تم، اليوم الخميس، رفض طلب السراح المؤقت الذي طالب به دفاع الصحافية هاجر الريسوني، المعتقلة منذ يوم السبت الماضي، من طرف المحكمة الابتدائية في الرباط.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد قال اليوم إن اعتقال الصحافية هاجر الريسوني “ليس له أي علاقة بمهنتها، وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية”.
وأضاف وكيل الملك، في بلاغ توضيحي، أن “متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسته الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي”.
جدير بالذكر أن المعنية بالأمر ستعرض أمام المحكمة يوم الاثنين القادم 9 شتنبر الجاري.
ادا ضهر السبب بطل العجب لا أفهم شيئا في ما أصبح عليه المجتمع المغربي حين نرى أصوات نشاج تطالب بتطبيق القانون على فئة معينة في حين تندد بتطبيقه على فئة أخرى والا كيف نفسر من قامت باجهاض حمل نتج عن اتفاق بقرائة الفاتحة ؟ ومن هنا ادعوا رجال القانون وفقهاء الدين ان يفسروا لنا هده المهزلة !!هل ما وقع حلال أم حرام ؟ والجواب سبغني عن البحت أو الغوص فيما قيل ويقال و….
لقد سبق ان تم توقيف عدد من المتورطين في قضية الاجهاض فكل ما في الامر لم تكن متابعة اعلامية
حسب رايي مرافقتها لاجنبي جعلها محل شكوك و كانت المراقبة و ممكن حتى امور اخرى لا نعرفها
لا اعرف كيف ان صحفيا من الجزيرة كان قد خدع استادة من سلا و الان تنخدع صحفية
دابا في هاد البلاد زعما القانون يطبق على الكادحين والاخرون عندهم الحصانة ليناض يكولك انا مستهدف لانني صحافي والاخر مستهدف لاني نقابي ولا فنان شيخة …….. اسيدي عطيوهم الحصانة يديروا ليبغاوا وهنيونا .
كن درتي الاجهاض في السودان كاع متوحل هاد لوحله
لمن تضامن مع هاجر مع وجود دلائل على توسع عنق الرحم بإستعمال تقنية الرنين الصوتي نتيجة جماعها مع عشيقها السوداني. في السجن أيضا طالبان فقيران يتيمان أودعوا السجن من طرف رئيس الحكومة سابق بنكران المنتمي للحزب الإسلامي لمجرد رسالة نصية تحتوي على كلمة كلب لهذا العالم إشمأز من نفاقكم و أنا من بينهم.
قاليك دولة الحق و القانون ، الحكْ ممكن !
التشنيع، و عدم احترام الحق الخاص !
قاليك بالصدفة تم القبض عليها ، ههههه
ادا كانت في العيادة من اجل فحص عادي فلمادا اعطت هوية مزورة
كل ما يمكن ان اقوله
ادا كان بيتك من زجاج فلا تضرب الناس بحجر حتى و ان كانوا ظالمين
تحية اجلاء وتقدير للقضاء المغربي، المرجو تنزيل القانون بحذافره في حق الريسوني ولي دار الذنب يستاهل العقاب. لا يهمنا لأي جريدة كانت تشتغل بها ولصالح اي أجندة سياسية ومن هذا المسمس الريسوني جدها. المهم تطبيق القانون عليها وشكرا.
انا لا اتضامن مع الاجهاض و مع من يفكر فيه فهو قتل للنفس . وهذا ثابت في تحاليل الدم لدى الصحافية فهرمونات الحمل عندها مرتفعة.
