24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0806:4313:3717:1520:2221:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. كورونا والطبقة الفقيرة (5.00)

  2. مقبولون في مباراة مشتركة ينتقدون تواريخ التعيين‬ (5.00)

  3. الحالات الخطيرة ترتفع إلى 132 .. و57 تحت التنفس الاصطناعي (3.50)

  4. مدارس خصوصية "تُفلس" بسبب كورونا .. ومؤسسات تُذْعِنُ الآباء (3.00)

  5. التحرش والاغتصاب في السويد وأوروبا (3.00)

قيم هذا المقال

1.33

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | زووم | "حوار الصم والبُكم" يشتد بين السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية

"حوار الصم والبُكم" يشتد بين السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية

"حوار الصم والبُكم" يشتد بين السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية

كثيرا ما تنتقد الجمعيات والهيئات الحقوقية الطّريقة التي تتلقّى بها مجموعة من الدّول تقاريرها؛ فإمّا حجج "انعدام الدقّة"، أو الـ"تبعيّة لجهات معادية" أو "السقوط في خدمة مصالح". ولم يختلف بلاغ صادر باسم "السّلطات العمومية المغربية" الأسبوع الماضي، عَقِبَ تحقيق لمنظّمة العفو الدّولية، عن هذا التوجّه، وفق فاعلين حقوقيين مغاربة.

وجاء هذا الرّدّ بعد تحقيق لمنظّمة العفو الدولية قدّم مزاعم حول "التجسّس على الصحافي المغربي عمر الراضي واستهدافه بشكل غير قانونيّ" بإسهام شركة مِن دولة الاحتلال الإسرائيلي، توفّر برنامجا متطوّرَ التّقنية يُثبَّتُ خلسة، وهو ما رفضه بلاغ باسم "السّلطات العمومية المغربية"، طالَب المنظّمة بـ"الأدلّة المثبتة"، ونفى حدوث أي اتصال بـ"أمنستي" قبل النّشر، مع وصف "نشر التقرير وتعبئة منابر إعلامية عبر العالَم لترويج اتّهامات غير مؤسَّسة" بالاندراج "في إطار أجندة تستهدِفُ المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار".

وفي سياق الإجابة عن سؤال مواقف السّلطات المغربية من التقارير الحقوقية، في ضوء التطوّرات الأخيرة، تورد جريدة هسبريس الإلكترونية آراء مسؤولين حقوقيين في هيئات حقوقية غير حكومية محلية ودولية، وخبير حقوقي، ووزير الدولة المكلَّف بحقوق الإنسان.

"نتمنّى أن تتفهّم الحكومة أكثر منهجنا"

يقول محمد السكتاوي، الكاتب العامّ لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) - فرع المغرب، إنّ "التوتر الذي حصَل الآن بين منظّمة العفو الدّوليّة والحكومة أو السلطات المغربية لا يقوم على أساس موضوعي"، وزاد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "كنّا ننتظر أن تتفاعل الحكومة بشكل إيجابي، بحيث تكون في موقف التّوضيح لحقيقة الأشياء (...) بدل أن تنكر كلَّ شيء"، وإذ ذاك "يمكن لمنظّمة العفو الدولية في حالة ما إذا أخطأت تصحيح الخطأ"، علما أنّها "تملك الكثير من الحجج والأدلّة".

ويضيف السكتاوي: "كنّا نعتقد أنّ الحكومة المغربية قد أصبحت في وضع أقوى للدّفاع عن سجلّها الحقوقيّ، وأنّ هذا يجعلها أكثر ثقة في سياستها تجاه أيّ منظّمة وطنية أو دولية، بدل اللجوء إلى خلق نوع من النقاش الإعلامي الذي لن يكون مفيدا في خدمة خيارات المغرب في مجال حقوق الإنسان".

وذكّر الكاتب العام لـ"أمنستي - المغرب" بأنّ عمل منظَّمة العفو الدّولية حول الاختراقات الرقمية لهواتف بعض النشطاء الحقوقيين والصحافيين يهمّ العالم ككلّ، وليس المغرب فقط، ثم استرسل قائلا: "لم تنتبه السلطات المغربية إلى أنّ "أمنستي" قد أصدرت في نفس الوقت تقريرا حول تطبيقات رقمية أخرى تهمّ اقتفاء المخالِطين في ظلّ فيروس "كورونا"، وتمكّنت المنظمة من خلال مختبرها للأمن الرّقمي من اكتشاف تطبيقات تقوّض خصوصية الأفراد وحقوق الإنسان في العديد من الدول"، وقدّم مثالا في هذا السياق بـ"تفاعل الحكومة النرويجية بشكل إيجابي مع مضامين بيان أصدرته منظّمة العفو الدولية يوم 16 يونيو الأخير"، وإيقافها مؤقّتا استعمال تطبيقها الجديد المستعمل في اقتفاء مخالِطي المصابين بفيروس "كورونا".

