طنجة تحتضن اجتماعاً ليبياً جديداً بين "النواب" و"مجلس الدولة"

وصل الأحد إلى المغرب وفد عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لعقد اجتماع غداً الإثنين مع نظرائه من مجلس النواب الليبي، في إطار اجتماعات “13+13”.

وذكرت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الاجتماع يهدف إلى التشاور حول حوار تونس وتوحيد الرؤى بشأن المسار السياسي والدستوري، مشيرة إلى أن اللقاء بين الوفدين سيتم في الفندق نفسه الذي احتضن مشاورات أعضاء مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.

وبات المغرب وجهة للفرقاء الليبيين من أجل حل صراعاتهم الداخلية وطي صفحة الماضي، بعد نجاح الدبلوماسية المغربية في توفير مناخ إيجابي يقف على مسافة واحدة بين جميع أطراف الأزمة السياسية.

ودعا مجلس النواب المنعقد في طبرق، اليوم الأحد، إلى انعقاد جلسة خاصة، وطالب اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الخاصة بالمسار الأمني والعسكري برعاية البعثة الأممية بتحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة البرلمان.

وأوضحت رئاسة المجلس، في بيان، أن الدعوة جاءت استجابة لدعوات أعضاء البرلمان المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة طنجة بالمملكة المغربية.

وطالب مجلس النواب اللجنة العسكرية 5+5 باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب، مضيفا أن جدول أعمال الجلسة يضم مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر.

ويأتي اجتماع طنجة المرتقب غداً الإثنين بعد اجتماعات لجنة “13+13” الليبية، التي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية في 4 و5 نونبر الجاري، وتم التأكيد خلالها على أهمية تحمل مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وتجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية.

جدير بالذكر أن مدينة طنجة استضافت من 23 إلى 28 نونبر الجاري اجتماعا لأكثر من 123 نائبة ونائبا من أعضاء مجلس النواب الليبي، يمثلون مختلف الأطياف السياسية والمناطق الليبية، شرقا وغربا وجنوبا، وتمكنوا من التوافق على سبع نقاط تمهد لإنهاء حالة الانقسام السياسي والتشريعي.

وأعلن البلاغ الختامي لأعضاء مجلس النواب الليبي أن المقر الدستوري لانعقاد المجلس هو مدينة بنغازي، كما تم الاتفاق على عقد جلسة التئام في مدينة غدامس، مباشرة حال العودة، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بالمجلس، وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه، معلنين العزم على المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات، والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها.

وأكد البيان ذاته الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار، بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب.