شلل في مختلف محاكم المملكة أمس واليوم وغدا

شلل في مختلف محاكم المملكة أمس واليوم وغدا
الأربعاء 20 يناير 2010 - 22:49

ووزارة العدل تشترط إيقاف الإضراب لمحاورة النقابتين


عرفت مختلف محاكم المملكة أمس الثلاثاء شللا تاما بسبب الإضراب الذي دعت إلى خوضه كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للنقابة العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والذي سيستمر اليوم وغدا الخميس، وبحسب عبدالعظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل فقد عرف الإضراب نجاحا واسعا كما تم تنظيم العشرات من الوقفات الاحتجاجية خصوصا في المجلس الأعلى بحي الرياض وابتدائية سلا والدار البيضاء وورزازات والعيون .


وعن أهم المطالب التي تنادي بها النقابتان جدد أحميد مطالبتهم بتفعيل ما ورد في الخطابات الملكية وخاصة ما يتعلق بإحداث نظام أساسي محفز ومحصن يضمن استقلالية جهاز كتابة الضبط ويضمن الحماية القانونية للعاملين بهذا الجهاز مع توصيف دقيق للأشغال وتحسين ظروف العمل خصوصا في ظل غياب تغطية صحية واجتماعية للعاملين بالقطاع.وفي هذا الإطار شدد المتحدث على ضرورة إشراك ممثلي النقابتين في تمثيلية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التي يجري التحضير لتحويل جمعيات الأعمال الاجتماعية إلى هذه المؤسسة.


وبخصوص الدعوة التي تلقتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل لعقد جلسة حوار بأمر من وزير القطاع الجديد أوضح أحميد أن الدعوة جاءت متأخرة وبالهاتف،ومع ذلك التقى وفد النقابتين مع الكاتب العام للوزارة بحضور مدير الموارد البشرية دون نتيجة،خصوصا وان الوزارة اشترطت وقف المعركة النضالية قبل الجلوس على طاولة الحوار وهو ما “رفضناه جملة وتفصيلا”،وأعرب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن استعدادهم لإجراء حوار جدي وحقيقي مبني على الأخذ والعطاء.


إلى ذلك أدان بيان مشترك للنقابيتن استمرار الوزارة الوصية في تجاهل مطالب شغيلة العدل ضدا على التوجهات الواردة في عدة خطابات ملكية و المؤكدة على ضرورة سلوك منهجية تشاورية موسعة في تدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقضاء ،و اعتبارهما أن إخراج قانون أساسي محصن ومحفز وضمان استقلالية المسؤولين الإداريين وتحسين ظروف العمل وإعادة النظر في الخدمات الاجتماعية يشكل الحد الأدنى من تلك المطالب وطالب بمأسسة الحوار القطاعي مركزيا وجهويا بشكل جاد ومسؤول مبني على الأخذ والعطاء.مستغربا تصريحات السيد الكاتب العام لوزارة العدل لوسائل الإعلام بعد الوقفة التاريخية أمام الوزارة حول استفادة الموظفين من زيادات وصلت نسبا غير صحيحة وادعائه حصولهم على زيادات لم تحصل لحد الآن.


من جهة أخرى طالبت النقابيتن بضرورة افتحاص دقيق لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية و كذا ودادية موظفي العدل من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية.وأدان المصدر التضييق على الحريات النقابية بمختلف الجهات القضائية والذي اتخذ صورا متعددة .

‫تعليقات الزوار

18
  • التطواني
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 23:09

    هذا شيء جميل، و ياحبذا لو كانت كل النقابات متحدة و متوحدة، ففي الاتحاد قوة

  • madlom
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 23:03

    أعود بالله من محاكم ،إنها مقر لزور و شراء و بيع في الإنسان سواء كان مظلوما أم ظالما،في غياب الشفافية و المراقبة أصبحت المحاكم بدون جدوي منها،ينهبون الضعفاء ويبيعون الحق لصاحبه، أرجو من الله أن يأخد منهم الحق يوم القيامة،مع العلم أنهم خدام مصالحهم ليس خدام الشعب المغربي . وأرجو أن تتحرك المنظمات الحقوقية لكشف المستور عن عدالة دهبت مع سيدنا عمر رضي الله عنه،

