عدُول وموثقو المملكة يحتجّون ويقرعُون أبواب "الرمِيد"

عدُول وموثقو المملكة يحتجّون ويقرعُون أبواب "الرمِيد"
الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 00:00

لمْ تثنِ شمسُ الظهيرة بالرباط، حشودَ العدُول والموثقِين عن تنفيذٍ وقفةٍ أمام وزارة العدل والحريَّات، موازاةً مع إضرَابٍ وطنِيٍّ يخُوضُونه ابتداءً من يوم الثلاثاء، إلى غاية الثامن والعشرين من الشهر الجارِي، تعبِيرًا عن رفضهم واستيائهم من مقتضيات قانون 88/12، الذِي يمنحُ اختصاص تحرِير العقود الثابتة التارِيخ لوكَلَاء الأعمَال أوْ الكتَّاب العمُوميِّين.

الوقفة التِي نظمتها كلٌّ من الهيئة الوطنيَّة للعدول، والهيئة الوطنيَّة للموثقين، رُفِعَتْ فيهَا شعاراتٍ من قبيل “التوثِيق ولايَة وليسَ تجارة”، وَ”عنوان الذل والرجعيَّة الورَقة العرفيَّة”، ” هذَا مغرب الشرعيَّة ماشِي مغرب الترضيَة”، وذلكَ رفضًا لمقاربة الحكومة فِي تأطير مهنَة وكلاء الأعمَال، الذين أقحِمُوا، وفقَ ما ذهبَ إليه المحتجُّون، فِي اختصاص تحرِير العقود الثابتة التارِيخ.

المحتجُّون نددُوا بالمقاربة، معتبرِين إياهَا تراجعًا في الفلسفة التي اعتمدت خلال السنوات الأخيرة، في تأطير المهن القانونيَّة المساعدة للقضاء والمحكومة بهاجس التأهيل والتخلِيق وحماية حقُوق المواطن، وتحصِين الأمن التَّعَاقُدِي.

في السياق نفسه، زاد العدول والموثقُون أنَّ مقاربة الحكومة تبين عن ازواجيَّة، على مستوييْ الخطاب والممارسة، على اعتبار أنها تقدِمُ في الوقت الذِي ترفعُ فيه شعارات الاستحقاقِ والمساواة كمرجعيَّات دستُوريَّة أساسيَّة وقارة فِي مواقفَ معينة، تعمَدُ إلَى ضرب تلك المبادئ عرض الحائط، من تلقاءِ نفسها.

وذلكَ من خلال فتح الباب تشريعيًّا أمامَ فئة من الوُكَلاء العقاريين فِي غيابِ أيِّ حرصٍ على فرض شروط الكفَاءة العلميَّة، والخبرة القانونيَّة للولوجِ إلى مجَال التوثيق، الذِي تستوجبُ ممارسة صلاحيَّاته شهادة جامعيَّة وفترةَ تدريبٍ تتجاوزُ أربع سنواتٍ.

رئِيسُ الهيئة الوطنيَّة للعدُول، محفوظ أبُو سكِين، قالَ فِي تصرِيحٍ لهسبريس، إنَّ وقفة، يوم، جاءتْ بعدمَا باغتَ مشروع وكلاء الأعمال، عدُول المملكة وموثقيها، الذي نطالب بإلغائه بصفة نهائية، لأنَّ العقود الرسميَّة بالنسبة إلى الموثقِين، تطرحُ أسئلة بخصوص التكوين والكفاءة العلميَّة.

فالعدل أو الموثق، يحتاجُ إنْ هُوَ أرادَ أنْ يلتحقَ بالمهنَة إلَى إجازة من الجامعة، ثم المباراة، فالتكوين، فيما تفاجئُنا الحكومة، يقول المتحدث، بمجمُوعاتٍ لا مؤهلات علميَّة لديهَا ولَا قانونيَّة، فِي ظلِّ استمرار المشاكل التِي تحصلُ بسبب الكتاب العموميين، سيما أنَّ العقود الثابتة التاريخ شائكة إلى حدٍّ كبير، ومن شأنِ إبرامها دون سندٍ التسبب في إشكالات كثيرة، تنتهِي قضايَاهَا على رفُوفِ المحاكم.

وعمَّا إذَا كانتْ خطوة عدول وموَثقِي المملكة مسعًى إلى الاستئثَار بحصَّة الأسد من سوق التوثيق، وحرمان الكتاب العمومين، أردفَ أبُو سكِين، أنَّ دوَلا كثيرة فِي العالم، قطعتْ الطريق على الطرق العرفيَّة للتوثيق حين قامتْ بتنظيمه، لأن المسألة لا تتعلقُ بالأثمنة، والعملُ الذِي يقومُ به الموثقون متعب، والمقابل المالِي الذِي يتلقَاهُ الكاتبُ العموميُّ، اليوم، خيالِيٍّ قياسًا بالعقد الفارغ الذِي يحرره، بالنظر إلى غيابِ نصٍّ يقنن الأجور.

“أمَّا الموثقون والعدول فأجورهم محددة بمقتَضَى مرسومٍ للأجور حددَ لنا هامش واحد بالمائة، وبالتالِي فإنَّ ما نتلقاهُ ليسَ مهمًّا إذا ما قورن بالعمل الذِي نقوم به”، يقول رئيس هيئة العدُول، منبهًا إلى أنَّ الحوار الوطنِي حول إصلاح منظومة العدالة، الذِي شاركتْ فيه المهن القانونية المساعدة، لمْ يسبق وأنْ أثيرَ فيه إحداث هيئة جديدة تنتفِي الحاجةُ المجتمعيَّة إليها”، يستغربُ أبُو سكِين.

‫تعليقات الزوار

59
  • المسفيوي
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 00:20

    هؤلاء العدول والموثقين شبعوا بزاف وتمنيروا .خاصهم الردع .ويجب هده المهنة ان تفتح في كل الطلبة حاملي الاجازة .ويجب ان يعرف ثمن الخدمة .لانه اصبح كل واحد كدير الثمن لعاجبوا . واش خدمة تحرير ورقة يصل الى 600 درهم او 1000درهم او 3000درهم او 10000 درهم هدشي بزاف واش هما لقراو في هده البلاد

  • ولد الرباط
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 00:35

    اخر من يتكلم عن التخليق هم العدول والموثقين الكل يتحرك من اجل مصالحه المادية تملكون ارصدة بالملايير ولا تريدون من يزاحمكم حتى جزء الجزء من اختصاصكم
    تعيشون انتم والموت للكتاب العموميين ونعم التخليق ان لم تستحي فاحتج بساحة المامونية
    الكل يريد ان يحتكر بدا منكم وانتهاءا بالمحامين

  • حنزاز
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 00:53

    مساكن هاذ الموثقات و الموثقين، ما موالفينش النضال و التظاهر، كتدوز حداهم فالوقفة و كتسمع: هذا عاغ هذا عاغ، التوثيق في خطاغ، مساكن.

  • Achabdan
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 01:17

    عدُول وموثقو المملكة يحتجّون ويقرعُون أبواب "الرمِيد" لأن السيد مصطفى الرميد لم يترك لهم فرصة لأكل اموال الناس بالباطل.

