غياب ثقافة "تقديم الشكاية القانونية" يعيق حل الإشكالات المجتمعية‬

غياب ثقافة "تقديم الشكاية القانونية" يعيق حل الإشكالات المجتمعية‬
الخميس 19 نونبر 2020 - 11:00

مجموعة من القضايا الوطنية أثارت جدلاً كبيرا في الوسائط الاجتماعية، بعدما تضرّرت منها شرائح مجتمعية متعددة؛ لكنها تقتصر على التنديد الافتراضي، ولا تُترجم إلى شكايات قانونية على أرض الواقع، قصد فسح المجال للنسق المؤسساتي لكي يُباشر أدواره المحددة في الهيكلة القانونية.

ضعف ثقافة الشكاية لدى المواطنين سبق أن أُثير مرات كثيرة من لدن الهيئات المعنية بالاستهلاك، بالنظر إلى عدم التبليغ عن الاختلالات الكائنة في مختلف المجالات المجتمعية، لا سيما ما يتعلق بالقطاع الصحي الذي يشهد نقاشات وطنية واسعة تهمّ الخدمات المُقدمة للزبائن.

وقد عاد الموضوع من جديد إلى الواجهة على خلفية التصريح الوزاري الذي أدلى به خالد آيت الطالب، المُشرف على تدبير قطاع الصحة، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، حيث أكد أن “مصالح الوزارة لم تتوصل، إلى حد الساعة، بأية شكاية تتعلق بموضوع طلب المصحات الخاصة للشيكات على سبيل الضمان”.

ولم تفلح وزارة الصحة في وضع حدٍّ لإشكال “شيكات الضمان”، التي تفرضها بعض المصحات الخاصة للاستفادة من خدمات العلاج، حيث يتعلق الأمر هذه المرة بالعلاج من فيروس “كورونا” المستجد، إذ يضطر بعض المصابين بـ”المرض الكوروني” إلى تقديم شيك ضمان يتراوح مبلغه ما بين 40 و60 ألف درهم.

وأوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه “لا يمكن تحميل المستهلك المغربي مسؤولية ما يقع حاليا في المصحات الخاصة، حيث يوجد 20 شباكا للمستهلك بجميع أنحاء المغرب، ونتوفر على 76 جمعية تُعنى بالمواضيع المجتمعية، كلّها توصلت بشكايات تندد باشتراط المصحات الخاصة شيكات الضمان للاستفادة من العلاج”.

وشدد الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “الإشكال الكائن بشكل صريح هو غياب ثقافة كتابة الشكاية القانونية لدى المستهلك المغربي لكي يتحمل المسؤولية، حيث يأتي المشتكي إلينا، ويتحدث عن سوء المعاملة التي تعرض لها؛ ولكن حينما نطلب منه تدوين ذلك في شكاية، لا يعود مجددا إلى الجمعية”.

وأبرز الفاعل المدني أن “الجمعيات تتوفر على شكايات مكتوبة بخصوص الأثمنة الخيالية التي تفرضها المصحات الخاصة على المرضى”، مؤكدا أن “وزير الصحة مطلع على حيثيات ذلك، من خلال المنشورات الإعلامية في الصحافة الوطنية؛ ولكنه يتهرب دائما من الموضوع، على الرغم من أنه يتوفر على كافة الحقائق”.

وتابع مستدركا: “وزير الصحة ربما غير مطلع على القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك، حيث سبق أن طُرح الموضوع مرات كثيرة في قبة البرلمان، آخرها السنة الماضية”، مشيرا إلى أن “الوزارة فشلت في تدبير علاقتها مع المصحات الخاصة”.

‫تعليقات الزوار

52
  • النقد الذاتي
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:17

    أقرب مكان للمواطن لتقديم شكاية من ضرر الجيران او بيع ممنوعات او استغلال محل لحرفة مزعجة لراحة السكان..يتوجه مباشرة إلى القائد او الباشا ولا حياة لمن تنادي. فما بالك بالشكايات المقدمة كتابة فلن تجد لها مكتبا سوى مكتب القمامة.

