ذ.علي السهول نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل

ذ.علي السهول نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل
الخميس 21 يناير 2010 - 10:36

قال علي السهول نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل إن الإضرابات  التي نخوضها هي دخان لنيران تلتهم مطالب موظفي العدل، واعتبر الإضراب الأخير ضمن سلسلة إضرابات متصاعدة من أجل الاحتجاج على عدم تنفيذ الإرادة الملكية التي عبرت عن ضرورة إشراك كل الفاعلين في حقل العدالة،مشيرا إلى ان هيئة  كتابة الضبط تم إغفالها والنظر إليها على أنها، “مجرورة وخاصة بحمل البضائع فقط”، وهذا أمر مرفوض بحسبه،واكد السهول  في حوار مع “موقع هسبريس”توصلهم بدعوة شفوية  من الوزارة لفتح حوار قبل الإضراب الأخير(19-20-21يناير2010)الذي دعت غلى خوضه كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل،وجدد السهول مطالبتهم الوزارة بالعمل على تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة ومنها إقرار نظام نظاما أساسي محصن ومحفز؛وأن يتم التعامل “معنا كباقي الموظفين في قطاعات أخرى؛” وخلق تعويضات ورواتب تتناسب والتطلعات الملكية لتحقيق الإصلاح بما يحصن ويحفز موظفي القطاع ويشجعهم على قيادة المحكمة لما هو أحسن؛ بالإضافة غلى الخدمات الاجتماعية  وغيرها،كما تطرق الحوار إلى عدد من القضايا كالتنسيق مع نقابة الأموي،وإصلاح القضاء،والوضع العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل.

سؤال: قررتم خوض إضراب وطني بتنسيق مع النقابة الوطنية للعدل، بعد أسبوعين من تعيين وزير جديد للعدل، لماذا؟.

نشكركم أولا على هذه الدعوة التي يراد منها الإسهام في توضيح قضايا للرأي العام، أما بخصوص سؤالكم فإن الإضرابات  التي نخوضها هي دخان لنيران تلتهم مطالب موظفي العدل، ذلك أنه لا دخان بدون نار كما يقال، إذ جاء الإضراب الأخير ضمن سلسلة إضرابات متصاعدة من أجل الاحتجاج على عدم تنفيذ الإرادة الملكية التي عبرت عن ضرورة إشراك كل الفاعلين في حقل العدالة، بما فيهم أهل الدار موظفي القطاع، وذلك وفق المنهجية الملكية التي دعت على اعتماد المشاورات الموسعة وإشراك الجميع في إعداد إصلاح شامل وعميق للقضاء فنحن بهذا نقوم بحركة ميدانية بالنيابة عن باقي الفاعلين الآخرين والذين ما لبثوا يقدموا دعمهم ومساندتهم لنا بعد اقتناعهم بقضايانا العادلة والمشروعة واحتجاجهم الضمني على هذه المنهجية كما يأتي هذا الإضراب أيضا لتنبيه كل الغيورين على العدالة ببلادنا على أن أهم قاطرة فيها وهي كتابة الضبط تم إغفالها والنظر إليها على أنها، “مجرورة وخاصة بحمل البضائع فقط”، ونحن نرفض هذه المكانة التي يراد لنا أن نتموقع فيها، فالمطلوب أن نتموقع في صلب قطار الإصلاح وليس عربة مجرورة فيه.وتجاوز النظرة الضيقة  لموظفي القطاع والتي تعطي سندا للآخرين لتهميشهم وتأزيم أوضاعهم ماديا ومعنويا.

نريد أن ترقى وزارة العدل وكل من لديه هذه النظرة الضيقة إلى مضامين الخطابات الملكية وأبرزها خطابي 29 يناير 2003 و20 غشت 2009 والتي دعت إلى اعتماد نظام أساسي ومحفز ومحصين والاهتمام بالموارد البشرية والنظر إلى الأوضاع الاجتماعية لموظفي القطاع بكل عدل وإنصاف والاعتراف لذوي الفضل بفضلهم، لذلك ومادامت دار لقمان على حالها فإن أهل الدار لا يرضون بهذا المسار الذي يعد فيه الإصلاح وما تمخض عنه من النتائج الأولية .

هل وجهتم طلبا للحوار للوزير الجديد؟ وهل تمت اتصالات معكم بهذا الصدد؟

بالمناسبة وعلى ذكر دعوات الحوار، المفروض أن الوزارة هي التي توجه دعوات للحوار لكل من ترى أنه سيساعدها في أمرها، فما بالكم شركاؤها في القطاع، لكن للأسف بدلا أن تسود هذه الثقافة تسود ثقافة التخويف من العمل النقابي والتعسف على المناضلين وعزلهم في الخانات الضيقة بالرغم من توفر النقابات على طاقات وأطر لها من الكفاءات والإمكانات ما ينجح اغلب أوراش الإصلاح المطروحة والسير بالإدارة القضائية ومحاكم المملكة لمواقع متقدمة، ومادامت الوزارة فضلت سياسة الآذان الصماء ونظرا لكوننا نقابات مواطنة فقد توجهنا بدعواتنا أكثر من مرة من أجل الحوار في عهد الوزير السابق، أما ونحن أمام وزير جديد والذي نتمنى له التوفيق، ونجدد تهانينا بالثقة الملكية فيه، وبعد انتظارنا تنفيذ ما وعد به أمام هيئة المحامين بالبيضاء لجأت الوزارة بعد إعلاننا عن سلسلة إضرابات جديدة إلى دعوتنا للحوار بتكليف من السيد الوزير، وتلقينا فعلا دعوة شفوية من أجل الحوار نهاية الأسبوع الماضي وعبرنا عن استعدادنا المبدئي لها وفعلا توجهنا الى الوزارة وطلبنا منهم تأجيل الحوار لمدة 24 ساعة حتى يتسنى لنا عقد أجهزتنا التقريرية ولقاءا تنسيقيا مع النقابة الوطنية للعدل بشأن هذه الدعوة حيث عبرت الوزارة عن موافقتها لطلبنا والتمست بالمقابل مسألة توقيف الإضراب قبل يوم من تنفيذه؛ إلا أننا عبرنا على أن هذه الدعوة لا يجب أن تكون مشروطة وأننا أعلنا مسبقا عن المحطات النضالية بما فيها الندوة الصحفية وعلى الجميع أن يحترم الأجهزة التقريرية والمشروعية والحوار يجب أن يكون مع مؤسساتنا ونحن أعضاء منها وغير مخول لنا أن نحل محلها  وعبرنا عن رفضنا لهذا المسعى وبالتالي التراجع عن الإضراب طالما لم يتم إجراء حوار وتحقيق المطالب، وأبدو تفهمهم لموقفنا وأكدوا على الموعد لكن نفاجأ في الأخير على أن دعوة الوزارة كان الهدف منها توقيف الإضراب وليس الحوار وهو ما اتضح بالفعل إذ تم إخبارنا شفويا وفي ساعات متأخرة بعدم رغبتها في الحوار في ظل الإضراب.