    والله العظيم لو انتم تفكرون في لقاء الله لقنعتم بالقليل ولاكن انتم تفكرون إلا في بطونكم التي خرجت بإذن الله امامكم .
    لو انتم عدول الحق وتحكمون بما امركم الله والله ماخرجتم الى الشارع لأجلكم بل لإخوانكم الذين لايجدوا عشاءً .
    الحمد لله كل نفس ذائقة الموت. افعلوا ماشأتم فإنكم ميتون

  • Mohamed
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 01:20

    في المغرب، سافرت مع زوجتي الى المهجر، ولما جاء الوقت لتتم زوجتي اوراق اقامتها الدي يجب ان يتم قبل ان تنفد التاشيرة، واثناء الترجمة الى لغة البلد، وجدنا خطا في تاريخ الازدياد. اضطررت الزواج ثانية في المهجر ….لكي لا ترجع الزوجة وتفقد الحق في الاقامة

  • Sami,صرخة مغربي
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 01:40

    لآاسف بلدنا المغرب متخلف في كل شيئ من تربية تعليم اقتصاد صحة مدن وسخة من مرافق شوارع بنى تحتية فساد رشوة عدم وجود روح وطنية قوية عدم احترام قوانين من طرف الحكام و المحكومين هدر الوقت في تطبيل و تزمير للدستور و وتقدم وهمي من منجزات في اعلام مغربي مكرر مهتري تقتل فيه القدرات المغربية من اجل استمرار (قولو العام زين) مغرب سمعته في الخارج في الاسفل من فساد مخدرات شعودة و تشجيع الدولة على الدروشة من زواية وانتشار خرفات اولياء في كل انحا الوطن و استغلال الجهل و الامية من يسهر على الاضرحة المنتشرة في بلدنا للنصب و الاحتيال وبيع الاوهام لشعبنا المغربي الطيب و الدولة تتفرج وتشجع بدل ان تبني جامعات معاهد تعليم وتكوين مهني تكنولوجي صناعي من ان يتقدم وطننا المغربي و شعبنا العظيم الذي تحكمه حكومة فاشلة و مسؤولين فاسدين لا تهمهم مصلحة شعب ووطن الذي يسعى ان يرفع راسه بين الامم وحفاظ على على وطننا من سبتة الى الكويرة وتنمية تعليم اقتصاد قوي وعي المواطن جيش قوي يحمي وطننا من اعداء المتربصين في الشرق و الشمال حراسات حدودنا من جحافل الافارقة السريين

  • جمال الدين
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 02:28

    ان اعتصام الموثقين والعدول ضدا على المصادقة على قانون لتنظيم مهنة وكلاء الاعمال محرري العقود الثابتة التاريخ والدي عمر لتعميق البحث فيه مايزيد عن احدى عشرة سنة مند صدور قانون 0018 المتعلق بالملكية المشتركة والدي حدد في فصله 12 بان العقود المرتبطة بالملكية المشتركة لايحررها الاالموثقون والعدول والمحامون المقبلون لترافع في محكمة النقض والمهنيون المنضمون في مهنة قانونية يخول لها قانونها تحرير العقود في لائحة سنوية تشرف عليها وزارة العدل .وقد واكب المهنيون هدا الحمل لثلات وزراء العدل وهم الاستاد المرحوم بوزباع والاستاد المرحوم الناصري والاستاد اطال الله عمره الرميد فعلا ان مشروع القانون تقدم بصورة جيدة من الامانة العامة لكنه بطر منه الشيء الكثير والمهنيون تعجبوا من هدا البطر لانه لايعقل ان تكون هناك مهنة قانونية تنقصها المؤهل العلمي او المعرفي استثناءا من المؤهل العلمي من مارس لمدة تخوله معرفة ميدانه بصفة انتقالية وقد اشير لهدا الامر في التعاليق عند نشر المشروع لكن لم يؤخد به وارجىء استدراك الامر الى المناقشة البرلمانية.اما احتجاج هؤلاء لامصوغ له لاقانونيا ولادستوريا بل احتكارا.

  • مواطن
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 03:48

    حقيقة ليس من المستغرب هكذا تعليقات لأنها نابعة من احكام مسبقة و افكار نمطية من عوام لا يفقهون في القانون المقارن و الشريعة الإسلامية ، و لكن جميع الانظمة القانونية في العالم تفرض الرسمية في تحرير العقود، لكون التوثيق ولاية و ليس تجارة او مورد عيش ذلكم أن صلاحية و مهمة تتكفل بها الدولة و يمكنها أن تفوض ذلك لممثليها و هم السادة العدول و الموثقين بصفة إحتكارية كالقضاء و الدفاع مثلا ، فليس من المعقول مثلا أن يتولى شيوخ القبائل، ولاية القضاء بحجة فض النزاع . و العشابة، مهمة الأطباء بحجة التطبيب. و البقالة ، مهمة الصيادلة بحجة التجارة في الأدوية . و السماسرة ، مهمة المحامين بحجة الوكالة و الوساطة، الإحتكار هو ضرورة قانونية و تعمل بها كافة الدول المتحضرة ، و لا يمكن السماح لمجر كتاب عموميين و سماسرة عقاريين بحجة الوضع الإجتماعي و المخاطرة بالأمن التوثيقي ، و الوزير يخضع لضغوط من قلاع الفساد بسماح بترويج الوثيقة العرفية عنوان التخلف و الرجعية و الإجهاز على حقوق المواطنين.

  • frifra
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 04:08

    pas d acte de mariage cette semaine ou bien ils se manifestent en journee et travaillent la nuit

  • حسن
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 08:23

    ليس من هب وذب يحرر العقود التايتة التاريخ والعقود الرسمية فالمواطن هو المتضرر لان الكاتب العمومي لا يتحمل مسؤولية العقد ولا يعرف اركان العقد و شروطه لهذا ستضيع حقوق المواطنين وانعدام التكوين لهم

  • الكوكبي حسن باحث
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 09:20

    المسألة وما فيها ان الموثقين أرادو الإستئثار بكل الكعكة مع إقصاء كافة المتداخلين اقول لكم بصدق فيما قبل إصتصدر المةثقين قرارات من المحكمة تمنع العدول من كتابة العقود العقارية بمعنى أخر حسر مهمة العدول فب الزواج الظلاق الرهون قسمة الموارث….. وسبحان مغير الأحوال الموثيق صاحب كثرة الموظفين والمكاتب والتمضهر الإجتماعي والدي يعين بضهير شريف كالوزير يخرج للشارع للتضاهر والله هذا مغرب الجميع والكل له الحق في الإستفادة من خيرات وأموال بلاده ومن حق المجازيين في الحقوق والشريعة….ان يتداخلوا في القطاع المهم هو الدراية لكي يخلقوافرصة عمل وزمان التبوريدة يا الموثقين على الشعب قد ولى ويجب تقنين مجال ريعي بشكل نقطع معه الشك باليقين ويجب المرور إلى مهمة الأطباء لإدخال تخصصات قليلة في المغرب كي يستفيد المواطن عوض إستغلاله فأوروبا الشرقية هي خير حل حتى نأهل عنصرنا البشري بدل إستغلال أبناء وطننا الفقراء ماديا

  • محمد
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 09:24

    …."فيما تفاجئُنا الحكومة، يقول المتحدث، بمجمُوعاتٍ لا مؤهلات علميَّة لديهَا ولَا قانونيَّة، فِي ظلِّ استمرار المشاكل التِي تحصلُ بسبب الكتاب العموميين،"….هدا كدب و بهتان بصفتي مزاول لمهنة الكتابة العمومية مند سنة 1990 و كمحاسب متخصص في العقار أواجه العديد من المشاكل المتعلقة بالضريبة بسبب أخطاء يرتكبها العدول و الموثقون عند تحرير العقود مما يتسبب للمواطن العادي في خسارة مادية تضطره أحيانا لعمل ملحق لتتصحيح الخطأ ، كل هدا بسبب القانون اللعين " الحقوق العينية " اللدي خول للموثقين و العدول الاختصاص و الحصرية ، أغلبهم يجهلون القانون و لا يستطيعون تكوين حتى جملة مفيدة في اللغة العربية و فئة كثيرة من الموثقيين تحترف بمهنية النصب على المواطنين و أدكركم بالعدل الدي نصب على العشرات من المواطنين بمدينة سلا

