عبد النبوي يعزز القدرات الحقوقية لقضاة المملكة

عبد النبوي يعزز القدرات الحقوقية لقضاة المملكة
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:15

تكريسا لتعزيز مكانة حقوق الإنسان في الدستور المغربي، وتعزيز انخراط المملكة في المنظومة الولية لحقوق الإنسان، والالتزام بمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقوية دور السلطة القضائية في حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وضعت رئاسة النيابة العامة برنامجا خاصا لتكوين قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، انطلق أمس الخميس، ويستمر إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

ويستهدف البرنامج المذكور، الذي جرى وضعه في تاريخ 10 دجنبر، وهو اليوم الذي يخلّد فيه العالم ذكرى انبثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، تعزيز القدرات في مجال تملّك المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنبثقة عن الاتفاقيات الأساسية التي صادق عليها المغرب، وتقوية المعرفة بالهيئات والآليات المكلفة بمراقبة مدى التزام الدول بمقتضيات تلك الاتفاقيات.

وأكد محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان هو برنامج طموح، يُعتبر النواة الصلبة للثقافة الحقوقية التي يجب على كل قاض من قضاة النيابة العامة التشبع بها والاضطلاع بتطبيقها، وفقا للمفهوم الكوني لحقوق الإنسان، في تقاطعه مع دستور المملكة وقوانينها وثقافتها الحقوقية.

وسيمكّن البرنامج، الذي حضر الحفل الرسمي لإطلاقه كل من وزير العدل ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعدد من مسؤولي المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب وممثلي هيئات تابعة للأمم المتحدة، أكبر عدد من قضاة النيابة العامة من تكوين معمّق في هذا المجال، بالنظر إلى علاقتهم الوطيدة بتطبيق الحقوق وحماية الحريات.

وأكد رئيس النيابة العامة أن برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان “نعتبره أساسيا، ومن الضرورات الملحة الناشئة عن مقتضيات الفصل 117 من الدستور، الذي ينيط بالقضاة حماية الحقوق والحريات”، مبرزا أن المقتضيات التي تضمّنها الدستور في هذا الجانب “تُعد بمثابة ميثاق للحقوق والحريات الأساسية”.

وترمي رئاسة النيابة العامة كذلك من وراء برنامج تعزيز قدرات قضاتها في مجال حقوق الإنسان إلى مواكبة انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتتبع تطور ممارستها على مستوى المؤسسات الحقوقية الأممية، ولا سيما التفاعل مع اجتهادات وتوصيات الآليات والهيئات الدولية الموكول إليها مراقبة إِعمال الدول لمقتضيات تلك الاتفاقيات.

وسيتم تنفيذ برنامج التكوين على مرحلتين؛ الأولى تستهدف تمكين القضاة المستفيدين من اكتساب معرفة حول الإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بينما ستُخصص المرحلة الثانية من البرنامج لتناول بعض الحقوق والمواضيع الأكثر تخصصا وأكثر ارتباطا بمجال تدخل قضاة النيابة العامة.

وأكد عبد النبوي أن قضاة النيابة العامة “يتحمّلون مسؤولية جسيمة في مجال حماية حقوق الإنسان، تتجلى في قيامهم بمهمة تمثيل الحق العام والدفاع عن حقوق المجتمع، التي تعد جزءا من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمتابعة مرتكبي الأفعال المشكلة لجرائم أو انتهاكات تمس بحقوق الأشخاص أو حرياتهم، التي يضمنها القانون والدستور”.

وتتجلى أيضا جسامة المسؤولية التي يتحملها قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، يردف رئيس النيابة العامة، من خلال حرصهم على تمتيع المتهمين والمشتبه فيهم بكافة الضمانات الحقوقية المخولة لهم بمقتضى الدستور والقانون، والمنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وكذلك من خلال الحماية التي يجب أن يوفروها للضحايا والشهود والمبلغين، والأدوار الحقوقية المهمة التي يضطلعون بها خلال مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.

وسيركّز برنامج التكوين على جملة من الحقوق؛ منها الحق في المساواة والحماية ضد التمييز، وحماية حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ، وحماية الحق في الحياة ومنع الاختفاء القسري، ومنع التعذيب وسوء المعاملة، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية ضد الاعتقال التعسفي والمعايير المرتبطة بحماية الأشخاص المحرومين من الحرية، والحق في محاكمة عادلة، والضمانات الخاصة بفئات معينة كالأطفال والنساء والأشخاص المعاقين والمهاجرين وطالبي اللجوء.

وأشار محمد عبد النبوي إلى أن اعتماد وتنفيذ برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان “يعكس الانشغال والاهتمام البالغ الذي توليه رئاسة النيابة العامة، منذ إحداثها، لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في عملها اليومي”.

‫تعليقات الزوار

4
  • Sim
    الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:34

    تكريسا لتعزيز مكانة حقوق الإنسان في الدستور المغربي هههههههههههه.

  • حميدات سعيد
    الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:45

    ما نعرفه هو انه حسب خلاصات مختلف المنظمات الدولية المختصة التي تجمع في اغلبيتها على ان البلد يفتقد الى منظومة عدالة حسب المعايير الدولية في هذا الميدان وان منظومة القضاء منهارة تماما بسبب انعدام استقلالها فرئيس السلطة التنفيدية هو رءيس ادارة القضاء !!
    انتهى الكلام

  • Khenifri wa aftakhir
    السبت 12 دجنبر 2020 - 00:57

    اي قضاء اي حقوق الإنسان مجرد حبر على ورق ،القضاء راه سبيله …………

  • Mohamed Bellahsen
    السبت 12 دجنبر 2020 - 06:22

    Le Ministère Public (Parquet Général) a bien fait d’organiser des séminaires de formation au profit de ses Magistrats sur l’obligation de tenir compte des droits humains au sens universel lors du traitement des réclamations et devant les Tribunaux du Royaume
    Je me rappelle avoir appris lors des conférences organisées annuellement par l’Institut des Hautes Études (HEM) dans le cadre de l’Université Citoyenne, que tout Magistrat, tout Avocat, tout Expert assermenté ne doit pas se limiter à l’application du DROIT FORMEL mais aussi LE DROIT SUBSTANTIEL qui insiste sur le strict respect des DROITS HUMAINS
    Adolf Hitler a commis ses aberrations contre les Juifs à une époque où les Magistrats se limitaient au DROIT FORMEL … C’est grâce aux Juifs que les jugements ont tendance à être ÉQUITABLE.

صوت وصورة
منع احتجاج أساتذة التعاقد
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 16:41

منع احتجاج أساتذة التعاقد

صوت وصورة
البوليساريو تقترب من الاندثار
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:59 12

البوليساريو تقترب من الاندثار

صوت وصورة
قانون يمنع تزويج القاصرات
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:48 25

قانون يمنع تزويج القاصرات

صوت وصورة
المغاربة وجودة الخبز
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 09:59 28

المغاربة وجودة الخبز

صوت وصورة
نداء أم ثكلى بالجديدة
الإثنين 25 يناير 2021 - 21:55 4

نداء أم ثكلى بالجديدة

صوت وصورة
منصة "بلادي فقلبي"
الإثنين 25 يناير 2021 - 20:45 7

منصة "بلادي فقلبي"