ويرى السكتاوي في هذا مثالا على أنّ "الأمر عكس ما اعتقد المغرب"، من قبيل أنّه "مستهدَف من قِبَل 'أمنستي' وأنّ لها أجندة خاصّة تنطوي على سوء نيّة، وتخدم مصالح اقتصادية وسياسية"، ويضيف: "منظّمة العفو الدّولية تقوم على الحياد، ومرجعيّتها هي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تلتزم بها الدّول بما في ذلك المغرب، وتضع دائما مسافة متساوية من جميع دول العالَم حين ترصد الحقوق فيها"، و"نراقب حقوق الإنسان دون تمييز".

وبعد تعديده محطّات تعامل منظّمة "أمنستي" وشركة "فيسبوك" مع الشّركة الإسرائيلية "NSO" المنتجة لبرمجية "بيجاسيس" التجسّسيّة، وصولا إلى رفع دعاوى قضائية، يبيّن السكتاوي أنّ الجديد الآن هو أنّ الشّركة كانت قد التزمت بمراجعة عقودِها، وفحص ما إذا كان يتمّ احترام شروط الاستعمال؛ لكن تبيّن أنّ هذه الشركة لم تصحّح الوضعية، ولا تزال بعض الدول تخترق وتراقب بعض هواتف مواطنيها، ممّا جعل "أمنستي" تُصدِرُ تقريرا يهمّ المغرب، وأحد الصحافيين المغاربة تحديدا، بعدما قامت بأبحاثها عبر تقنيّيها.

ويؤكّد السكتاوي أنّه "بعد إنجاز هذا البحث، أُرسِلَت النّسخة الأوّليّة منه، يوم 9 يونيو الجاري، إلى الحكومة المغربية"، انطلاقا من منهج منظّمة العفو الدّولية في العمل بـ"عدم تعميم التقرير على النّاس والملأ إلا بعد تلقي توضيحات من الأطراف المعنية بالتقرير"، وهو ما لم يتمّ، فنُشر التّحقيق.

ويسجّل الكاتب العامّ لمنظمة العفو الدولية - المغرب أنّه "كلّما أصدرت منظّمة العفو الدولية تقريرا بشأن بلد من بلدان العالَم تكرّرت نفس الاتهامات"، وعدّد في هذا السياق مجموعة من الأمثلة من أمريكا إلى الاتحاد السوفياتي سابقا، مرورا بدول الجنوب، وهو ما يرى أنّه "لن يثني "أمنستي" عن مواصلة طريقها الشّاقّ والصّعب؛ لأنّنا نراهن في الأخير على أن لا يصحّ إلا الصحيح، وعلى أنّ الحقيقة لا يمكن أن تُحجَب، كالشّمس التي لا يمكن أن تُحجَب بغربال".

ثم يجمل محمد السكتاوي قائلا: "المهمّ في هذا الشّأن هو أنّنا سنظلّ أوفياء لهذه القيم والمبادئ، ونتمنّى أن تتفهّم الحكومة المغربية أكثر منهج عملنا وموجِّهَات علمنا الحقوقي، بدل أن يعتقد البعض أنّ منظمات حقوقية مثل "أمنستي" المشهود لها بالمصداقية في المحافل الدولية الكبرى مثل المجلس الأممي لحقوق الإنسان -يمكن- أن نضعها في قفص الاتهام بدعوى أنّها أداة تستخدمها بعض المصالح الاقتصادية والسياسية".

عدم الدقة

يرى أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أنّ الاتّهامات بـ"بعدم الدّقّة" يعبَّر عنها "دون تحديد أين يوجد عدم الدّقّة؛ أي يتّهموننا دون أن يكونوا دقيقين في هذا الاتّهام، وهذا مضحِك، وعندما نطلب منهم التّفاصيل لا يجيبون".

ويضيف بن شمسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تقاريرنا تتّسم بأقصى درجة من الدّقّة؛ لأنّنا نحقّق في كلّ معطى من المعطيات التي نورِدها، ونعيد الحديث مع النّاس، ونتحقّق. وفي آخر المطاف، نُكاتِب الحكومة ونتّصل بها لاستقاء رأيها، فلا يجيبون أو يجيبون بمزيد من الشتائم".

ويستدرك مفصّلا: "هناك فرق في هذا بين الفترات، حيث كان الجواب في فترات بالشتائم والاتهام بـ"عدم الدّقّة"، وفي فترات لم يكن هناك أيّ جواب، ونلاحظ كلّما صدر تقرير صغير أو كبير أنّ جوابهم يكون متشنّجا ويغلب فيه طابع الشّتائم أكثر من الموضوعية، علما "أنّنا لا نقول إنّنا منزّهون من الخطأ، بل نحن مستعدّون لتصحيح أخطائنا، إذا كانت، ومستعدون للتّصحيح قبل النّشر وبعد النّشر، ولكن "أعطونا الأدلّة"، وهم لا يعطوننا الأدلّة".