  • فقه الاولويات
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 09:38

    لردع فئة العدول وخصوصا الموثقين فالحل جد بسيط وسيعود على الدولة بالملايير من الدراهم في الخزينة العامة
    هاته الفئة لا تؤدي الضرائب على الطريق الصحيح فالمرجو من السيد بن كيران إرسال فريق مختص في الحسابات ليحاسبهم فردا فردا

  • Mohamed
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 10:15

    الموثق مهنة ريعية تنطبق عليهاقولة حاميها حراميها
    مايتقاضاه موثق عادي دون احتساب الشفرة يفوق 60000 درهم شهريا
    مهنة مدرة جدا ممنوعة على كل من لم يسمح له L'ORDRE الفاسد او اللوبي الفاسي
    يجب اصدار قانون لفتح المهنة على كل موجز في القانون او الاقتصاد مع تكوين اضافي حتى تتمكن الدولة من استيعاب جحافل الخريجين العاطلين

    المهن الحرة محامون, ,الموثقين, الاطباء, الصيادلة, خبراء التامين,…. دايرين حالة فالمغاربة… دارو الفيلات والمرسيديسات وما باغينش يشبعو افالاخير تيدوز الحرفة لوليداتهم صحة دون باقي المغاربة الاكفاء

    يجب على الدولة التدخل لوضع حد لهده المهزلة

  • karim
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 10:19

    pourquoi vous obligez les ge,s à pa
    yer 50 dh à m'assocoation des adouls . c'est une taxe injuste et illégalle et pourtant vous continuez à l'appliquer. avant de demande justice auprès de l'étatt faites justice vous meme aux citoyens que déplumer à tout moment

  • سعد لحمامصي
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 10:26

    أستغرب من بعض التعليقات التي لا تتسم بالموضوعية . حينما نتحدث عن مشروع قانون وكﻻء اﻻعمال فيجب الرجوع إلى هذا المشروع والوقوف على بنوده قبل إصدار الأحكام . هل يعقل إسناد مهمة توثيق العقود الى فئة ﻻ تتوفر فيها ادنى شروط المهنية حيث يكفي الحصول على شهادة أداء الضريبة لمدة خمس سنوات لتكون وكيل اعمال..إذا كنا نسمع عن مجموعة من اﻻخﻻﻻت في المهنتين القائمين من بعض عديمي الضمير عدوﻻ وموثقين رغم الترسانة القانونية التي تلزمهم والتكوين العلمي المشترط فيهم والمراقبة المستدامة للنيابة العامة على أعمالهم والتنظيم والتاطير من قبل هيئتهم …فكيف بسماسرة ان ينبروا لهذا العمل دون تأهيل وﻻ رادع…انها الفوضى ليس اﻻ…ثم ما حاجة المغاربة الماسة لمزيد من المهن التوثيقية بالمغرب في الوقت الذي كان على المشرع التفكير الجدي في توحيد التوثيق ووضع مدونة للتوثيق تكون المرجع لكل المغاربة حتى نقلص ما أمكن من اﻻخطاء واﻻخطار…ﻻ ان نريدها. .ما قدو الفيل زادو الفيلة

  • متابع
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 10:27

    ان احتجاج هولاء العدول ما هو الا محاولة للاستئتار بكل شيء وضرب مهنة الكتابة العمومية ووكلاء الاعمال في الصفر ، بل ان هؤلاء العدول ومنذ ان سعوا الى بسط احتكارهم لم يكتفوا بذلك بل تجد في كثير من المدن العدول يضعون اثمنة لوثيقةجدخيالية ، فعقد زواج في السمارة مثلا ب 850 درهم + 50 درهم تعطيه للناسخ + 20 درهم عند سحب النسخة من العدل ليصل ثمنها الى 870 درهم ، سواء اكانت عندك اولا والا سير تسعاها وجبها اما توثيق عقد شراء فيصل ثمنها عند عدول السمارة 10% من ثمن البيع قائلين لك ان 4% للتسجيل والباقي لهم لانهم ثلاثة ولايبقى لهم شيء ، وهذا عكس ماجاء به ابو السكين ، بالاضافة الى مجموعة من العراقيل والاخطاء التي يضطر معها الكثير من الناس الى أداء ثمن ملحق تصحيحي لكل وثيقة ، مما دفع الكثيرين الى الالتجاء الى التفكير مليا والتردد اكثر من مرة قبل اللجوء الى العدول، بل ان من الناس من تجده يؤجل ابرام عقد الزواج لغلاء الوثيقة
    هذا فقط مثال بسيط عن مايسعى عدول المملكة الى تكريسه ليس لانهم عدول فقد ذهب العدل مع الفقهاء اما هؤلاء فجلهم سماسرة ليس لهم من العدل الا الاسم ، تجدهم يتعاطون الفساد والزنى والسكر ..

  • بولماني
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 10:28

    اهنا السيد الرميد على هذا الاجراء ،وهذه فرصة ايضا لتقنين مهنة العدول و الموثقين و خاصة فيما يخص اثمنة الخدمات التي يقومون بها.

  • حسونة
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 10:46

    فعلا من لم يستحيئ فل يصنع ما يشاء ،الموثقون والعدول او اشباه الموثقون واشباه العدول لان لعدول والموثق الحقيقي يستحئ ان يفعل مثل هذه التصرفات الصبيانية ….
    الموثقون والعدول راكموا ثروات تقد بالملايير وليس بالملايين ،راكبين سيارات فارهة ويسكنون في قيلات وشاليهات.
    لم يبق لهم الا الكتاب العموميون لي ما كايكسابو حتى بيكلا ….عار ثم عار بقوا حشموا شويوا راكم زعما اهل التوثيق والثوثيق كيبغي المعقول والصفاء……

  • موثق
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 11:37

    بالنسبة للاخوة اللذين يتكلمون عن الهيمنة والاحتكار فهذا مجانب للصواب. فهل يمكننا ان نتهم الطبيب مثلا بالاحتكار المشكل أعمق وخطير:
    1- وكلاء الاعمال مهنة كانت منظمة في اطار قانون 1945 ولهم مجموعة من الاختصاصات آخرها تحرير العقود نظرا لقلة الموثقين في تلك الفترة ونظرا لعدم استجابة العدول آنذاك لحاجيات المستعمر. لكن في الأساس اختصاصات هذه الفئة : السمسرة تحصيل الديون تسيير الممتلكات مباشرة مسطرة التحفيظ …
    يتبع

  • موثق
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 11:46

    امام تطور الحياة القانونية و ارادة توفير مناخ أفضل للاعمال والاستثمار وايضا مع توالي السنوات وتخرج مئات من الموثقين والعدول صدرت مجموعة من القوانين التي تمنح اختصاص التحرير لهؤلاء الموثقين والعدول نظرا لتكوينهم الطويل و المهني في هذا الميدان (قانون الملكية المشتركة، قانون بيع عقار قي طور الانجاز قانون الايجار المفضي للتملك .. واخيرا قانون الحقوق العينية).
    جاءت هذه القوانين ايضا تحت ضغط الكميات الهائلة من النزاعات امام المحاكم بسبب العقود المحررة من طرف وكلاء الاعمال وباقي الكتاب العموميين. يتبع