وبالفعل نفذ غالبية موظفو العدل الإضراب وكان ناجحا وسيتصاعد والآن ليس أمام السيد الوزير إلا تأكيد الثقافة الجديدة التي جاء بها فالاحتجاجات ظاهرة صحية وتعبر عن أجواء الحرية والديمقراطية التي من المفترض أن ترعاها الوزارة وليس من حل ناجع للوضعية سوى الاستجابة لمطالبنا. 

ماهي أهم المطالب التي تتشبثون بها والتي من أجلها تخوضون هذه الاضرابات؟

حينما تكلمت عن الملف المطلبي معنى أن هناك مطالب، وهي كثيرة وقد سبق أن أشرنا إليها في أكثر من مناسبة وعبر مذكرات ورسائل وبيانات وجهت للمعنيين ويكاد يحفظها الجميع نظرا لعدالتها ولأن أوضاعنا لم تعد غائبة عن أحد إذ أصبحنا من بين القطاعات المنكوبة والتي تحتاج إلى تدخل عاجل ومع ذلك ألخص لك المطالب فيما يلي:   -نريد نظاما أساسيا محصنا ومحفزا؛نريد ان يتم التعامل معنا كباقي الموظفين في قطاعات أخرى؛ نريد تعويضات ورواتب تتناسب والتطلعات الملكية لتحقيق الإصلاح بما يحصن ويحفز موظفي القطاع ويشجعهم على قيادة المحكمة لما هو أحسن؛نريد خدمات اجتماعية تتميز بالعدالة والجودة؛ نريد اعتراف حقيقي وعملي بمكانتنا ودورنا في مسار العدالة تدبيرا وتأهيلا وكرامة؛ نريد ظروفا مناسبة للعمل؛ نريد منظورا جديدا للإصلاح يشكل كما قال جلالة الملك في خطاب 20 غشت:ً” قطيعة مع التراكمات السلبية للمقاربات الأحادية والجزئيةً “. فمشروعية وعدالة مطالبنا هي التي تبرر جدوى نضالنا ومن هذا الباب نطالب كذلك ألا يتضايق أحد من هذه النضالات فهي من صميم تحقيق دولة العدل والإنصاف وهو خيار لوطننا فلا يجب أن نندم عليه خصوصا وأن نقابات الموظفين متعقلة وتريد المصلحة العليا للبلاد، لهذا نطالب كذلك بالاعتراف العملي والصريح بالعمل النقابي بالقطاع وحرية ممارسته وخوض حوارات جادة ومسؤولة كنتيجة له، كما أنه وأمام قيم الديمقراطية والعدالة ودولة الحق والقانون لاتوجد الخصوصية؛ فقطاع العدل أولى بتشجيع الحقوق والحريات وليس العكس.

أثرت إضراباتكم الحالية على المتقاضين وهيئة الدفاع ما تعليقكم؟

نحن نتصرف بمنتهى المسؤولية والمواطنة ودليل ذلك أننا حين نعود إلى مكاتبنا بعد الإضراب نصفي الأشغال ونستقبل المواطنين، كما أن الكثير منا يضيف ساعات تطوعية لتنظيم والسهر على قضايا المواطنين، كما أن الموظفين يتضامنون فيما بينهم لتصفية أي تراكم قبل الإضراب وبعده، لكن بالمقابل نحن مواطنين ونطالب بالتعامل مع قضايانا بعدالة لأن شعارنا في الجامعة الوطنية لقطاع العدل ” الواجبات بالأمانة والحقوق بالعادلة” فنحن بذلك نؤدي الواجبات بأمانة ونطالب بحقوقنا بعدالة؛ ومن هذا الباب فنحن نتعامل بوطنية وباحترام للمتقاضين، لكن على الوزارة الوصية أن تعبر عن نفس المغزى بالاستجابة لمطالبنا كمواطنين أولا وموظفين ثانيا، وهذا ما انتبه إليه السادة المحامون وكافة الهيآت المدنية والإعلامية واعتبروا مطالبنا مشروعة وتضامنوا وساندوا نضالاتنا مشكورين.

ماتعليقكم على التنسيق مع النقابة الوطنية للعدل (CDT) الذي تقومون به، علما أن مركزيتكم النقابية تنسق مع (فدش) وليس (كدش) ؟

لقد لمسنا من خلال تحليل الوضعية والمطالب المرفوعة والسلوك النقابي للأخوة في (CDT) تقاربا وإرادة للتنسيق، وهذا ما زكيناه بإرادة مشتركة في تسطير برنامج نضالي يشكل الحد الأدنى في الوحدة النقابية المطلبية، وخضنا أشكالا نضالية مشتركة ولازالت الإرادة المشتركة في الاستمرار قائمة، ودعونا النقابة الديمقراطية للعدل لتحكيم العقل والهمم المشترك ووحدة المطلب ودعم مطالب الموظفين، لكن للأسف لازال سلوكهم النقابي غير مفهوم فثارة يقومون بالتعبئة ضد الإضراب وثارة ينفذون إضرابات منفردة بالموازاة مع الإضرابات التي ندعو إليها بنوع من التعالي ولم يعو أنهم يقفون في وجه مطالب الموظفين وإرادة كثيرا منهم من أجل الاستمرار في النضال وأن البقاء للأصلح وللأقوى نضاليا وللأسف وصل بهم الحد لمحاولات الاعتداء على زملائهم الموظفين في نقابات أخرى في محطات نضالية ذات ملف مطلبي واحد، ويعترضون سبيل زملائهم بالإشاعات والبلاغات  الكاذبة أما ما يتعلق بتوجهات التنسيق في إطار المركزيات النقابية فهو تنسيق يتعلق بالملف المطلبي ونحن نؤكد هذه القاعدة والاستثناء هو من رفض التنسيق؛ وبالمناسبة مركزيتنا النقابية تنسق مع الجميع ويدها ممدودة لهم ويعود لها الفضل في أعمال وحدوية كثيرة.