  • كذبة
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 23:17

    “مختلف محاكم المملكة أمس الثلاثاء شللا تاما ” والله انكم تكذبون ،زورو المحاكم لترو هل هناك استجابة أم لا . إنها نقابات الكذب و الاستغلال و الانتهازية ،فعنما تدعوهموزارة العدل للحوار يجيبونها بانهم مشغولون بالاعداد للاضراب . فهل الاضراب هذف في حد داته ؟

  • nabil22
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 23:19

    خير الكلام ما قل ودل دار القضاء تبحت عن العدالة فكيف سنحصل علىعدالة المواطنين ربي ارحم هاده الامة وامة اامسلمين جمعاء امين يارب العالمين.

  • عبد الكريم
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 23:05

    أوظف شيء لايعرفونه الإخوان هو أن العدل ينقسم إلى قسمين جهاز القضاي و الجهاز الضبطي و لابد من التفريق فمن لهم الحق بالإضراب هم كتاب الضبط أما الجهاز القضائي فليس له الحق في ذلك . كما أنه كان من قبل ممنوع حتى على جهاز كتابة الضب أما الأن و عندما تم الرجوع إلى الدستور عن طريق بعض الشرفاء الذين يحاربون الرشوة . قاموا بإنشاء نقابة تعمل على أن تنظف أروقة المحاكم من أوساخ كانت ملتصقة بها و محاولة إصلاح ما تم إفساده تارخيا و الدليل على ذلك التغيير الذي حصل و بالتحديد في الإستقبال و إعطاء المعلومة أما الأحكام فهي راجعة للجهاز القضائي.
    و فيما يخص الشلل الذي تم زعمه فهذا كان من الكذب و الدجل و الضحك على الذقون إلا إذا ما كان الإدعاء الشلل إلى ما بعد الرابعة و النصف بعد الزوال فأنا متفق مع ذلك أما غير ذلك فكذب و جعجعة هههههههههههه

  • redouan rabat
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 23:01

    عرف أن الصورة التي في ذهن أغلب المغاربة حول العاملين في المحاكم صورة سلبية، لكن أود أن أقول للأخ مجيد والذين يوافقونه الرأي أن في المحاكم من هم أنظف الناس وأنقاهم خصوصا في الأجيال الجديدة التي تدخل للإدارة ويتعففون عن مد اليد، بل يتعرضون للاغراءات ويقاومونها، وأنا إذ أتحدث فلأني أعمل بالمحكمة وأعرف منهم شرفاء كثر لكن أبناء المجتمع أيضا لهم دور كبير في الفساد المستشري فيها حيث أنا شخصيا رددت ما لا يعد ولا يحصى من العطايا التي أعتبرها رشوة، وتكرر مرارا أن ألح المتقاضي على أن آخذها رغم أني رفضت بشكل قاطع لكنهم يحاولون شرعنتها بزعمهم أنها هدية يعطونها بإرادتهم، ولا أخفيكم أني هددت عددا منهم ممن الح على قبض ما مده لي، هددته بمتابعته، فهل يمكن أن نصلح القضاء دون أن يصلح المجتع؟ نحن من داخل الميدان نشتكي من كثرة الذين يريدون أن تستمر الرشوة حتى يقضوا أغراضا غير مشروعة. وكيفما تكونوا يول عليكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

