زيادات جديدة طالت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية خلال الأيام الأخيرة، في غمرة انشغال المغاربة بالحملة الانتخابية، وعاد معها سؤال التوفيق بين احترام مبدأ حرية الأسعار والمنافسة من جهة، وحماية جيوب المستهلكين من جهة ثانية، ليطفو على السطح.
المعطيات التي توصلت إليها هسبريس تفيد بأن عددا مهما من المواد الغذائية التي يستعملها المواطنون في معيشتهم اليومية طالتها زيادات صاروخية تتراوح ما بين 25 و50 في المائة، كما هو الحال بالنسبة لـ”السميدة”، التي ارتفع سعرها بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 7 دراهم إلى 10.5 دراهم للكيلوغرام.
وعرفت أسعار المعجنات بدورها زيادة كبيرة، تراوحت ما بين 1.70 درهما ودرهمين للكيلوغرام الواحد، بينما ارتفع سعر العدس بدوره بثلاثة دراهم ونصف، منتقلا من 12 درهما إلى 15 درهما ونصف، وارتفع سعر الكيلوغرام من الشاي بنسبة 7 في المائة.
الارتفاعات الصاروخية التي شهدتها عدد من المواد الغذائية طالت أيضا زيت المائدة، التي سبق أن عرفت زيادات مهمة قبل أسابيع فقط، ما أثار موجة غضب في صفوف المواطنين، إذ قفز سعر اللتر بالجملة من 12 درهما إلى 16 درهما.
ووفقا للمادة الثانية من القانون 104.12 فإن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تُحدد عن طريق المنافسة الحرة، عدا السلع والمنتجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.
ورغم أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يجعل رفع الأسعار بدون سقف، فإنّ هذا الخيار الاقتصادي الذي اختاره المغرب يبقى إيجابيا، حسب بوعزة الخراطي، رئيس جمعية حماية المستهلك، لكنه أكّد أن الإشكال يكمن في اتفاق الشركات على تحديد الأسعار التي تريدها.
وأوضح الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن المواطنين يشتكون عند كل زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية من غياب مراقبة السلطات المختصة، في حين أنّ هذه الأخيرة لا يمكنها أن تراقبَ الأسعار في ظل وجود حرية تحديدها التي يتيحها القانون، فتراقب فقط مدى الالتزام بإشهار ثمن البيع.
واعتبر الخراطي أن اعتماد حرية الأسعار والمنافسة، الذي شُرع في تطبيقه منذ سنة 2000، “منهج اقتصادي جيد، لكن الذي ليس مقبولا أن تتفق الشركات على زيادة عدد من أسعار المواد الاستهلاكية في ذروة انشغال المغاربة بالحملة الانتخابية”.
من جهته قال عيسى أشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، إن الزيادات المتتالية في الأسعار تتطلب تدخل الإدارة من أجل الحيلولة دون اتفاق الشركات في ما بينها على السعر الذي تبيع به منتجاتها في السوق.
ولفت أشوط، في تصريح لهسبريس، إلى أن هناك إشكالا آخر يساهم في ارتفاع الأسعار، ويتعلق بمحدودية الشركات التي يُرخص لها استيراد المواد الاستهلاكية من الخارج، وهو ما يجعلها تطبق الأسعار التي تريد، في ظل غياب المنافسة، داعيا إلى فتح المجال أمام شركات الاستيراد وتذليل العقبات أمامها، من أجل إبقاء المنافسة، وبالتالي استقرار الأسعار.
وحسب ما جاء في المادة 4 من قانون الأسعار والمنافسة فإن الإدارة يمكنها القيام، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، دون أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة عن ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
ولتجاوز إشكال اتفاق الشركات على رفع الأسعار، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الحل يوجد بيد وزارة الاقتصاد والمالية، عبر مديرية الحكامة والمنافسة التابعة لها، التي من صلاحياتها القيام بالتحريات لضبط المخالفين، مضيفا أن المديرية المذكورة لديها من الوسائل ما يجعلها قادرة على معرفة الشركات التي تخرق قواعد المنافسة بهدف توحيد الأسعار.
وأصبحت أسعار المواد الاستهلاكية تعرف زيادات صاروخية، على غرار الزيادة التي طالت سعر بيع زيت المائدة، الذي وصل إلى درهمين في اللتر، بينما زاد سعر ثمن خمسة لترات بعشرة دراهم دفعة واحدة، وباتفاق بين الشركات العاملة في القطاع.
وإذا كان القانون يتيح حرية الأسعار والمنافسة فإنّ المواطن المغربي لا يعاني الأمرّين جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية فحسب، بل يعاني أيضا من ارتفاع أسعار الخدمات المقننة، مثل النقل الطرقي للمسافرين.
في هذا الإطار قال بوعزة الخراطي إن أغلب الشركات المالكة لحافلات نقل المسافرين بين المدن عمَدت إلى مضاعفة تسعيرة النقل، بداعي خفض عدد الركاب في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، رغم أنها لا تطبق هذه الإجراءات، ومازالت تشتغل بالطاقة الاستيعابية العادية.
الارتفاعات الصاروخية التي تطال المواد الاستهلاكية بشكل يكاد يكون مسترسلا لا تضرّ فقط بجيوب المواطنين، بل بالتجار أيضا، إذ ينقص هامش ربحهم، علاوة على تأثر علاقتهم مع المواطن، الذي يعتقد أن التاجر هو المسؤول عن رفع الأسعار، بينما ترتفع من المنبع، حسب ما أوضح عيسى أشوط.
زيدو وعاود زيدو ياك مكايهضر حد كلشي عاجبو لحال كلشي كايشري اذا لماذا هاته البلبلة قال ابي مرة اذا كانت هناك جماعة وضربت بحجر صغير من سيتكلم قلت له لي جات فيه اذا الفاهم والحر بالغمزة
كما اتمنى من الشعب المغربي مقاطعة جل هاته المواد التي طالتها الزيادة و كما يقال خليها تحماض عندهم، الشركات كينتافقو على الشعب لافقاره لذا يحب عل الشعب الاتفاق ايصا لموحهة هؤلاء مصاصي الدماء
أكثر الزيادات في المواد الغدائية الفلاحية
إذن ماذا قدم مخطط المغرب الأخضر للمغاربة ؟
مخطط فاشل من وزير فلاحة فاشل
كيف يعقل كل المواد الذكورة أعلاه ثمنها في فرنسا أرخص منه في المغرب ؟؟!!!
