قانون المالية والبعد الإجتماعي

المغرب هو بصدد العمل على سياسة اقتصادية استباقية لتحسين ظروف عيش السكان .واذا لم تنجح هذه السياسة ;فستكون للناس حينها تصرف اخر*
المعارضة تقول يصعب ربح رهان الاربعة اهداف الكبرى التي تاسس عليها مشروع مالية 2014 خاصة ببعدها الهيكلي والتظيمي والتنموي والاجتماعي.. الزيادة في الاثمان موجودة في كل الحالات:لكن عندما نحل هذا المشكل سنكون امام نظام حيادي وبالتالي يحل مشكل ;والمسالة الاخرى المتعلقة بالفاصل الاساسي الذي كان في النظام السابق ومدته شهر وبمقتضاه الشركات تتاخر في استرداد ثلاث ملايير درهم ;ثلاث ملايير درهم ;هذه سنحررها على خمسة سنوات وستوفر الخزينة للشركات بشكل تسمح لهم بالاستثمار و بالمساهمة في النمو والتشغيل *