ومعلِّقا على ردّ "السّلطات العمومية المغربية" على تقرير منظّمة العفو الدولية (أمنستي) حول اختراق هاتف الصحافي عمر الراضي، يقول مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "صار هذا مثل أسطوانة تتكرّر في كلّ مناسبة، وبصراحة بكثرة ما ليس لهذا الكلام من مصداقية، أتساءل هل يثق فيه من يكتُبونَه، فهل كلّما انتقد شخص المغرب، صار بدون مصداقية وعنده أجندة ضدّه؟ سواء كان "أمنستي" أو الأمم المتحدة"..

وزاد: هذا يدلّ على أمرين: أولهما أنّ هذه الأسطوانة الفارغة صارت تطبَّق على الجميع، وثانيهما هذا الحديث من البيئة الكاملة المحيطة بالدّولة عن "الاستهداف" جعل المغرب وكأنّه الدّولة المركزية في العالَم، وكأنّ "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" والأمم المتحدة ومراسلون بلا حدود الدّنيا واقفة عندهم ولا يرون إلا المغرب"، وهو ما يرى فيه "إحساسا بأنّ العالم يتمحور حول المغرب، في حين هو دولة صغيرة إلى متوسّطة".

ويسترسل بنشمسي قائلا: "ليس المغرب فقط من يقول هذا، بل مصر والسعودية وتركيا، وجميع الأنظمة غير الديمقراطية وغير الحرّة تلجأ إلى نفس الكلام، وكلّهم يعتبرون أنّهم مستَهدَفون دون غيرهم؛ في حين إذا دخلتَ إلى موقع "هيومن رايتس ووتش" أو "أمنستي" بنقرَتين فقط ستجد أنّ التغطية المخصَّصَة للمغرب أقلّ بكثير من التغطية المخصّصة لإسرائيل مثلا التي يخّصص لها أربعة باحثين بدوام كامل".

ويذكر مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش أنّ حديث الاستهداف وما جاوره "لا يؤمن به حتى من يكتبونه، وهو خطاب لا تحاول به الدولة وجميع المنابر المدافعة عن أطروحة الدولة إعلاميا وفي وسائل التواصل الاجتماعي إقناع جهات أجنبية؛ بل يروم إقناع بعض النّاس داخل المغرب، الذين هم مستعدون على سماعه"، وهو ما يمثّل في نظره "مضيعة للوقت والجهد؛ فبدَل الانكباب على محاولة حلّ حلّها يضيّعون الجهد في هذا، ولا يقنعون أحدا إلا أنفسهم".

"تعامل غير إيجابيّ"

يؤكّد عزيز إدامين، خبير دولي في حماية حقوق الإنسان، أنّ "مِنْ حقّ السلطات المغربية التفاعل والرّدّ على منظّمة العفو الدولية أو غيرها من المنظمات غير الحكومية والحكومية"، ثم استدرك قائلا: "لكن، ما يُسَجَّل على السّلطات والدولة المغربية هو الاعتماد دائما على صيغة إنكارية لكلّ ما يصدر عن المنظّمات غير الحكومية، قائلة إنّها تفتقد المهنية والخبرة وإنّه لم تتمّ استشارتها".

ويرى إدامين، في تصريح لـ هسبريس، أنّ المستجدّ المهمّ في ردّ السّلطات المغربية على تقرير منظّمة العفو الدّولية هو مطالبَة المنظّمة بـ"تقديم أدلّة موثوقة متعلّقة بتحقيقها"؛ وهو ما يمثّل رميا للمغرب الكرة إلى يد "أمنستي".

ثم عاد الخبير الحقوقيّ إلى وصف هذا في وقت لاحق بكونه "اختيارا للهروب إلى الأمام"، مع العِلم أنّ تحقيق "أمنستي" غنيّ بالأدلّة والمعطيات والهندسات والبيانات، وعوض التّفاعل الإيجابي مع منظّمة العفو الدولية والمنظّمات غير الحكومية الأخرى ومنظّمة الأمم المتّحدة يستعمل النفي فقط دون تقديم تأكيدات على أنّ المغرب لا يستعمل هذه التقنيات في التّجسّس، ودون تقديم ضمانات مؤسّساتية ودستورية.