  • الوعي غايب منجهنكم
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:20

    استسمح ماشي كلشي ولكن التوضيح والمساعدة الاعلامية لم تقم بها الجهات المعنية لتحديد كيفية المراسلة او توعية الناس باش تقولو ماعندنا ثقافة كتابة الشكايات شخصيا عندي مشكل سالة ليا لاكارت ودفعتها سنة هذي وماعندي لاسوابق ولاشيء عمري 50سنة ومشيت لادارة العامة للامن بالرباط وعاودت البصمات وقالو لي غادي تخرج لك مع 2020 وهاني كنتسنى ولا حسيب ولارقيب اذن انثم لي مانبهتو الناس كيف تكون عندهم هذ الثقافة لانها مكتسبة واقريونا ماشي غير تنقذونا فقط وهالدليل عندي مشكيل

  • younes
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:20

    المصحات مابقاوش تيقولو ليك شيك ضمانة.
    تيقولو دابا عندي تسبيق سواء كان شيك لو نقود.
    زعما ابى عطيتي شيك تادير فيع قيمة قلوس التسبيق.
    ويتم دفعه على الفور.

  • الخير
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:20

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إلى متى هدا الاحتقار في هدا البلد متى يقدر الموطنين ان يعشو بثقافة الصحة والعافية والسلامة أدعو الله أن ييسر لنا جميعا

  • abdou
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:20

    ليس ضعف تقديم الشكاوي او انعداهها.
    لكن المشكل في عدم الثقة للوصول إلى نتائج حقيقية رغم تقديم الشكايات .. لان المواطن المغربي سبق أن قدم الشكايات مرات عديدة. و لم يجد أدان صاغية لشكايته و تظلمه….فاصبح يعلم مسبقا أنه لا داعي لتقديم الشكاوي لانه على علم مسبقا بالنتيجة

  • العماري
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:24

    صحيح ثم صحيح الشعب المغربي لا يكتب مع انه يتكلم كثيرا كثيرا . الشكايات المكتوبة تنفع لدى الادارات الرسمية .

  • البوزيدي
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:24

    وماذا عن أصل المشكل الذي هو غياب الإرادة السياسية والفعالية الإدارية للنظر في "الشكاية القانونية" والتفاعل معها بجدية ؟

  • قانوني
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:25

    كاين حل بسيط، هو يخرج قانون يحرم المصحات الخاصة من الأداء عن طريق الشيك، أي حتى لو قدمت المصحة الخاصة الشيك إلى البنك لن يتم صرفه، وبهذا ننتهي من هذا الإبتزاز. الإشكال سيكون فقط إذا طلب كتابة الشيك باسم شخص اخر غير المصحة.

  • طالب باحث
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:30

    لا اعتقد ان التحقيق في قضايا الفساد او انحراف بعض المصحات الخاصة يحتاج بالضرورة الى شكاية، لان النيابة العامة يممنها ان تفتح البحت تلقائيا، بناء على ما ينشر في الصحافة ووسائل الاعلام

  • الطنز البنفسجي
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:31

    المشكل بنيوي متأصل سببه فقدان الثقة فالمؤسسات القانونية والأمنية..
    صحيح أن الامر تغير بشكل ملحوظ ولكن ثقافة المواطن مازال هي هي.. علاش..؟
    الجواب بسيط جدا.. تقدر تلقى السلاكة مع وزير.. عامل.. جنرال.. ولكن يقدر يهرس ليك الدرجة الاولى فالسلوم مقدم أو بوليسي شرطة وحدة.
    المخزن عمرو ماغادي يتخلى على النظام التقليدي ديالو.
    المقدمين كيتم اختيارهم بعناية فائقة بحيث كيوللي صاحب الشهادات العليا ذليل قدامو للأسف من أجل وثيقة تافهة.. هكذا كيقول المواطن يخ على الدولة كاملة.
    مللي تبغي الدولة تغير الامور راه غادي تغيرها.. حيت دازت الحملة ديال مورونا كان كلشي زوين وظريف