كثيرا ما تحدثتم في بياناتكم عن مواقفكم وبنبرة متشددة اتجاه ودادية الموظفين وجمعية الأعمال الاجتماعية، فما السر في ذلك؟

بالنسبة لودادية الموظفين فبالمناسبة فأنا عضوا في مجلسها الإداري، ومن حقي تقييم أدائها لكن لحد الساعة لدي قناعات مع مجموعة من الأعضاء وننتظر الفرصة المواتية لتصريفها واتخاذ إجراءات بشأنها، فالمسار الحالي للودادية غير مشرف وكان منتظرا نظرا لخلفية تأسيسها واعتبارا لكونها لجنة اجتماعية وثقافية للنقابة الديمقراطية للعدل وليست ودادية لجميع الموظفين، كما أن تدبيرها يعرف اختلالات كبيرة ستأتي الفرصة لكشفها للرأي العام.

أما بخصوص جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل فإن إشكالاتها أعمق بسبب سوء التدبير وضآلة الخدمات، وغياب المساواة والحال يغني عن المقال، فأغلب الموظفين لا يجددون الانخراط لإحساسهم أنهم لا يستفيدون من الخدمات التي يطلبونها، وأقلها التمييز الفاحش بين المنخرطين في التخييم والإعانات الصحية والرحالات ولهذا هناك تصنيف واقعي للمنخرطين ينبني على الجهاز الذي ينتمون إليه ومدى وجود قنوات لتمرير طلباتهم، وأصبحت لدينا نخبة مستفيدة من كل الخدمات ومن بعض الخدمات التي لا تدخل في أنشطة الجمعية وبشكل متكرر، كما أن هناك خللا مرتبطا بمدة استفادة العاملين بالمحاكم في كثير من الدوائر القضائية بسبب ضعف أو غياب فروع للجمعية، أما خدمات القرب كالنقل والمقتصديات فأغلبها أصبح معطلا، والبعض الأخر يسير بشكل متعثر للأسف، لهذا نأمل أن يتم إخراج الجمعية المحمدية للأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود بعد إشراك جميع الفاعلين في إعدادها وتدبيرها بشكل ديمقراطي وشفاف وتكون في ملك جميع أسرة العدالة ..

كيف تنظرون للهدنة التي وقعت عليها بعض الأطراف النقابية ؟

نحن لن نتكلم باسمهم، وليس هناك ما يفيد أنهم وقعوا على أي اتفاق مادمنا لم نطلع عليه لحد الساعة، وقد طلب منهم الموظفين ذلك دون نتيجة وادعوا أنهم سينشرونه ؛ فلم يفعلوا لكن بتقديري الخاص إن هذه الهدنة المجانية هي ضد إرادة الموظفين وكل من ساندونا، لأننا لا يمكن أن نناضل لشهور وسنوات ويتم إغفال تعليمات ملكية سامية، ونخرج في النهاية بخفي حنين، نريد حوارا منتجا واستجابة حقيقية لمطالبنا، لا نتسول الحوار، بل مستعدون للمشاركة فيه بإيجابية، نحن ننظر ونحن في طاولة الحوار أو في أي اجتماع تقريري لنا بضمير حي للآلاف من الموظفين الذين من ورائنا ولا يجوز أن نقلب عليهم الظهر.

أشرتم في عدة بلاغات وبيانات على أنكم تتعرضون لتعسفات ومضايقات فهل من توضيح؟

للأسف شركاؤنا في الهم والقضية يمارسون هذه السلوكات، دون اعتبار للقواسم المشتركة التي تجمعنا وكذلك للإتفاقات مع الحكومة وإرادة الدولة بخلق مناخ من الحرية والديمقراطية، فقد تلقينا ولازلنا عدة تعسفات في الإدارة المركزية بمكاتب مجاورة لمسؤولين مافتئوا يتحدثون في أكثر من مناسبة عن دور الوزارة في حماية حقوق الإنسان والحريات فضلا على أن المحاكم تتحول في بعض اللحظات لثكنات عسكرية، إذ يتم التعامل مع زملائنا بمنتهى الحدة، والتجبر والتعسف من خلال تقديم الاستفسارات والتهديد بسلاح التنقيط التعسفي والزيادة في الأعباء والمهام ويتم نقل الموظفين لمكاتب ووظائف وهم لها كارهون ..، وأصبح للأسف بعض المسؤولين يجعلون الموظف مطية ليظهر للوزارة على أنه مثال يحتدى به في قمع النضالات والحد من تأثيرها، بالمقابل هناك نقطة قوة وضوء لا يجب أن نغفلها وهي أن عددا هاما من المسؤولين الإداريين والقضائيين يدعمون نضالاتنا ويشاركون فيها ويتعاونون من أجل أن يتم التكامل بين النضال وتعريف الأشغال وهؤلاء نوجه إليهم تحية إجلال وإكبار ومسجلة لدينا أسماؤهم بمداد من فخر واعتزاز، كما لا تفوتنا الفرصة لندد بسلوكات بعضا منهم وتعسفاتهم بالرغم من التماساتنا منهم للكف عن هذه المساعي التي لا تشرف العدالة ؛ وهنا يمكن الإشارة إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط  ومسؤلين إداريين وقضائيين بكل من الدار البيـــضاء و فاس وأكادير ومكناس والأقاليم الجنوبية ، وغيرها من الدوائر القضائية، والتي كانت سلوكاتهم نتيجة لتنفيذ احتجاجات ونضالات إضافية وستستمر طالما لم يتراجعوا عن هذه التعسفات.

كيف ترون حال واقع الجامعة  الوطنية لقطاع العدل الآن خصوصا وأنها حديثة التأسيس ؟

جواب: نراها وترونها أكثر قوة وتجذرا في أوساط الموظفين وأكثر تقديرا نظرا لمصداقيتها ونضاليتها وجدية أعضائها، وهي في خط جد متصاعد وستغني حقل العدالة ببلادنا، فنحن لسنا نقابة احتجاج فقط ؛ولكن نحن أيضا قوة اقتراحية وتنظيمية وكانت دواعي ملحة جدا لتأسيسها ويلامس الكل ذلك كما أن الجامعة أصبحت الآن إضافة نوعية ورقما صعبا لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر، وتتوفر على فئة عريضة من المنخرطين وتدافع باستماتة عن كل الموظفين وهمومهم اليومية وتقوم بأعمال وخدمات اجتماعية لصالحهم، وتساهم في تاطيرهم مهنيا وثقافيا بما يحقق وعيا جماعيا بحقوقنا ومطالبنا وبجودة الخدمة التي نقدمها.