  • ahmed
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 22:57

    الجامعة الوطنية لقطاع العدل تشق طريقها والنقابة التي اختارت أن تكون ناطقا رسميا باسم الإدارة تفقد بريقها يوما بعد يوم، لقد كنا مناضلين في صفوفها لكن كثر كذبهم وكثرت مناوراتهم، والمتتبع لبياناتهم يجدها متناقضة تناقضا صارخا وكبيرا، وآخر تناقض هو أن سبب تعليق برنامجهم النضالي كما يقولون في بيانهم الصادر عن المجلس الوطني هو توصلهم إلى نتائج مرضية مع وزارة العدل، لكن كاتبهم العام صرح مساء أمس فقط لإذاعة وطنية أن نقابته لا تختلف مع النقابتين اللتان دعتا للاضراب إلا في التوقيت،علاوة على أن اتفاقهم مع الوزارة مغشوش وتورطوا فيه ورطة كبيرة لن ينسوها ما عاشوا. فقط أوصي مناضلي الجامعة الوطنية لقطاع ىالعدل إذا تحاوروا مع الوزارة ألا يقبلوا بشرب المشروبات التي يحضرونها في مائدة الحوار أو الحلويات أو ما شابهه فقد تكون الحيلة انطلت على الفدرالية فشربت مما وضعوا لهم على الطاولة ومن يدري فقد يشربوهم المهدئات وحتى المدوخات فيوقعوا على محاضر دون أن يشعروا بمسؤولية. المخزن لا ثقة فيه مادامت الذهنية المتحكمة في وزارة العدل ذهنية الاستبداد وعدم الاعتراف بالعمل النقابي فمازالت ذهنية القطيع وذهنية الأوامر والتعليمات تسود القطاع ويكرهون النقابة والنقابيين وخصوصا منهم المخلصين منهم، أما الذين يسكنونهم في نادي الوزارة بالمجان ويغدقون عليهم بالهبات والعطايا ويسهلون لهم استغلال كافة وسائل الوزارة من الحافلات والنوادي… فطبعا لا يمكن أن ننتظر منهم إلا عرض نضالات الموظفين في المزاد. فمتى يصحو ضمير البعض ممن استغفل
    ذلك ما نتمنى قبل فوات الأون.
    وآخر الكلام أتمنى من جميع النقابات أن تترشد وتترك خلافاتها جانبا فمعركة الملف المطلبي الموحد يجب أن توحد الجميع، وأصحاب النيات الحسنة سوف يظهرون أما الذين يريدون أن يكونوا دائما محور الاهتمام بدل ملفهم المطلبي فلا مجال لهم في مغرب اليوم الذي ينشد اصلاحا شاملا للقضاء يكون فيه موقع كتابة الضبط موقعا رئيسيا بالنظر للأدوار الرئيسية لها في العملية القضائية بصفة عامة.
    وتحية لكل المناضلين ومزيدا من اليقظة

  • عصفوري
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 23:21

    لمن يريد معرفة “صدق”و “روح المسؤولية” التي يتحلى بها الكاتب الوطني لإحدى النقابتين أعلاه أن يقارن بموضوعية بين ما يلي:
    التصريح لجريدة الصباح بتاريخ 19/01/2010 :
    “نفا عبد العظيم احميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن تكون النقابة الديمقراطية للعدل عقدت أي لقاء تفاوضي . والدليل على ما أقول أن الأخيرة رغم تصريحاتها في الجرائد الوطنية باطلاعها على نسخة من القانون الأساسي المتوافق عليه، رفضت تزويدنا به. ثم إنه لحد الساعة يمكن التأكيد أننا لم نتلق أي دعوة لا رسمية ولا شبه رسمية من وزارة العدل، باستثناء تصريحات غير دقيقة ومغلوطة، هدفها ترويج الوهم للرأي العام”.
    في التصريح المنشور على هسبريس أعلاه:
    “وبخصوص الدعوة التي تلقتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل لعقد جلسة حوار بأمر من وزير القطاع الجديد أوضح أحميد أن الدعوة جاءت متأخرة وبالهاتف، ومع ذلك التقى وفد النقابتين مع الكاتب العام للوزارة بحضور مدير الموارد البشرية دون نتيجة..”
    في مقال لهسبريس تحت عنوان: إضراب جديد بقطاع العدل بدعوة من نقابتين
    الجامعة الوطنية لقطاع العدل تنفي دعوتها لحوار قطاعي
    نجد:
    “وكذب بيان للمكتب الوطني المنعقد أول أمس الأربعاء ما روجت له بعض المنابر الإعلامية من كون وزارة العدل فتحت الحوار مع نقابات القطاع، وأن هذه الأخيرة دخلت في تهدئة.. ونفى أن تكون الوزارة دعت الجامعة إلى أي حوار”
    ثم “من جهة أخرى حذر المصدر وزارة العدل من مغبة الاستمرار في نهج سياسة تفضيل نقابة معينة على الأخرى، ضدا على كل القوانين والأعراف الجاري بها العمل في جميع القطاعات، مما يطرح أكثر من تساؤل حول خلفيات هذا السلوك اللاديموقراطي الرامي إلى محاولة امتصاص غضب شغيلة القطاع وتوريط أطراف نقابية في ذلك”.
    إن المتتبع لهذه التناقضات والأكاذيب لا يجدر به إلا أن يتأسف (وأقولها بمرارة)أولا على تدني الأخلاق ثم انحطاط مستوى العمل النقابي الذي تتحمل مسؤوليته هذه الجهات.
    وثانيا للارتباك والدخول في دائرة المتاهات والعدمية وضياع المؤشر وبالأحرى الأهداف لدى هؤلاء ممن يسمون أنفسهم بالنقابيين وهيهات..