  • لا حياة لمن تنادي
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:33

    قبل إحدى عشر سنة بالدار البيضاء ازداد عندي مولود في عمالة غير عمالة مقر سكنايا. فلما أردت تسجيله فيها قالت لي رئيسة القسم في تلك الملحقة ان الوالي أصدر مرسوما ان كل مولود أينما ازداد يسجل بمكان سكنى والده. واعطتني نسخة من ذاك المرسوم ورجعت إلى عمالتي فقدمت لهم وثائق التسجيل وتلك النسخة من المرسوم فرفضوا طلبي. فتوجهت إلى مفتش الحالة المدنية بالعمالة فقال لي بالحرف ( شوف شي قابلة ودور معاها وتشهد لك ان المولود تزاد هنا وهني راسك..) فتركته وتوجهت إلى مكتب الكاتب العام للعمالة وانتظرت خروجه لكنه خرج من باب آخر..
    هذه هي الإدارة المغربية التي سئم المواطن من دق أبوابها

  • محمد
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:34

    كاين العديد من العراقيل للبيروقراطية لتقديم شكاية، و من الآخر إذا عندك الكالة تأخذ حقك و الا هو عندو الكالة تاخد الضباب..

  • HDH
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:34

    المشكل الكبير هو تغييب دور لجان التفتيش واعتماد عنصر المباغثة للضرب بيد من حديد على من يتاجر في الام المواطنين ومعاناتهم هذه هي القاعدة العامة المفترضة في حين تكون الشكايات هي الاستثناء بمعنى أن فرض احترام القوانين هو الأصل أما وقد انقلبت الأمور رأسا على عقب والادعاء أن غياب الشكايات هو الذي يعرقل اتخاد المتعين فهذا حق اريد به باطل

  • الضحك على الذقون
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:35

    على من تضحكون يا قوم، ألا تعلمون أن الشكايات تملأ رفوف الإدارات المغربية و لا من يتصفحها ناهيك عن البث فيها، عشرات آلاف الشكايات تكتب يوميا و توضع لدى مختلف الإدارات هناك التي ترمى في المهملات و منها التي توضع في الثلاثجة و منها التي تحفظ بقرار و غير ذلك، حجتك واهية يا وزير الصحة، فهل الريسوني و المعطي منجب تقدم أحد بشكاية في مواجهتهما أم أن الدولة هي التي قررت المتابعة زعما المخزن خافية عليه شي لعيبة ههههههه

  • ali
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:35

    عندما يكون عنده او هو مريض في خطر ويلجؤ إلى الصحة وليس له دراهم عنده mutuelle وعنده la cnss والمصلحة تطلب منه الشيك على بياض ماهو نظركم ايها المسؤلين علاش الي تالتامين مع الصحة يتفاهمو هم يديرو الحل دون السماسرة في المريض

  • Casawi
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:38

    ثقافة تقديم شكايات قانونية موجودة. الكرة في ملعب وزارة الصحة و الداخلية للقيام بما يلزم. المواطن تعب من تقديم الشكاوى يجب الإنتقال إلى إصدار العقوبات.

  • Youssef
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:40

    كيف يطلب من مواطن مغلوب على امره ان يدلي بشكاية و هو لا يتق في الادارات التي يتعين عليها الاهتمام بشكايته .كيفيطلب منه ذللك و هو الدي دائما ما يسمع (طلع واهبط فالمحاكم )..يطلب منه ذللك …وماذاعن كل تلك الفيديوهات المسربة .أليست دليل كاف عن تحرك الجهات المسؤولة .من وزارات .ونيابة عامة ….. ؟!!!!

  • younes
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:40

    صراحة المغرب لا مرتي مكنوش عندك فلوس غير ريح في دارك ودعي الله عز وجل شفيك منضومة صحية في بلاد فاشلة ومعندمة إنسانية

  • houssat
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:41

    مع كامل الأسف الحكومة لا تريد إصلاح قطاع الصحة في المغرب والله إنها المعاناة في المستشفيات لا حسيب ولا رقيب قمة الاستهتار بالإنسان لأنه فقير والحاجة والمرض دفعاه دفعا إلى المستشفى الفوضى والقمع حتى من السكريتي أفضل أن أعيش في بلاد النصارى أو اليهود بكرامة فهم أرحم من وزارة الصحة في بلادنا الجبيبة.