– ختاما: ذ. علي السهول كيف تنظرون الإصلاح القضاء ؟

ورش إصلاح القضاء قضية وطنية ذات ملحا حية تتطلب نظرة شاملة وعميقة كما عبرت عنه الإرادة الملكية، فهي إرادة تحتاج إلى إرادة حكومية بتحمل تكاليف الإصلاح السياسية والاجتماعية والمالية، هناك مشاريع كثيرة للدولة قد تذهب سدا بسبب غياب سلطة قضائية مستقلة وكفأة ونزيهة وسيادة النظرة النفعية والمتعالية اتجاه الجهاز القضائي، فحينما نقول سلطة معناه أنها شريك للدولة في الأوراش الكبرى ومحققة للأمن القضائي وذلك من خلال رقابتها على تصرفات وأعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية. وليست وظيفة من وظائف الجهاز التنفيذي بهذه النظرة ستتمكن السلطة القضائية من رعاية الحكامة الجيدة ومبادرات التنمية في أبعادها الوطنية والمحلية والجهوية وإنعاش الاستثمار وحماية الحقوق والحريات في إطار دولة الحق والقانون، وسيتمكن المواطن من التقاضي بكل حرية ونزاهة وفقا لقواعد العدل والإنصاف سيصبح الجهاز القضائي حينها ضميرا للمجتمع.

أما على مستوى الأمور التدبيرية المعززة لما قلناه سلفا واعتبارا لكون هذا الحوار ذو أبعاد نقابية فإن المعطى الاجتماعي المرتبط بالموارد البشرية سواء في بعده المادي أو المعنوي يظل حاضرا، وهذا لايعني أننا ننظر إلى الإصلاح على أنه مطالب ” خبزية ” فقط والدليل على ذلك أننا تقدمنا الى الوزارة و للفرق البرلمانية والهيآت الإعلامية بعدة مقترحات تعكس قناعاتنا بشمولية وعمق الإصلاح بجميع أبعاده وشاركنا في عدة لقاءات علمية ودراسية في هذا الباب.

ماهي آمالكم وانتم تتحدثون بهذه الطموحات؟

أملنا في الله كبير، ومادام أن الله تعالى يعلم في قلوبنا خيرا فسيؤتينا خيرا. كما أنه ومادام الكل مقتنع بعدالة قضيتنا فسيكون خيرا بإذن الله.

‫تعليقات الزوار

22
  • متتبع
    الخميس 21 يناير 2010 - 11:00

    شكرا يها المناضل الشريف
    لقد اثبتت لنا من خلال هذا الحوار ان الجسم النقابي بالمغرب مازال فيه خير وينبض بالطاقات، ونحن مساندون لكم في كل نضالاتكم من اجل محاكم مواطنة تمحي صورة الماضي
    بالتوفيق ان شاء الله

  • صوت المهندس
    الخميس 21 يناير 2010 - 10:38

    تكاد وضعية المهندس بوزارة العدل لا تخرج عن الوضعية العامة لجميع العاملين ،وذلك ان الغموض و التخبط الذي تتعامل به الوزارة مع الموظفين ينجلي بشكل اكبر في فئة المهندسين وكذلك التقنيين ،بما يبين على ان هناك بئرا عميقة بوةزارة العدل تطمر كل الاصلاحات وتوجهات التحديث التي يراد لها ان تكون بدون المهندس والتقني وهذه قمة الغرابة والتخبط، فوزارة العدل قامت بشكل انفرادي تحكمي بدمج فئة التقنيين في اطار المحررين القضائيين واسندت لهم مهامهم رغم ان تكوين المحررين القضائيين مختلف جدا فهو تكوين قانوني في حين ان تكوين التقنيين هو بطبيعته تقني معلومياتي او محاسباتي في حين يبقى المهندس آخر من يعلم في مسلسل التحديث داخل المحكمة، فكما هو الحال ومن خلال مبادرات فردية بمختلف المحاكم تمكن المهندسون والتقنيون من توفير ملايين بل ملايير السنتيمات على الدولة بانشائهم لتطبيقات معلوماتية ودورهم في الصيانة للمعدات والحواسيب كانت الوزارة ستخصص لها صفقات مكلفة ماليا ورغم ذلك هناك استمرار في عدم تاصيل هذه الاعمال وتوجيهها والاعتراف بها،بالاضافة الى غياب تكوين مناسب لهذه الفئة مما يشكل هدرا مزدوجا لطاقاتهم وامكانياتهم هذا مع العلم ان التكوين المخصص لكتابة الضبط يعتبر تكوينا متقادما بدون اية اهداف حقيقية أو رؤى مستقبلية.
    وفي ظل تكليف جديد بمهمة القيادة بوزارة العدل التي عين بهارجل اقل ما يوصف به هو انه متمرس ومدرك لإشكاليات العدالة بحكم المهنية وطول المراس فهل سيتم عرض الصورة الحقيقية للمسؤول الجديد ام سيدخل في مسلسل التيهان الذي أودى بوزيرين جلسا على الكرسي عقدا من الزمان دون ان ينتبها للبئر السوداء التي تطمر كل شيء مر بوزارة العدل او حتى يفكر للمرور عبر ردهاتها المغلقة على كل الرؤى الملكية منها والنقابية والمهنية والحقوقية التي ما فتئت تنبه الى ان الوضع الحالي وضع استثنائي آن الأوان لرفعه بتظافر جهود كل الصادقين وباتخاذ اجراءات حاسمةلطمر البئر السوداء الطامة.

  • ابن المغرب البار
    الخميس 21 يناير 2010 - 10:42

    أنا من أسرة العدل وأعرف ما أقول أنه لا توجد أية رغبة صادقة للإصلاح هو المسار الذي عرفه تنفيذ مشروع ميدا المتعلق بتحديث المحاكم، تبذير للأموال بالجملة والنتيجة صفر وعوض أن نتقدم نتأخر

  • متتبع
    الخميس 21 يناير 2010 - 10:56

    الإضراب شيء و الشونطاج و الإبتزاز شيء آخر.
    كنت أتمنى لو تحدث هاذ بولحيا على المساواة بين الموظفين، هناك موظفون يعملون في صمت يقاتلون و يجاهدون و هناك من لن تجده في مكتبه إلا نادرا أعتقد أنه يجب أن نحارب الحيف بيننا قبل أن نطالب به غيرنا.
    بالله عليكم كم يعمل الموظف حاليا من ساعات في اليوم أنا مع أن تتقاضى ما عملته كيف تدخل إلى الإدارة و تجد من يقرأ الجريدة أو يستمع إلى الموسيقى و يشاهد فيلما.
    هناك من يمكث في المقهى أكثر من ساعة.
    حكى لي أحد من خبر القطاع و قال أصبح الكل يحلم بأن يكون قاضيا ” نظام محفز …” شرح مزيان أش كتقصد هناك من يدفع بالإضراب لأسباب أخرى ….
    المهم أن إضراب موظفي العدل يشبه إضراب المعلمين يعني المواطن البسيط هو الضحية …الدولة ماحاسا بيهم، و أنا أخشى على ذلك الموظف البسيط و النزيه الذي لا دخل له إلا المانضا..
    الدولة تريد الإصلاح و أكيد أنها لن تمنح هذا الإصلاح تحت الضغط فرجاء من العقلاء أن يفهموا أنه من الصعب أن نهزم الدولة.
    قبل أن يهاجمني أحد فليجب على تساؤلاتي إن الضحية هو الموظف الذي لا دخل له سوى مانضته و عندما سيقتطع منها الله ار ربي الله.
    الإصلاح يقتضي الإستغناء عن كل من لا يتقن الكتابة بالحاسوب
    لو وظفت وزارة العدل عشرة يتقنون الحاسوب فبوسعها الإستغناء عن 50.