  • youssef
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 23:23

    le nonbre de grevistes ne depasse pas quelques centaines sur le plan national.le syndicat democratique du travail est qui represente plus de 82/100 des fonctionnaires dela justice n a pas appelé a la greve.alors pourquoi ce pauvre auteur veut nous faire croire que les tribunaux du maroc sont paralysés.sans doute quils ont eté paralyses dans ses reves ou bien peut etre sont paralysés par ses mensonges.
    rbat slouguia mon frere

  • hammou
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 23:07

    التصرف في محجوز* الرصاص* خارج الإطار القانوني بقيادة تونفيت
    بعد أن تم تبليغ السلطة المحلية والجماعة القروية تونفيت ، في الليلة الثلجية ليوم 4/01/2010 الأخيرة
    انتقلت السلطة المحلية *القائد* ورئيس مركز الدرك الملكي والمسئول عن الاستعلامات بالقيادة والنائب الثاني
    للرئيس –تونفيت – وتم حجز 20طن من مادة الرصاص بامتشيمن بالمكان المدعو * تلغاشيت* تم جمعها في
    منزل احد ساكنة امتشيمن ، ولكن السماسرة والعارفين لماهية الرصاص وثمنه في السوق حاليا مابين 10و
    12درهم لكيلو غرام ، فعوض أن تاخد القضية مجراها الطبيعي ويخرر المحضر ضد مجهول إلى حين إلقاء
    القبض على مهربي هذه المادة الحيوية والتي تم استخراجها من الملك الغابوي لغابة امتشيمن ، ولغاية طمس
    معالم الجريمة ، سمحت السلطة المحلية لممون الجماعة صديق النائب الثاني للرئيس بحمل جزء من المحجوز
    في غفلة من المندوبية الإقليمية للطاقة والمعادن ويكن المخزن قد خرق الظهير الشريف المنظم للقانون المعدن
    ، ظهير 16ابريل 1951 المتعلق بالمعادن لاسيما الفصول 24 إلى 31 وكدا القرار الوزاري للوزير الأول
    ووزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 02-369 الصادر قي 5 مارس 2002 .
    والمثير للانتباه تساؤلات الرأي العام حول الجهة التي غضت الطرف عن العمال والمهرب الذي أوهمهم أن له
    الوثائق التي تسمح له باستخراج الكمية ، وأين كانت السلطة المحلية وعيونها لما كانت تكدس البضاعة قرب
    منزل مقدم الدوار ؟؟ أو كما قال احد العارفين الذي اجزم القول أن الكمية كبيرة ومن اللازم استعمال المواد
    المتفجرة ؟؟؟ ومن هنا نتساءل أين الرقاقة عن المواد المحظورة سواء تعلق الأمر برقابة الدرك الملكي أو
    بالسلطة العمومية ومن زود الهاربين بالمواد المحظورة لاقدر الله مع تنامي ظاهرة الإرهاب عالميا ؟؟؟ سائلة
    مشروعة ومحيرة في آن واحد .
    إن الذي تم الاستغراب له ، هو الكمية التي سلمت لدوي النفوذ * ودهن السير أسير* كما صرح للمنعطف احد
    المستغليين المعدنيين الذي تجرأ واشتكى المعنيين بالأمر إلى وكيل الملك بابتدائية ميدلت ، ملتمسا إعمال
    مسطرة الحجز من طرف السلطة المحلية وتسليم الكمية إلى المندوبية الاقيمية للطاقة والمعادن ، وتسجيل
    المخالفة التي اقترفت داخل المجال الغابوي ، وكما اظاف أن التجارب علمتنا نخن أصحاب المهنة أن
    المحجوزات من هذا القبيل يتم منحها للمسغللين المعدنيين دوي الرخص القانونية والمجاورين بمكان الجريمة
    ومن هذا الباب تساءل الرأي العام المحلي والوطني عن السياسة الأمنية التي تتهجها السلطة الوصية ، مع
    تنامي الإجرام والصر قات مؤخرا بقيادة تونفيت ، فكل يوم تهل علينا أخبار متفرقة من سرقات سواء تعلق
    الأمر بسرقة السيارات ،أو نشل المنازل – نموذج سرقة استغرغور 10000.00درهم رفقة المجوهرات
    من داخل منزل، سرقة دابتين بالحي الإداري.إن الانفلات الأمني لمحال مهدد للاستقرار وبالخصوص عندما
    نسمع أن المواد المحظورة تم استعمالها خارج المراقبة اليومية للجهات المسؤولية على سلامة المواطنين
    الأبرياء بالمناطق النائية .

