قال وزير التجهيز والنقل عزيز رباح إن قطاع “المقالع” سجل رقم معاملات يقدر بـ 14 مليار درهم، ومداخيل ضريبية تتجاوز 2 مليار درهم.
وبعد أن أوضح رباح في عرض له حول إصلاح “المقالع”، أمس في اجتماع مجلس الحكومة، أن عدد المقالع في المغرب يبلغ 1667، توقف في عرضه عند الاختلالات الكبرى، التي تهم نظام “المقالع”، مستعرضا عناصر الإصلاح المقترحة للقطاع، عبر سلسلة من الإجراءات تهم تعميم مسطرة طلبات العروض لفتح واستغلال المقالع.
وبخصوص الترخيص، ذكر وزير التجهيز والنقل أنه تم إقرار اعتماد آجال للبت في الطلبات، مع تعليل قرارات الرفض، وربط الاستغلال بالتوقيع على دفتر تحملات.
يعني من كان يستفيد ونهب ثروات بالملايير لن يساءل وعفى الله عما سلف وما عليهم من هنا فصاعدا الا ان يتقدموا بطلبهم و"يلتزموا "بدفتر تحملات الرباح ومريضنا ماعندو باس قهزتونا بالدفاتر والبلابلا الخاوية ما فيدكومش سير شد 7المليون والامتيازات وسير تكمش عاقوا بيك
بالتوفيق انشاء الله ونحن جميعا معكم يدا واحدة ضد الفساد و الاستبداد
ومنين هدشي فيه هاد الفلوس كلها
" سجل رقم معاملات يقدر بـ 14 مليار درهم، ومداخيل ضريبية تتجاوز 2 مليار درهم"
علاش أسي لوزير منديروش شي مكتب خاص (ماشي برڢي) الهدشي ولجنة خاصة تكون عندهم صلاحية خارجة من تصرف وزارة التجهيز
والله المعين
على ما يضهر ان امور هذه انحكومة ستبقى حبرا على ورق لا بالنسبة للمقالع ولا لرخاص النقل
وفقك الله يارباح
سر على الدرب ونحن وراءك
الاختلالات الكبرى ستبقى مدام هناك طلبات العروض السي الوزير . لأنها مصدر الزبونية والمحسوبية ومكان انتعاش الفساد والمفسدين .
أولا يجب إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية لتصحيح عيوبه .
ثانيا من الأحسن أن تعقد الجماعات المحلية شراكات مع أكثر من شركتين لأستغلال المقالع المتواجدة داخل مجالاتها الترابية حتى تستفيد من مداخل هذه المقالع .
تالثا يجب إعادة النظر في الترسنة القانونية في هذا المجال
رابعا يجب تحديد الجهات والمدن التي هي في أمس الحاجة لهذه المقالع
خامسا يجب اعتماد مراقبة المقالع الحالية سنويا وفق دفتر تحملات مضبوط يراعي الحقوق الأجتماعية للعاملين فيها .
واك واك اعباد الله , تبعو معايا الله ارحم الوالدين نمشي نكون غالط فلحساب :
المداخيل مقسوم على عدد المقالع تساوي = 14 مليار درهم مقسوم 1667
حضيو معايا مع الاصفار :
يعني :
8398320,335932813 = 1667 / 14000000000DH
يعني 840 مليون سنتيم معدل للمقلع الواحد مع الاشارة :
اولا : ممكن لصاحب الرخصة استغلال اكثر من مقلع.
ثانيا: قيمة المداخيل المذكورة هي فقط المصرح عنها .
فاللهم ان هذا منكر….حسبنا الله و نعم الوكيل.
Un Homme d'affaire en textile a béneficié d'une carrière de sable dans les années 95-96 a casa, il est aujourd hui quatrième ou cinquième riche du maroc dans l'immobilier, le sable c'est de l'or. Il mérite votre attention Mr le ministre
نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أن تكون رؤيتكم الإصلاحية في المستوى لكي نساندها ويساندها مختلف الاتجاهات السياسية، لعل هذا ينفس من الأزمة المالية التي يمرمنها بلدنا المغرب
شهود الزور
سقط القناع و بان دجلكم
الحمد لله الذي يمحص الناس
لن يرحمكم الشعب و ان لبستم عليه باللحي
L'ouverture des carrieres doit faire au prealable l'objet de l'avis de la geologie du point de vue economique, risque et environnement. Une reglementation dans ce sens doit voir le jour. Voulez vous qu'on exploite des sables contenant du Zircon a haute valeur economique, des roches contenant des substances radioactives ou une carriere a haut risque pour une catastrophe? J'attire l'attention des pouvoir publics sur ce sujet. Merci.
يعني هاذ الناس اللي كتخلص الضريبة على هاذ الثروة الوطنية الغير مُتجدِّدة اقل من 15%(14 مليار قسمها على 2 مليار).
لا حول ولا قوة الا بالله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته : وفقكم الله لم نكن نسمع من الحكومات السابقة إلا كولو العام زوين لأنها حكومة الأقلية التي تنعت نفسها بالنخبوية أما الحكومة الحالية فهي منتخبة من الشعب الذي حجرت عليه الحكومات السابقة , على الأفل بتنا نسمع ونعرف كيف نهبت ثروات مغربنا الحبيب فأصبح الصغير والكبير يناقش ويجاهر برأيه السياسي المتواضع وفهم لماذا خرجت القوى المعادية للمساءلة والمحاسبة تتلوى كالحرباء مستخدمة أقدر الأساليب لدفاع عن مصلحتها الخاصة
أولا إصلاح المقالع قد ثم مع أيام اليازغي عندما كان وزيرا مكلفا بالبيئة وبفضل القوانين التي أخرجها تم فرض و إلزامية التأثير على البيئة في دفتر التحملات، كما قامت الوزارة آنذاك بدراسة حول استغلال المقالع وفرض دغتر للتحملات وقد تم تعميم هذا الإجراء في كامل منطق المغرب المغرب
واستعنا في منطقة الغرب اي إقليم القنطرة تنظيم هذا القطاع حيث تم غخضاعه للصفقات العمومية بشرط ان لا يشترك فيها غلا الشركات و هكذا تم التخلص من الجنرالات و ذوي النفود الذين كانوا يستنزفون المقاع بدون مقابل
المشكل المطروح حاليا هو سرقة الرمال في الليل وهذا مشكل يتحمله المشرفون على الأمن أي الدرك و الأمن كما أن اللجان التي ترخص يترأسها حاليا الولات و العمال وبالتالي فهم يرجع لهم الأمر في حسن أو سوء تدبير هذا القطاع، خاصة مع تقليص دور المفتشيات الجهوية التي كانت تدبر البيئة وحصر تدبير قطاع البيئة في مصلحة جهوية للبيئة تحث إمرة الوالي