  • عبدلاي محمد
    الخميس 21 يناير 2010 - 11:14

    الى المعلق 4
    هل وفرت اين يشتغل 50 موظفا عندما تستغني عنهم وزارة العدل

  • كاتب ضبط هاز راسوا
    الخميس 21 يناير 2010 - 11:18

    1-اولا شكرا لهسبريس جريدتنا رقم واحد على تغطيتها المستمرة لهموم الطبقات المستضعفة
    2- اقول للمعلق رقم4 “متتبع” اننا نعرفك والى اية فئة تنتمي فانت مع السوبيرشعب بقطاع العدل أما حنا كتاب الضبط غير اوردينيرشعب، خرج ليها ديريكت وقل بانك تريد ان تبقى كتابة الضبط على حالها اي خدم وحشم كما قال السي الذكر الراضي في معادلته 5لواحد اي خمس كتاب ضبط لقاضي واحد وكاننا اماء وجواري
    واذا ماتم الاستغناء على الذين لا يعرفون الحاسوب فانتم في المقدمة ايها القاضي المحترم
    نعتز بالسادة القضاة الذين يحترموننا ويحترمون انفسهم وبالمقابل فالذين يسيئون الينا والذين يسيئون الى العدالة فهم ليسوا منا ونحن لسنا معهم
    وكل من يعاكس طموحات كتابة الضبط ففراسو العجينة
    اولا بقا فيك ان هؤلاء النقابيين من الفصيلة التي لا تباع ولا تشترى
    والله ايهديكم
    والى ما بغيتوا
    الله اشتت الشمل لكل المفسدين منكم
    نزيدك السي المتتبع اولا باقي
    وان عدتم عدنا

  • كاتب ضبط
    الخميس 21 يناير 2010 - 11:20

    يا كاتبة الضبط وياكاتب الضبط ادعوك وللمرة الاولى والاخيرة انها لفرصة تاريخية لاتعوض انك مدعم من اعلى مؤسسات الدولة انه الخطاب الملكي ل20غشت 2009 فلا تبخس من نضالاتك في تحقيق ما تصبو اليه من قانون اساسي محفز ومحصن تحدد من خلاله الواجبات التي انت مطالب بها في تحديد اختصاصاتك بدقة وسؤوليتك المهنية وعلاقتك بالمسؤولين الاداريين والقضائيين وتحديد اختصاصات رئيس المصلحة ونائبه وحقوقك المادية والمعنوية وموقعك داخل الادارة القضائية
    تاملوا وضعيتكم حيدا ولا تتموقعوا ان اكون فدراليا او كونفدراليا او جامعيا انها مسميات كان من الاجدر على هؤلاء الجلوس على طاولة واحدة واعداد ملف مطلبي واحد لاننا شريحة واحدة وما اعانيه انا يعاني منه الجميع وليس هناك ما يدعو الى التفرقة والا يفهم ان الذين تنازلوا اووقعوا على اتفاق مع الوزارة راضون على ذلك ومن بينهم شخصي بحكم انتمائي الى هذه النقابة التي قررت تعليق الاضراب كاني انتزعت مكاسب والحمد لله اية مكاسب هذه حذف السلالم من 1 الى4 وهذه تم حذفها من طرف الحكومة والزيادة في التعويض عن الحساب الخاص اذا كانت هذه كلها تستدعي التصعيد والنزول الى الشارع فوالله لما اقدمت على الدخول في الاضراب
    الكل يتحدث عن فتح ورش اصلاح القضاء ومن نقط هذا الاصلاح هيئة كتابة الضبط بمعنى تمكين هذه الهيئة من مكانة تليق بموقعها داخل الادارة القضائية بتاهيل موظفيها من خلال قانون اساسي محفز ومحصن كما عبر عنه صاحب الجلالة
    لذلك اناشد الاخوة الشرفاء في الجامعة والكونفدرالية السير قدما فيما عبرتم عنه من صمود ونية حسنة في انتزاع قانون اساسي عادل ومقبول يراعى فيه جميع النقط التي يثار بشانها العديد من الاشكالات العملية والمهنية ابتداء بالتعريف مرورا بالاختصاصات وفي تقسيم الاطارات واختصاصات رئيس المصلحة والحقوق وانواع التعويضات ……..
    هذه فقط نقط الحد الادنى اما مادون ذلك مثلا الزيادة في الحساب الخاص فهي امور هامشية زمن انتزاعها يبقى مفتوحا ولايستدعي التصعيد اوما شابه ذلك
    تحية نضالية لكم

  • متتبع
    الخميس 21 يناير 2010 - 11:06

    لقد أكدت على ضرورة الرد على ما قلته بدقة و ليس الهروب إلى الأمام.
    يقال اللبيب بالإشارة يفهم، و على كل حال فأنا مع الموظف الذي يكتفي بمنضته الشهرية و يعمل بكد و جهد و يشم رائحة الأرشيف.
    و بالطبع لست مع من يريد أن يلبس كثر من قدو.
    يجب التمييز بين النقابي و السياسي، فالنقابي لا يحق له أن يتحدث عن إصلاح القضاء بمفهومه الشامل لأنه بكل بساطة يطرح تصوره و هنا سيدخل بالصباط إلى السياسة، النقابي تهمه مصالحه المادية و المعنوية و من أراد أن يحدث عن السياسة فعليه الحديث عنها من داخل حزب أو مجتمع مدني …و الدليل أنه لو كانت الأوضاع المادية للموظف مريحة لما تكلم عن الإصلاح.
    و لذلك تكلمت عن الإبتزاز أنت نقابي فابقى نقابيا.

