24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. جبهة تطرح خمسة سيناريوهات لإنقاذ "سامير" وتطالب بجبر الضرر (5.00)

  2. مصنع فرنسي جديد لأجزاء السيارات يوفر 225 وظيفة بالقنيطرة‬ (5.00)

  3. ميركل تقامر بقانون جديد لجذب العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي (5.00)

  4. المغرب والهند يوقّعان "اتفاقية الطيران المدني" لتعزيز النقل الجوي (5.00)

  5. حقوقيون يطلقون مبادرة دولية لإطلاق سراح معتقلين سياسيين مغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | قراءة في كِتاب | خبير دولي يربط المسؤولية بالمحاسبة أمام المجلس الأعلى للحسابات

خبير دولي يربط المسؤولية بالمحاسبة أمام المجلس الأعلى للحسابات

خبير دولي يربط المسؤولية بالمحاسبة أمام المجلس الأعلى للحسابات

كيف يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة أمام المجلس الأعلى للحسابات؟ هذا عنوان كتاب صدر باللغة الفرنسية لمؤلفه الدكتور محمد براو، الباحث والخبير الدولي في الحكامة والمحاسبة، عن دار L'Harmattan في فرنسا، الطبعة الأولى، 2017.

هذا الكتاب، الذي فاز مؤخرا بجائزة المغرب للكتاب في صنف العلوم الاجتماعية، يستجيب لقضية هي الأبرز ضمن قضايا الساعة بالمغرب، لا سيما بعد الخطاب الملكي بتاريخ 29 يوليو 2017؛ ولكن خارج المغرب أيضا، يقدم من خلال دراسة معدة بعناية، تحليلية ونقدية، وشاملة، ومعمقة، ومقارنة، مع النموذج المرجعي الفرنسي على وجه الخصوص، جوابا فريدا من حيث أصالته عن سؤال كيف وإلى أي حد يتم تفعيل مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة" المنصوص عليه في الدستور أمام المجلس الأعلى للحسابات، ولا سيما العواقب المترتبة عنه في مواجهة المسؤولين والموظفين والأعوان المخلين بالقواعد القانونية والمسطرية الناظمة لعمليات تدبير الأموال العامة.

بعد عرض تمهيدي واف حول الخصائص المؤسساتية والسياقات التاريخية والتنظيمية للنموذج المغربي للرقابة العليا على المال العام والمساءلة عليه، بما في ذلك المدارس الكبرى والمعايير الدولية للرقابة المالية والمحاسبة، يتناول الكتاب بالشرح والبيان جميع الإخلالات والمخالفات المنسوبة إلى مختلف الفاعلين في التدبير العمومي في مادة التأديب المالي ومادة التسيير بحكم الواقع ومادة النظر في الحسابات، في ضوء قواعد القانون العام المالي والاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى للحسابات ومحكمة النقض وكذا الاجتهاد القضائي الفرنسي.

كما يشتمل على تفسير دقيق لكافة المساطر وطرق الطعن وكذا الجسور والممرات المؤدية للمتابعة الجنائية. ويطرح في فصل ختامي رؤية استشرافية أولية حول انعكاس القانون التنظيمي الجديد لقوانين المالية على أشغال المجلس الأعلى للحسابات بوجه عام، وعلى نظام مسؤولية الفاعلين في التدبير العمومي بوجه خاص.

وكل ذلك، انطلاقا من مقاربة ديداكتيكية من شأنها تيسير سبل النفاذ لمحتويات الكتاب بالنسبة إلى مختلف المسؤولين والأطر المكلفين بتدبير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، وأعضاء هيئات الرقابة والتفتيش والتدقيق داخل القطاع العام، والقضاة الماليين والإداريين والعدليين، والمحامين، وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان والمجالس التداولية، والأساتذة والباحثين والطلبة الجامعيين في المواد التالية: المالية العامة، القضاء المالي، القانون الإداري، القضاء الإداري، القانون الجنائي المالي، القضاء الجنائي المالي، العلوم الإدارية، علوم الاقتصاد والتسيير.

وتم تصميم معمار هذا الكتاب لكي يستهدف ليس فقط، المغرب وفرنسا، بل وأيضا دول المغرب العربي وإفريقيا الفرنكوفونية، وعموما جميع بلدان العالم التي تعتمد نظام الرقابة القضائية على المال العام ولا سيما البلدان المنتمية لجمعية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي تتشارك استعمال اللغة الفرنسية (آيسكوف)، والغاية من ذلك هي فتح سانحة الاطلاع، على أوسع نطاق ممكن، على النموذج المغربي، من أجل الاستفادة من مكتسباته القانونية والمؤسساتية، واستيعاب خصوصياته المسطرية وكذا استغلال اجتهاداته القضائية عند الاقتضاء. كما أن أعضاء المجتمع المدني وجميع المواطنين الملتزمين بقضية التدبير السليم للمال العام بإمكانهم أن يجدوا ضالتهم فيما يتضمنه الكتاب من إفادات وجيهة.