  • مول الدربالة
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 23:15

    أود ان ادلي بالتوضيحات التالية تنويرا للراي العام:
    1- بإرادة ملك البلاد فهذه السنة سنة الاصلاح القضائي في شموليته
    2- مطالب كتابة الضبط ايها المواطنين هو ان تكون جهازا مستقلا محصنا من اي تجاوزات قبل ان تكون مطالب مادية .
    3- مطالب كتابة الضبط هو تمكينها مما يسمح لها بخدمتكم بنجاعة وبالتالي محو الصورة التي يروجها البعض
    4- مطالب كتابة الضبط هي ان تستفيد من الاعمال الاجتماعية كغيرها من موظفي الدولة والحالة ان مداخيل هذه المؤسسة كثيرة
    ولنرجع الآن الى الغسيل الداخلي:
    1- بعض الجهات لا زالت تسر ان تعتبر موظفي كتابة الضبط كعبيد وخدم وهي نفس الجهات التي تقف الان حجر عثرة في وجه اي تغيير يستفيد منه هذا الجهاز، هؤلاء مخطئون لأن كتاب الضبط اليوم ليسوا هم أمس لان فيهم الدكاترة والمهندسين واغلبهم مجازيين على الاقل
    2- كتابة الضبط امامها فرصة للانعتاق وتحسين وضعيتها في ظل ورش الاصلاح والكثير مما تطالب به لا يرتهن الى اكراهات مادية بل الى قرار اهل دار لقمان الذين يسيطرون على السفينة ويقودونها وفق اهوائهم
    3-الذين باعوا الماطش من النقابيين سيؤدون الثمن غاليا اليوم بنفور الناس منهم وغذا لان الاجيال القادمة ستسجل عليهم انهم فرطوا في حقوقها مقابل ماذا
    أ-الترامي منذسنوات على نوادي الاعمال الاجتماعيةوودادية الموظفين
    ت- الوساطة واخواتها واستغلال وسائل الادارة ومراكزها
    4-الذين اشتروا الماطش اشتروا معه كرامة كتابة الضبط اشتروا معه صمت بعض من ممثليها عن امتيازاتهم الكثيرة اشتروا معها خدمات محامين اكفاء اذ لم تعد الوزارة هذه الايام تتحدث عن منجزاتها الباهرة بل هم المتحدثون ولم يعد المسؤولون القضائيون يهددون الموظفين بل المسؤولين النقابيين هم من يتكلفون ومعهم بعض رؤساء كتابة الضبط الذي يتم استدراجهم بدعوى التوسط لهم في بعض الامتيازات كالقضاء الاداري او السكوت عنهم في بعض الملفات

    5- النقابتين الرافضتين معهما خيرة ونخبة وانظف أطر كتابة الضبط وهما اليوم يقودان معركة الصدق في مواجهة آلة الكذب والزيف والايام بيننا
    فاما الزبد فيذهب جفاء..
    وساذهب حالا لانام بدون استعمال المسكنات وو.. كما هي ديدن البعض