  • موثق
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 12:02

    2- ما جاء به القانون: لم يشترط في وكلاء الاعمال أي مؤهل دراسي
    لا يحق لوكيل الاعمال اخد الاموال وهي ضمانة وجدت في الاساس لحماية الأطراف (تأدية ثمن البيع مثلا بعد التاكد من نجاح العملية عن طريق تسجيل العقد في المحافظة العقارية) وعدم وجود هذه الضمانة من شأنه جعل المتعاقدين تحت رحمة حسن نية أو سوء نية الطرف الأخر
    لا يفرض على وكيل الأعمال التسجيل و لا التحفيظ ليس مجبرا على طلب الابراء الضريبي و كخلاصة ليست لدية أي مسؤولية على العكس من الموثقين والعدول الذين تسبونهم عن جهل وغباء.
    3- خطورة الموقف:
    خطر على الأمن التعاقدي حيث سيفرض الطرف القوي ماديا شروطه على الطرف الأضعف مما يؤدي الى ضياع الحقوق بخلاف الحال مع الموثقين والعدول الذين تحتم عليهم المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية عمل كل ما يلزم لتفادي النزاعات.
    خطر على الاستثمار وخاصة الأجانب الذين لا يعترفون الا بالعقد الرسمي دون الوثيقة العرفية التي لاوجود لمقابل لها في القوانين الأجنبية
    يتبع

  • شاهد حق
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 12:07

    لماذا ترفضون التنظيم والتقنين؟ هل تريدون ان تبقى هذه المهنة عشوائية بدون قانون وضبط ؟ ام تريدون اقصاأها ؟ ما تريدونه غير مفهوم. و لم يكن هؤلاء أكفاء وفي المستوى لما أقمتم عليهم هذه الضجة. لو كانوا غير مؤهلين وورقتهم خاوية وورقتكم عامرة لتركتموهم ولن يستطيعوا العمل والاستمرار. لو كانوا غير اكفاء وغير مؤهلين لسمعتم عنهم كل يوم يقفون امام المحاكم متهمين بالزوروالنصب . لوا انهم غير مؤهلين لما وجدتم الواحد منهم يمارس مهام تحرير العقود العامرة ويسجلها اصحابها ويحفظونها ويتملكون بها رسوما عقارية . لو انهم غير مؤهلين لما وجتم الواحد منهم مستمر في عمله سنوات بل عشرات السنين بدون متابعة قضائية ولا حتى تهمة بالنصب والاحتيال او التزوير او ما شابه ذلك . نعم لتقنين جميع المهن . نعم للحقوق المكتسبة والتاريخية للكتاب العموميين وكلاء لاعمال. نعم لتقنين مهنتهم . نعم لترك الحرية للمواطن في الاختيار . لا لاحتقار الاخر. لا لتزكية النفس . لا لبقاء الكاتب العمومي وكيل الاعمال بدون تقنين لان في عدم تقنين مهنته ضرر للبلاد والعباد . من كان في المستوى سيستمر .( حررت مرارا لدى احدهم فما جنيت الا خيرا)

  • موثق
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 12:09

    خطر على مداخيل الدولة: الموثق يطلب الابراء الضريبي ووكيل الاعمال لا مما ينتج عنه ضياع خزينة الدولة في مبالغ مهمة جدا.
    لا يلزم بالتسجيل والتحفيظ مما يؤدي الى انخفاض مداخيل الدولة ناهيك عن خطورة عدم التحفيظ خاصة أن العديد من الناس يجهلون اهمية هذا الأمر بالنظر لكونهم بعيدين عن ميدان الأعمال أو باستغلال جهلهم وأميتهم…
    وهناك الكثير الكثير مما يقال لذلك نزلنا بكثرة.
    اما من يتحدثون عن اتعاب الموثق او كما قال احد الجاهلين واش بوحديهم الي قراو اسيدي كون شفي الصراط اللي مررنا منه كن مقلتيش هذه الاشياء
    المرجو من الاخوة الا يعلقوا الا عن وعي وتبصر بعيدا عن العواطف.

  • الدكتور خالد
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 12:15

    كثير من الرسوم العدلية مليئة بالأخطاء الإملائية والنحوية والصرفية ،فينبغي إخضاع أصحاب المهنة إلى التكوين المستمر

  • العربي من الدارالبيضاء
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 12:30

    عجبا متى كان الموتقون يقومون بوقفات احتجاجية وهم الذين نهبوا خيرات البلاد وارادوا ان يحرموا شريحة واسعة من المواطنين الكتاب العموميين والذين من هؤلاء من يمارس عمله ككاتب عمومي منذ فجر الاستقلال الى حد الان ولم يتورط قط في اي فضيحة كالتي حصلت مع بعض الموتقين والتي عرفتها ردهات المحاكم ، اتركوا غيركم يعيش ويعيل افراد اسرته ويساهم في اداء ضراءبه.

  • يوسف بن تاشفين
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 13:12

    الدولة تتناقض مع نفسها، من جهة تقول للمعطلين الشباب بضرورة المباريات و التكوينات و التأهيل المهني، من جهة أخرى تريد إقحام مجموعة من الكتاب العموميين مباشرة في مهنة التوثيق التي هي منوطة منطقيا و قانونيا بالعدول و الموثقين. هذا تناقض سافر، خاصة و أنه لا يمكن لأي كان أن يتولى مهمة و أمانة التوثيق. و ليكن في علم المتدخلين بأن العدول لم يعودوا يلجون المهنة مباشرة، بل أصبحوا يلجونها بمباراة و يخضعون لتكوين طويل يدوم أكثر من سنة على حسابهم، يجتازون في نهايته امتحانا للتخرج. و قد أصبح للمغرب عدول شباب متفتحون و لهم كفاءات تعليمية و ثقافية و علمية و أخلاقية عالية، فمنهم المجازون و حملة الماستر و الدكاترة، و هناك من له أكثر من شهادة و هناك من له تجربة مهنية سابقة في مجالات أخرى، و منهم من كان من المعطلين الشباب لسنوات. فكيف يمكن فتح المجال لمن هب و دب لتولي مهمة التوثيق، و هذا الباب يراد له أن يفتح لأصحاب المال القادرين على تأسيس شركات. فأين المنطق و أين القانون و أين العدل يا وزارة العدل؟ واش هذا البلاد سيتم فيها تخليد إغناء الغني و تفقير الفقير ؟ من له أموال للاستثمار هناك مجالات كثيرة.

  • berkani
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 13:24

    فين هاذ الاضراب لدايرين بصاح راه هنا في بركان العدول و الموثقين خدامين في هذه الأيام التي يعتبرونها وا فيهم غير الكذوب شبعو بزاف لو تعلمون كم ثمن تدوينهم لعقد فيما يخص بعض العدول يأخذون 3% من التمن المصرح به في العقد هنا في بركان و هذه حقيقة وقعت لنا الله ياخذ الحق فيهم

  • محمد المسعودي
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 13:31

    استغرب الى بعض المداخلات في هدا الباب التي تتسم بعدم التبصر والوقوف على الحقيقة والغاية من الوقفة التي نظمت من قبل السادة العدول والموثقين فالموقف يندد بجسم غريب يتسلل الى الساحة التوثيقية للعبث وضرب مصالح الناس والاخلال بالامن التعاقدي الا وهي الورقة العرفية ومشاكلها , ومن أجل التوضيح فالتوثيق الرسمي كمهنة يمتهنها السادة العدول والموثيق مجال منظم من طرف القانون بعيد عن الفوضوية والعبث وايجابياته على الفرد والدولة تتعدى القيمة المالية التي يستحضرها المواطن بكثرة في تعليقاتهم وكفاءة السادة العدول والموتقين في منأى عن كل تجريح أو تشكيك أحب من أحب وكره من كره ودائما تحية نضالية

