توعدت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة، بمواصلة معركتها القضائية، عقب حكم بريطاني جديد في إطار نزاع قانوني متواصل بشأن السيطرة على احتياطيات الذهب في الدولة الغنية بالنفط.
وبتت القاضية البريطانية سارة كوكريل لصالح حكومة المعارضة بزعامة خوان غوايدو، وذلك في قرارها الفني بشأن التعيينات التي أجراها غوايدو في بنك فنزويلا المركزي.
واعتبرت القاضية أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في فنزويلا، التي عرقلت التعيينات، لا يمكن الاعتراف بها في القانون الإنجليزي.
وأحد الأسباب التي أشارت إليها كوكريل هو “الدليل الواضح” على أن محكمة العدل العليا تم حشوها بقضاة مؤيدين لمادورو.
وقال ساروش زيوالا، من شركة المحاماة “زايوالا وشركاه”، التي تمثل البنك المركزي الفنزويلي المدعوم من مادورو: “هذا حكم مؤسف يرتكز في النهاية على جانب ضيق من القانون يتعلق بالاعتراف بالأحكام الأجنبية”، وأضاف: “البنك المركزي الفنزويلي يدرس تقديم طعن”.
ولم يرد تصريح فوري عن طرف غوايدو.
ولم يتم البت في الاتجاه النهائي للقضية، بعد أن قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي بضرورة عرض النزاع مرة أخرى أمام المحكمة التجارية الأدنى في لندن.
ويقدّر الحكم الصادر عن كوكريل قيمة 31 طنا من الذهب الفنزويلي المودع لدى بنك إنجلترا بنحو 1.95 مليار دولار.
ويريد مادورو استعادة الذهب، لكن الوصول إليه ممنوع حتى الآن، نظرا لأن بريطانيا، مثل دول أخرى من بينها الولايات المتحدة، تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.
وقطعت الولايات المتحدة وفنزويلا العلاقات الدبلوماسية في 2019 بعد عام على إعادة انتخاب مادورو لولاية ثانية في اقتراع قاطعته المعارضة.
ومع ذلك، وفي إشارة مبدئية إلى تحسن محتمل في العلاقات، أرسلت واشنطن وفدًا رفيع المستوى إلى فنزويلا في مارس، بعد أيام فقط من غزو روسيا لأوكرانيا.
فنزويلا دولة. ديموقراطية رئيسها انتخب من طرف الشعب بالغلبية اما في المغرب. فيسوده نظام ديكتاتوري رجعي متخلف . الملك يتحكم في ثلث الميزانية التي يعيش منه 45 مليون نسمة ولو خرج احد بملاحظاته حول هذه الجريمة فمصيره لا يعلمه الا الله