من أهم مخرجات الكتاب نطالع:

- التأديب المالي للمسؤولين عن مخالفة القانون العام المالي

- الدعوة إلى الانتقال من المخالفات الموصوفة للقوانين والأنظمة المالية إلى البحث الجدي والمستعجل في إمكانية متابعة أخطاء التسيير غير الموصوفة قانونا والتي قد تؤدي إلى تكبيد الصندوق العمومي خسائر معتبرة كما قد تفوت على المواطنين قضاء مصالحهم أو تلبية حاجياتهم في الوقت المناسب.

- مسؤولية الوزراء عن التدبير الإداري والمالي أي المسؤولية التدبيرية وليس المسؤولية السياسية؛ ومسؤولية موظفي مقاولات التدبير المفوض؛ وحق جهات أخرى معنية من خارج السلطات العمومية في رفع دعاوى التأديب المالي امام المجلس الأعلى للحسابات كمنظمات المجتمع المدني المدافعة عن المال العام والمواطنين المشتكين من عدم تنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة باستحقاق ديون لفائدتهم لدى الإدارة.

ومن القضايا المهمة أيضا المثارة في الكتاب اقتراح الباحث الحد من سلطة رئيس الحكومة ووزير المالية فيما يخص الاعفاء من المسؤولية والابراء على وجه الاحسان باعتبار هذين الاختصاصين يعتبران اختصاصين قضائيين ولكنهما مازالا يمارسان من طرف الإدارة كنموذج لبقايا ما يسمى القضاء المحجوز.

الدعوة إلى تفعيل اختصاص التسيير بحكم الواقع

وهو اختصاص قضائي لا يمارس عمليا من لدن المجلس الأعلى للحسابات مع أن حالات التسيير بحكم الواقع تتكرر في الواقع المغربي، ومن أمثلتها حراس السيارات الذين يتقاضون أموال المواطنين في غياب تأهيل قانوني وكذا الصناديق السوداء والمداخيل التي يتم تحصيلها باسم الإدارة العمومية؛ لكن بطريقة خفية في غفلة من المراقبة المالية للدولة.

ما يخص الاجتهاد القضائي المالي

سجّل الباحث التقدم النسبي في نشر الاحكام القضائية؛ لكن لاحظ غياب أي تلخيصات تفسيرية أو تعاليق توضيحية بحيث ما زال الكثير من الباحثين والطلبة يجدون صعوبة في قراءة أحكام المجلس الأعلى للحسابات بمن فيهم المحامون أنفسهم.

العلاقة بين المجلس الأعلى للحسابات والقضاء العدلي

في هذا الإطار، يقترح الباحث المحافظة على النموذج القضائي المستقل للمجلس الأعلى للحسابات مع تدعيم جسور التواصل والتنسيق مع القضاء العدلي عموما ومع النيابة العامة المستقلة حديثا.

وأبدى عدة ملاحظات حول ثغرات التعديلات التي طرأت على مدونة المحاكم المالية أواخر سنة 2016 ولا سيما عدم الانتباه إلى ضرورة الملاءمة مع استقلال النيابة العامة، حيث لم يتم تعديل المادة الـ162 من مدونة المحاكم المالية التي ما زالت تتحدث عن وزير العدل.

ويختم الكتاب بالتوصية بضرورة الاقتران بين المحاسبة والشفافية؛ لأنهما مفهومان توأمان وبضرورة تحريك عجلة ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال منظور نسقي متعدد الأطراف يلعب فيه المجلس الأعلى للحسابات دور قطب الرحى؛ ولكن من خلال روافد ومنافذ يتشارك فيها البرلمان والقضاء العدلي والحكومة والمجتمع المدني والإعلام والمواطنون.