  • مواطن من مدينة الناظور
    الخميس 21 يناير 2010 - 10:44

    “نحن نتصرف بمنتهى المسؤولية والمواطنة ودليل ذلك أننا حين نعود إلى مكاتبنا بعد الإضراب نصفي الأشغال ونستقبل المواطنين”
    يـــــــــــــــــــــا له من كذب وبهتان تصفون عملكم وتستقبلون المواطنين.. يا إلهي
    أجبني هل تعملون في الأيام العادية بأمانة ومسؤولية وتفان كما هو واجب لتعملواْ الأن وأنتم في إضراب ؟؟ كذب وبهتان..
    تصفون الأشغال تكذب على نفسك إذهب أطلب الله العلي القدير أن يظهر في كل من يخون الأمة ويحسب نفسه من الناجين عجائب قدرته أمين

  • مجد العربي
    الخميس 21 يناير 2010 - 11:12

    يعتبر العمل النقابي وسيلة حضارية لإيصال المظالم إلى من يهمه الامر،ذلك ان تابيد الظلم هو ولا شك مهلك للعباد والبلاد، إذ يعتبر أساس المصائب التي نعانيها في ادارتناإذ يصبح كل واحد يحسب حساباته الشخصية الصرفة فبدل ان يفكر في إصلاح عام يستفيذ منه الجميع نتيجة انخفاظ سقف انتظاراته بل موتها تجد الجميع ينادي بحلول شخصية بدعوى الحفاظ على المانضة او بدعوى الدخل الضعيف ويتم سلوك مسارات الارتشاء او التزلف و التذلل وعلى الاقل يكون عرضة للسقوط في هذه المسارات تحت إغراءات الانتفاع الشخصي ، فما بالك إذا كان هذا الموظف يوجد بوزارة العدل حيث تتضارب المصالح ويشتد الخناق على المتخاصمين نتيجة وجود مساطر مضبوطة يؤدي عدم احترامها إلى فوات الحق او تضييعه ، لذلك فإن موظفي العدل ليسوا كباقي الموظفين فمسؤوليتهم أكبر فتجدهم يعملون حتى بعدالوقت الرسمي من اجل انجاز اعمالهم ما دامت متعلقة بآجال محدودة ومساطر مضبوطة وتحت رقابة المتنازعين قبل أي رقابة أخرى ،فموظفوا العدل الذين يعدون الجلسات ليس لهم خيار بالخروج حتى لتناول غذائهم قبل تصفية الجلسات وتضمينها وتمكين المتقاضين من نتائجها بعد توقيع محاضرها مما يجعل عمل المحاكم شاقا مستمرا وهذا ما لا يدركه الكثير من الذين ينظرون إلى المحاكم من نوافذ الزجاج المعتمة ،إضافة إلى مسؤولياتهم القانونية عن كل ما يوثق من معلومات ويعطى من إشهادات مرتبطة بإثبات الحقوق أو إزالتهاكما أن العمل الجديد للمحاكم المختصة خاصة منها التجارية تجعل مهمة الضبط اكثر أهمية نتيجة لمسار التحديث الذي تسير عليه والذي اصبح يوفر المعلومات بشكل آلي يتطلب سرعة ودقة في العمل والضبط ،كل هذا مع المداخيل المهمة التي يسهر هؤلاء الموظفون على تزويد خزينة الدولة بها عبر تنفيذ الاحكام وما يرتبط به من مشاق ومخاطر واقعية وقانونية تجعلهم معرضين لأنواع المصادمات والمساءلات القانونية، رغم ذلك لا زال المتعاقبون على وزارة العدل يتعامون عن مطالبهم والانكى انهم يطالبون بقانون حدد الخطاب الملكي ل 29 يناير مواصفاته بان يكون محفزا ومحصنا لكن لا حياة لمن تنادي ؟فهاهي-سنوات-عدة-تمر-منذ-الخطاب-الملكي-وآذان-وزارة-العدل-صماء-عن-تنفيذ-التعليمات-الملكية-بل-وعن-فتح-باب-الحوار-بشكل-جدي-يحترم-مكانة-هذا-المرفق-باعتباره-أساسا-للأمن-الاجتماعي-و-الاقتصادي-بل-ومدخلا-لثقة-المستثمرين-وتعمل-منذ-سنة-2006-على-توقيع-اتفاقات-صورية-مع-ثم-يتبين-أنها-لم-تكن-إلا-حبرا-على-ورق-لا-يلبث-الموظفون-بعده-أن-يصدموا-بأن-نتيجته-السراب-بل-ويحدث-تراجعات-حقيقية-عن-الوضعيات-السابقة-لعل-اهمها-ترسيخ-السلم-السابع-في-تابيد-لوضعية-الحكرة-والمهانة-التي-يراد-لهذا-الجهاز-الحيوي-ان-يعيشها-للأبد-لذلك-فالمقارنة-بينه-وبين-غيره-من-القطاعات-الحكومية-غير-سليمة-فإما-أن-نكون-أو-لانكون.

  • عبدلاي محمد
    الخميس 21 يناير 2010 - 11:16

    يقول السيدالكاتب العام ان الودادية تعرف اختلالات كبيرة ستاتي الفرصة المناسبة لكشفها.
    هنا اتسائل عن متى ستاتي هذه الفرصة

  • عبدو الله
    الخميس 21 يناير 2010 - 11:10

    صراحة لا أفهم كيف تكون مع الموظف الذي يكتفي بالمانضة و يعمل بجد وكد و يشتف رائحة الأرشيف و انت تعلم جيدا أن قطاع كتاب الضبط يشمل دكاترة في القانون و مهندسين و تقنيين فكيف تنظر اليهم نظرة دونية ،هم يدافعوا عن حقهم في الوجود دون المساس بحق الأخر إذا أريد للقطار أن ينطلق، فكتابة الضبط تزخر بطاقات ثم تجربتها إداريا و حثى قضائيا من باب مد يد المساعدة بين فريقين داخل المحكمة لهما نفس الهدف.فجهاز كتابة الضبط ليس نقابات فقط إنها طاقات داخل هرم القضاء و هي إن رأت ضرورة إشراكها في عملية الإصلاح فإنما تنادي بعدم هدر تلك الطاقات التي يمكن أن وقود الإصلاح ، و هي ليست مطالبة كي تنادي بحقها هذا لأن تكون حزبا او تنتمي الى المجتمع المدني فهي في صلب خدمة المجتمع و كأن الأخر يستطيع تشكيل حرب أو حتى نقابة، فعقلية الكتاتبي قد ولت مع الأجيال السابقة لأن هذا الكتاتبي قد حصل على دكتوراه في القانـــــــــون و درجة مهندس و مقتنع بوضعه و يطمح الى تحسينه بتحسين ظروف عمله بمعية أشخاص لهم عقلية حديثةمتنورة لا تبخس الرجال حقهم، فكفى استعلائاإذا كانت النية صادقة في إصلاح البيت.