  • كاتب ضبط
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 23:13

    ان تحظى انت ياكاتب الضبط بخطاب ملكي فهذا اعتراف من اعلى مؤسسات الدولة للقيمة التي تضفيها على العملية القضائية ككل لذلك كان خطاب صاحب الجلالة فيه دعوة صريحة للنهوض بهذه الفئة ماديا ومعنويا حيث تعد هذه الفئة الدينامو في تحريك الالة القضائية او كما يعرفها المشرع الفرنسي بتقنيو المساطر لذلك فحينما يطالب باخراج قانون اساسي محفز ومحصن اي اخراج واجبات وحقوق تلائم هذه المهنة وتقدرها بمعنى تمكين هذه الفئة برواتب محترمة ولا يجب تقييدها بالوظيفة العمومية لان القطاع ذو حساسية وحتى المهام الموكولة لها فهي شبه قضائية اما الشق المعنوي فيتم من خلال القانون المامول ان يمكن هذه الفئة من الولوج الى امتهان مهن اخرى لها ارتباط بالقطاع كالمحاماة والقضاء والعدول والتوثيق اسمحوا لي لافتح قوسا للتنوير فقط(ان مشروع قانون رقم 29.32المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وباحداث هيئة وطنية للتوثيقتنص المادة 8 منه يعفى من المباراة:
    -المحافظون على الاملاك العقارية الحاصلون على الاجازة في الحقوق …
    -مفتشوا ادارة الضرائب المكلفون بالتسجيل الحاصلون على الاجازة في الحقوق ….
    اذن لاحظوا معي هذا الحيف الذي تعيشه هيئتنا اذا علمنا ان مهامنا الضبطية كلها توثيق حتى تمت تسميتنا بذلك كما ان اغلبية هذه الفئة ليست حاصلة على الاجازة في الحقوق وفقط بل تجاوزتها ولها دبلومات اكثر بكثير من القضاة والمحاماة
    لذلك بكل صراحة كانت هذه لنضالات المفتوحة فرصة تاريخية لاثبات الذات وكسب الكثير من الحقوق باقرار قانون يليق بمستوى هذه الفئة سواء من حيث الواجبات او الحقوق لنحدد من نحن ؟ مهامنابتدقيق؟ (حيث لانميز بين الشاوش الى خارج السلم اقول في المهام وليس قدحا)مهام رئيس المصلحة وعلاقته بالمسؤولين القضائيين وتحديد اختصاصاته
    اظن هذه هي العناوين الكبرى التي كان بالامكان النضال عليها وهي مطالب حقيقية تكرس رد الاعتبار لهذه الهيئة وهي عنوان الاصلاح الحقيقي اما الزيادة في الحساب الخاص اعتقد ان كان هذا التصعيد كله بشانها فهذا اكبر مهزلة وكذب على الشغيلة او حذف السلالم فهي اصلا محذوفة من طرف الحكومة

  • عدلي
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 22:53

    إنه الشلل في عقول من يسمح لنفسه بالكذب والافتراء،حتى أنه
    في قطاع العدل ، أصبح الموظفون إن أرادوا المزيد من الاستفسار والتيقن يرددون عبارات:
    “واش صحيح ولا بحال الجامعة”
    وأصبح أحدهم يلقبونه “احميدة”أو”مسيلمة” ، نسبة إلى مسيلمة الكذاب..
    أين هي الأخلاق ؟

  • سفيان أتنان
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 23:11

    مادا ينتظر المواطن المغربي من عدالة لم تنصف موظفيها بالله عليكم مادا عسى أن يفعل المواطن المغربي وهو يلاحظ شريحة من الموظفين ينتظرون تسوية وضعيتهم المتدنية الخ .. من أعوام كما يحب أن يشمل التغيير أولائك الخالدون في هرم المسؤوليات , كأن العدل لا يمكن أن يستقر بدونهم أو أن المغرب لايتوفر على أطر قادرة على تحمل المسؤولية (:)فمن يستطيع أن يزعزع الخالدون في هرم المسوليات بوزارة العدل على مستوى المديريات . يكتب له الأجر عند الله ,

