في سابقة هي الأولى من نوعها، سيكون المغرب هو أول دولة في القارة الإفريقية تتوفر على أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة “هيمارس” (HIMARS)، وهي الصواريخ التي لا تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية إلا وفق شروط خاصة.
ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على تزويد القوات المسلحة الملكية بأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) والمعدات ذات الصلة، بتكلفة تقدر بـ524.2 مليون دولار.
وفي هذا الإطار، قال الخبير في الشؤون العسكرية عبد الرحمان مكاوي إن “هذه الصواريخ ستدخل إفريقيا والمنطقة لأول مرة، فحتى مصر التي تتوفر على أقوى جيش على الصعيد الإفريقي لا تتوفر عليه”.
وأوضح مكاوي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الصواريخ من الأسلحة المهمة والاستراتيجية التي لا تبيعها أمريكا إلا بشروط وموافقات سياسية متعددة من لدن الكونغرس، وخاصة لجنة الدفاع ولجنة الاستخبارات العسكرية، كما يشترط الحصول على الضوء الأخضر من قبل كتابة الدولة في الخارجية الأمريكية”.
وأكد الخبير العسكري أن منح أمريكا هذه السلاح للمغرب، والموافقة بسرعة على هذه الصفقة، يبرز متانة العلاقات بين البلدين، خاصة أن المملكة تعتبر بمثابة الحارس الاستراتيجي في المنطقة.
أما عن مميزات هذه الصواريخ، ذكر مكاوي أن “لها سلاحا فتاكا نظرا لكونه سريع الحركة يتوفر على رادار خاص به، ويصل مداه من 80 كيلومترا إلى 300 كيلومتر”، مؤكدا أنه يعتبر من الأسلحة الهجومية التي أثبتت جدارتها خلال الحرب الأوكرانية الروسية.
وقال مكاوي إن “تشكيلة دفاعات القوات البرية المغربية كانت في حاجة إلى هذا من النوع من الصواريخ”، موضحا أن اقتناء المغرب له في الوقت الراهن هو “لأسباب دفاعية وردعية ليس إلا”.
وطلبت الحكومة المغربية شراء ثماني عشرة قاذفة صواريخ M142 عالية الحركة (HIMARS). وأربعين وحدة من أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش M57 (ATACMS) وستة وثلاثين من أنظمة صاروخ الإطلاق المتعددة الموجهةM31A2 (GMLRS) أحادية وستة وثلاثين) M30A2 موجهة، وأربعين) M28A2 منخفضة التكلفة منخفضة المدى حافظة صواريخ (LCRRPR)؛ وأجهزة راديو ذات قدرة “SINCGARS” مماثلة.
كما طلبت القوات المسلحة الملكية خمسة وثلاثين أنظمة لاسلكية طويلة المدى للمركبات مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأربعة وعشرين راديو فردي، ونظام مركبات طويل المدى مع نظام تحديد المواقع العالمي.
وستدعم عملية البيع المقترحة السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو، ما زال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في إفريقيا.