  • هشام مكناس
    الخميس 21 يناير 2010 - 10:46

    يقول السيدالكاتب العام ان الودادية تعرف اختلالات كبيرة ستاتي الفرصة المناسبة لكشفها.
    20 مليون سنتيم هي مزانية الودادية فقط ، أظن أن هذا الرقم لا يكفي حتى لتمويل نشاط تكريم متقاعدي العدل الذي تم بفاس ، أطلب من السيد بولحية كاتب المقال -فضح- التجاوزات “الان” بدل استخدام العبارات الفارغة “سيحين الوقت ؟ متى ؟” الله يهديك المنافق راه كلشي عاق بيك و الدليل هو الفشل الذريع للاظراب الاخير،

  • حقوقي معطل
    الخميس 21 يناير 2010 - 10:52

    كنا نتمنى ان يهتموا بحقوق الطلبة المعطلين اصحاب الشهادات العليا في مجال القانون.
    انتم على الاقل لكم مناصب .وطالبين العدل ومادا نقول نحن كمعطلين لسنوات نعيش على ظهور ابائنالحد الان؟؟؟؟؟؟؟

  • ابو فداء
    الخميس 21 يناير 2010 - 10:48

    القطاعات الاساسيةفيهذه البلاد دائما في المؤخرة.متخلفة وفاسدة .لان إصلاحهافيه نهوض وتطور،وفيه حقوق البلاد والعباد.ولانهم لا يريدون لهذه البلاد ات تنهض وتنمو ،فهم دائما يعرقلون الاصلاح كي لا يعطوا للناس حقوقهم.العدل،التعليم،الصحة،قطاعات اساسية يقاس بها تقدم الامم،وهي عندنا قطاعات كما يقولون، غير منتجةلذالك يهمشونها…وكانهم يجهلون او يتجاهلون ان الامة الكافرة ينصرهاالله ان كانت عادلة ،والامة المسلمةينصر الله عليها ان كانت ظالمة.

  • كاتب ضبط
    الخميس 21 يناير 2010 - 11:04

    اود ان اصحح بعض المفاهيم هناك من يردد كثيرا فشل الاضراب .
    انت يا اخي ورفيقي في الهم سواء انا اناضل على فكرتي وهمومي ولو كنت واحدا ووحيدا ليس النضال ان ان احشد معي الملايين وهم لا يعرفون عن ماذا اناضل اتركني يااخي هذا شاني وان لا تنيب عن الوزارة في التصريح بفشل الاضراب او نجاحه هذا شان الوزارة
    كان بامكانك ان تدافع على فكرتي وان كنت تخالفني الراي او اخالفك انا الراي هذه الديموقراطية وان نكون اخلاقيين
    ولكن ان تحاربني وتنضاف الى الوزارة كبوق هذا غير مقبول من كاتب ضبط يتقن عملية الحياد في الممارسة المهنية وبالاحرى في المطالبة بالحقوق
    اذا ترى انت يا اخي الفدرالي قد حققت مكاسب وحقوق بفضل نزولك الى الشارع وانتزعت قانونا اساسي فيه حد ادنى من المكتسبات وما سطرته نقابتك حيث حددت لك اختصاصاتك بتدقيق وتفيات الاختصاصات وعرفت ما عليك وما لك وحددت اختصاصات رئيس المصلحة وعلاقته بالمسؤولين القضائيين وبك انت ، وكيفية ولوجك الى بعض المهن التي لها علاقة بالميدان الذي تزاول فيه ، ثم تعلم جيدا كم ستتقاضى في راتبك الاساسي واهم التعويضات التي منحت لك
    والله ساكون جاحدا اذا لم اصفق لك واشد على اياديك
    هذه هي اللغة التي كان يجب ان نخاطب بها بعضنا ونقنع بها بعضنا بل لماذا تكون قاعدة للنقاش والحوار ولكن ان نسب بعضنا البعض وننعت بعضنا باوصاف نحن في غنى عنها

  • abomouad\
    الخميس 21 يناير 2010 - 11:08

    اولا انتم تنقلون عن الاخرين ان اسم الجامعة الوطنية للعدل تم السطو عله فهو منسوب تاريخيا الي الاتحاد المغربي للشغل لستم مبتكرين كل شئ عندكم نقلتموه من نقابة الاتحاد المغربي للشغل وسميتم نفسكم الاتحاد الوطني للشغل ودلك لحاجة في نفسكم وها انتم اليوم تركضون وراء نقابات المناسبات والسؤال المطروح\ليوم لماداخرجتم\ من اجثا تكم الان وفي هدا التوقيت ولمصلحة من انتم تجدبون واين كنتم حينما كان الراضي علي راس وزارة العدل انكم لاتمثلونالي انفسكم وقد احسن جلالة الملك عندما سحب البساط من تحت اقدام الاحزاب لوزارة هى سيادية ونتهي فصل الثمثيل ولن تستطيم منالان اي نقابة كيف ما كان لونها السياسي المتاجرة في السوق النقابية بهموم الشغيلة العدلية .

  • الكاتب المجهول
    الخميس 21 يناير 2010 - 10:58

    الملاحظ ان موظفي كتابة الضبط باتو لا يميزون بين من يدافع عنهم ومن يدفعهم الى الاسوأ باعتماد الغموض و الوعود لتني الموظفين عن الدفاع عن مصالحهم واصبحت الجرائد المختلفة بمثابة الجريدة الرسمية التي تعطي الزيادات وتعد بالخير العميم في صمت رهيب من طرف الوزارة التي يبدو انها بد\ات تتحرك وتتمخض فلربما سيطر\ا طارئ فيها ويزيل كل الغشاوة المسيطرة والتي يحاول البعض ازالتها بالشموع بدل التصدي الحقيقي لمشاكل التي يعيشها الموظفون منذ ما يقارب عقدا من الزمان