وساءَل إدامين اختيار نفي ما نشرته "أمنستي" عبر بلاغ صادر عن "السلطات العمومية المغربية" واصفا هذا بـ"المثير للشّكّ والرّيبة"؛ لأنّه "من هي هذه السلطات العمومية بالمغرب؟" علما أنّ "المرسوم المنظّم لاختصاصات وزارة الدولة المكلَّفة بحقوق الإنسان يبيّن أنّها هي المخوَّلَة بالتّفاعل مع مثل هذه التقارير"، ويزيد: "صدور هذا البلاغ عن طريق "السلطات العمومية المغربية" يسائل الحكامة الأمنية والشفافية داخل الحكومة، فمن يتحمّل المسؤولية اليوم؟ هل الحكومة أم هيئات تسمّى السّلطات الحكومية، خارج دائرتها؟ وهل يمكن مراقبة الحكومة عبر البرلمان في هذا المجال؟".

كما ذكّر الخبير الحقوقي بأنّ تحقيق منظّمة العفو الدولية قد استند على مجموعة من الخبرات والدّراسات، وأضاف: "رصد مختبر المواطن بكندا، في دراسة تعود إلى سنة 2018، اقتناء دول من بينها المغرب أجهزة من إسرائيل وبريطانيا تسمح للسّلطات المغربية بالتجسّس على الهواتف، واستندت على هذا الأمم المتّحدة في تقرير صدر في شهر ماي 2019، عن المقرر الخاص المعني بالحق في التجمّع والتّظاهر والتّنظيم والمقرّر الخاصّ المعني بحرية الرّأي والتّعبير، وهو ما اعتمده مجلس حقوق الإنسان بجنيف بشكل رسميّ، في دورته الحادية والأربعين المنعقدة في يونيو 2019، وذكر بالاسم أنّ المغرب من بين الدّول التي اقتنت هذه البرمجيات الخبيثة لغرض أساسي هو التجسّس واختراق الهواتف"، وبالتالي "نحن أمام معطى ليس جديدا، بل موضوع بدأ النقاش فيه من 2018 بتقارير منظّمات غير حكومية وحكومية".

بدوره، يرى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الجواب عن كيفية تفاعل السّلطات المغربية مع التقارير الحقوقية يكون على ثلاثة مستويات: أوّلها الطابع الغالب على تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الدّولة المكلّفة بحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلّفة بحقوق الإنسان، من "تبييض ما قامت به الدّولة، والحشو اللغوي أكثر من العمل الحقوقي، والاعتماد على المؤشّرات"، مع الدفاع عن "وجهة نظر وزارة الدّاخلية واعتبارها هي الحقيقة"، وتجنّب كلّ ما هو مزعج، مثل: التعذيب، وما يحدث للمهاجرين، والحريات الفردية، وحرية المعتقَد، على سبيل المثال لا الحصر.

ويضيف غالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "بالنسبة للتقارير الدّولية يأخذون موقف الدولة وكأنّ هناك هجوم -على المغرب-، بينما المطلوب هو التقصّي، فيما هم يردّون بالمجمَل"، ثم يزيد مسجّلا أنّ هذا "لا يتمّ مع تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان الذي لا يتعاملون معه بنفس المنطق، ولا يتحدّثون عنه.".

وبالنسبة إلى التّقارير المحلية، يقول رئيس أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية، إنّها إمّا تُعامَل بالتّجاهل، أو يتكلّمون، خاصّة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمنطق: "تقاريركم فيها المغالاة والسياسة"، في حين "عندما نعدّ تقريرا نرسل نسخا إليهم، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونسخة إلى الوزارة المكلّفة بحقوق الإنسان، وكنّا نتمنّى أن تأخذ هاتان الإدارتان تقريرنا، وتدعواننا قائلين مثلا: تكلّمتُم عن حالة تعذيب، أعطونا حالة التّعذيب هاته، وسنعطيهم ما عندنا موثّقا. ولكن مع الأسف ما تزال الدّولة لا تتعامل بشكل إيجابي مع التقارير، وكأنّنا نكتبه لأنّنا "باغيين الخدمة فالدّولة"؛ في حين تقريرُنا السّنوي، الذي نَقِف فيه على مختلف الحقوق، عمل مُكلِّف يُعِدُّه أناس لهم خبرة ودراية، أعطيناكَاهُ مجّانا، ونقول لك اقرأه، واتّصل بنا لنجلس، ثم قُل لنا: هذا صحيح، وهذا خاطئ، وهذا تمّ وهذا لم يتمّ. وكلّ وزارة يمكنها التّفاعل حول ما ذكر بشأن قطاعها".

ويتأسّف غالي من أن البلاد "لم تصل بعد إلى مرحلة تعامل الدّولة بصدر رحب مع التقارير، وألا تعتبرها ضدّها؛ لأنّها لرصدِ الواقع، من أجل تحسين الوضع".