  • خدوج
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:43

    كم من شكاية بقيت بلا مجيب …راه أولدي من بين ما يشكو منه المواطن هو نظام العدالة نفسه

  • مستهلك
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:47

    الا تعلمون ايها المنظرين ان المستهلك الذي تطلبون منه وضع شكاية مكتوبة لا يتوفر على اي اثبات فلو ادعى على مصحة ما مطالبتها بشيك ضمان او اخذته فعلا ولم يستطع اثبات ذلك بحجة قاطعة فانه لا محالة سيتابع بالوشاية الكاذبة او القذف . ولذل يجب على الفهماء ان يبينوا للمستهلكين الطريقة التي يرفعون بها شكاياتهم دون ان تعود بالضرر عليهم . يضاف الى ذلك الا يمكن لجامعة حماية المستهلك ان ترفع الشكايات على مسؤوليتها . افيدونا من فضلكم .

  • محمد محمد م
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:50

    بالنسبة لشيكات التي يطلبها أصحاب المصحات . هل هناك أكثر من الفيديوهات المتداولة من طرف أصحابها بالصوت و الصورة . و السيد الوزير يقول لم يتوصل بأي شكاية من المواطنين اللوبي الصحي طغا و تحدى الوزارة و المنظومة الصحية في غياب فرض قانون صارم لردع الجشع و الفوضى المرتكبة من أصحاب المصحات الخصوصية .

  • "مواطن"
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:50

    لا جدوى من تقديم الشكايات في محيط ماتزال تنخره الرشوة والمحسوبية والفساد الاداري…هذا عن تجربة شخصية. قدمت شكاية لرفع ضرر لحق بي فلم اجد من ينصفني لان الطرف الظالم له معارف نافذة و يعمد الى تقديم الرشاوى. الشكوى لله رب العالمين.

  • elbrahimi
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:52

    في الحقيقة غياب الثقة وليست الثقافه

  • FENANE
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:53

    طاحت ولقينها فهمونا ،انا عندي ابي كان محتاج الى عملية جراحية في مصحة الشيخ زايد بمدينة الرباط،فطلبوا مني شيك ب 30.000درهما ، سلمت لهم الشيك ،في التاسعة ليلا أدخل الوالد الى قاعة العمليات بعد ساعة ،خرج عندي الجراح قال رحم الله ابوك ،كانت الصدمة ،في الصباح الباكر عند افتتاح البنك تكلمت مع مدير وكالة البنك واعطيته معلومات عن الشيك و رقمه والمبلغ المكتوب عليه ،وطلبت منه بالحجز على الشيك وقد تم ذلك بنجاح ،بقي الشيك بالمصحة إلى يومنا هذا بعد ان قدمت شكاية الى مصلحة الأمن طلبت فيها بضياع شيك ،في المساء استلمت شهادة تبث بضياعه في ظروف مجهولة ،وبعد ذلك قدمه الى البنك ،لا يعقل ان نقتل الناس بالشيكات ،القانون الطبي مكتوب ومدون ولكن جناءيا لا يرقى إلى محاكمة الأطباء.لانه تكتنفه هفوات و حيل يباشرها المحامي ضذ الضحية ، ومن تم تبرءة الجزارة.

  • Eksellance
    الخميس 19 نونبر 2020 - 11:56

    هذا صحيح، كاين لي كيتعرض للكريساج ولا يبادر لتقديم شكاية لدى مصالح الأمن. ومع ذلك هذا لا يعفي الوزارة من تحمل مسؤوليتها والمبادرة للتدخل في موضوع المصحات بما أنه وصل إلى البرلمان، ألا يكفي ذلك

  • مغربي انا
    الخميس 19 نونبر 2020 - 12:00

    من اجل تقديم شكاية و الحكم فيها يلزمك سنين عديدة داخل دهاليس المحاكم من اموال طائلة كأجرة للمحامين و نفقات التنقل و الى غيرها من أجل نتيجة غير مضمونة نتيجة بعض التغرات القنونية التي يستعملها (المخلوضون).

