زار وفد من رابطة العالم الإسلامي برئاسة محمد الجعيد، المدير العام للإنتاج الإعلامي، مخيمي “باما” و”جوبيو” شمال شرق نيجيريا للوقوف على منجزات مشروع حماية الأطفال النازحين داخلياً، الممول من طرف الرابطة، والذي تم تنفيذه بتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على إثر الاتفاقية التي وقعها الجانبان لدعم الاستجابة الإنسانية بكل من نيجيريا واليونان.
وأكد الجعيد اعتزاز رابطة العالم الإسلامي بشراكتها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصولاً إلى تحقيق أهدافها الإنسانية السامية في دعم ومساندة وحماية هذه الشريحة الأكثر ضعفاً وحاجة، منوِّهاً في هذا السياق بجهود المفوضية التي أخذت على عاتقها هذه القضية الإنسانية الملحة.
من جهته، أعرب خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، عن تقديره للشراكة مع رابطة العالم الإسلامي، والتزامها بدعم الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين داخليًا وطالبي اللجوء والعائدين من أوضاع النزوح والمجتمعات المضيفة.
وقال خليفة: “نحن ممتنون لرابطة العالم الإسلامي، وواثقون بأن هذه المساهمة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة الأشخاص الأكثر ضعفًا، وستدعم جهود المفوضية الهادفة إلى مساعدتهم في إعادة بناء حياتهم”.
حري بالذكر أن الاتفاقية الموقعة بين رابطة العالم الإسلامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنقسم إلى جزأين، تموِّل الرابطة في الجزء الأول مشروعات عدة تنفذها المفوضية في جنوب وشمال شرق نيجيريا لفائدة أكثر من 20 ألف شخص بين لاجئ ونازح داخلي، إضافة إلى العائدين من أوضاع النزوح، وأفراد من المجتمعات المضيفة.
ويهدف هذا الجزء إلى معالجة آثار الصراع على الأطفال ومقدمي الرعاية لهم، ورفع التوعية بخصوص حقوق الأطفال. وتتضمن المشروعات دعم قطاع التعليم؛ من قبيل إنشاء الفصول الدراسية والمساحات الآمنة للأطفال، إلى جانب تحسين جودة التعليم وتوفير المواد اللازمة، علاوة على مشروعات لتأمين المأوى لأسر اللاجئين، خاصة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة أو الأسر التي تعولها نساء.
ويشمل الجزء الثاني من الاتفاقية دعم رابطة العالم الإسلامي لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء في اليونان، بهدف مساعدتهم على الاندماج في المجتمع اليوناني، من خلال توفير فرص التوظيف وكسب العيش ومعالجة التحديات المتعلقة بإصدار المستندات الضرورية لتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية، إلى جانب العمل بالشراكة مع السلطات المحلية والقطاع الخاص لضمان دمج اللاجئين في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
كما يشمل الدعم تنظيم أنشطة بناء القدرات لتمكين اللاجئين وطالبي اللجوء من تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأقرانهم بلغاتهم الأصلية.