ثانيا السر الطبي للمريضة لا يجب ان يعرض على الانترنت فالعالم كله اصبح يعرف ان لها تالولة في عمق فرجها و ان هناك نابوثا في عنق رحمها المرجو حذف الملف الطبي للمريضة من الانترنت و شكرا
عندما تلعب ضد الكبار يجب أن تترقب من اين تأتيك الضربة وعندما تعبث مع الحيتان عليك أن يكون بيتك من حديد وليس من زجاج وعندما تواجه التماسيح عليك أن تجيد السباحة
dans cette affaire il y on a plus lieu personnes. l'intéressée plus le médecin ainsi que la secrétaire et un autre infirmier specialiste . alors pourquoi les journalistes on laisser passer ces derniers
وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات,,,, واش ضروري تعلنون انكم تراقبون العيادة, فبالاعلان لم ولن تقبضوا على اللواتي يجهضن سرا وبدون قانون, اضن انكم لم تكونوا تراقبون بل كنتم تترصدون لها اي المتهمة وهذا من حقكم وليس للعيادة لاتوجد صدفة في مثل هذه الاشياء, فلو كانت لقبض على لصوص الامال العم قبل الخاص, ولضبط المرتشون الكبار المبتزون قبل الصغار, ولضهرت الثروة الدي سال عنها امير المومنين قبل ادخال اصحابها السجون عندما تعمل المحكمة والشرطة للاطاحة بهم, لفد انذرتم وانتم الساهون الغير المبالون الا في تفاهات مثل التي بين ايدينا, بالله علينا جميعا مواطنون وسياسيون وشرطة ومحكمة وحكومة, كيف نهتم باتفه الاشياء كقضية مول او سارق صندالة والبحث معه وتقديمه مرات عديدة ومناقته في جلسات ومداولة وحكم بسنة و500 درهم لسرقة صندل ب13 درهم, ولا نهتم في اللصوص وقطاع الطرق الدين يحصدون الضحايا يوميا, ولا نهتم بسارقي ثروة البلاد وكثرة الفقراء كما نبهنا صاحب الجلالة, الا تعلمون ان العالم والجيران يرون, ام نحن ساهون وواعون في الاشياء التافهة, وجلنا نعطي اراء
كم من عيادة في المغرب مختصة في الاجهاض ؟ خلط الحقائق واضح والتاريخ سيكشف عن ذلك . هاجر الريسوني اول بنت تقوم بالاجهاض .لك الله
رجاءا لا تهتموا بمثل هذه المستحدثات. إنها مقصودة ومدبرة للتشويش والانشغال بالخاوي… والفاهم يفهم وسنشكر جزيلا هسبريس على التضحيات
كان عليها ان تسافر الى دولة اوروبية لإجراء هذه العملية حتى تحفظ اسرارها فالامن و المحكمة ليس لهم شغل مسالين خاصهم عا يفتشوا فى رحم النساء حتى يسهروا على تطليق القانون
حسبي الله ونعم الوكيل، انتشر الفساد في البر والبحر
أنا مع تطبيق القانون،لو زينت أنا لقطعوا رأسي على الفور.
مادامت العلاقات الجنسية الغير الشرعية يعاقب عليها القانون فيجب معاقبة كل من يقوم بإتيان هذا الفعل والتشدد في تطبيقه على الإسلامويين الذين يستغلون هذا القانون لممارسة الرقابة والتسلط
على الناس فيما هم يسمحون لأنفسهم بذلك.
أنا بسبب مواقفي من الدين ودفاعي عن الحريات الفردية تعرضت للتحريض على الكراهية والمضايقات والتهديدات بالقتل والتكفير من طرف الثيوقراطيين الإسلامويين من الفقير إلى الغني كل يحارب بطريقته،وعندما زنت "الأخت"،صار الكل يتفلسف علينا
ويبرر ذلك بأن الإنسان خطاء وتلبية الشهوات ضرورة طبيعية.
الإسلامويون يظنون أنفسهم بشرا فهم لديهم غراءز وضرورات طبيعية لاحرج ولالوم عليهم في قضاءها والعلماني إذا طالب بحقه في ممارسة الجنس خارج إطار الزواج يسمع كل شناءع السباب وأقذح الشتاءم والطعن في شرفه والنعت بأشنع الأوصاف ويصل الأمر حد التكفير وحكم عليه بإهدار الدم.
هذا هو المجتمع المغربي المنافق،مجتمع إرهابي مجرم من طينة المجرمين الدوليين يبيح لنفسه مايحرمه على الأخرين بإسم العقيدة ويقمع الراي الحر بكل وساءل الإرهاب والانتقام.
إنها مشاكل شخصيه. النشر لمجرد الهاء الشعب بما لا يفيده وكثرة القيلا والقال هي وحالها واحنا مالنا حالنا يكفينا.لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
جماعتهم وحزبهم يطالبون بتطبيق الشريعة والحدود فليتفضل عمها الفقيه الريسوني ويحكم في هذه النازلة حسب الشريعة هناك جريمة زنى و قتل النفس التي حرم الله .
إلى رقم ١
سيدي الكريم هناك الشرع وهناك القانون الزواج بالفاتحة اي حضور الاهل والشهود هو زواج شرعي لكن يجب توثيقه ليصبح قانونيا ولا يوثق الزواج في المغرب الا كان شرعيا اي اعتراف الزوجين والشهود الخ والمدونة تعترف بالزواج بالفاتحة وتقبل بتوثيقه ولو بعد سننين
المشكل ليس في الزواج المشكل في الاجهاض وهو محرم شرعا وممنوع قانونا الا في حالات خاصة محددة القضية اذن هو اتباث وقوع الجريمة من عدمه وهذا الأمر على عاتق القضاء الذي سيقول كلمته في القضية
الحريات الفردية….هي جزء من الحريات العامة. في ما يخص حالة الإجهاض هل تمتع الجنين بحرية الحياة في رحم أمه؟ من سيضمن حريته؟ المجتمع المغربي خليط غير متجانس من الأفكار والثقافات والحضارات…الأنسب هو تكريس قوانين الخالق سبحانه…حتى الشذوذ الفكري له رواده والجنسي كذلك…فكل مغربي ومغربية هو هي حالة خاصة ولا يجب التعميم..الحريات الفردية لا وجود لها…لان الشخص يتصرف وفق قناعات مكتسبة أو مشروطة…مكتسبة من غيره.. مدفوعة الأجر…اي لا حرية تحت إرادة الله.