  • Bouih
    الخميس 19 نونبر 2020 - 12:05

    السلام عليكم
    عندما نتكلم عن الصحة في هذا البلد نتحسر بشكل فظيع لما وصلت اليه من تردي الخدمات سواء في القطاع العمومي أو حتى الخاص المنمق . فعار و يا أسفاه على المسؤلين وعلى رأسهم الوزير والوزراء السابقون له الذين ساهموا في تردي الوضع الصحي بشكل عام . حيث نحملهم المسؤولية الكاملة ولن نسمح ولن نغفر لهم امام الله تعالى لما تسببوا للمواطن الضعيف من آلام ومعانات وتهميش وابتزاز … والحمد لله أن لعنة الكوفيد 19 زادت عرت وفضحت كل شيء وليس فقط في القطاع الصحي. الله ياخد فيكم الحق.

  • مقهور
    الخميس 19 نونبر 2020 - 12:10

    في بلدنا الحبيب قدمت خمسة شكايات من اجل تحفيظ عقاري سكني اثنان لجماعة حد السوالم بصفتها بائعة الارض واحدة لعمالة برشيد واحدة وزارة الداخلية و اخرى للوزارة المكلفة بشؤون المهاجرين مشكل عمر تلاتيين سنة ولم اتلقى اي جواب

  • بنعباس
    الخميس 19 نونبر 2020 - 12:13

    يصطدم المواطن يوميا عند قضاء ماربه بعدة اكراهات لم يكن يتوقعها ويكرهها ، تنفجر دواخله ، يتمنى لو يجد من ينصفه ، تضغط عليه الظروف امام أبواب موصدة او انه لا يعرفها او تصعب عليه المهمة لغياب من يستمع اليه ، مثلا من يرافق مريضا في حالة خطيرة الى مصحة تطلب منه الضمان نهارا او ليلا ، ما هو الحل ؟ مواطن قادم من البادية يصطدم بعراقيل في محطة المسافرين ، كيف يبحت عن الانصاف ؟ وأين يتجه ؟ ومن يستمع اليه ؟
    طول المساطر وتقوي البعض والمحسوبية والزبونية ولا يمكن انكار استقالة الفرد من المطالبة بحقوقه

  • Dr aissaoui tayeb
    الخميس 19 نونبر 2020 - 12:17

    J ai dépose des 20ene de plainte contre clinique Rachidi en attendant la sanction contre les mafieux de cette clinique
    Le major Hassan et le minable tobib benranam ORL à l Université khalifa qui m à volé 20000.dh.moi qui est médecin .alors pour les pauvres malades . sûrement il va les ruinées.priere des autorités de stopper ce monstre de toubib ben ranam et sonmajor

  • الحسين
    الخميس 19 نونبر 2020 - 12:17

    صحيح ولكن عائلة المريض في تلك اللخحضى لا تفكر في شيك أو غيره هي فقط تفكر في صحة مريضها والمصحات تستغل هذه النقطة أيما استغلال

  • المنحوس
    الخميس 19 نونبر 2020 - 12:38

    انكم تضحكون على المواطن .حرام عليكم يا منعدمي الضماءر . اقل مايمكن ان يقال فيكم انكم مجرمون.الشكوى لله تعالى اما انتم فلا تهتمون الا بانفسكم .كبر عند الله مقتا ان تقولوا مالاتفعلون .

  • أعمر
    الخميس 19 نونبر 2020 - 12:40

    هذه حقائق ينكرها وزير الصحة اما أنه لم يقدر على زجر و مقاومة اللوبيات في المصحات أو أن الكلام جاي من الفوق " خليهم اقهرو لي الشعب "و اما أنه تتوصلو حصته او عندو خلل في عقله يلزمه يقدم استقالته

  • محمد جام
    الخميس 19 نونبر 2020 - 12:42

    الشكوى لله.
    المشكل بالنظام العام. و فقدان الثقة.

    في مثل هذه الحالة يكفي ابلاغ قائد المنطقة و هو يتكلف بالباقي. لكن كثرة التعقيدات تفرض الخضوع.

  • وسيم
    الخميس 19 نونبر 2020 - 12:48

    حقا من تجربتي الخاصة، حين تضع شكاية مكتوبة في مكتب ضبط اية إدارة يساعد ذلك على الضغط عليهم للقيام بواجبهم او لتأدية الخدمة المعينة. ولكن هناك استثناءات لادارات ترفض التوصل بشكايات والتأشير على نسخة الشكاية لدى مكتب الضبط كدليل على توصلهم بالشكاية. وعلى رأس هذه الادارات التي ترفض ذلك الادارات التابعة للامن ولوزارة الداخلية. مصلحة الامن الوطني بسلا رفضت مرتين التأشير على التوصل بشكاية في حق موظفيها وان كان المسؤول قد أقر بتقصير وعدم كفاءة موظفيه من شرطة السير والجولان بسلا. اما الادارة الاخرى، فهي المقاطعات، حيث وضعت اكثر من شكاية لطلب تدخل السلطات المحلية لرفع حالة تضرر دون ان يولوها اهمية مع رفض مصلحة مكتب الضبط التأشير على الشكاية وتسجيلها ضمن دفتر الشكايات لدى المقاطعة. كل المقاطعات تقريبا ترفض ذلك لانهم ينتظرون الترخيص من قبل القائد بذلك. وهذه الحالة بسلا ايضا.

  • Said
    الخميس 19 نونبر 2020 - 13:02

    عدد من شكايات ما كاين اجاوب .شحال من واحد عطاو اسم ديالو مكان ديالو فين خدام ما دارو ليه والو.هاوهو موظف كان زور شهادة هاهو ما زال تيدور فالادارة.هاد موظف مصدر تقة تعطيه وثاءق ديالك.لزور شهادة بواحد تمن.
    شحال من طلب ملف تيتسنا فالعمالات فجميع الادارات .أجي لفتيت هو لجان تفتيشية لجهة درعة تافيلالت مئه عمالات ديالها غيشوف شحال من طلب تيتسنا ممبلوكي .دارو ناس شكاياتلا جواب.
    ما تنساش ناس عندها ثقافة شكايات.
    خاص حماية من انتقام .
    كن جواب فالحين.تانيا علاش عمال ما تيستقباوش مواطن حاطين مخازنية استعرض عظلات ديالهم على مواطن.تانطلب وزارة دير موقع لاخد ممواعد .عوض اللجوء تماطل كتاب ظبط ومدير الديوان .من اجل زيارة عامل تقديم شكاية .موعد عبر موقع فيكون مبرمج مع الوزارة داخلية فيكون مجبر استقبلو.اععطي تقرير على زيارة.دوك اتماعات تيديرو بها سبا تبدا تكون فالعشية.

  • mohamedhabil
    الخميس 19 نونبر 2020 - 13:03

    الشكوى لله عيينا الله يعفوا علينا من هاد التخلف

  • lahbil
    الخميس 19 نونبر 2020 - 13:07

    لاثقة في المسؤولين لقد سبق لي أن تقدمت بشكاية لوالي بني ملال السابق سنة 2014 لكن الشكاية لم تصل الوالي واتصلو بالقائدة والعون وأخبروهم بمظمونها ولم يأخدو دلك بعين الاعتبار يعني ظمصوها هناك إدارات ترفظ تسلم الشكاية ظدها وحتى إن تسلمتها ترفظ تعطيك نظير التسليم موقع من طرفهم هدا مشكل قائم بحد داته فالمسؤولون هم أصلا يتفادون دلك وما أثاره الوزير فقط لتهرب من الجواب وبأنه لم يتوصل بشكاية وكأن المشكل غير قائم بالدات وغير موجود يعني خاص المواطن يوثق ماتعرض له بالكتابة والصوت والصورة والشهود كما عليه أن يترك عمله وأولاده ومصالحة ويبقى تائه بين الإدارات والنتيجة هي المسامح كريم ولاشيء تغير سيدي الوزير نحن نعيش في زمن العولمة فماينشر في الصحف وعلى شبكات التواصل يجب عليكم التخقق فيه كما تحقق المديرية العامة عندما تريد تتبع إرهابي داعش فالدواعش موجودون في كل مكان وزمان ديرو خدمتكم أولا هدوك تماسيح وعفاريت بنكيران ماتقدروش اتمسوهم المواطن ساهل عليكم اطحنوه

  • Nkin
    الخميس 19 نونبر 2020 - 13:19

    ثقافة المراسلات ، الشكايات ،،، عبر " النت " كاينا ! قمت بها مرارا وتكرارا،،، كانظن الإستجابة لي هي شويا مازالا ثقيلة !!
    يجب فقط تجهيز و تمكين الموظفين/المسؤولين،،من الأدوات والرعاية اللازمة .

  • موحا
    الخميس 19 نونبر 2020 - 13:23

    المواطنون الذين ليس لهم تدخل او معارف يفضلون تقديم الرشوة على ان يقدموا شكاية يتم تجاهلها ورميها ويبقى المشكل قائم.

  • senhaji
    الخميس 19 نونبر 2020 - 13:28

    لمن غيشكي المتضرر
    فأصحاب العيادات أغلبهم فلان اخ فلان أو ابن فلان أو صديق قريب فلان الصديق للعائلة الملكية ، أو قريب للوزير ، أو ابن برلماني أو شخص له نفوذ
    اختصاراً فأغلب اصحاب العيادات لهم لوبي قوي داخل الدولة….فلا أحد يستطيع محاسبتهم او يقول لهم ما ذا تفعلون أو هذا غير قانوني ، إلا عبر بعض الصحف أو عبر التواصل الاجتماعي ، فلمن سنشتكي فالشكوى لله…

  • Hassan
    الخميس 19 نونبر 2020 - 13:34

    لو كانت الدولة فعلاتهتم بشؤون المواطنين لما كان هذا المواطن في حاجة الى تقديم شكاية بل يكفي الدولة ان تعزز المراقبة وتنتهج الصرامة في انزال العقوبات

  • mohammed
    الخميس 19 نونبر 2020 - 14:05

    est ce que vous pouvez nous expliquer la procédure à suivre pour faire une reclamation de ce genre ?

  • جواد
    الخميس 19 نونبر 2020 - 14:10

    عمري خمسة وربعين سنة قدمت اكتر من عشرة دشكايات حتي وحدة مجوبوني فيها وخا ب لا واحد كاري عندنا كيسرق الضو مشيت عند املين الضو قالي الي فلباب انت مالك الا سرق الضو

  • ياسين فتاح
    الخميس 19 نونبر 2020 - 14:21

    فعلا لا بد من ترسيخ ثقافة القيام بكل اعمل الحياة والإدارة وتوجيه الشكايات بقواعدها الشكلية والموضوعية، كما ينبغي الوعي والدراية القانونية والحقوقية بكل مناحي الحياة العامة، فعلى سبيل المثال بالنسبة المعلق رقم 1 ، الفت انتباهه الى ان المواطن إعتاد على ثقافة ماقبل التمانينات، حين كان القائد هو كل شيئ، لقد تغيرت الأمور بموجب القانون، وعلى المواطن أن يعرف وجهة الإدارة المعنية حسب الإختصاص، خاصة الجماعة، السلطات المحلية، السلطات الأمنية، و المحاكم، فلا ينبغي تغليط المواطنين وتحميل المسؤولية لجهة ما دون سند قانوني، للأسف حتى محاكم الجماعات التي كانت تؤدي دورا مهما في صالح المواطن في قضاياه اليومية ألغيت كدلك بموجب القانون.

  • شكرالله
    الخميس 19 نونبر 2020 - 14:23

    المشكلةليست في الشكايات بل إلا أين تؤول فلا أحد يكترة بما يعاني منه المواطن المغربي المقهور فما يطبل له الإعلام الوطني مجرد خطابات برغماتية تخدم المسؤولين و أحزابهم

  • عمر
    الخميس 19 نونبر 2020 - 15:56

    الشكوى لله سبحانه
    كم من شكاية بقيت حبرا على ورق وكم من مشتكي مات ولم تصل شكايته إلى المصالح المختصت

  • مصلوحي
    الخميس 19 نونبر 2020 - 16:17

    ينص الفصل 544 من القانون الجنائي المغربي على أن "كل من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك"، أما الفصل 540 فيحدد تلك العقوبات في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم.

  • رسالة
    الخميس 19 نونبر 2020 - 20:39

    ليس داءما بل احيانا كايجيب الله التيسير ولكن اقول ولكن خاص مايكون عندك مايدار مسالي قبك او تكون شوية قبيح وضروري من النفس الطويل والشكايات ترسل بالبريد المحفوظ accusee de reception

  • عينك ميزانك
    الخميس 19 نونبر 2020 - 21:13

    لان الإدارة لا تتفاعل مع شكايات المواطنين بالسرعة المطلوبة فكثير من الاختلالات تعلم بها الإدارة و لا تتدخل لإصلاح الخلل و الأمثلة كتيرة على العد من استغلال الملك العام بدون وجه حق و ازعاج السكان بورشات لا تتلائم و راحة المواطنين متل الحدادة و اصلاح السيارات و متلاشيات الاسفنج الصناعي كريهة الرائحة و المقاهي التي تستغل الأرصفة اين سلطة نائمة .

  • سلة المهملات...
    الجمعة 20 نونبر 2020 - 12:42

    عن تجربة طويلة في حقل التربية والتعليم تبينت أن ادعاء إخلال المواطنين بالإجراءات القانونية للشكاية أو عدم احترامها، أو عدم تقديمها أو التخوف من ذلك هو كلام مردود وأعتبره شخصيا من باب أن كل المسؤولين يلقون اليوم بكامل المسؤولية على المواطنين المغاربة…فما أكثر الشكايات التي تقدمت بها نتيجة لتجاوزات إدارية خطيرة وتزوير وتدليس في أوراق رسمية ومع ذلك لم تكن شكاياتي تلاقي الآذان الصاغية، بل إن السكوت عليها من طرف المسؤولين كان هو الرد المنتظر دائما نظرا لأنهم كانوا يقومون بحماية بيادق تخدم مصالح مشتركة بينهم، مايعني أن الإدارة خليط من اللوبيات التي لاتراعي تطبيق القوانين أو الصالح العام أو أي قيم أو أخلاق بناءة…بل هناك حسابات من أنواع مختلفة لاتدخل فيها مصلحة في الاعتبار…فلاداعي لتحميل المواطنين أية مسؤولية لاتمت إليهم بصلة…مثال ذلك…اليوم يروج قانون محاسبة المواطنين على أموالهم بقانون من أين لك هذا…الشكاية التي أتقدم بها هنا هي: هل هذا القانون لايطبق على المغاربة جميعا بما فيهم الوزراء والحكام والمهاجرون الى الخارج؟؟؟ من يجيب على شكايتي بشفافية؟؟؟

صوت وصورة
عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب
السبت 16 يناير 2021 - 17:11

عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب

صوت وصورة
جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال
السبت 16 يناير 2021 - 15:55 2

جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال

صوت وصورة
مؤتمر دولي لدعم الصحراء
الجمعة 15 يناير 2021 - 22:35 8

مؤتمر دولي لدعم الصحراء

صوت وصورة
قافلة كوسومار
الجمعة 15 يناير 2021 - 21:34 1

قافلة كوسومار

صوت وصورة
مع نوال المتوكل
الجمعة 15 يناير 2021 - 18:19 6

مع نوال المتوكل

صوت وصورة
رسالة الاتحاد الدستوري
الجمعة 15 يناير 2021 - 17:55 3

رسالة الاتحاد الدستوري