  • يعقوبي
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 13:33

    اقول للموثقين والعدول ان للمملكة المغربية مؤسسات دستورية وبرمان بمجلسيه لديه كل الضمانات التمثيلية في التعديلات المتطلبة قانونا ودستورا وممارسة ولايمكن لاي جهة كيفما كانت التدخل في التشريع المغربي الا من دوي الاختصاص المكفول لهم الحق في دلك وان التشريع المغربي بعيدا كل البعد عن المزايدات السياسوية التي تقول المغرب لنا لالغيرنا اما الاصوات النشاز بفاننا نعرف كيف وصلت وماهي اهدافها لتغطية الشمس بالغربال فالدولة الفرنسية عاشت هي الاخرى مشكلا كمشكلنا هدا في اطارمهنة conseil juridique وسوت المشكل في اطار ادماج المهنيين اما في التوثيق او المحاماة حسب رغبة كل مهني وما كان يستانفه من اعمال لكن اصحاب لنا كل شيء .ولغيرنا لاشيء فهدا زمن قد ولى المغرب لكل المغاربة لكن بالشروط القانونية المتعارف عليها فجامعاتنا تخرج الالاف من المجازين في القانون واصحاب الماستر فلاتغالطون الشعب بهده الترهات التي عفى عليها الزمن المغربي وان الاقصاء هو خاصية في هؤلاء المدعون حتى مع متمرنيهم الدين لولا الالطاف الالهية من بعض المشرعين جزاهم الله لكانوا في خبر كان ان الموضوعية تتطلب ايجاد كل الحلول واعادة التكوين للكل

  • simo
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 13:43

    ضربة قاضية لأصحاب المكاتب الفاخرة لان ربحهم الفاحش لم يأتي من مرسومٍ للأجور حددَ لهم في هامش واحد بالمائة بل في سيولة مبالغ العقود التي لاتعطى لأصحابها البائعين الا بعدما يستغلها الموثقون في كسب ربح من ترويجها وقد شاهدت بام عيني محاسب احد الموثقين بأمر منه يناول شخصا أخر ربما محاسبا لانه يتكلم لغة المحاسبة والمال شيكا 4.300.000.00 درهم مقابل أخر 4.800.000.00 لصالح صاحب شركة ضخمة في اكدير ليصرفه بعد 21 يوما دون ان يتبادلا وثائق او شيئا أخر. وضع شيكه في مخفضة جلدية كبيرة وانصرف وبعده أجابني مازال ملفي في المحا فضة دون ان يبحث اويسال الكاتبة او زملائه رغم انني كنت في مكتبه بعد ان جاء دوري وفضل خدمة الاخر الدي كان في اخر الدور فأصبح الأول .وحين سؤالي له أجابني بغلضة ماشي سوقك ديها ف راسك وكنت سأشتكي للشرطة او المحكمة واحتجت ليشهد معي شاهد فرفض الجميع خوفا على(مصالحهم حسب بعضهم) فرجعت عنده وامام الجميع وحييته وقلت له عفوا ربما تسرعت لم يحن ولن يحن الوقت والزمن لأبوح بهدا مادمنا هكدا لكنني متشبث في داخلي ومع أبنائي بموقفي حتى تبرز الشمس فنعتني بالجنون البارد والقط البعيد اللحم عنه..يتبع

  • موثقة
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 13:50

    تجب الاشارة الى أن سن مثل هده القانون من شأنه أن يهدد الأمن التعاقدي الدي يضمنه الموثق من خلال الالتزامات التي يفرضها عليه قانون المهنة حيث أن الموثق ملزم بالقيام بجميع الأجراءات القبلية و البعدية و التحقق من كل من هويات الأطراف المتعاقدة و أهليتهم كدالك التدقيق في الوضعية القانونية للعقار أو الملك المراد توفيته ناهيك عن الدور الفعال الدي يقوم به الموثق من خلال تحصيل الديون العمومية لفائدة مصلحة الضرائب و كدا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح الطبوغرافي و بهدا يكون الموثق يلعب دورا مزدوجا يضمن به حقوق الاطراف المتعاقدة من جهة و حقوق الدولة من جهة أخرى .

  • كاتب عمومي
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 14:02

    إن دستور 2011 ينص على تكافؤ الفرص وضمان العيش العيش الكريم للجميع، لكن حين نحرم فئة عريضة من أبناء الشعب من مصدر عيشهم ونمنح فئة قليلة معدودة على رؤوس الأصابع امتيازا كبيرا للغنى الفاحش، فهذا منتهى الظلم . لأن الكاتب العمومي له دراية كبيرة في تحرير العقود والالتزامات فنجده في غالب الأحيان خير من العدل والموثق ماديا ومعنويا، ولا نسنى أن الكاتب العمومي فيه من هو حاصل على االدكنوراة والماستر والإجازة وغيرها من الشواهد العليا.
    وحسب تصريح رئِيسُ الهيئة الوطنيَّة للعدُول أن الكتاب العموميين ينقصهم التكوين والكفاءة العلميَّة فهذا كلام مردود عن صاحبه.
    يجب على رئيس الحكومة التدخل العاجل لإرجاع الحق لأصحابه لأن الكاتب العمومي تضرر كثيرا وأصبح عرضة للعطالة.

  • أكادير2122151114
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 15:56

    يجب على الموثقين أن يعلموا أن الكتاب العموميين و وكلاء الأعمال كان يعملون و لا يزالون يعملون قبل ولادتهم من أمهاتهم
    أكادير كان فيه موثق واحد في تالبورجت و لا أحد غيره
    التجارب الكبرى للكتاب العموميين و وكلاء الأعمال أكبر من تجاربهم بكثير جدا
    القانون ليس كما حفظوه كحفظ القرآن بكلمة جارة لكلمة تتبعها للحصول على ورقة شهادة من الدولة بل القانون حكمة و ممارسة
    المغاربة بلغوا من الوعي ما يكفيهم و لا يحتاجون وصاية عليهم
    الاحتكار حرام حتى في الطعام
    هذا عار هذا عار لا يعرفون حتى النطق بها
    يقولون :
    هذا عاغ هذا عاغ لأنهم قرأوا عن فرنسا
    نحن المغاربة لا نحتاج الوصاية علينا لدينا ديننا و عرفنا المبني على الشريعة الإسلامية و الأمازيغية قبل الإسلام
    أما عرف فرنسا فنحن نحاربه و سنظل نحاربه إلى التصفية النهائية

  • ضحية من شرق المملكةضحية
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 16:28

    ألا تستحون من أنفسهم و أنتم تطالبون بنزع حقوق من أصحابها؟ لا أعجب من أفعالهم فقد اكتويت بظلمكم لسنوات عديدة، نعلم اكتويت بما للكلمة من معنى ورغم مرور السنوات لم أنس و لن أنسى إجهازهم على حقوقي المادية، فقد عملت مدة سبع (07) كاتبة بمكتب العدول بشرق المملكة وتحملت الكثير و صبرت رغم هزالة الراتب الذي كان مستقرا في 400درهم نعم أربعمائة درهم، وحين التحق بالمكتب عدل جديد ادعى تدينه و استقامته وقفت إلى جانبه وكنت أصحح أخطائه المدونة بمذكرته رقم 01 ( وأنا مستعدة لمواجهته بهذا الأمر)، حاول بعض العدول زيادة 100 درهم لراتبي إلا أن هذا الوافد الجديد اشترط تحريري ل 10 عقود يوميا، ولطبعي الصحراوي أقسمت أن ألقنه درسا فسلمت مهام تسليم العقود للسادة العدول و انهمكت في تحرير العقود دون الانشغال بمهام أخرى وعلى رأسها إعطاء معلومات للزبائن مما خلق فوضى داخل المكتب بسبب انتظارات المواطنين للنائمين من العدول إلى حين حضورهم. وبعد شهرين رجع الراتب إلى سابق عهده 400 درهم، وبعد صبر طويل وتعنت الأطراف الأخرى و تمسكها بعملي براتب زهيد ورفض تسجيلي بالضمان الاجتماعي، انسحبت بعد إصابتي بتمزق في شبكة العين -يتبع-

  • ولد البلاد
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 17:10

    إلى صاحب التعليق رقم 08 : ليس العيب في تنظيم المهن و جعلها أكثر نجاعة و مصداقية و جودة .لكن أخي المحترم فمهنة العدل و المحامي و الموثق هي مهن البعوض الذي يمتص دماء الغلابة و الغلاء الفاحش في توثيق العقود و الاشهاد عليها . فوالله يحز في قلبك أن ينزع القانون حق من الكاتب العمومي لتدوين العقود العقارية و يضعها بين أنياب المحامي فبدل 100 درهم على الأكثر يدفعها صاحب العقد للكاتب العمومي و تسعد أسرة بأكملها أصبح يدفع للمحامي أزيد من 3000 درهم للمحامي ليحرر له عقد في عشرة أسطر . و زد على ذلك ما يفعله العدول و الموثقون في المغاربة و خير دليل الشكايات المتعددة ضدهم و دون جدوى لهم من يحميهم فنقيب المحامون يغطي عليهم رفقة أصدقائه و من يعرفهم في النيابة العامة و الساقطة القضائية ، لا لشيئ فقط كون ذلك النقيب له هدف معاودة ولاية أخرى و يحمي المحامون للتصويت عليه ثانية . أما المثقفون كما يقول المصريون حاميها حراميها و المحاكم تعج بالمتهمين الموثقين كونهم كانوا الأمانات و أصبحوا نصابة و من أصحاب السيارات الفخمة و الضيعات و العمارات و تعدد الصديقات و السهرات الحمراء …. في وقت وجيز .

  • متتبع
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 17:14

    دور التوثيق مهم فقط يجب مايلي:
    فتح المهنة في وجه المزيد من الراغبين
    رفع وصاية l'ordre des notaires على الراغبين لانه تكتل يهدف فقط الى الاستفراد بالكعكة
    في المغرب هناك فقط 4500 موثق ل 33 مليون رقم ضئيل يمكن مضاعفته الى 50000
    تنظيم القطاع وتحديد قانوني للاتعاب 1% الممحددة لاتحترم
    حضرت لمعاملة تجارية حيث الموتق يتمم عملية البيع رغم معرفته بوجود النوار
    اين هو احترام القانون

  • زيدان
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 17:24

    يجب وضع حد لهده الثلاثية التي لا تخضح لضوابط خاصة فيما تعلق بمهنة العدول و الكتاب العامو ن فالعدول اغلبيتهم لا مستوى ثقافي لهم خاصة في القرى الناشئة يطلبون مبالغ كبيرة و لا يناقشون و يفرضون رايهم ثم ان عقودهم غالبا ما يرتكبون فيها اغلاطا تجعل اصحاب الحقوق ضائعين خاصة فيما تتعلق بالارث و العقارات الخ يجب تحديد مهمة هؤلاء في عقود الزواج فقط اما الكتاب العامون يجب تحديد مهمتهم في = الشكايات = وترك الباقي للموثقين خاصة مسائل العقار و الكراء و الارث الخ مع فتح الفرص للشباب الحاصل على الاجازة و الماستر في مزاولة هده المهنة مما سيحد من نسبة البطالة

  • متتبع
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 17:28

    تريدون ان تحاربواالعقدالعرفي ام وكيل الاعمال؟ فالعقد العرفي منظم قانونا والمحامي لا زال يحرره. واذا رادتم ان تحاربوا الكاتب العمومي بحجة ان لا تكوين له ولا شهادة وغير مؤهل فهذا الكلام باطل فوكيل الاعمال مؤهل وممرس بشهادة وبدونها فتخرج من مدرسة التجربة العتيدة وكون على يديه شبابا حاملي شهادات عليا.وان التوثيق فن وملكة وومارسة قبل ان يكون شهادة وفقهاؤكم القدماء يشهدون بذلك. والفقهاء في القانون الحاليون هو ايضا يقولون بذلك. كما ان الكثير من العدول لا شهادة لهم بالمرة ما عدى تعليم ديني او تعليم كتاتيب قرانية والعديد مستواه لا يتعدى الشهادة الابتدائية ولم يتم فرض شهادة الاجازة الا في بداية الثماننيات لكنهم تمرسوا في المهنة واصبحوا يكونون بمكاتبهم اصحاب الشواهد العليا.كما ان التعليقات التي تدعي ان خزينة الدولة ستضيع فداك كلام باطل لان مشروع القانونيلزم وكيل الاعمال باشعار المتعاقدين وحثهم على اداء واجبات التسجيل والضرائب ووضع نسخة من العقد لدى ادارة التسجيل لتراسل وتجبر هذه الاخيرة المتعاقدين على الاداءفي الاجل.وان لم يفعل يعاقب.والدولة ليست قاصرة فهي تعرف ما تفعل ولا حاجة لها لمن يعلمها.

  • عدول
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 17:40

    من خلال المقارنة البسيطة في القوانين الأجنبية يتضح أن التوثيق يعهد إلى جهة رسمية واحدة ، و هذا ما ينبغي العمل عليه تدريجيا في المغرب، و كخطوة أولى يجب حصر التوثيق الرسمي في المغرب في السادة العدول و السادة الموثقين إلى حين توفر الظروف للتوحيد، و ينبغي كذلك إبعاد المحامين عن مجال التوثيق فلا يعقل ان يتولى المحامي الوكالة و في نفس الامر التوثيق فاين هو الحياد ، و المحامي لا يمثل الدولة عكس العدول و الموثقين فهم بمثابة موظفين عموميين مكلفين بتقديم خدمة عامة معنوية لمستهلكي القانون ، وصراحة على المشرع إبعاد كل الجهات المتطفلة على التوثيق و لا ينبغي النظر للامر من الناحية الإجتماعية لبعض الفئات، و المخاطرة بالأمن التوثيقي إرضاءا لهم و على الرميد أن يطرح بمشروعه المسمى وكلاء الأعمال لأقرب حاوية الازبال حفاظا على حقوق العباد و أن يقوم بتعديل للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية بجعل جميع التصرفات العقارية تكون بمحرر رسمي و كذلك المادة 489 من قلع و بهذا نتخلص من تطفل المتطفلين

  • yahya
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 18:10

    les agents d'affaires sont compétents pour rédiger des actes de ventes et ce d'après leur expérience

  • الراشدي
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 18:50

    غريب امر الموثقين والعدول الدين وقفوا امام لاتقربوا الصلاة في اطار مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الاعمال محرر العقود ثابتة التاريخ في اطار المؤهل العلمي ولم يتطرقوا لصياغة المشروع في شموليته واسباب نزوله .حيث اتى في اطار مجموعة من القوانين الصادرة ومن بينها قانون 0018الى قانون الحقوق العينية الدي شل عمل وكلاء الاعمال محرري العقود الثابتة التاريخ لكن هؤلاء لم يجهلو كما جهل غيرهم بل توجهوافي اطار حقوقهم المكتسبة لاستصدار قانون يمكنهم من هدا الحق الدي كان لهم وحرموا منه بطريقة يعلم الله كيف تمت في مجلس المستشارين في قانون الحقوق العينية حيث تغيرت الصيغة التي اتى بها مجلس النواب.وان مشروع قانون 12.88 جاء رعيا للحقوق المكتسبة بنص ظ 12يناير 1945 بصفة انتقالية واستثنائية . فالمرجو الاطلاع على ديباجة المشروع ليتضح الامر من غير اي تعتيم اعلامي يتوخى تغليط الراي العام بدر الرماد فوق العيون واظهار وكلاء الاعمال محرري العقود في مظهر يتنافى وحيقة اعمالهم فهم من اكفء من يضبطون مهنتهم ولوكان الامر في غيرهدا لما كانت هده الضجة والخوف والهرولة في اتجاه كلمة حق اريد بها باطل . المرجو الموضوعية.

  • مواطن صادق
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 19:05

    الورقة العرفية العدل والموثق الضحية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هذا الشعار مكتوب على لافتة احدهم. فهل يقصد ان العدل والموثق ضحية الورقة العرفية التي يكتبها المحامي أم الورقة التي يكتبها وكيل الاعمال . اذا كان يقصد التي يكتبها المحامي فان المادة4 من مدونة الحقوق العينية اعطته هذا الحق. واذا كان يقصد التي يكتبها وكيل الاعمال فان نفس المادة منعته. وهذا الاحتجاج اصلا مشكوك في الهدف منه هل هو حقا ما يدعون ام ان هدفهم غير ذلك. لان التقنين فيه مصلحة الكل البلاد والعباد. كما ان كل الادعاءات التي تثار في هذه القضة هي ادعاءات باطلة وكاذبة وعكس الواقع بل وعكس حتى ما هو منصوص عليه بمشروع القانون الاخير . فكل كلامهم مغالطات.

  • أبو علي العدل
    الجمعة 25 أكتوبر 2013 - 23:48

    صدق أو لا تصدق
    _ لا قيمة للجامعة
    _ لا قيمة للدراسة
    _لا قيمة للتدريب
    _ لا قيمة للمعاهد
    هذه القواعد اللوامع هي مايخرج به ملاحظ جوال في واقع بلدنا
    العدل يقرأ ويدرس ويكابد الصعاب ليصير عدلا
    الموثق كذلك يتعب ويكد سنوات ويمتحن مرات ليكون موثقا
    أما وكيل الأعمال فيكفيه أن يعضد مطالبه بقوة العدد في اعتصام أمام برلمان أو وزارة لينال مالم ينله من سبقوه
    الوزير الأول يمتنع عن تنفيذ محضر20/7 للمعطلين ويرضخ لاعتصامات الكتاب العموميين تناقض صارخ
    في وقت كنا نتطلع فيه إلى تحسين مهنة العدول وإعطائهم القيمة التي يستحقونها وكشف الغمة عنهم مما يصيبهم من ازدراء بعض القضاة لهم واعتبارهم كخدم لديهم يجب القيام للقاضي والانحناء والارتعاد وهما سيان في الثقافة والشأن وتجرؤ بعض النساخ والموظفين عليهم حتى تجد العدل يشفق من حاله إلا بعض المحظوظين
    كنا ننتظر من وزارة إسلامية أن تعلي من شأن هؤلاء لعلاقتهم العتيقة بالدين
    وأن تسهم في تطوير المهنة تطورا عقلانيا ومنطقيا مبينا على العلم والبحث والدراسة المعمقة ظنا منا أن نزاهتها ستأخذها في الإنصاف والإخلاص في بحث المشكله وأن يتبوأ العدل مكانة مثلى وتفرض له حصانة لائقة لكن!

  • مواطنة
    السبت 26 أكتوبر 2013 - 03:04

    تتهمون العدول و الموثقين بعدم الكفائة و تريدون فتح الباب أمام سماسرة أميين لايفقهون في القوانين شيئا ولا يملكون من المؤهلات سوى الأقدمية في ممارسة التسمسير لتحرير عقودكم ؟؟
    اللهم ان هدا منكر

  • khalid
    السبت 26 أكتوبر 2013 - 11:30

    هذا القانون خطر هذا رجوع للجاهلية

  • نسرين
    السبت 26 أكتوبر 2013 - 11:51

    قبل 12 عام شرا عمي دار من عند واحد السيد وكتبو الكونترا عند الكاتب العمومي ومن بعد تفاجأنا بأن السلطات جات باش تخرجهوم من الدار بحجة ماشي باسم عمي وفعلا الدار كانت باقا باسم البايع ومرهونة.
    أنا كنصح الناس باش هاد المسائل دوز عند الموثق لي كيعرف شغلو مزيان وتيضمن حقوقنا.

  • ليلى
    السبت 26 أكتوبر 2013 - 11:52

    الموثق هو الضامن لحقوق المتعاقدين، ولولا الموثق لكان منزلنا في خبر كان:
    فقد اشترى أبي منزلا بعقد محرر من طرف كاتب عمومي، وعندما أراد بيعه اتضح أن به رهون، وأنه لازال في اسم البائع وهو شركة ، والطمة الكبرى أن مسير الشركة قد مات وورثته ليسوا على اتفاق ، وهذه المعلومات اكتشفناها عندما عرضنا الملف على الموثق.
    فالموثق هو الشخص الوحيد الذي استطاع فك خيوط هذه المشكلة.
    لذا أرى أنه على المسؤولين إعطاء صلاحيات التوثيق لمن هو ملم بالقانون، وليس لأي كان.

  • noura
    السبت 26 أكتوبر 2013 - 12:13

    بغينا نشريو دار وقتارح علينا جارنا نشريو الطابق 1 من دارو حيتاش كان فيها سفلي +2 طبقات وافقنا باش نتشاركو نفس الدار بحكم المساعدات لي دارها معانا مول الدار ومشينا نكتبو عند الكاتب العمومي وفعلا تكاتبنا عندو وسكنا، ولكن من بعد ما دازت مدة كنتفاجؤو بمول الدار كيقولينا خرجولي من داري، ملي كنقولوليه راه عندنا حتى حنا حق فيها وكتبنا معاك كيقولينا ما عندكوم والو فهاد الدار، الدار داري وكاتبها عند النوطير.

  • فايزة
    السبت 26 أكتوبر 2013 - 12:13

    شرا راجلي دار من عند واحد السيد، وتكاتب مع البايع عند كاتب عمومي، دازت مدة وغير بغينا نبيعوها، طلب المشتري نتكاتبو عند نوطير، وتما اكتشفنا باللي الدار عليها رهن لواحد البنكا، بقا الملف عند النوطير شي 9 شهور وهو طالع هابط ، حتى قلنا مشات لينا الدار ولكن الحمد لله،

  • عبد الرحيم
    السبت 26 أكتوبر 2013 - 12:47

    السلام عليكم, واش غير أجي و كتب. راها حقوق الناس و الأخطر راها حقوق اليتامى الي فخطر. واش أعباد الله واحد ما عارف حتى وقتاش خرج القانون يولي بالقانون يضحك على الناس و يضيع ليهم الحق ديالهم. راه هاد الشي عيب و عار. السيد وزير العدل زاد طبز ليها العين منين خرج مصطلح قانوني جديد و عجيب سماه التوثيق العرفي. المهزلة هادي يا رجل القانون.

  • simo
    السبت 26 أكتوبر 2013 - 13:00

    ضربة قاضية لأصحاب المكاتب الفاخرة….. فقهقه الجميع خوفا ونفاقا وتملقا لا لدة من متعة الاستهزاء وفي ا لغد بعدما تأكدت كتابيا من البنك انهم توصلوا بادائي لثمن الارض قال بلاش وراقك موجودين غير مكانتش لبارح بخير أجبته فعلا لان الأرقام ضخمة ووجب عليك التركيز ورد الله يحسن لعوان اخويا فقلت له اني احس بك المسؤولية صعبة وفي يومه انجز كل شيئ اذن فاذا كان المهنيون خريجوا المدارس و المعاهد يستغلون المتعاقدين في اموالهم وابطائهم فماذا سيفعل البسطاء تقافة وفكرا التاكيد سيكون لعدم الضمير والسماسرة دور فعال والضحية ستبقى مكانها الافتراس والخنق مادمت وما دام الجميع غير ايجابيين خانعين علينا بوضع قوانين صارمة ضذ البنوك والمؤسسات جميعا الخاصة والعامة دون استتناء وتدخل مفتشين خاصيين لمثل هده المعاملات دون استادان في المكاتب والميادين حينها سنطبق القانون لان المواطن لا يحترمه الا ادا خشي من الغرامات والسجن بعقوبات حقيقية لا مذغدغة قد يدمن على النصب والاحتيال بواسطة القانون.

  • بنت الشعب
    السبت 26 أكتوبر 2013 - 18:31

    السيد و زير العدل يضرب ع رض الحائط بمصالح المواطنين المغاربة باختراعه مفهوما جديدا أسماه التوثيق العرفي و فتح المجال. للسماسرة لتوتيق المعاملات المالية للمواطنين انا ابشر السيد الوزير بأن هدا المشروع ادا رأى النور لن يفيد بشيء سوى الزيادة في اكتضاض المحاكم

  • متتبع
    السبت 26 أكتوبر 2013 - 19:32

    بعض الاخطاء المتحدث عنها في بعض التعاليق والتي لا يمكن ان ننسبها فقط للكاتب العمومي فهناك عقود من ذلكم القبيل عدلية وبحوزتي كما بحوزتي عقد لموثق عصري هو الاخر يحمل مثل تلك لاخطاء المتحدث عنها من طرف صاحب الدار اعلاه. اذا الكل يمكن ان يقع في مثل تلكم الاخطاء القاتلة سواء عدلا او موثقا او كاتبا عموميا. ومن اجل ذلك فان الدولة ارادت بهذا القانون ان يتحمل كل واحد مسؤوليته . وليست الدولة قاصرة ولا امية ولا بليدة حتى يريها بعض الناس ما تفعل فهي تعرف اين المصلحة وتقوم بها. وصل الوقت ليتحمل كل واحد مسؤوليته اما الاقصاء وبناء السعادة على شقاء الاخرين فذلك الظلم عينه . فأين مهنة العدل الموثق ان لم يتبنى ويدافع عن العدالة الاجتماعية. اما حقوق الناس فانها لن تضيع بالمرة وان حقوق اليتامى كما قيل والناس قد ضيعها ايضا عدول او موثقون وكتاب ووكلاء فكثيراما سمعنا وقرانا عن عدول وموثقون ضيعو الامانة وعاقبهم القانون ومنهم من ينتظر . من اجل ذلك جاء التقنين لوكيل الاعمال ليتحمل مسؤوليته ويعاقب طبقا للقانون ان ضيع الامانة. وكيل الاعمال ليس سمسار.انه كاتب عقودعرفية وبقي على تلكم الحالة الى ان منع .

  • citoyenne Marocaine
    الإثنين 28 أكتوبر 2013 - 17:52

    Je soutiens la gréve des Notaires modernes et tradionnels , ces professionelles ont une formation et des expériences qui protègent l'intérêt des citoyens, mais, ces rédacteurs publics, que'est ce qu'ils peuvent nous offrir ? je vais chez un promotteur , et je serai d'obligée de donner le prix directement au vendeur , donc risquer mon argent, et signer un contrat établi par une personne qui n'a aucune formation dans le domaine, pour me conseiller, ou établir un contat neutre, qui protège les deux parties .
    Alors là les citoyens, et les étrangers qui invistissent au Maroc seront en un grand danger.
    Alors, que Sa majesté le Roi n'arrête de travailler pour la modernisation du pays, et de l'intauration de l'Etat de Droit , ce gouvernemnt, nous vient chaque jours avec des mauvaises suprises, hausses des prix, taux du chômage élevé … c'est vraiement honteux. la hawla wa la 9owwata illa bi allah

  • lمعطلة موجزة في القانون
    الأربعاء 30 أكتوبر 2013 - 23:51

    كفى من احتكار المهن الحرة اللهم هدا منكر برافو اسي الرميد

  • مواطن
    الأحد 24 نونبر 2013 - 21:20

    الى من يقول ان العدول و الموثقون تقاضون اجور كبيره الا تستحيون من انفسكم واحد كيعطي انكافة 3000 درهم او لعدول متيعطيه 600 درهم غير بزز او واحد شاري دار ب 60000 درهم او لعدول او الموثق شاد 2000 درهم او 3000درهم الله اوما ان هدا لمنكر ويلى العدل او الموثق شرا فيلا او سيارة فاخرة بصحتو او سيرو ديرو بحالو

  • عبد ربه
    الخميس 28 نونبر 2013 - 13:46

    لو كان هؤلاء العدول والموثقين رحماء ويحبون الخير للجميع لما احتجوا على القانون 12/88 لأن هذا القانون صالح لجميع المواطنين، كان مواطنا عاديا أو وكيل أعمال أو كاتب عمومي او … ’ أليس للعدول او الموثقين أخ او قريب يمارس هذه المهنة؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه نفسه". ارحموا المواطن العادي قبل ان ترحموا صاحب المهنة، الراحمون يرحمهم الرحمان ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
    المواطن العادي لا يستطيع ان يحرر العقود عند العدول او الموثقين لأن قيمة العقود عند هؤلاء مرتفعة أما عند الكتاب العمومي فلا تتعدى 200 درهم.
    يجب على العدول والموثقين والكتاب العموميين والمحامين ان يتحابوا ويتناصحوا وان يكونوا إخوة والله تعلى هو الذي قسم الرزق، ولماذا يحسد بعضهم البعض كما يجب على الذين يحررون الوثائق العمومية ان يتقوا الله في المواطن، لأن المسلم أخو المسلم.
    فاتقوا ايها العدول والموثقون والكتاب والزبناء الله، وانقوا يوما ترجعون فيه الى الله.
    اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.

  • عدل
    الثلاثاء 3 دجنبر 2013 - 15:28

    بسم الله الرحمان الرحيم
    والله ساقول الحق و لا شيء غير الحق
    انا اعتبر مهنة العدول مهنة شريفة جدا تذر علينا دخلا هاما جدا وان لم نتق الله فهذا الدخل يمكن مضاعفته دون دراية الزبائن نعمل بالليل وبالنهار وبالاعياد و لا نحتاج لرقابة ضميرنا فقط هو من يراقبنا .
    اذن ما العيب اذا استمر الكتاب العموميو في تحرير العقود العرفية مع العلم انهم الادرى بمهامهم كما انصح اخواني العدول يدخلو سوق روسهم فربما سيمنح بعض اختصاصات العدول للمحامات بحكم خبرتهم العالية وتواجدهم الدائم بالمحاكم وسيكون الضربة القاضية للعدول.

صوت وصورة
صبر وكفاح المرأة القروية
الخميس 21 يناير 2021 - 20:50 2

صبر وكفاح المرأة القروية

صوت وصورة
اعتصام عاملات مطرودات
الخميس 21 يناير 2021 - 19:40 2

اعتصام عاملات مطرودات

صوت وصورة
مشاكل التعليم والصحة في إكاسن
الخميس 21 يناير 2021 - 18:36 8

مشاكل التعليم والصحة في إكاسن

صوت وصورة
منع وقفة مهنيي الحمامات
الخميس 21 يناير 2021 - 16:39 15

منع وقفة مهنيي الحمامات

صوت وصورة
احتجاج ضحايا باب دارنا
الخميس 21 يناير 2021 - 15:32 11

احتجاج ضحايا باب دارنا

صوت وصورة
توأمة وزان ومدينة إسرائيلية
الأربعاء 20 يناير 2021 - 21:50 21

توأمة وزان ومدينة إسرائيلية