السميدة في فرنسا بأقل من أورو للكيلو
ثمن العدس و كل البقوليات كذلك
الزيت ووو كلها أرخص
بدون احتساب القدرة الشرائية و مستوى الأجور
حالا كانت حرية تحديد الاسعار فيجب ان تكون حرية الاستيراد و محاربة الاحتكار و خفض الضريبة و …و
هذه الزيادات سببها الدولة التي زادت في ضريبة الجمارك
نستحق هذا الذي يحدث لنا لأننا نتحمل الضربات وراء بعضها ولا نقوم بردود إفعال مثل باقي الشعوب. كل ما نفعله هو الحديث عن الزيادات في المقاهي وابداء عدم الرضا بخجل وخوف وكأن انتقاض زيادات الاسعار جريمة
إذن ستستمر الحالة وسنهضم الزيادات في انتظار زيادات أخرى…ألفنا هذا
ولتجاوز إشكال اتفاق الشركات على رفع الأسعار، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الحل يوجد بيد وزارة الاقتصاد والمالية، وأنا أقول لك اسي الرئيس ان الحل بيد الشعب وذلك بمقاطعة هذه المنتجات او على الاقل الكتفاء باستعمال القليل منها
هذا هو البرنامج الذي سطرته الحكومة لدعم الطبقة الهشة من تفقير وقهر ومقابل ذالك تتيح لاصحاب الشركات المنتجة الاغتناء الفاحش على ظهور الفقراء.وهنا سؤال ماهو دور جمعية حقوق المستهلك.وخلاصة القول اللهم انا هذا منكر وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم
أين هي اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة الغش..؟ الزيادة العشوائية في الأثمنة للمواد الغذائية وغيرها قد تصل بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه… يجب على السلطات المعنية التحرك بسرعة لضبط الأمور وتطبيق القانون
الزريبة أصبح متحكم فيها من طرف لوبيات ووحوش المال capitalism لا يعرفون شئ اسمه الإنسان أو المبادئ همهم الأول والأخير رفع الأرصدة البنكية ساعة بعد الأخرة ضاربين ع رض الحائط كل المبادئ ولاكن من فتح لهم الطريق ؟هو المخزن نفسه عندما حرر الاسعار وغيب قانون المحاسبة واصدر تشريعات تخدمهم ووزع عليهم الأراضي و الرخص فاصبحو دولة داخل الدولة لاصوت فوق صوتهم
effectivement, hier j’ai acheté 1kg d’haricot chez BIM a 25 dh alors qu’avant c’était entre 18 et 20 dh .
les grossistes attendent juste l’occasion pour augmenter les prix et gagner trop car il leur suffit une semaine pour faire une grosse fortune.
demain on va entendre des déclarations justifiant cette augmentation mais c’est trop tard ,
ce qui ont gagné les milliard ne vont pas les rendre aux citoyens.
سلام عليكم كيفاش بغيتني نمشي نصوت علي حزب ما وانا في بلادي محكور من جميع أنحاء المعيشة دنكا في هد البلاد المسلم والمسؤولين مسلمين هلا هدا بلاد فيه الاسلام ورحمة وتضامن زيادة في جميع مجال الحياة انكم تكلون اموال بي الباطل في بطونكم نار انتم تبرحوم في واد عكر معرفتوش ناس مخدماش الا كان خدم اجرته بسميك والله لم اسامح اي من الفسدين في الارض اخدي لي درهم بدون شرع عند الله نخد منكم حسناتكم كلشي فايت الله يهديكم علي نفسكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم انشري هسبريس وشكرا
سأكون واضحا تماما ولذلك لنحسم أي إشكال بهذا الخصوص، أنا مع رفع الأسعار لأن الشعب المغربي منذ سنة 2004 أصبح يستفيد بشكل كبير من التنمية البشرية والاجتماعية والمستدامة لتصل الاستفادة إلى ذروتها منذ سنة 2011 إلى اليوم لايعقل أن يكون الشعب عندو فلوس ومدخرات تفوق اكتفائه الذاتي وتظل العملة والمواد الأساسية مدعمة وأسعار المواد الغذائية منخفضة هذا ليس في مصلحة اقتصاد السوق ولافي مصلحة وسائل الإنتاج وينافي قواعد اللعبة الاقتصادية، صندوق نقد الدولي نفسه عمل إحصائيات عن طريق الاستخبارات التجارية وتوصل إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين ولاسيما فئة التجار والسماسرة والشناقة والمخلوضين والفنانين المعترف بهم أصبحوا يحملون 10.000 درهم كمصروف جيب دون احتساب الأموال التي تشتغل بها فئة التجار وأصحاب البازارات في شراء السلع وصرف العملة، فتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمغرب بتعويم الدرهم وإغلاق صندوق المقاصة وإلغاء دعم المواد الأساسية ماهو إلا إشارة عن كون المغاربة يتسببون في رفع مستوى التضخم بالبلاد، ولذلك يجب رفع الدعم عن المواد الأساسية ورفع الأسعار مع تخصيص دعم مالي مباشر للفئات المعدومة.
كورونا وباء استهدف دور العبادة
كورونا وباء استهدف الترابط الأسري
كورونا وباء استهدف سعادة الاطفال
كورونا وباء استهدف الحياة العامة
تحويل الناس من بشر طبيعيين إلى معدلين وراثيا
رفع الأسعار وتخصيص الوظائف و نشر البطالة للمزيد من التحكم في الشعوب
الشعوب الأوروبية تنتفض ،
العالم الثالث لا يدري ولا يدري أنه لا يدري
الشعب النائم البسيط المطيع, يستحق ما أوتي إليه
‘ ولا يظلم ربك أحدا ‘
لكي تنسب لحزب العدالة والتنمية لأنه ذاهب لا محالة
يجب إعادة تفعيل السلم المتحرك للاجور، مع ضبط المنافسة، واعادة التكوين والتربية على المواطنة الحقة لمالكي هذه الشركات، والزيادة في أجور الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين،مع القضاء على الوسطاء وأصحاب الشكرة، واحداث شركات للتوزيع (إجراء تحقيق بشأن التوقيت الذي تمت فيه هذه الزيادات ومن وراء ذلك وما الغرض منها)
بعد منع الأعراس والحفلات من قبل والتخفيف فيمابعد ، الأسعار التي تخص المواد الغذائية للمستهلك المغربي البسيط اليومية … جيا في العمارية والنكافة . وكل شهر الأسعار خاذيا تركب في العمارية.