"ممارسة لحقّ الدّفاع"

في سياق الحديث عن كيفية تعامل وزارة الدولة المكلّفة بحقوق الإنسان مع التقارير الحقوقية المحلية، يقول المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلَّف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إنّ التعامل مع تقارير الجمعيات المحلية "يختلف إلى حد ما مع المقاربة المعتمدة للتّفاعل مع تقارير المنظمات غير الحكومية الوطنية، على اعتبار أن الجمعيات الوطنية تعد شريكا وطنيا إستراتيجيا في تفعيل وتقييم السياسات العمومية في مختلف مستوياتها".

ويزيد الرميد، في تصريح لـ هسبريس: "تقوم وزارة الدولة بمواكبة أنشطة الجمعيات الوطنية بما فيها تقاريرها السنوية أو الموضوعاتية، ولاسيما التقارير الصادرة عن الجمعيات ذات الولاية العامة، حيث تعمد إلى دراستها والتنسيق بخصوص مضامينها مع القطاعات والمؤسسات المعنية، والراجح هو التفاعل مع هذه التقارير من زاوية مراعاة ملاحظاتها وتقييماتها والدفع بها كمقترحات للإصلاح، أو التدخل لسد بعض الخصاصات المسجلة أو معالجة بعض الحالات الواردة فيها".

ويردف وزير حقوق الإنسان: "يتحدّد التفاعل مع التقارير الصادرة عن الجمعيات الوطنية، التي ما فتئ عددها يتزايد بشكل لافت، وتبعا كذلك، بطبيعة ولاية هذه الجمعيات، والتي ينبغي التمييز فيها بين ولاية عامة تهتم بكل موضوعات حقوق الإنسان، وبين ولاية خاصة تهتم بموضوعات وقضايا محددة أو فئوية، كما يستند التفاعل مع تقارير هذه الجمعيات تبعا لوزنها في المشهد الحقوقي الوطني والدولي، ونوعية أنشطتها، ومدى مصداقية عملها".

ويذكر المصطفى الرميد أنّ "التعامل مع التقارير الحقوقية الدولية حول المغرب كباقي دول العالم يعني التعامل مع فاعلين دوليين مختلفين يعدون تقارير حول وضعية حقوق الإنسان"، ثم يضيف: "ينبغي أن نميز هنا بين فاعلين حكوميين مرتبطين بدول أو تكتلات إقليمية (مثل تقارير الخارجية الأمريكية، وتقارير الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا...)، وفاعلين ضمن هيئات أممية أو إقليمية (مثل تقارير آليات الأمم المتحدة...)، وبين فاعلين غير حكوميين (مثل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان)".

ويذكر وزير حقوق الإنسان أنّ مقاربة التعاطي مع التقارير الوطنية والدولية وإن كانت قارّة من حيث التتبع والدّراسة، إلا أنها على مستوى التفاعل مع المضمون "تبقى غير مستقرة، حيث تتم معالجة كل حالة على حدة". ويضيف: "تنسيق وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، لتفاعل السلطات المغربية مع هذه التقارير، يكون مبينا على تقدير مشترك لكل القطاعات والمؤسسات المعنية، ويأخذ بعين الاعتبار، طبيعتها وأهميتها ومصدرها: هل يتعلق الأمر بتقرير عام أو موضوعاتي، أو يتعلق بزيارة للمنظمة المعنية؟ أو مرحلي أو دوري؟ هل التقرير صادر عن منظمة تشتغل وفق الضوابط المتعارف عليها؟ بارزة أم مغمورة؟ ومدى مصداقيتها وموثوقية مصادرها وظرفية النشر وطبيعة الادعاءات الواردة فيها".

ويسترسل الرميد قائلا: "تبعا لذلك، تتأرجح مقاربة التعاطي مع هذه التقارير بين التعبير عن الموقف الرسمي بواسطة بلاغ، أو إعداد ردود تتضمن تعليقات وملاحظات أو توضيحات يتم بعثها إلى المنظمات المعنية مع طلب نشرها على موقعها، أو في حالات معينة يتم التغاضي عن التفاعل مع إصدار منظمة ما، وهو في حد ذاته ترجمة لموقف معين، لاسيما أمام تنامي هذه الإصدارات وتواتر نفس المقاربات والتقييمات من طرف بعض المنظمات".

ويرى المتحدّث أنّ التفاعل مع تقارير المنظمات غير الحكومية، "مثلما يُمَكّن من التّصدّي للادعاءات الكاذبة ومعالَجة بعض الاختلالات الواردة التي تبقى محدودة الحجم والتأثير"، يشكل "مناسبة لتقديم المكتسبات المحقّقَة، وفرصة لتقديم صورة موضوعية حول التطورات، ووسيلة لتصحيح بعض المعطيات والاستنتاجات والخلاصات التي قد تكون غير متطابقة مع واقع الحال، وتقديم تفسيرات وتوضيحات بشأن بعض الحالات أو القضايا التي تحظى باهتمام وتتبع المنظمات المذكورة".

وجوابا عن استقبال الوزارة الوصية الرّدود الحكومية على منظمات حقوقية بارزة بتهم التّحَيُّز أو خدمة مصالح "جهات" أو "اقتصادات" عَقِبَ إصدارها تقاريرها، يقول وزير الدّولة المكلّف بحقوق الإنسان: "إن تنفيذ مهام وزارة الدولة في مجال حقوق الإنسان لا يتم إلا بواسطة تنسيق عمل السلطات العمومية في مجال حقوق الإنسان، ومنه موضوع التفاعل مع تقارير المنظمات غير الحكومية"، ويضيف: "لا ننسى أن وزارة الدولة هي جزء من الحكومة، وبالتالي فأي رد رسمي بشأن تقرير صادر عن منظمة غير حكومية دولية يهم المغرب إلا ويتشكل من رأي أو موقف الوزارات والمؤسسات المعنية ومنها طبعا وزارة الدولة".

ويدعو الرميد إلى الالتزام بـ"كثير من الحذر التواصلي"، وأخذ مسألة أن المنظمات غير الحكومية الدولية مختلفة في انتماءاتها وتوجهاتها في الحسبان، إضافة إلى كونها "لا تشتغل كلها طبقا لقواعد المهنية والموضوعية والحياد، المتعارف عليها دوليا؛ فكثير منها قد يسيء التقدير أو يخطئ التقييم، لأسباب قد تكون معلومة أو غير معلومة".

ويضيف المصرّح في الإطار ذاته: "التقارير الحقوقية الصادرة عن بعض المنظمات غير الحكومية الدولية حول بلادنا، ينبغي أن نقرأها في ضوء هذه المعطيات، لا أن نتلقّاها كوثيقة حاسمة تشمل الحقيقة المطلقة"، قبل أن يستدرك قائلا: "صحيح أنه كلما تحققت مكاسب حقوقية، وازدادت صلابة البناء الديمقراطي في بلدنا، إلا وازداد اهتمام الفاعلين الوطنيين كما الدوليين.. وصحيح كذلك أن قضايا حقوق الإنسان لا يمكنها تعالج أو تسوى إلا مع النقد والقوة الاقتراحية البنائين، لأنه لا حد للكمال فيها؛ لكن كيف، مثلا، نجد تفسيرا لبعض التقارير المتضمنة لأحكام قاسية إزاء المُنجَز أو معطيات ومعلومات خاطئة أو غير صحيحة، في حين نجدها لا تولي نفس العناية أو الاهتمام لوضعية بلد آخر يعرف انتهاكات جمة، بشهادة فاعلين أمميين أكثر مصداقية وخبرة في معايير التقييم؟".

ويسترسل وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان متحدّثا عن فهم وإدراك الكلّ لـ"طبيعة الدور الذي ينبغي أن تقوم به المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان"، ودعم "البلاد هذا الدور بدليل أنها منفتحة على هذه المنظمات دون شروط أو قيود، اللهم ما تفرضه متطلبات ثوابت البلاد ومصالحها العليا".

ثمّ يجمل المصطفى الرميد تصريحه قائلا: "ما قد يكون لدى السلطات الحكومية من ملاحظات أو تعليقات أو توضيحات بخصوص تقرير ما؛ ليس من باب الغلو أو شد الحبل مع هذه المنظمات، وإنما هو ممارسة لحق الدفاع عن قضايا تكون عادلة بطبيعتها، مثلما أن السلطات العمومية قد لا ترد على تقرير ما. ولا ينبغي أن يُفهَم من هذا أننا نطلب من المنظمات غير الحكومية أن تكون مهادنة أو موالية، بل كل ما في الأمر أن يتقيَّد عملها بضوابط الموضوعية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مدققة في كل شيء الخميس 02 يوليوز 2020 - 07:35
المرجو من المعلقين. قبل كتابة أي تعليق قراءة السيرة الذاتية للمدافعين عن حقوق الإنسان كل باسمه. انا لا أتفهم لماذا يشتكي هؤلاء الحقوقيون بين قوسين للاجانب. يبحثون عن الإثارة دائما.. المشكلة ان ما يقومون به هو تشويه سمعة البلد
.بينما العديد من الشرفاء العلماء و ... يرفعون رايتنا عاليا في السماء رغم ظروفهم الصعبة. بينما هؤلاء المدافعون الذين ينعمون برغذ العيش لا يتوانون عن التشهير بالبلد مما يفرح اعداء وحدتنا الترابية ويتركهم مشغلوهم طويلا في ذلك المنصب. على كل حال اذا كنتم موضوعيون ماذا يضركم اذا روقبت هواتفكم. مول الفز كيقفز...
2 - مواطن انسان الخميس 02 يوليوز 2020 - 08:13
لماذا تنتظر الدولة الى حين صدور تقارير منظمات حقوق الانسان لكي تدخل في محاولات للرد علما بان هذا سيكلف صورتها كثيرا. الادهى ان واقع حقوق الانسان في بلادنا واضح ولا يمكن للدولة ان تحجب الشمس بالغربال او تدعي بانها احسن من السويد و دول اروبا الغربية. كما ان العمل على توفير حقوق الانسان للمواطنين من حريات وحقوق بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعتبر من اهم مسؤوليات الدولة ولا يجب ان يخضع فقط لضغوط منظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية.اما المراهنة على تدبيج بيانات انشاءية وعلى بعض الاصوات التي لا مصداقية لها من اجل تكذيب الواقع العنيد فتلك طريق سرعان ما ستضيق وتؤدي للمسدود تماما.
3 - عدمي و افتخر الخميس 02 يوليوز 2020 - 09:30
اكبر دليل لتطور الحقوق المغربية يوجد في تصرف وزير حقوق الانسان و ووزير البطالة في عدم الاعتراف بحق من يشتغل لديهم في ظمان عيش و تطبيب لا نقول كريم لان cnss كتعرف مصلحتها اولا ولكن على الاقل لم يعترف بهم كانسان عامل و لتخفيف حياتهم ....و طامعين فيهم و باقيين فمناصبهم اكبر ضربة لحقوق الانسان المغربي العامل ما خلاو لصحاب شكارة ما يقولو
4 - مغربي أمازيغي مسلم الخميس 02 يوليوز 2020 - 10:06
السكتاوي لا يمثل حقوق الإنسان في المغرب بل يمثل مصالحه حقوق الإنسان تختلف بين دولة و دولة وبين مجتمع و مجتمع و ديانة و أخرى نحن مسلمين لا نقبل بيننا شواذ ولا سحاقيات بمنطوق الحرية الشخصية أما عن تصنت و بتقنية إسرائيلية العالم كله يتصنت على بعضه حتى أمريكا التي تدعي الديموقراطية أما أمنستي فهي صنيع دول غربية لماذا لم يؤسس السكتاوي منظمة حقوقية(عربية) قبل أن يقلد أو يتبع منظمات همها الوحيد هو نسف كل محاولة جادة
5 - mourad الخميس 02 يوليوز 2020 - 10:49
الدولة تطالب بالحجج وهي موجودة في تقارير الجمعيات الحقوقية، ولكنها تنكرها، يعرف الجميع ان الدولة المغربية تستعمل تقنيات إسرائيلية في تعقب معارضيها والتجسس على هواتفهم، وإنكار ذلك يعرض بلدنا للسخرية، لأن تاريخ الاستعانة بالمخابرات الإسرائيلية يعود إلى الستينيات من القرن الماضي، أي إلى مرحلة الكاب 1 وأوفقير والدليمي
6 - اشرف ناجي وردي الخميس 02 يوليوز 2020 - 11:52
ما دمنا نعيش في وطن لمام للصالحين و الطالحين ، فيجب أن نفصل برنامجا حقوقي يوالم المغاربة و ليس باكتراء برنامج من دول اخرى بحجة التقدم ، ليس عيب ان تتجسس الحكومة على شخص ما ،لاكن العيب هو استفزاز و ضلم الحكومة لهدا الشخص ونشاطه
7 - ملاحظ الخميس 02 يوليوز 2020 - 12:24
جملة لابد من الاشارة اليها في التقريروهي ان بربطانيا اقتنت تقنية التصنت. لماذا التركيز على المغرب ام ان بريطانيا شيء اخر. هولاء كلهم جواسيس يعملون لحساب دول اخري خصوصا من يدفع اكثر ثم من هو هذا الراضي الذي ستتجسس عليه الدولة الهذه الدرجة اصبح كل من خالف القانون يعتبر معارضا ومن يعارض هذا الصحفي لايعارض الا نفسه مثله مثل الذين يعتبرون انفسهم خبراء لدى المنظمة. لفيه الفز كيففز لماذا اخشى التجسس وانا احترم القانون. لكن على هولاء ان يتكلموا بصراحة ان التجسس يخص المجال الاقتصادي لان هناك حرب بين الشركات الكبرى اذن تحدثوا بصراحة انكم تدافعون عن شركات ضد اخرى وهذا هو الواقع اما اي شيء اخر فلاوجود في المغرب الكل يعلق الكل ينتقذ الكل يشتم ولااحد يهتم به.