وكل ذلك في انسجام مع روح الإصلاح الدستوري، ولا سيما في بابه العاشر ومع الرسالة المزلزلة لخطاب 29 يوليوز 2017 الملكي والذي نقترب من ذكراه السنوية الأولى.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - الحدوشي محمد احمد صالح عمر بك الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 03:32
هذا الكتاب يسري مفعوله في الدول الديموقراطية وليس المغرب لانه هنا لا مسؤولية ولا محاسبة حتى لو ربطتهما مع بعضهما بقيود من حديد فان المسؤول عندنا سيفك القيد ولن يحاسب واذا نادى احد من الشعب بمحاسب المسؤول فسيقضي 20 عاما في السجن كما يقضيها الزفزافي
2 - سالمي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 03:34
المشكلة الكبرى عندنا في المغرب هي مشكلة ثقافة قبل ان تكون مشكلة أخلاق او تصرفات، اذا سرقت مال الغير فالباقي في محيطك يشجعك ويرى فيك بطلا وهم كذلك يريدون فعل المثل، اذا استغلت فتاة لاشباع نزواتك فالباقي في محيطك يرون فيك رجلا كاملا ويريد كذلك فعل المثل، بجب إذن أولا أن نربي أولادنا على الصراحة والإخلاص وإحترام الغير وحب المساعدة والاهم من كل هذا هو الابتعاد عن ما ليس لك ولاتمسه الا باذن صاحبه.
3 - صنطيحة السياسة الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 03:56
سيجب اكمال الجملة

كيف تربط المسؤولية بالمحاسبة مع استثناء خدام الدولة ...

هدا هو المشكل لدى السلطة في المغرب ... لأنه لا ينقصنا القوانين ولا السجون ولا المحاكم ... بل تنقص الإرادة ...
4 - محمد بلحسن الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 05:28
الشكر الجزيل للدكتور محمد براو مؤلف الكتاب "كيف يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة أمام المجلس الأعلى للحسابات ؟". تبارك الله عليك يا رجل و الله يقوي من أقرانك خصوصا و أنت تنتمي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات و لك الشجاعة الفكرية في التعبير الصريح على رغبتك في تقاسم خبراتك و تجاربك مع أكبر عدد من المواطنين. وجودك داخل تلك المؤسسة الدستورية يكتسي أهمية كبيرة جدا نظرا la contamination positive التي لا محالة يستفيد منها رفاقك في العمل. كتاباتك بمواقع التواصل الاجتماعي, محاضراتك في الندوات, مؤلفاتك باللغتين العربية و الفرنسية تتميز كلها بوجود رغبة أكيدة لا غبار عليها لتفعيل التغيير في عقليات المسؤولين العاملين داخل الإدارات و المقاولات العمومية.
طيلة 18 سنة, يوم بعد يوم, و أنا أفكر في تقديم, على شكل كتاب, خبراتي المهنية الموجعة المكتسبة من قرارات ظالمة صدرت من عقول متحجرة تعتبر الصفقات العمومية بقرة حلوب و لكن غزارة الإنتاج داخل دماغي يعطل المهمة.
أود التطرق لـ
- كيف إفشال و محاربة تحرميات في هدر و نهب المال العام ؟
- حلول عملية لأنسنة مناهج تدبير الموارد البشرية العاملة في تدبير الصفقات العمومية.
5 - بلدي خارج السرب الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 05:45
في قاموس بلدي الديمقراطية والمحاسبة لامحل لها من الاعراب...الزلزال كلام ليل يمحوه النهار...الزلزال في بلدي هو المزيد من الامتيازات..الزلزال في بلدي اصبح اغلب مسؤولينا يتمنونه ...للمزيد من المصالح...في بلدي المنصب البرلماني يسيل له اللعاب...وتشريف...وفي غير البلدان تكليف ...في بلدي كل شيء مستباح...
6 - المغترب الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 06:54
منذ الاستقلال لم تستطع الدولة ربط المسؤولية بالمحاسبة!!! حلل وناقش
7 - l'expert retraite bénévole الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 06:59
لم أقرأ بعد هذا الكتاب ولكن على حسب ما نشر فإنه قيم و يستحق التقدير و التنويه.

لدي سؤال بسيط أريد تكرار طرحه لعلي أجد من يفيذني إن كنت مخطئا
هل من لا يقر بجميع مداخله من أجل إخطاعها على الضريبة على الدخل يعد مختلسا لأموال عمومية أم لا ؟

هل المجلس الأعلى للحسابات في إطار مهامه سبق له أن عثر على مسؤول واحد أدى هذا الواجب الجبائي من تلقاء نفسه ؟

هل لا يوجد في المغرب أي مسؤول يتقاضى أجره أو تقاعده و يتوفر على أملاك عقارية وشركات و سندات و ضيعات فلاحية و مع ذلك يتملص من الإقرار بكل هذه الخيرات تفاذيا لإخضاعها على الضريبة العامة على الدخل ؟

