تواصلت للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجات طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وشرع الطلبة في مقاطعة شاملة للدروس منذ بداية الأسبوع الجاري بالتزامن مع الإضراب الذي دخل فيه بعض الأساتذة وكذا موظفي الكلية، احتجاجا على الأوضاع داخل الكلية.
ويطالب المحتجون بالتراجع عن تنزيل المخطط الاستراتيجي لما خلفه من “إجهاز على مكاسب طلابية بالكلية – الوحدات الإضافية، الحق في الدورة الاستدراكية –” ، وهو ما يعتبره الطلبة إجحافا في حقهم نظرا لتوفر هذه المكتسبات في كليتي الآداب والعلوم واللتان تنتميان لنفس الجامعة.
هذا وشهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بأكادير صباح الثلاثاء تدخل القوات العمومية بمختلف تلاوينها من أجل فض اعتصام الطلبة ونجم عن ذلك إصابات في صفوفهم ننيجة التدافع هروبا من ملاحقة عناصر الأمن.
مع وصول التدبير الكارثي لجامعة ابن زهر إلى هده المرحلة الخطيرة، يتساءل الكل داخل جامعة ابن زهر عن مال الرئيس الحالي في الترشيحات المقبلة. ما يجري الآن في كلية الحقوق هو غيض من فيض، فلقد أصبحت الجامعة عبارة عن مكان للإسترزاق وبيع الدمم وشراء الولاءات، وتركت مهمتها الأساسية كمكان لإنتاج المعرفة و العلم و ترسيخ القيم.
الامور انفجرت في كلية الحقوق لأن الشق التربوي لم يعد يحتمل سياسة الترقيع، وخروج المكونات عن صمتهم أكبر معبر. أما الجوانب الأخرى كالبحث العلمي و الإشعاع و منظومة القيم فتعاني في صمت، ويجب انتظار تقارير رسمية من اجل تقييم الوضع الحالي. اما الحديث عن وجود مؤامرة ضد الرئيس في فترة نهاية ولايته فهو ضحك على الدقون و استبلاد لدكاء الناس، وتصديق هده الترهات سيلقي الجامعة نحو مصير مظلم.