في سياق إقليمي و عربي مخصوص و حافل بالتحولات السياسية الكبرى ، و منفتح على كل الاحتمالات الجيوستراتيجية نتيجة للانتفاضات و الثورات العربية الكاسحة ؛ بهدف إسقاط أنظمة سياسية عربية بدائية و منتهية الصلاحية ، يفاجئنا الملك محمد السادس بخطاب استثنائي وجهه إلى الأمة المغربية .
وما من شك في أن المملكة المغربية كغيرها من البلدان العربية الأخرى شهدت في الأيام الأخيرة مسيرات ووقفات مطلبية تمثلت تحديدا في حركة شباب 20 فبراير، و التي تبلورت عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
ولعل أهم ما نادى به هؤلاء الشباب المتعلم و المنفتح على عالم المعلوميات و قضايا السياسة الوطنية والدولية ، ضرورة الانتقال إلى مرحلة ثانية من نظام الحكم بالمغرب ؛ أي إلى نظام ملكي دستوري عصرى ومتطور، يستند إلى دستور ديمقراطي يتجاوب و مستلزمات القرن الواحد و العشرين ، و إصلاحات جذرية من أجل إنجاز طفرة نوعية في مجال الإقلاع التنموي الهيكلي .و إذا كان الخطاب الملكي يندرج في إطار تطوير الممارسة السياسية المغربية ” و ما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة ، نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات شاملة ، في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة ” ، فإنه يأتي أيضا استجابة لنبض الشارع المغربي و تطلعات الشباب الذين خرجوا بالآلاف يهتفون بإسقاط الفساد بكل تمظهراته .
ومعلوم بالنسبة للمنشغلين بالشأن المغربي أن ما تعيشه جل الدول العربية من مواجهة عنيفة بين قوى الشعب و آلة القمع راهنا ، سبق و أن اكتوى بناره الشعب المغربي في الثمانينيات من القرن الماضي . لذلك يمكن القول بأن تعاطي الملك الإيجابي مع التطلعات المشروعة للمواطنين كان غاية في الحصافة و رجاحة العقل ، إن المغرب الذي راكم مكتسبات هامة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا على الرغم من وجود مظاهر غير قليلة من الاختلالات ، يستحق ثورة خضراء لا تسفك فيها الدماء ؛ ثورة ملك و شعب على أساس توافق تاريخي مسؤول .و لعل المضامين التي شملها الخطاب الملكي من شأنها أن تطمئن جل المواطنين المغاربة خاصة و أنها تلح على تعزيز مكانة الوزير الأول الذي ستفرزه صناديق الاقتراع ، في إطار انتخابات حرة و نزيهة ، و تنص على مبدئ الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء و دسترة اللغة الأمازيغية .. و إرساء دعائم جهوية موسعة تعم كل مناطق المملكة المغربية .صحيح أن هناك من عبر عن تحفظه بل و رفضه لهذه المبادرة ، منطلقا من أنها ” ممنوحة ” من السلطات العليا في البلاد ، كما أنها لا تعدو كونها وعود و آمال ستتلاشى مع مقبل الزمن ، أما نحن فنرى أن الخطاب قد حمل معطيات قابلة للأجرأة و التنفيذ ؛ شريطة أن ينضوي كل الفرقاء السياسيين و النقابين و رجال الأعمال و أصحاب الضمائر الحية لإنجاح الأوراش الكبرى التي بدأ المغرب في تحيينها منذ سنوات ، بالإضافة إلى التنظيمات والهياكل الحزبية الجادة و التي هي مطالبة الآن قبل أي وقت مضى بتأطير المواطنين و الابتعاد عن كل سياسة انتخابوية ضيقة ، إنها ثورة الملك و الشعب في نسخة ” جديدة و منقحة ” يجب العمل في بوتقة جبهة وطنية موحدة من أجل إنجاحها ،و إرساء دعائم مغرب قوي و مستقر و متقدم .و لعل المبادرة الملكية المعنية بالأمر من شأنها أن تعطي الدليل الساطع للعالم ، أن العرب يمكن أن يعالجوا قضاياهم المصيرية في جو من السلم و الحوار المتسامح ، و التوافق الإيجابي الذي وحده – لا غير – يمكن أن يوصل الأمم إلى بر الأمان ، بعيدا عن لغة العنف و السلاح و الدمارو الاقتتال الداخلي الاخرق.
*باحث في قضايا الفكر و السياسة
وتفسير هدا، انت ولاشك اما مغفل او مستهتر!.
الازلت لم تقتنع ان الحق ياخذ ولا يعطى.
وهل تظن ان ثرواة البلاد سترد الى اصحابها بالمجان؟
اجلس وانتظر فحقوقك اتية قريبا
toi mr ben allal tu es peut etre miope ou bien trop partisan de l’etat car etre toujours a cent pour cent avec le courant laisse supposer des choses
a ton egard