حاسبوني جزاكم الله خيرا على ما أقول إن كنت مخطئا قبل أن تحاسبوا من تحومون حوله سرا و علانية.
8 - مغربية الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 07:07
تعبنا من الكلام الدولة ادا ارادت محاسبة الفاسدين و المختلسين لمال الشعب لفعلت في دقائق هي تعرف كيف تحاسب المواطنين البسطاء من سرق دجاجة او هاتف نقال....و لا تعرف المسكينة كيف تزج بالشفارة الكبار في السجن لانها ببساطة طرف في الموضوع و على علم بجرائمهم و تغض الطرف
9 - الفيرنسية بارت في المغرب الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 07:56
كتاب بالفرنسية .للاستهلاك الفيرنسي.ولمامهم فيرنسا .يقول للفيرنسي بان في المغرب دموقراطية. الفيرنسيون يعرفون عن المغرب وتاريخه ومخزنه مالانعرفه نحن لمداويخ. هلاكتبته بالانجليزية لتعم الفاءدة.اوبالعربي ليطلع ابناء جلدتك.
10 - محمد المانيا الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 08:31
ما الفائدة في هذا المجلس أن لم يعطينا نتائج دقيقة و يصرح بالمفسدين بأسمائهم و تقديمهم للمحاكم و يسلب منهم كل ما نهبوا. حتى يكونوا عبرة للآخرين. لكن ..........و الفاهم يفهم. انشري يا جريدتي المفضلة.
11 - محمد بلحسن الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 09:30
سأقتني الكتاب و سأبحث بين السطور على أجوبة لأسئلة تشغل بالي من هذا القبيل:
قال جلالة الملك في خطاب العرش قبل الأخير:
"بصفتي الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، فإنني لا أشارك في أي انتخاب، ولا أنتمي لأي حزب، فأنا ملك لجميع المغاربة، مرشحين وناخبين وكذلك الذين لا يصوتون".
أنا المواطن أتساءل: هل وزير التجهيز سيخبر جلالة الملك بحقيقة التعطيل في مشروع الطريق السيار الرابط الجديدة/اسفي مند 25 مارس 2015 أي بتأخير فاق 400 يوم يتطلب تطبيق دعيرة منصوص عليها في دفاتر التحملات قيمتها قد تصل إلى 200.000 درهم على كل يوم تأخير ؟.
جلالة الملك بصفته الساهر على احترام الدستور و حسن سير المؤسسات على بينة أن المجلس الأعلى للحسابات لا يمكن أن يكون فعالا في وجود أخطاء كبيرة وازنة كان لزاما على رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة الحث على تجنبها بواسطة المراقبة شبه المستمرة بتسخير الخبرات المكتسبة بمشروع الطريق السيار الدار البيضاء/سطات مثلا. المجلس الأعلى للحسابات و كدلك المفتشية العامة للمالية لا تتوفر على عدد كبير من الموظفين و على الوقت للقيام بعمل جيد.
12 - l'expert retraite bénévole 2 الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 09:35
و تبعا لما سبق، قد يقول قائل مثلا أنه يتقاضى معاش قدره ثلاثون ألف درهم أي ثلاثة مائة و ستون ألف درهم 360.000 في السنة و تخصم منه في المنبع الضريبة على الدخل قدرها السنوي مائة و ثلاثون ألف درهم 130.000 تقريبا.

وله مثلا معمل للأحذية يذر عليه مائة و أربعون ألف درهم 240.000 في السنة يؤدي عليه الضريبة على الدخل قدرها سبعة و سبعون ألف درهم 77.000 تقريبا. فما الفائذة إذا من التصريح السنوي لجميع المداخل؟

الجواب يا سدة و بلغة الأرقام هو أن المبلغ الإجمالي الذي يجب أداؤه على جميع المداخيل 600.000 هو تقريبا 235.343 تخصم منه المبالغ المحجوزة سابقا قدرها 207.000 أي 130+77 ليبقى في ذمته مبلغ إضافي قدره ثمانية و عشرون ألف درهم 28.343 يجب عليه أداؤه لفائذة خزينة الدولة.

و يكون في بعض الأحيان المبلغ الؤدى في المنبع أكبر من القدر المستحق ويمكن المطالبة بإسترجاع الفرق لمن يعرف كيف.
13 - hamou الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 11:01
لا يمكن للسلطة ان تسائل او تحاسب خدامها ومن يرعى مصالحها .....فاقد الشئ لا يعطيه........
14 - ورديغة الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 11:26
من لم يحاسب في الدنيا سيحاسب في الآخرة
وما ادراك ما الآخرة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة
انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا
15 - لحسن عبدي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 18:31
المهم ان الفكر الفرنسي يبحث عن المزيد من تطوير الآليات الادارية ، وتجلية مواطن الخلل ، وتحيين المستجد والاهم ان المؤلف لن يبقى حبس رفوف المكتبة ، بل سيجد سبيل التطبيق ، وجني ثماره ،
ويبقى في اعين المجتمعات المستلبة مجرد لغة خشب
كباقي التاليفات القيمة ، والسر كل السر في افعل ولا تفعل الغائبة لدى العالم الرابع .
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.