لقد وصلت الرسالة من الحزب المعروف الذي يسيطر عل قوت المغاربة و المحروقات و الاوكسجين…رسالة مفاذها ان لم تصوتوا على الحزب المعلوم و يتولى اميننا العام رئاسة الحكومة فاننا قادرون على تجويع الشعب…شكرا لكم على الرسالة المشفرة…لكن الشعب المغربي يعرف كيف و متى و اين سيضرب…لم نعد قطيعا يساق…
هذا هو جزاء لي تيطبلو للإنتخابات، واش باقي مبغينش تفهموا أنكم ولا شيء بالنسبة ليهم كيحتاجوكم غي في أيام الإنتخابات! واش باقين معرفينش أن أي زيادة في أي منتوج ماشي غي بالسنتيم بالدراهم يا حسرة راه أكبر خطر ليكم ولينا يا مغاربة مع القدرة الشرائية الضعيفة هلكات هاد الشعب، نعطيكم مثال الأرجنتين كانوا زادو للشعب في ثمن البيض سنتيمات والشعب قاطع البيض حتى شي واحد مبقاش تيشريه وخسرو بزاف هادشي بلا مظاهرات بلا والو ناس لي خايفين على راسهوم وعلى ولادهم، الغد ليه رجعوه كيف ما كان. هادو دياولنا عارفين الأكثرية خوافة أو ممسوقينش وتيشريو وخا مع الزيادات. الحل بين يديكم ليوم السميدة غدا الحليب والبوطا والسكر.. إوا بقاو تفرجو المقاطعة أحسن حل و 200 درهم ماشي هي لي غادي تصلح البلاد.
“وأوضح الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن المواطنين يشتكون عند كل زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية من غياب مراقبة السلطات المختصة، في حين أنّ هذه الأخيرة لا يمكنها أن تراقبَ الأسعار في ظل وجود حرية تحديدها التي يتيحها القانون، فتراقب فقط مدى الالتزام بإشهار ثمن البيع.”
دارونا فالوسط، الحكومة و الشركات متافقين و نتا آلمواطن طرطڨ، حسبنا الله و نعم الوكيل،
وهل مديرية الحكامة والمنافسة تقوم بدورها في التصدي لهؤلاء المحتكرين الذين يخترقون قانون المنافسة بتوحيد الأسعار. ام انهم ينتظرون أجرهم السمين شهريا ،ويتركون اصحاب الشركات يتلاعبون بالأسعار كما يحلوا لهم، والمستهلك ينتظر اي معجزة لكي تخفف عنه ظلم هؤلاء الطغمة
النذالة والتعرية هي السبب في هاد الزيادة نصيحة للمغاربة ماتصوتوش على هاد الحزب شافو اخر ايام الحكومة دارو زيادة كارثية للمواد الغذائية ماتصوتوش على النذالة والتعرية اكفس حزب
تتوقع جريدة جون افريك ان المغرب يعيش ضغط اقتصادي حاد لاسبب انقطاع الغاز الحزاءري
مما يسبب في زيادات عالية في اسعار الكهرباء والغاز
والذي ياثر على الحياة اليومية كما يوءثر على موءسسات وشركات ضخمة للكلفة الفائقة التى ستشهدها المغرب
المغرب يدرس جلب الغاز الجزاءري عن طريق اسبانيا
هذا بعد موافقة هذا الاخير لان الغاز الجزاءري الاسباني
مرتبط باتفاق بعض الدول الاروبية مع اسبانيا اي توزيعه
على اعضاء الاتحاد الاروبي فلذا من الصعب ان اسبانيا
تورد المغرب بالغاز
خيار للمغرب شراء الغاز من نيجيريا لكن هناك عوائق واخطار في النيجر وموريتانيا وسيكون بتكلفة اضعف من الغاز الجزاءري.
والسبب الاخير هو ان المغرب ليست لده خزنات كبيرة لاستيعاب كميات كبيرة ونخزينها
(انثقام لبجدي من لشعب اخر إيام ولايته) قاله بنكران وحزبه ندمت علاش مزولتش مقاصه اينكم ايه المقاطعون تابعين لحزب لبجدي حكرتو عل حليب سنترال 50سنتم نقصات درهم بينم حليب جوده لم ينقص ولو سنتم ولم يقاطعه احد مزالت مبيعاته تفوق 120في لمائه ام.انكم تضحكو عل شعب عدد من مواد تنظيف ولغدائيه ودقيقه وشاي والقهوه وزيوت طبخ ارتفعت اثمانها فوق 50في لمئه وعدد من علب ثم غش في وزنه ولم يتحرك اي مشجعي على لمقاطعة كذالك ثمن لغزوال في جميع محطات توزيع مرتفعه الا شركة اقرقيا ثمنه ناقص عن باقي محطات من 50سنتن ال 75 سنتم ام ان القضيه ليس في حب لمستهلك او دفاع عن مواطن قدر ماهو تلاعب بعقول لمغاربه وهو صراع بين لبجدي وخنوش لاسقاطه وسوشر عل حزبه لاكن العيب في لمغاربه لي ثافو في حزب يدعي انه إسلامي رغم ان اسلام برىء منه برائه ذئب من دم يوسف أين غرغري ولاتغرغري حزب لبجدي بلع شعب لارباب محطات لوقود َلبطرونات مواد لغذائيه باع شعب ليصمن وأتباعه وعشيقات هم أجره منفوخه وتعوبضات ومتيازات وربيلات وزيادات في اجور اليوم اريد من جميع لمغاربه ان يصوطو ضد حزب لاعداله لاتنميه هذه فرصتنا لنطرد هد لحزب نحس مشؤم من مشهد سياس
ياك تلقيح مجاني ولا …. هانية عباد الله
ياك ما هاذ المواد كانجيبوها عند الجارة الشرقية؟
رءيس جمعية حماية المستهلك الذي يقول أن جمعيته لا يخول لها القانون مراقبة ارتفاع الاسعار وانما مراقبة اشهار الاسعار على المنتوج اذا ومن له صلاحية مراقبتها وزجرها إذا هذا احتيال واغتفال على المواطن ويقول يجب على الادارة أن تمنع الاتفاقات بين الشركات للزيادات في الاسعار ومن هي هذه الادارة ولماذا لم يقوم القضاء بدوره في مثل هذه الحالات كما وقع بين الثلاث الشركات في المحروقات حيث اتفقوا على الزيادة فيها وبقيت هذه الزيادات إلى اليوم بدون عقاب أو تدخل من الادارة المعنية كما يقول هذا الرئيس أن زيت ماءدة ارتفعت بدرهمين في الليتر بل ب 5 دراهم في الليتر الواحد يعني بيدو2 ليتر( ليو) كان قبل ب 22درهم واصبح اليوم ب 31درهم على من يتستر هذا هل هذا مع المواطن أو مع الشركات .لك الله يامواطن أما التجار واصحاب المصانع الاقطاعيين الجشعين واصحابهم لا يرحمون المواطن الذي يصوت عليهم اليوم ليزيدون عليه ويطحنونه خمس سنوات .
وسيرو براكا من الكذوب… زعما خبار جايبينو نهار الانتخابات باش الناس ما يصوتوش على العدالة والتنمية… اودي ما كاين زيادات هاد الساعة ما كاين غير البيجيدي في الصندوق
ما زال ما زادو والو عاد بعد الانتخابات عاد غادي ارتفع اكثر من هادشي باش تعرف بان هناك سياسة ممنهجة تستهدف القضاء على القدرة الشرائية للمواطن خاصة بعد تفاقم البطالة وهيمنة كورونا كوفيد 19 على السوق العالمية وغيرها .
الى 13 مع رفع الاسعار .فين هيا ها التنمية ولا المدخرات ولا الشعب عندو ال اكتفاء الداتي ياك شويا لاباس وقيلا كتتفرج في دوزيم و الأولى بزاف مول العقل تاعك فقد شويا التوازن نتاعو أو لا فعلن راك استفدتي من شي همزة مخزنية
ما دخل ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية بالانتخابات?
هل لانهم يستعملون المرقة في الحملة الانتخابية?
الاسعار ترتفع اما لنذرة المواد ام لقلة المنافسة, لانه اذا كانت هناك منافسة حقيقية لانخفضت الاسعار. لذلك يتم ابرام اتفاقية بين الشركات المنتجة لتحديد الاسعار كما يشاؤون هم, و ليس حسب السوق
لذلك يجب على الدولة منع الكرطيلات, لانه في اقتصاد السوق الكرطيلات ممنوعة و تتسبب في وقف الحركة الاقتصادية
و على الدولة دعم المواد الاستهلاكية الاساسية ,مثلا بخفض الضريبة على القيمة المضافة او دعم مباشر بخفض الاسعار, لدعم الطبقات الهشة في المجتمع
اي حاجة زاد ثمنها لن اشتريها، الزيادة في كل شئ الا الاجور
لا حول و لا قوة الا بالله، الله ياخد الحق، انتم اسباب الهجرة السرية و هجرة العقول بامتياز
انا مع زيادة في الأسعار حتى الفقير منين كيلقا الخضرة رخيصة كيتجبد هو كشري التليفون 2000 dh ومطيشة كتجيه غالية الفقير هو أكبر مشكل فى المغرب انا بعدا منين كنلقا الفقير كنزيد نتكي عليه
إيوا سير صوت نتا على واحد عطيك الموت ديال العصا في زيادة الأثمان ولا أحد من المسؤولين يحرك ساكنا
لن تتاثر القدرة ااشراءية للمواطنين لانهم يدبرون ميزانيتهم ..ادا كانوا يعجنون …حرشة كبيرة ..يصغرونها .ويضيفون الماء في الزيت ..ماكاين حتى مشكل
الحل بسيط ، قاطعوا هذه المواد واضحكوا عليهم ، شكرا لقنوات التواصل الاجتماعي !
ما معنى تحرير الاسعار من اية مراقبة وتحديد.انه الفوضى حيث يكون من حق التاجر لكبير ان يحدد الاسعار كما يشاء .يمكنه مثلا ان يضاعف الثمن اضعافا كثيرة.وهذا يفترض ان يكون الكل أغنياء قادرين على مسايرة السوق في تقلباته.بينما العدد الاكبر من الشعب من الطبقة المتوسطة الدنيا والمسكينةوالفقيرة والهشة .ومعنى ذلك ان تحرير الاسعار انهاك لهؤلاء بل حكم بالاعدام عليهم.فبينما يزداد الكبار غنى ينتشر الفقر بين الغالبية وينحذر الجميع من غيرهم نحو الفقر.واذا صح ما يقول الخراط الذي هو من حيث المبدأ يدافع عن الضعفاء بحكم الهيئة التي ينتسب اليها ويفعل عكس ذلك حيث بشجع على التهاب الاسعار بقوله بان الاسعار حرة فان الضعيف اصبح تحت رحمة القوي في جميع الاسعار.والحقيقة انه لا بد من سن قوانين تمنع الاحتكار التلاعب بالاسعار ووضع ثمن البضاعة عليها.
المقاطعة المقاطعة المقاطعة هو اقوى سلاح حتى تفلس الشركات الهضرة الخاوية معندنا منديروا بيها الا مكليتوش سميد غتموتو الا قطعتوا اتاي غتموتوا الا قطعتوا زيت غتموتو
هذا هو ما عرف بعهد السيبة. والقلاقل التي عاشه الأجداد لمدة تزيد عن 200 سنة ….
أين هو من يحكم البلد….؟
أين هي دولة الحق و القانون….؟
لماذا نذهب إلى صناديق الانتخاب….؟
على من سنصوت اذا كان المسؤولون فاسدون
اذا من سيحاسب من ……؟
الحمد الله، أنا بغيت أزيدو حتى 300 في المئة من كل شيء لأن هذا الشغب خاصو التبهديل شعب ميت، أقسم بالله زيدو حتى 500 في المئة والله ما يهضر شي حد. زيييد زيييد، شعب ميت شعب مبهدل.
ألتقيت ألماني في بهو لأوطيل في ورزازات، وكنا في مهمة، فتحدث معنا قليلا وخلال أطراف الحديث، تحدثنا عن المغرب، فقال لي المغرب يتوفر على كل شيء، بحار ، جبال، معادن (ذهب، فضة…..) ثروة سمكية كبيرة، فسفاط، أراضي شاسعة، ثلوج في الأطلس وفي نفس الوقت يمكنك السباحة في الداخلة وأكادير، وأكمل حديثة على ثروة المغرب، وفي الأخير قال لي المغرب ينقصه شيء واحد ويمكن أن يصبح أحسن من أوربا وأميريكا فقلت له ماهو، وأقسم لكم بالله قال لي المغرب ينقصه شعب, وأنتهى الكلام نحن لسنا بشعب نحن……. لكم واسع النظر
الى رقم26
كم أنت ايام زمان. تهريب المواد الغذاءية المدعمة من الجزاءر اليكم
انا الان الجيش الوطني حفر خندقا لمنع الجرذان امثالك. من العيش على حساب الجزاءريين ثم سبهم في الانترنت . وان مملكتك قوة اقليمية.
جرذ وتبقى جرذ الى يوم الدين
وسنرى ذلك عندما يخرج جميع المغاربة العاملين في الجزاءر ويعودون أى بلدك العظيم ..
الخبز والاتاي والحطب …….الشتاء قادم. انتظر فقط
بغيت نهضر على حقي لكن للأسف اول واحد غدي يضربني بحجرة هو هداك اللي عايش فبراكة قصدير
السلام عليكم .الأخوة الحل الامثل ولو مرة هو المقاطعة المقاطعة المقاطعة لجميع هذه المنتجات .و غادي نشوفوا واش غادي ايخفضوا الأسعار. لنا الأمثلة الحية في فرنسا .ايطاليا…… ولو مرة تكون فينا روح المسؤولية و نحاربوا هاذ المفسدين. را المغاربة اصيبوا .بالفقر و الحكرة …… وكونوا رجال ولو لي مرة واحدة.
ليعيش المواطن عيشة طبيعية يجب رفع الدعم عن المواد الإستهلاكية المدعمة من طرف الدولة. الدعم هو سبب الإرتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية
لقد إستغلت الدولة إنشغال المغاربة بالزملة الإنتخابية والتي دامت أكثر من أسبوع من أجل الزيادة في أسعار بعض المواد الغذائية المهمة .وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على حرص دولتنا العزيزة على القدرة الشرائية للمواطن المغربي .
نحن في السعودية عندنا حرية الاسعار ولكن في نفس الوقت لدينا قانون الاحتكار الذي يندرج تحته اتفاق التجار على توحيد الاسعار ، الويل لاي تاجرين اتفقا على رفع او توحيد الاسعار ,, غرامات مليونة تنتظرهم
حرية الأسعار والمنافسة شيء جيد،لكن دور مجلس المنافسة هو السهر على أن تحترم الشركات والمؤسسات العاملة على احترام هذه المنافسة،كما هو شأن وزارة المالية ومديرية الحكامة التي واجبهما وعملهما هو ضبظ و زجر وتعرية كل المخالفين،والحيلولة دون احتكار الأستيراد ولا يبقى في أيد قليلة تتحكم في السلع المستوردة.
وكل هذا لن يتأتى بدون ازالة العراقل غير اللازمة التي تبدأ من الرخص وتدبيرها السيء الى الجمارك واللعب في التقديم والتأخير في اخراج الحاويات من الميناء بسبب الزبونية والمحابات وزيد و زيد على ذلك.
Quand, à la dispersion d’une manifestation non autorisée, nos agents d’autorité crient sans vergogne aux éléments les plus récalcitrants qu’ils sont capables de les envoyer en prison, cela voudrait dire une seule chose: primo, ils sont habilités à le faire au grand mépris des procédures en vigueur. Deuxio, ils proclament publiquement pour quiconque aurait un doute sur les pleins pouvoirs qui leur sont octroyés pour agir de la sorte. Alors pourquoi au mépris de ces mêmes lois, ils ne se déplaceraient pas chez tous ces commerçants véreux pour leur signifier sur un ton cassant qu’ils les enverraient en prison pour pratique de tarifs abusifs sur des denrées essentielles pour la ménagère marocaine. C’est les deux poids deux mesures: quand il s’agit de liberté de prix , on regarde de l’autre côté en invoquant la loi mais dès lors qu’il est question de rudoyer de pauvres manifestants qui n’ont d’autre tort que celui d’avoir cru aux discours propagandistes sur la liberté d’expression.
غيير زيدو 100% في كولشي.
حيث هذه الأيام كاع لي هضرني معاه كيقول لك الأحرار الأحرار،
إوا سيرو حتى ترجعو من عند الأحرار وديك الساعة يفكها ليكم عزيز.
– بنادم ماكايدويش على راسو، وااكل الدق وكايقول لعام زين العام زين
حسبنا الله وحده نعم الوكيل في كل من له يد في هذه الزيادات و الأسعار الملتهبة التي تحرق جيوب الفقراء الذين بالكاد يصارعون من اجل لقمة جد بسيطة لا تكاد تسد رزقهم. لكن إن لم نأخذ نحن المبادرة بمقاطعة هذه المنتوجات أو ……فلن يتغير شيء و ستتوالى الزيادات واحدة تلوى الأخرى إلى أن يرث الله الأرض و ما عليها .من علامات الساعة غلاء المعيشة
اللهم إن هذا منكر. لك الله يا مواطن تكالب عليك الأعداء من داخل وطنك
الحل ليس بيد أحد سوى المواطن نفسه وفي سي علي و سونطرال المثال
تفاجأت الأسبوع اللي فات لمن اشتريت كيس دقيق كان ثمنه 55 بدونها وأصبح الان ب80 درهمًا اي زيادة 25 درهمًا في المرة الواحدة .ما هذا يا عباد لله الم يقولو ان الزيادات لن تطال الفقراء .لا تصدقوهم ابدا انتظروا العام القادم الزيادة في قنينة الغاز تصل الى 180 درهمًا .وسنصبح لبنان اخرى معيشة مقرفة وغلاء نار وبالتالي ستقوم ثورة الجياع مجددا.
هذا ما تركه العثماني للمواطن !!!! المزيد من ظيق العيش عقابا لنا على عدم تلبية رغباته في الانتخابات … على اي لك الله يا مسكين …. كيف ما كان الحال نحن لا نموت من الجوع ولكن نموت من اجل الغصة التي تركها البيجيدي في عقولنا!!!!
الكل يسب الدولة ويقول حنا ساكتين و…. لكن الحقيقة المرة ان المغربي هو عدو المغربي وعدو نفسه ويفعل ما بوسعه ليجعل حياته جحيما. ثقافة ااتضامن بين التجار والشركات وانصر أخاك ظالما… تفاقمت فب السنين الأخيرة اتفاقات للزيادة. بل حتى في حينا رايت الباعة المتجولين يتفقون على زيادة ثمن الخضرة هه. عن اي منافسة نتحدث في هذا البلد. يجب على الدولة الضرب من حديد
غلاء الاسعار سببه اابعد عن الله وغياب الرحمة في القلوب وحب الدنيا وكراهة الموت والجشع والطمع الذي دخل النفوس
سي رابح
قيمة الدرهم لا تساوي قيمة الدينار ….الغالي غالي و الرخيص رخيص …المغرب لا يحتقر الشعوب ..بلدك بدل مواجهته للمغرب يطرد المواطنين العزل وهدا ما فعله في المسيرة الكحلة … وهده من من شيم الجبناء …بلد المليون و نصف المليون طابور ..كورونا و أزمة الماء في المدارس ..مراحيض لم.يصلها الماء لمدة سنة .. هدا هو شعار الدخول المدرسي في الجزاءر كما عنونت جريدة الشرور
ces commerçants charognards sans foi ni loi .un boulanger pâtissier a sidi bernoussi a ose augmenter le prix du pain de 25℅ .quelques grammes de pain complet a 2 dh alors que d autres le vendent toujours a 1,20 dh
وما زالت سترتفع أسعار القمع ومشتقاته مستقبلا
وإذا كانت هناك أسباب موضوعية تفسر ارتفاع أسعار القمح ومشتقاته فلماذا رفع الأسعار المواد لآخري ؟
كل المواد المشتقة من القمح بكل أنواعه ستعرف ارتفاع في أسعارها مستقبلا
والسبب هو ارتفاع سعر الطن الواحد من القمح في الأسواق الدولية من 250 دولار الى 350 دولار وذالك راجع الى نقص المحاصيل في العالم بنسبة وصلت مثلا في فرسا الى 40 % وفرنسا هي المنتج رقم 5 عالميا للقمح، وزد على ذالك روسيا أوكرانيا التي عرفت بدورها نقص حاد في إنتاج القمح نظرا للظروف الطبيعية (الجفاف، والتساقطات المطرية الغزيرة خلال موسم الحصاد في فرنسا مما حال دون حصد المحاصيل في وقتها.
لكن لماذا رفع الأسعار الأخرى ؟
هنا يجب أن تتدخل الدولة للضرب على المحتكرين والمضاربين وسحب رخص التجارة وإغلاق شركاتهم بصفة نهائية كعقاب لهم
العدالة والتنمية حزب انتقامي حقود. لم ينته بعد اجل الحكومة. اذن ما السبب في هذه الكارثة. الحل مقاطعون راه الكرامة لا تقدر بثمن
هذه ليست منافسة هذا يسمى السيبت الرفع ثمن لعجبك والمستهلك هو الضحية اين هما المسؤولين على القطاع سيكون هذا يعلمهم ولو انها الانتخبات ليك الله يا مسكين اين هو مجلس المنافسة اين هو تقرير على المحروقات الذي امركم به محمد السادس نمتم عليه حسبنا الله ونعم الوكيل
كما يقول المثل المغربي الدارج ” ما حدها تقاقي وهي تزيد في البيض “…
ان الذي سيتدخل لثني الشركات على الاتفاق على ثمن بيع منتجاتها على حد قول الاستاذ أشوط، هم اشخاص لا يدخلون الاسواق والمحلات ليعرفوا اثمنة المواد حتى، فكل شيء يصلهم حتى منازلهم ودون اي عناء. ونحن ابناء هذا الوطن من الطبقات الدنيا والمتوسطة لنا الله ولا يسعنا سوى التضرع اليه.
واحسن ما نقوم به هما مقاطعة هذه المواد التي طالتها الزيادة في الأثمنة، وايضا اي مواد اخرى قد تتطالها الزيادة. انتهى
والحل هو يوم الإقتراع لوقف هاده الزيادة كيف دلك في نظري هو التصويت على الأحزاب اليسارية أما الأحزاب اليمينية فمولت حملتها وأشترت مرشحين وناخبين من ارباح أصحاب الشركات مطاحن مصانع صوتكم هو الحل ومعاقبة الأحزاب التي تساند هده الزيادات مع موسم فلاحي جيد بمعنى واضح ان أصحاب الشكارة يجب معاقبتهم متل ايام المقاطعة والآن عبر صوتكم الانتخابي
قهرتني غير بالمقارنة مع الدول الغربية،راه الشعب لي حمار،ويستاهل هاد الشي لي يوقع ليه يوميا.
عجيب أمر المغاربة الكل يشتكي من الزيادات في حديثهم أما في التطبيق فجلهم يشتري دون الإطلاع على الثمن بل هناك من لا يراقب حتى كم أدى في المجموع ..
جلنا تعود شراء المواد خاصة إذا ارتفع ثمنها في السوق بل ترى الناس يتسابقون على شرائها.
الذي يرفض الزيادة يجب أن لا يشتري هذه المواد و يبحث عن بدائل أخرى.
مزيان عطيو الشعب زيادة زيدو علينا كاينة عير زيادةً زيادةً الله مان هذا منكر دروبش وفقير له الله تعالى حسبنا الله ونعمة الوكيل
غير زيدو هلكو فهاد الشعب المقهور والمدلول والذي لا يحرك ساكنا مهما وصلت به الظروف، فما هاده الزيادات إلا جس لنبضه المتوقف أصلا.
هذا عمل انتقامي يسمى بسياسة الأرض المحروقة كان يعد له حزب العدالة والتنمية وأطلقه تزامنا مع الانتخابات عن طريق تنظيماته الإيديولوجية والدينية التي تتحكم في لوبيات التجار،وكلنا أن نعرف أن الأغلبية المطلقة من التجار المغاربة هم إسلاميو التوجه والإيديولوجية والعقيدة على غرار الحركة الثقافية المغربية والحركة الاجتماعية المغرببة والمجتمع المدني المغربي وذلك بعدما عرف حزب العدالة والتنمية أنه سيصبح خارج اللعبة السياسية وذلك حتى يترك أزمة سياسية في البلاد يكتوي بنارها الحزب الذي سيمسك بزمام الحكومة المقبلة ولكن هذه الخدعة لن تنطلي علينا لأننا نعرف جيدا إتقان الإسلاميين لأساليب التعذيب في المسائل المالية وكيف لا وأن المال هو ثالث الثالوث المقدس عند الإسلاميين بعد الله والرسول،مايجب أن نقلق منه هو أن الورم المسمى العدالة والتنمية سيتم استئصاله ولكن جذوره ستبقى مزروعة والتي هي اللوبيات الإسلامية التي تتحكم في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والتي ستظل ناشطة في المجتمع حتى بعد مغادرة حزب العدالة والتنمية للحكومة وستظل سائرة على منهاج الشريعة وتستهدف أعدائها التقليديين وتشكل خطرا على أمن الدولة.
و ياك قالوا محصول المغرب من الحبوب هاد الموسم حطم الأرقام القياسية……. الحاصول في المغرب لا تستغرب
شيء عادي انه السوق الحر و ركيزته العرض و الطلب
ادا ارتفعت الاسعار لان الطلب اكبر من العرض لعلى الصعيد الوطني و لعلى الصعيد العالمي مع ارتفاع اسعار الشحن والنقل و التأمين…..الخ اي ارتفاع التكلفة
في هده الضرفية يحسن بنا حسن التدبير و الاعتماد على الاساسيات
اللهم هذا منكر مسكين يمشي يموت أحسن له لك الله يا بلادي الله ياخد فيكم الحق
السؤال الذي يجب طرحه هو
لماذا هذه الزيادات في هذه الظرفية ؟
من يمسك زمام وزارة الفلاحة ؟
من يمسك زمام وزارة الاقتصاد والمالية ؟
فالمواد الأساسية التي كتبتها الزيادات فلاحية
اين هو الدعم الذي يقدم للفلاحين ؟
الفلوس الي تخسروا فالانتخابات نخلصوهم حنا,
باش ادخلوا الثروات المهربة الى دول الغرب وينفقونها
على برامجهم التي وعدوا الشعب بأنهم سيطبقونها
خرجوا الفلوس منا حنا الفقراء المستعبدون,
كيعصروا الزيت ويخرجوا الزيت من الزيت,
دايرها لنا عفريت,
شكرا لسياسات الحكمة. الوزير المكلف بالقطاع يمكنه أن ينام بخير. إنه لا يأكل العدس أو السيدة.
المغاربة مادامو ماكايهضروش راهم مرتاحين او لاباس عليهم او بيخير مع راسهم الدنيا هانية الفلوس موجودة
المغرب بلد السيبه كيف يعقل أن قانون يخول حريه الأسعار بين الشركات المحتكره للمنتوج والمنافسه بينهما. أين هو موقع هذه الدولة؟ جمع الضرائب من المواطنين؟ تحديد سعر البضاعة لا يكون عشوائي تزيد الشركة او تستغل ظرف الانتخابات، إضراب أو طارئ لتقرر زياده. يجب على الدولة أن تتذخل في تحديد الأسعار والمنافسه. يجب تغيير قانون حرب وليس حريه الأسعار إنه جرم في حق المواطن
Où est elle cette institution dont les élément gagnent les salaire de ministres.
لا تنسبوا هذه الزيادات للاحزاب من فضلكم … اللعبة واضحة … اللوبيات تمرر ما تشاء من زيادات و تشريعات مستغلة الظروف المواتية … فين نهربوا من الله … و الله حتى تخلصو عند الله
مبروك على اخواننا المغاربة وهكذا ستكون السلع متوفرة و لمن استطاع اليه ليس مثل الجزائر سلع رخيسة جدا و يوجد طوابير انا افضل هده الاخيرة….. ولا ننسى كذالك سعر البوطا ديال الغاز الذي سيصبح ثمنه في متناول الاغنياء
الأمر بسيط ماذام التجار لايخجلون من أنفسهم أي مادة عرفت ارتفاعا كبيرا لانشتريها.
اللوبيات في التعليم الصحة الفلاحة الصناعة الغداءية اصبحت تسيطر علي السوق فلا احد له القدرة علي التصدي لها لان مالكي الشركات هم من يشرعون ويقررون اما المواطن البسيط لا حول له ولا قوة .
هاد الكاريكاتورات ديال البؤس، والإنبطاح، عندنا غير فالمغرب
الحل الوحيد هوا العتصام في الشارع من اجل وتهميش هدا هوا للتنقل جميع وسأل لاءعلام العالميه هتي الفضيحه ليرو المغرب علي حقيقته الدي يذعي التقدم وحقوق لاءنسان
سلعة لي ما تشبه مولاها حرام خنوع و برودة قلب وتحزار وخوف خدناه من حكوماتنا
المغرب ينتهك في حقه من اعداء جوار وهو لا زال يحزر ويرطب . الله يرحمك ياحسن
واين وزارة البر والبحر والفائض في الإنتاج و قبلة مستوردي المنتجات الفلاحية الى أوربا وأمريكا والواقواق؟ ام كلام في الإعلام ويصدقه ضعاف العقول بينما يستورد البلد كل ما يأكل
المغرب بركان خامد و انفجاره مسألة وقت ليس إلا !!!استعدوا يا مغاربة للأسوء و الايام بيننا..
أسي الخراطي : إذا كان ليس مقبولا أن تتفق الشركات على الايقاع بجيوب المواطنين… ما هو دوركم أنتم كمدافعين على المستهلك المغربي!؟ سبحان الله!!!!
أعتقد أن الإمعان بالإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين سيتولد عنه لا محالة ما لا تحمد عقباه و قد يكون الأوان قد فات …اتقوا الله في المحتاجين.. إنهم أمانة في عنقكم إن لم تستطيعوا الدفاع عن الحق و الفضيلة فاعتزلوا الحديث باسمهم و اتركوا المجال لغيركم لعل و عسى…
ألا قاتل الله كروش لحرام.
حسب تصريح وزير الفلاحة كان المنتوج الفلاحي هدا العام وافرا وبارقام قياسية بسبس التساقطات المطرية لا افهم ؟
زيت المائدة 17,5 درهم للتر الواحد ، لك الله أيها المواطن المقهور ، لهذا السبب ولعدة أسباب لن أصوت .
ترقبوا الزيادة في كل المنتوجات وداك راجع الا الزيادة العالمية في تمن النقل و المواد الأولية
لقد قالها اخلص انسان في العالم للبشرية عندما اعتبر ان الدول عبر التاريخ ماهي الا انظمة وضعت لكي تحمي الطبقات المسيطرة وتضع ترسانة من القوانين من اجل هدا الغرض بما فيها الديمقراطية وحقوق الانسان وووو..الخ .
الحل هو المقاطعة لردع هاته الزيادات المفرطة بسبب الجشع
فينكم أ اللي كضحكو على الجزائر ما لقاوش السميد ههه شريوه ب 20 درهم و لا 50 إن شاء الله.
من المسؤول على مراقبة الزيادات ؟ أليس لها مراقب ؟ ألم تقولوا عندكم دولة مؤسسات ؟ إن كانت دولة مؤسسات فرءاسة الحكومة هي الملزمة على التحرك بمؤسساتها ! إن كنا دولة أشخاص ففعلا دولة أشخاص كل واحد يلغي بلغاه .في نظري رئاسة الحكومة ليس لها وجود لذا وصلنا إلى هذا التشردم . بالمناسبة أسأل الله أن يحد من هذه المأسات على هذا الشعب و بالتالي ان يفوز حزب الإستقلال اليوم بالمرتبة الأولى ويبعد هؤلاء البلطجة من حوله مستقبلا ويجمع حوله الأحزاب الصغرى .يارب .وهذا هو ربما التنفيس على حالنا ٱمين ٱمين .لازال لمن له الفرصة . لا اتركها هذا هو الأمل حقيقة والله ليس لي أي ٱنتماء و لكن ربما هو من له الأهلية بين هؤلاء وبالله التوفيق
حرام والله حرام مسكين شنو يدير واش يبق يسرق او يشوف في اولاده الحصرة
زيدو فالأسعار تال %100 لكن اتركوا المنافسة بدخول شركات أجنبية بدل الإحتكار وفرض الثمن في هذا الإرتفاع على المغاربة الإقتصاد في المعيشة سواءًا غنيهم أو فقيرهم لتكبيد هذه الشركات خسائر كبيرة .
المخزن يعطيك بليمن ويديلك بليسر وهذا شيء معروف ومعلوم من زمان . واش نتوما تيقتوا أن اللقاح فابور زعما هههه
إلى صاحب التعليق رقم 79
إذا ارتفع سعر البوطاغاز فيوجد الفاخر، الفاخر متوفر عندنا بكثرة، نحن قوة إقليمية حطابية.
Merci PJD pour le cadeau après 10 ans de torture de 40 millions de Marocaines et Marocains
من تجار الأزمات إلى تجار الفراغ السياسي.السؤال المطروح: من يراقب الأسعار؟ أين هي جمعيات المستهلك؟ أين زعماء الأحزاب؟
le consommateur est livré à lui même
المسالة ليست في بي جي دي او زيد او عمر بل في تشردمنا لاننا لازلنا لم نصل بعد لاختيار حزب واحد في الانتخابات له الاغلبية الساحقة ويكون حزبا وطنيا طبعا .لانه حتى ولو فاز هدا الحزب باغلبية نسبية فضروي ان يكمل النصاب في تشكيل الحكومة من احزاب اخرى وهنا بيت القصيد لان تلك الاحزاب التي يظيفها له رغم انفه ضروري ان تفرض عليه شروطها وقد تكون تلك الشروط من الاشياء التي تضرب في مصالح الطبقات الشعبية لدلك فالخطأ في المواطن الدي يصوت فعليه ان يصوت مثلا على حزب الشمعة او حزب الوردة او حزب الكتاب لان مثل هده الاحزاب وان كان غير متفق معها نظرا لبعض التجارب السابقة الا انه من الاليق ان يسير في خطها فالمثل المغربي الدي يقول اللهم لعمش ولا لعمى مثل يصلح في مثل هده الاشياء
الخبز الأبيض والزبدة وزيت المائدة والسكر كلها ضارة وغير صحية غير زيدو فيهم أولا حيدوهم حسن باش المواطن إرجع صحتو
المغاربة يلقاو الف حل باش يتحملو زيادة الأسعار و لا يتكلمون و يدافعون عن عيش سهل و كريم. اش هاد الكية كواتني يا عينيا المرض و الفقر زادني و الفقر زادني كتار عليا
حكومة الباجدةً حلفت ما تمشي حتى تخلي بصمة ديالها بهذه الزيادات. يجب المقاطعة و ليس التهافت. انتظروا القادم بعد الانتخابات الحالية. لك الله يافقير.
انا بعدا وليت كنسمع نباح التعليقات العراب المغاربة كيفاش كينبحوا بسبب القرارات الحكومة تالموا بصمت يا عراب
اقولها وبكل صراخة بالنسبة للجيل الجديد في المغرب ولو توضع على ظهره ما يسمى ب ” برداع” لن يحرك ساكنا لان هذا الجيل حقنت في دمه مادة نهدئة وتم ابعاده عن معرفة حقوقه بمختلف وسائل التواصل الاعلامي.
الى الرقم 13
السى لفهايمى تستحق ان تكون فى مرتبة خبير اقتصادى اوينصبوك وزيرا للاقتصاد
نتمنى ان تعرفنا بمنصبك الاجنماعى وكم تتقاضى شهريا وحالتك العائلية اس
الخبير راه كاين لى مكيدخل ولو سنتيما واحدا فى اليوم قوته اليومي هو براد اديال
اتاي وخبزة يلى لقاها كاينين متقاعدين لا تشملهم الزيادة غادى ايجى واحد الوقت باش معاشه لا يساوى شيئا امام الزيادات انت لست مع الفقير انت ضد الطبقة
المطحونة اتق الله قل خيرا او ابتعد خبرتك فى الاقتصاد يلى عندك خليها ليك وحدك
ذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، يا شعب الزريبة.
منذ الاستقلال و هم يضحكون على ذقون الشعب بالوعود الكاذبة و الاوهام، يسوقونه سوق الاكباش.
هده تسمى زيادة اللقاح دابا يحيدوها ههههها هههه
صبروا ويكون الخير والتخرخير
يؤكلون في بطونهم النار ولا يشعرون .الويل لهم ثم الويل لهم من هده الزيادات التي اهلكت جيوب ونشفت عرق الاسر الضعيفة والمحدودة الدخل.اين الدولة والحكومة والنقابات من هدا القانون الجائر الدي يسمح للشركات بالزيادة في اثمة المواد الغدائية.حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وفي كل مسؤول مشترك معكم في هذه الزيادات
بغيت نفهم واحد الحاجة واش حنا فلمغرب الي بغا يزيد فشيحاجة كيزيد واش هادي السيبة ماكاين لامراقبة دلأسعار لا والو و الدرويش كيعاني مسكين
بغتوا تزيدوا في المواد العدائية وزيدوا فاجور ونقص من الجمارك للاستيراد و نقصوا من الضرائب وكلشي زايدين فيه و بزاف
السبب هو صندوق المقاصة ، اسألوا بن كيران وحزبه الذين جنوا على المغاربة وافرغوا جيوبهم ا
هذه العادات في ارتفاع الاسعار اصبحت في بلادنا ضاهرة خبيثة ومقرفة كلما حلت مناسبة ما والمسؤولون لا يريدون القضاء عليها لأنهم هم من يملك المصانع والشركات.
المشكلة ليست العدس والزيت والعجائن بل ما خفي اعظم .هناك زيادات أخرى صاروخية في مواد أخرى
مثلا تصوروا عداد الكهرباء في المنطقة التي اكتب منها الان ارتغ تمن العداد من 1200 درهم إلى 4200 درهم
مرة واحدة. مع ان المنطقة قروية يسكنها أناس فقراء وبسطاء جدا جدأ.
أين هي المنافسة لو كانت هناك منافسة لما ارتفعت الاسعار. انه التواطؤ على انهاك القوة الشرائية للمستهلك.
الشعب ساكت ساكت غير زيدوا لي بغيتوا
فيناهما دوك صحاب لا للفتنة واش بغيتوا ترجعونا بحال سوريا اجيو اعلقوا دبا باش اعرفوا بحلاش بغاتنا الدولة نكونوا
لي كيضرني في راسي هو هاد سكوت على قبل هاد زيادة صارخية او في هاد وقت بضبط واش عقاب لشعب او استغلال وقت باش ديرو لي بغيتو ولاكن عادي لقيتو شعب حتى هو ماعندو سوق متبعين لينا روتيني يومي او تفاهة.. عقول تاع معلمية كيزيدو كيف بغاو لي واكل لعصا هو مسكين اما لي مزال خدام عليه اب تاعو والله مامسوق ههه
يريدون تشجيع المنتوج المحلي هاهي النتيجة اتفاقات وبالجملة في الكواليس بين الحيثان الكبرى لامتصاص دماء هدا الشعب بالامس كانوا يتباكون على الدولة من منافسة شركة بيم التركية التي تبيع مواد غداءية بجودة عالية وسعر جد لاءق بالقدرة الشراءية للمغاربة لقد ضغطوا على الدولة من اجل رفع نسبة التسعرة الجمركية وهدا ما كان واليوم يلهبون الاسواق باسعار خيالية فاقت حتى الدول المتقدمة التي قدرتها الشراءية جد مرتفعة مقارنة مع المغرب حقا الاعمى بلي تيبان ليه شويا ديال الضوء تيبدى يبحلك