8 - Hicham_MA الخميس 02 يوليوز 2020 - 15:11
كل هده الحجج اللتي دكرة هي موجودة في تقارير الجمعيات الحقوقية، ولكنكم تنكروها،كما تنكرون العديد من اااحدات يعرف الجميع ان الدويلة االتي اصبحت تسمى بالجزائر تستعمل تقنيات إسرائيلية في تعقب معارضيها والتجسس على هواتفهم، وإنكار ذلك يعرض تلكا المقاطعة الفرنسية للسخرية، لأن تاريخ الاستعانة بالمخابرات الإسرائيلية يعود إلى الستينيات من القرن الماضي، بعد اعطائكم الحكم المؤقة من فرنسى
9 - soulaiman الخميس 02 يوليوز 2020 - 15:30
على بركة الله الأستاذ السكتاوي في مجال تصحيح الأخطاء. فأمنستي و هيومن رايت و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كهيآت حقوقية عليها تصحيح موقفها الخاطئ من اعتقال و محاكمة المقاول الصحفي(توفيق بوعشرين) الذي استعمل نفوذه لاستغلال صحفيات و مستخدمات في مقاولته جنسيا و ممارسة ساديته عليهن
أن تطالب هذه الهيآت بمحاكمة عادلة للمقاول الصحفي فهذا مطلب مشروع بل و أن تعتبر الحكم الصادر في حقه حكما قاسيا فهذا تقديرها و من حقها التعبير عنه، و لكن أن تدعي أن محاكمته تتم بسبب كتاباته و أنه استهداف لجريدته فهذا قمة الاستخفاف بعقول الناس و قمة الاحتقار للصحفيات الضحايا بصفة خاصة و قضايا النساء بصفة عامة
السكتاو نرجو أن تكون قد فمك قد فعلك فتصحح الخطأ و نحن في الانتظار. و في الختام الله إفرج على بوعشرين و نأمل أن يعتذر لضحاياه
معلومة ربما لها علاقة بما سبق :استفادت جريدة أخبار اليوم في آخر شهر يونيو المنصرم من الدعم الحكومي للصحافة بمبلغ مائة و ثمانين مليون سنتيم و هي السابعة من حيث الترتيب بين 89 مقاولة صحفية استفادت كل منها بمبالغ أعلاها مائتين و أربعين مليون سنتيم و أدناها سبعة ملايين سنتيم
10 - ابوهاجوج الجاهلي الخميس 02 يوليوز 2020 - 18:10
بيننا وبين هذه الحقوق التي يتمتع بها مواطنوا الدول المتقدمة سنوات ضوئية. لان هذا راجع الى العقليات والتربية الحقوقية والسلوكية سواء كانت الدولة او المواطن. هل هذا الشعب في المستوى المطلوب ليدافع عن حقوقه؟ الكثير من افراد هذا الشعب يدهس حقوقه بنفسه قبل ان تدهسها الدولة المكلفة والراعية لهذه الحقوق. اذن المسيرة طويلة لكي نصل جميعا الى هذه الحقوق. لنبدا بقطاع تعليمنا لانه هو الاساس ليربي اجيالا تحترم الاخر وتؤمن بواجباتها قبل حقوقها وشكرا
11 - بودواهي الخميس 02 يوليوز 2020 - 19:18
لقد اصبح الانسان العادي جدا يعرف ما ال اليه الوضع الحقوقي في المغرب في السنوات الاخيرة حيث تم الإجهاز على كل المكتسبات الحقوقية و تم الزج في السجون بعشرات بل و مءات المناضلين الاجتماعيين و السياسيين و الحقوقييين...
ان كل المنظمات الحقوقية الدولية و الوطنية لا ترصد حتى واحد في المية من الخروقات و التجاوزات و الفضاعات حتى التي تقوم بها جهات رسمية عدة اتجاه المواطنين خاصة اؤلءك الظين يضطرون للخروج إلى الشارع للتعبير عن تظلماتهم المتعددة و المتنوعة ...
و من المألوف أن الدولة تتنكر دائما لكل هدا لتزيين وجهها دون أن تعرف أن هدا يسيء لها أكثر فأكثر...
فهي لا تعتبر أبدا...
12 - Rachiid الخميس 02 يوليوز 2020 - 21:45
وضعية حقوق الانسان في المغرب متدهورة وهذا واضح للعيان فلا داعي ان تحاول الدولة أن تغطي الشمس بالغربال او ان تنكر الأمر ، ولا أرى أن الدولة ستقبل بالاعتراف يوما وبالتالي فستنكر دوما تقارير كهذه
13 - عبدلاوي السبت 04 يوليوز 2020 - 15:30
العديد من المتظلمين يئسوا من التسويف بعد مرور وقت طويل على تقديم تشكياتهم امام مختلف الجهات تعدت احيانا 20 سنة واكثر دون جواب ولو اشارة لزرع الامل وعندما يقدمون تقاريرهم السنوية يعللون قضايا الناس كونها مجرد ادعاءات عارية من الصحة مع العلم انهم يلقون الترحاب عند هاته الهيئات الحقوقية التي تشرح لهم حقيقة وضعيتهم كونهم مستهدفين للتصفية لانهم يفقدون مساكنهم وشغلهم وتجارتهم في ان واحد دون تعويض
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.