  • غيور
    الخميس 21 يناير 2010 - 10:50

    السلام عليكم ورحمة الله
    غيور
    إلى كافة مناضلي الفدش: إن المتتبع لما يروج بالساحة خلال هذه الأشهر والمواقف المعلن عنها وكذا البيانات الصادرة عن الفدش، يتبين له جليا أن هناك شيء غير طبيعي أو أن العقل المدبر يستخف بقدرة المتتبعين على فهم أن الغرض من كل تلك التلميحات والمحاولات ما هو إلا محاولة يائسة لتلميع الصورة الباهتة للفدش، خاصة بعد أن وظفت آخر ورقة لديها وعلقت برنامجها النضالي الذي تبلل في المسيرة المزعومة والتي كان أغلب الحاضرين فيها من الكدش والجامعة، وأمام تعليق برنامجها النضالي ظلت كل من الجامعة والكدش صامدتان في الساحة ورفضتا الحوار المشروط بوقف الاضراب ،الموقف الذي برهن لجميع المتتبعين أنه فعلا توجد بقطاع العدل نقابات شريفة تحافظ على ماء وجهها وتقدر الأمانة الملقاة على عاتقها وأنها لا تتسول الحوارات واللقاءات، وفعلا حتى الوزارة تنبهت إلى أن لديها نقابات أخرى في الساحة ترفض التآمر على مناضليها،الشيء الذي لم تجد معه الوزارة بدا سوى توجيه دعوة في خضم الإضراب للحوار ،بحيث صمدت الجامعة ثلاثة أيام في حوار مسؤول وبالكيفية التي رسمت له،مع تشبثها بتسلم نسخة من مشروع النظام الأساسي بشكل رسمي من ممثل السيد وزير العدل وطالبت بأن تكون ممثلة في جميع اللجان وكذا في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية مع تحديد برنامج لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الحياة الإدارية للموظف وعلى رأسها صياغة النظام الأساسي ،وفعلا تمكنت الجامعة من أن تحصل على النسخة الرسمية على أساس أن تقدم اقتراحاتها في ظرف ثلاثة أيام ،وحرصا من الوزارة على أن يكون التعامل مع كافة التمثيليات بنوع من المساواة تم استدعاء المسمى السعيدي ليتسلم نسخة من النظام على الساعة السادسة والربع وبمجرد ما تسلمها ومن وقع المفاجأة لم يتردد في نشرها على الموقع بعبارة النظام الأساسي المتوافق بشأنه مع وزارة العدل، السؤال الذي يطرح نفسه :مادامت الفدش توافقت بشأن هذا النظام لماذا لم تبادر بنشره فيما قبل؟ السؤال الثاني ألا ترون أن التوافق بشأن ذاك النظام يعتبر جريمة غدر وخيانة في حق شغيلة العدل؟ لكن وللأسف إن دل ذاك النظام على شيئ فإنما يدل على المستوى الثقافي المتدني للطرف المحاور أو أن هناك تآمر على الموظفين بمقابل تافه وحقير والمتمثل في إقامة متواضعة بنادي الرباط وبعض الدراهم من جمعية الأعمال الاجتماعية ،فإن المناضلين الأحرار بالفدش التحقوا بالجامعة وعبروا عن ندمهم بانخراطهم بالاعدادية وتركوا الجامعة وأضافوا أنه كان على السعيدي أن يكون رجلا ونكتري له شقة بأكدال ونجمع له ضعف ما يتقاضى لكن للأسف حول الفدشة إلى الفرشة،وأخيرا أناشد كل الغيورين على مصلحة الموظف أن ينكبوا على دراسة كل البيانات الصادرة عن الفدش ليتحقق من التناقضات في المواقف والتراجعات الخطيرة التي كرسها هذا النضال المعتوه.ولي بغا إعيق إعيق !!!!!!!!!!

  • يوسف
    الخميس 21 يناير 2010 - 10:40

    كفانا من الإضرابات السياسية بقطاع العدل والتي تتخذ من الإسلام مطية لتمرير رغباتها الحزبية.نحن كتاب الضبط لسنا جنودا لكم لتستعملوننا ورقة ضغط، خطاباتكم غير مفهومة-تدخلو وتخرجو في الهضرة-مرة راكم معا القانون الأساسي المتفق بشأنه مع وزارة العدل وتارة ضده-راجعوا بياناتكم وبلاغاتكم وكونوا تحشموا.بقات فاللحية وتاحراميات والرشاوي.

  • الموظف البسيط
    الخميس 21 يناير 2010 - 10:54

    ما لا يعلمه هذا الذكتور أنهم صنعوا العمل النقابي لأنهم يودون أن لا يبقون كتاب الضبط و الدليل على ذلك ما قدموه من تغيير لإسم كتاب الضبط لأمن الضبط تراهم يتبرأون من كتابة الضبط و يعملون بها يا سبحان الله
    ثان مسألة هؤولاء المناضلين المزعومين يعرفون جيدا ما وقع في التجارية بفاس عندما بدأوا يهددون الموظفون و يخوفونهم (بالشكامة) لكي يضربوا معهم و لم يستحوا عندما دخلوا عند الرئيس المحكمة التجارية بفاس ليشكو بموظف كان في بعض الأحيان يغيب و لم يعرفوا هؤولاء الحمقى أن الموظف مستشار جماعي يذب مرتين في الأسبوع لكي يقضي مصالح المواطنين فالمصيبة أن الرئيس أعطاهم درس لاينسى بقوله أن الموظف لا يعمل إلا للصالح العام عندما يغيب فغابت عنهم أنه مستشار و ما بقي لهم إلا الشكامة و الإبتزاز

  • ابراهيم الهاروني - سلا-
    الخميس 21 يناير 2010 - 11:02

    تحية اجلال الى المناضل الكبير الاستاد علي السهول فعلا يحمل على عاتقه شغيلة قطاع العدل.
    انسان نزيه و شريف يعمل بتفاني و بصمت تاريخه النضالي كطالب جامعي يدل على دلك .
    اخواني المرجوا منكم الدعاء لاخينا بالتوفيق و السداد.
    -الحق ينتزع و لايعطى-

صوت وصورة
آراء مغاربة في لقاح كورونا
السبت 23 يناير 2021 - 15:41 21

آراء مغاربة في لقاح كورونا

صوت وصورة
أسرة تحتاج السكن اللائق
السبت 23 يناير 2021 - 14:52 9

أسرة تحتاج السكن اللائق

صوت وصورة
كروط ومقاضاة الداخلية لزيان
السبت 23 يناير 2021 - 13:31 10

كروط ومقاضاة الداخلية لزيان

صوت وصورة
محمد رضا وأغنية "سيدي"
السبت 23 يناير 2021 - 11:40 2

محمد رضا وأغنية "سيدي"

صوت وصورة
صرخة ساكنة "دوار البراهمة"
الجمعة 22 يناير 2021 - 23:11 13

صرخة ساكنة "دوار البراهمة"

صوت وصورة
عربات "كوتشي"  أنيقة بأكادير
الجمعة 22 يناير 2021 - 20:29 31

عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير