شكرا لمناصري الطفولة المغتصبة في المغرب

شكرا لمناصري الطفولة المغتصبة في المغرب
الخميس 23 يناير 2014 - 23:54

وزير العدل والحريات في حكومة السيد عبد الإله ابن كيران، مصطفى الرميد، لم تكن لديه الجرأة السياسية، لكي يعترف، عندما استضافته القناة الثانية للتعليق على مصادقة مجلس النواب على مقترح قانون يقضي بمنع وتجريم زواج القاصر ضحية الاغتصاب من طرف مغتصبها، بان التصويت على هذا المقترح القانوني، هو في العمق تتويج لنضالات المجتمع المدني ” منظمات حقوقية وجمعيات نسائية” بعد الضغط الذي مورس على الحكومة وطنيا ودوليا… وكأن فريق التحالف الاشتراكي، الذي أراد السيد الوزير ربط هذا المكسب الوطني بمقترحه لأسباب لا تخرج خلفيتها السياسية عن نطاق التدافع السياسي غير الشريف بين أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية، تفتقت عبقرية السياسية وقريحته التشريعية فجاد على المغاربة بمقترح القانون دون أن يكون في المغرب أي نقاش أو ترافع حول مأساة ضحايا الاغتصاب من الفتيات القاصرات !!!

تجريم ومنع زواج القاصر ضحية الاغتصاب، معركة تواجه فيها الحزب الذي ينتمي إليه السيد وزير العدل والحريات “البيجيدي” بكل قوة وشراسة مع الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية عبر قنواته السياسية والدعوية والجمعوية، واليوم يخرج علينا السيد مصطفى الرميد، ليزايد عبر قناة إعلامية عمومية ” القناة الثانية” على نضالات جزء كبير من المغاربة الذين ينشطون في المجتمع المدني، حول طبيعة الجهة التي تقدمت بالمقترح؟ وحول طبيعة اصطفافها السياسي؟ هل هي من الأغلبية أم من الحكومة؟!

المعركة الحقوقية بخصوص قضية زواج المغتصبة القاصر من مغتصبها، والسيد وزير العدل والحريات يعرف هذا الأمر جيدا، معركة ألهبت الشارع المغربي، وخلقت نقاشا كبيرا في المجتمع، ونظمت من أجلها عدة حملات للتحسيس بخطورة الظاهرة وتأثيرها القوي على الطفولة المغتصبة وعلى عائلات الضحايا الذين اكتو بنار الاغتصاب، وترافعت فيها المنظمات الحقوقية الوطنية بشراسة داخل المغرب وخارجه، ووقعت من أجلها عرائض مليونية في مواقع عالمية مثل موقع “أفاز” الذي ترفع عرائضه المطلبية والاحتجاجية للحكومات الوطنية وللمنظمات الدولية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان وللأمين العام للأمم المتحدة.

مع كامل احترامي للجهة السياسية ” فريق التحالف الاشتراكي” التي تقدمت بمقترح القانون الذي صودق عليه من طرف الجميع بما في ذلك حزب العدالة والتنمية الذي اصطدم بقوة مع المجتمع المدني حول مطلب تجريم تزويج المغتصبة القاصر من مغتصبها..
لكن من المؤسف جدا، أن يتم استغلال معركة حقوقية كبرى ترتب عنها مكسب وطني كبير ومشرف لصورة المغرب حقوقيا في الداخل والخارج، في المزايدات السياسوية من طرف الأحزاب ” أغلبية ومعارضة” أو من قبل أطراف سياسية داخل الحكومة الحكومة، ولاسيما، في ظل الإجماع السياسي على أهمية هذه الخطوة ” المصادقة على مقترح القانون” التي تبقى هي الجوهر.

مقترح القانون الذي صودق عليه في مجلس النواب مقترح تفاعل من خلاله فريق التحالف الاشتراكي مع الحركية الحقوقية في المجتمع المدني.

لهذا فمن يرغبون اليوم في الانتشاء سياسيا بهذا المكسب الوطني الهام، على حساب آلام ضحايا الاغتصاب من الفتيات القاصرات، وعلى حساب معانات عائلاتهم المكلومة والمجروحة، عليهم أن يمتلكوا فليلا من الشجاعة السياسية للاعتراف بالأدوار المهمة التي قام به المجتمع المدني ممثلا في المنظمات الحقوقية وفي الجمعيات النسائية من أجل إزاحة الحماية القانونية التي كان يتمتع بها المغتصب بنص القانون، عوض التعامل بانتهازية سياسية مفضوحة مع مكسب وطني تم انتزاعه بعد معركة حقوقية قوية بدأت خارج المؤسسات وانتهت بداخلها.

وحتى لا يتهمنا أي طرف، بتبخيس المجهود التشريعي للأحزاب السياسية، أو بإلغاء دور الأغلبية الحكومية في تحقيق مكسب تجريم ومنع تزويج الفتاة القاصر التي تقع ضحية الاغتصاب من طرف مغتصبها…أؤكد على أن المكسب وطني والفضل فيه يعود إلى المجتمع برمته. كما أعتبر بأن لا أحد يحق له تغييب الدور الطلائعي والبارز الذي لعبته المنظمات الحقوقية والمدنية والكتاب والصحفيين، كما لو أن الفضل في تحقيق هذا المكسب يقتصر على الأحزاب السياسية.

المغاربة يدركون اليوم تمام الإدراك حجم المعركة التي خاضها المجتمع المدني في مواجهة قوى المحافظة من أجل تحقيق هذا المكسب. كما أنهم يعلمون أيضا بأن الحكومة وجدت نفسها أمام ضغط قوي في الداخل والخارج بسبب قوة الحملة التي قادها المجتمع المدني وأحيلكم هنا على العريضة التي وجهت لكل من رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير التنمية الاجتماعية والتضامن ووزير العدل والحريات حول تعديل الفصل 475 والتي وقع عليها 812.137 وهذا رقم له مدلوله الحقوقي لا سيما عندما يكون التوقيع يحمل أكثر من جنسية .

لهذا، فمن غير المقبول لا من قبل الحكومة ولا من قبل أي طرف سياسي ، في الأغلبية كان أو في المعارضة، استغباء الرأي العام الوطني بالترهات السياسية ومحاولة توهيمهم بأن طرفا سياسيا بعينه هو من يعود له الفضل وراء هذا المكسب الوطني الذي تحقق بفضل تضافر جهود أكثر من طرف.

يبدو أن الوزير مصطفى الرميدد استشعر الخطأ الذي سقط فيه في تصريحه للقناة الثانية، فبادر إلى تصحيحه في المساء بتصريح لأحد الإذاعات الخاصة أشار فيه للدور الذي لعبه المجتمع المدني والاعتراف بالخطأ كما يقال فضيلة. أما بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، فمداخلة النائبة البرلمانية رشيدة الطاهري في مجلس النواب باسم فريق التقدم والديمقراطية، كان معبرا وصريحا ومواطنا، ولاسيما، عندما اعتبرت أن المصادقة على هذا التعديل يعتبر انتصارا للمجتمع برمته، وانتصارا للعدالة وللقانون ولمبدأ الإنصاف.

‫تعليقات الزوار

5
  • امرأة
    الجمعة 24 يناير 2014 - 10:21

    و انا بدوري كامرأة مغربية اشكر جمعيات حقوق الانسان و جمعيات حقوق المرأة و المجتمع المدني على كل الجهود التي يقوم بها من اجل الدفاع عن المرأة الانسان ,في مواجهة الظلاميين المدافعين عن المرأة الجسد و المرأة العورة .

    من امرأة كاملة عقل و انسانية

  • sahli
    الجمعة 24 يناير 2014 - 11:37

    الفصل 475

    "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
    ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم ب هذا البطلان فعلا."

  • artilce475
    الجمعة 24 يناير 2014 - 15:28

    l article 475 contient deox part: 1- la victime peut se marier avec son violeur (
    2- le violeur au cas il n y as de mariage le viole d une mineure passera une a 5 ans au prison
    pourquoi ne pas changer ce 1 a 5 ans = 10 ans plus
    ca prouve que les enfants marocains n ont aucune importance , un criminel peeut facillement kidnapper et violer une petite fillette et il ne passera qu un an au prison c est quoi cette justice des frustres sexueles
    faut changer aussi la pedophilie halale , le mariage( viol) des mineures avec une masque religieuse

    pour l auteur de cet article : PJD notamment bassima al hakkaoui et ramid etaient toujours contre ce changement sans oublier leur manifestaion contre modawan al osra les videos qui prouve ca sont toujours sur you tube

  • iman
    الجمعة 24 يناير 2014 - 15:47

    Généralement, je suis contre la peine de mort, je la trouve destructrice en ce qui concerne d'éliminer de façon radicale et immédiate l'existence humaine , son application est irréparable, dans l'hypothèse d'être injuste.
    Mais lorsqu'il s'agit des kidnapping des enfants ,des violes, des meurtres , trafiques des organes en relation avec les petites, je change carrément. Je pense que celle-ci s'impose comme moyen de prévention d'éventuelles récidives. elle dissuade d'autres personnes de commettre des crimes graves.

  • mahzala
    الجمعة 24 يناير 2014 - 23:25

    do u think one to five years is enough for a crime that big, I do not think so, I won't be satisfied till they give those criminals Sentence of 15 to 20 years imprisonment or at least make different depends on the age of the victims

صوت وصورة
مشاكل دوار  آيت منصور
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 18:33

مشاكل دوار آيت منصور

صوت وصورة
ركود منتجات الصناعة التقليدية
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 16:33 4

ركود منتجات الصناعة التقليدية

صوت وصورة
تحديات الطفل عبد السلام
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 12:30 11

تحديات الطفل عبد السلام

صوت وصورة
"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد
الإثنين 18 يناير 2021 - 18:40 115

"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد

صوت وصورة
ساكنة تطلب التزود بالكهرباء
الإثنين 18 يناير 2021 - 16:50 1

ساكنة تطلب التزود بالكهرباء

صوت وصورة
الاستثمار في إنتاج الحوامض
الإثنين 18 يناير 2021 - 15:50 4

الاستثمار في إنتاج الحوامض