  • المناضل
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 22:59

    إلى الإخوة في الجامعة و الكونفدرالية،يا بريق الأمل يا ثلة الشرفاء الباقين في هذا القطاع،تحية صمود و إجلال،في زمن النفاق و البيع و الشراء،أنتم القابضون على الجمر،أنتم الضمير الحي في القطاع،لم أرى في حياتي نقابة تعبئ ضد الإضراب،وتوقف الإحتجاج للحوار؟؟؟؟؟السعيدي يسكن بمركب الأعمال الإجتماعية بالرباط،المكتب الوطني يعقد إجتماعا في طاطا و بعد 15 يوم في أكدز،مع كل ما يتطلبه ذلك من مصاريف،فمن أين لهم بكل هذه الإمكانيات؟؟يستغلون العمل النقابي للإسترزاق و قضاء أغراضهم الشخصية،وعندما تحاول أن تصدح بالحق يحذفون ردودك من منتديات نقابتهم على الأنترنت.وما خفي كان أعظم،أذكركم يا عصابة السعيدي أن حبل الكذب قصير و أن مآلكم مزبلة التاريخ

  • الموظفين الشرفاء
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 22:55

    السلام عليكم
    أنا أتساءل أيت كانت هذه النقابةcdt أيام الوزيران بوزوبع رحمه الله و الوزير المقال عبد الواحد الراضي أو أنهما من أهل البيت لا أحد يود تعكير جوهما، أقولها بالدارجة – باركة من التفرقة بين موظفي وزارة العدل المقهورين و التلاعب من أجل المصلحة الخاصة.
    و أنا أجيب عن أحد المعلقين هناك موظفين شرفاء لا يمدون أيديهم و لكن لابد من توحيد الوقفات بين النقابات و كفانا من الحسابات الضيقة. و السلام عليكم

  • hicham
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 22:51

    كموا طن مغربي عادي اني مجرد ما اسمع العدل و المحكمة يتبادر الى دهني الروشة ،المحسوبية ،الفساد الاداري، هضم الحقوق ،الكبير ياكل الضعيف ،عدم الا ستقلالية، الشطط ،استغلا ل النفود ،المال الحرام ،الرشوة بالعلالي، سكوت امك .ان المحا كم في بلد نا السعيد مكان للا تجار والغنى الفاحش والمزيدات . انها بورصة تباع فيها الدمم كما تباع الاسهم .
    ليعمل وزير العدل الجديد زيارة بسيطة للمحاكم وسوف يرى العجب المتعجب .سماسرة يعملون وسطاء لتبليغ الخبزة الى اصحابها بل حتى المحامون يعملون كدالك كوسطاء .

  • سفيان ,
    الأربعاء 20 يناير 2010 - 23:25

    حتى لانضحك على أنفسنا ,, ليس هناك إصلاح قضائي مرتقب على الإطلاق مادامت
    وزارة العدل لم تبدأ إصلاحها بزعزعة الخالدون على مستوى المسؤوليات ، بالله غليكم مسؤول بجهة سوس إستطاع أن بتربع على كرسي المسؤولية لـ 11 سنة ويقسم بأغلض الإيمان أنه سيستمر في خلوده لعشرات السنين المقبلة لأنه يتوفر على مضلة توفر له الخماية .. بتغيير هده الشريحة وأمتاله .. سنحقق العدل وسيتم إصلاح القضاء مادون دلك – نضحك على أنفوسنا وأجركم على الله

صوت وصورة
الدرك يغلق طريق"مودج"
الأحد 17 يناير 2021 - 12:36 2

الدرك يغلق طريق"مودج"

صوت وصورة
إيواء أشخاص دون مأوى
الأحد 17 يناير 2021 - 10:30 8

إيواء أشخاص دون مأوى

صوت وصورة
الطفولة تتنزه رغم الوباء
السبت 16 يناير 2021 - 22:59 5

الطفولة تتنزه رغم الوباء

صوت وصورة
حملة للتبرع بالدم في طنجة
السبت 16 يناير 2021 - 22:09 1

حملة للتبرع بالدم في طنجة

صوت وصورة
عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب
السبت 16 يناير 2021 - 17:11 9

عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب

صوت وصورة
جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال
السبت 16 يناير 2021 - 15:55 12

جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال