انتهت خلال الأسبوع الجاري الفترة التي حددتها المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتلقي عروض اقتناء أصول شركة “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية بعد توقفها عن الاشتغال سنة 2015 نتيجة تراكم ديونها في عهد المدير السابق محمد حسين العمودي.
وكانت المحكمة قد حددت شهر فبراير 2023 لتلقي عروض الاقتناء، بعد فترة أولى في سنة 2017، وأوضحت المحكمة أن العروض يجب أن تكون معززة بالضمانات التي تثبت جديتها ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.
موازاة مع ذلك، كثّف عمال الشركة وتيرة الاحتجاجات المطالبة بإيجاد حل والحفاظ على مئات مناصب الشغل في المحمدية حيث توجد المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب لتكرير المواد البترولية.
يوم الخميس 2 مارس 2023، خاض المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الشركة مسيرة احتجاجية تحت شعار “الاحتجاج على ضياع حقوق العمال في الأجور والتقاعد وعلى تخريب مصالح المغرب”.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، إن الاحتجاج المستمر يأتي لتأكيد “الاقتناع بالأهمية والمزايا التي توفرها صناعات التكرير لفائدة المغرب والمغاربة، وخصوصا في السياق العالمي الحالي الذي تضاعفت فيه هوامش أبرباح التكرير”.
وذكر اليماني، في تصريح لهسبريس، أنه “لا مخرج مُشرفا لقضية سامير إلا باستمرارها كمحطة لتكرير البترول، بالنظر إلى الثروة البشرية التي يمثلها التقنيون والمهندسون بالشركة، والتي تكونت على مدار أكثر من قرن من الزمان، بدءا من 1913 باسم الشركة الشريفة للبترول وصولا إلى 1959 تحت اسم شركة سامير”.
رغم توقف الشركة عن الاشتغال، تُصدر المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، كل ثلاثة أشهر، إذناً باستمرار نشاط الشركة، ويعني استمرار سريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي إلى تفويت الأصول.
لكن العمال يتقاضون أقل من 60% من الأجور. وبهذا الخصوص، قال اليماني إن “هذا القرار اتخذه السنديك السابق بمفرده ودون التشاور مع ممثلي العمال، وهذه الأجور بقيت مجمدة منذ مارس 2016 ولا تعرف حتى مراجعة علاوة الأقدمية رغم وضوح القانون في ذلك في ظل استمرار عقود الشغل للمأجورين”.
كما أشار اليماني إلى أن “العمال محرومون من الحق في التقاعد رغم الاقتطاع المنتظم من المنبع لحصة الأجير، بسبب عدم تحويلها إلى صناديق التقاعد”.
وذكر النقابي ذاته، المستخدم في الشركة، أن “هذا الأمر نتج عنه من جهة عدم استكمال بعض الأجراء حتى الحد الأدنى من التصريحات التي تخول الحق في التقاعد، ومن جهة أخرى تطبيق خصومات كبيرة على المعاشات بسبب عدم تسديد الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللصندوق المهني المغربي للتقاعد منذ الفصل الثاني من سنة 2016 إلى اليوم”.
ما الحل؟
تتشبث النقابة الممثلة للعمال بحلول عدة لإخراج “سامير” من الوضع الحالي، منها تشجيع الخواص للاستحواذ على أصول الشركة، بحيث يكون المقتني مطالبا بأداء مبلغ التفويت فقط، ولن تكون له أي علاقة بالديون والتحملات السابقة للشركة، كما لن تكون هناك علاقة لمسطرة التفويت القضائي مع مسطرة التحكيم الدولي المفتوحة مع الدولة المغربية، وفق توضيح اليماني.
كما تقترح النقابة حلا آخر يتمثل في تفويت الأصول لفائدة الدولة المغربية، التي تمتلك 82 في المائة من ديون الشركة، مع التفكير مستقبلا في تفويتها من جديد إلى الخواص.
وتدعم النقابة هذا الطرح بكون عدد من الدول الغربية تسير في اتجاه الرجوع إلى رأسمال الشركات الطاقية، بعد الأزمة الطاقية الناتجة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
الاصرار على تعطيل عمل شركة لاسمير اصبح غير مبرر … لاسمير هي صورة مصغرة لما يقع في بلدي الحبيب … تحية من عمق الصحراء المغربية ولا عزاء لخونة الامانة
لاسامير كان يضرب بها المثل ، اصبحت من اكفس الشركات في المغرب ، والسبب هو لوبي المحروقات في المغرب.
كان من الاجدر عدم خوصصت لاسمير لعدة اسباب الكل يعرفها الصغير والكبير، ولكن من سيحاسب من؟ ومن سيعارض من؟ ربما هناك اشياء لانعلمها نحن وليس من حقنا ان نعلمها.
Tôt ou tard la SAMIR rėouvrera ses portes ,c’est impératif et irréversible, non seulement parcequ’il absorbe une masse de main d’oeuvre et cadres considerables mais encore c’est parcequ’il contribue nettement à la stabilité des prix des carburants et l’unique monement patriotal du payer en entier ,peu importe les causes qui l’ont fait paralysé mais on cherche avec sagesse à surmonter plutôt à fondre les conséquences fâcheuses qu’ a accumulée depuis son desfonctionnement . Tous pour un MAROC en émergence et prospérité.
لاسمير كانت كالدجاحة التي تلد بيضا من ذهب و رمتها الحكومة لنصاب عالمي. هل يوجد غباء أسفل من هذا و يرفض باترون المازوط تشغيلها ضدا في مصالح الدولة و الشعب
سؤال كيف ينظر المستثمرين الكبار لعدم حل مشكل لاسمير ؟ هذا عبث ليس بعده عبث كان على المسؤولين وضع حد لهذا المشكل في بضع أشهر ! هذا يعطي نظرة سلبية جدا لبلدنا لمعالجة المشاكل التي قد تنجم عن الاستثمار .
Je n’ai jamais vu des licenciés qui au lieu d’essayer de trouver autres choses à faire et travailler, ils passent leurs temps à vouloir revenire et travailler à la meme place qui est fermée et en faillite
Ça n’existe pas ici qu’états unis
مع الاسف لازال مستخدمي لاسمير متشبتون بقلعتهم…المسرطنة…وهم يعلمون أن تكلفة إعادة تشغيلها باهض الثمن. و الدولة لايمكن ان تغامر في أحياء الميت…و لمداويخ يتمسكون بحلم لن يجدي. ويشغلوننا كما الدوار خارج المحمدية بوقوفات احتجاجية تشوه مدينة الزهور
كيف لحكومة تجار السياسة و مفترسي قوت الشعب و ناهبي أموال دعم المحروقات و مهربي هذه المادة عبر الحدود و بيعها للمواطن بأسعار تفوق الخيال أن يقبلوا بإعادة فتح منشأة سوف تقلص من هوامش ارباحهم ،إنها حكومة الأشرار التي لم يكفها رفع أسعار المحروقات إلى حد السعر بل أيضا و بكل و قاحة رفعت حتى من أسعار المواد الغذائية الضرورية بالنسبة المواطن كالخصروات ،لا احد يحاسب هذه العصابة عن مآل نتاءج المغرب الأخضر التي أصبح المغرب يعيش نتائجها الكارثية ،على مستوى الأسعار بل و حتى انعدام مواد والحليب و اللحوم،إنها سياسات افتراس قوت المواطن بكل وقاحة ،بالرغم من كل الادانات و كل الأصوات التي ترتفع من أجل مراجعة هذه السياسة التفقيرية التي تقودها هذه الحكومة المشؤومة التي ،و لولا لطف الله بعباده و رحمته بهم بفضل هذه التساقطات المطرية لكانت البلاد تعيش في أسوء و احلك فتراتها مع هذه الحكومة من المستغلين ،و لولا تشبث المغاربة بملكهم لما تحملوا كل هذا الظلم و هذه الاهانة من هذه الحكومة التي اشترت الأصوات و ما قاله امين عام العدالة و التنمية يلخص سلوك حزب الأشرار حيث عبر عنها بقلة الحياء و بالمؤامرة ،و هذا صحي
ملف مازال غير مفهوم, لماذ هته الشركة لم تعرف أي حل لمشاكلها؟, ولماذ الحكومة تتماطل في حل هته المشاكل التي تتخبط فيها الشركة؟.
اليمني مسكين “غاداوي “، انا معاه ، والمغاربة المقهورين بحالي حتى هما “غاداوين”، لأن من يعمل وما “داويش” هم اخطبوطات المحروقات ، غير أن تكتل المغاربة ضد سياسة الوبيات المحروقات سوف يدفعه للتراجع مخافة خروج الوضع الاجتماعي والاستقرار العام عن السيطرة، داك ما يخشونه وتلك نقطة ضعفهم ،فمزيدا من التعبئة السلمية والضغط لرجوع الاسعار الى طبيعتها العادية
تمرير لاسمير للخواص ليس حلا للمشكلة.بمعنى أن ذلك ليس فيه منفعة للمواطن وسيزيد من جشع هؤلاء.المفروض ام يصب حل هذه المشكلة في التخفيف من اعباء الطبقات الدنيا والمتوسطة .فاذا ظل الوضع على ماهو عليه لا بالنسبة للمحروقات فقط ولكن لكل السلع التي ارتفعت اسعارها فان كبار الاغنياء سيستحوذون على الحزء الاكبر من الثروة.وذلك ليس في مصلحة الاقتصاد.فنجاح الاقتصاد يكون بتحسن الطبقة الوسطى خصوصا باعتبارها صمام امان لنشاط اقتصادي ناجح.الفقر يعم وينتشر بفعل هيمنة الكبار على كل شيء.وهذا ليس في مصلحة المجتمع .
اذا كامت خذه الحكومة حكومة الكفاءات فلماذا لم تستطيع حل مشكل مصفاة سامير .؟ لماذا لم تتفاعل وتتعامل مع القرار القضاءي الذي قضى وحكم بإعادة تشغيلها ؟ لماذا لم تنصت حكومة الكفاءات الى رئيس الجبهة المغربية لإنقاذ مصفاة ..؟ لماذا لم تستطيع الحكومة ان تواجه تصريحات رءيس الجبهة وتقول بأنه يكذب او انه لاعلم له ؟ هل حكومة الكفاءات لاتعلم ان مصفاة سامير يعتبر عنصر اساسي في الاقتصاد المغربي علما ان عدد مالمي السيارات في تزايد ؟ هل حكومة الكفاءات لاتعلم ان اشتغال هذه المصفاة يعود بالنفع على الاقتصاد المغربي وانه يوفر العملة الصعبة وانه يوفر مواد غير المحروقات لبعض الشركات مثل الاسفلت وبعض المواد الاخرى ؟ هل حكومة الكفاءات لاتفرق و لاتميز بين اهمية اشتغال المصفاة واثرها الاجتماعي والاقتصادي على المواطن وبين استمرار إغلاقها وما يترتب عنه من آثار نفسية واقتصادية واجتماعية وحتى سياسية ( لاننا نبقى تابعين وغير مخيرين امام تقلبات السوق العالمية لمادة البترول ..؟ الا تعلم الحكومة ان هناك أطر وتقنيين ومتخصصين يعانون ويعتبرون راسمال لامادي بالنسبة للوطن ؟ هل ثم هل واخيرا هل هناك حل …