كتاب "الإدماج السّياسي للقوى الإسلاميّة.." مد السياسة وجزر الدعوة..

كتاب "الإدماج السّياسي للقوى الإسلاميّة.." مد السياسة وجزر الدعوة..
الأربعاء 14 دجنبر 2011 - 01:54

تقديم

يرمي كتاب “الإدماج السّياسي للقوى الإسلاميّة في المغرب ” الصادر حديثا عن مركز الجزيرة للدراسات للباحث المتخصص في الحركات الإسلامية الدكتور رشيد مقتدر، إلى رصد علاقة نظام الحكم بالإسلاميين من خلال نظرية الإدماج السياسي، والسعي لطرح جملة من الإشكالات والقضايا المرتبطة بمسار إدماج القوى الإسلامية داخل الحركية السياسية، وهو ما يطرح علاقة نظام الحكم بالإسلاميين وسماتها، وتتبع أبعادها وخلفياتها، صيرورتها وتطوراتها، توافقاتها وصراعاتها.

وتتوزع مشاغل الكتاب إلى مقدمة وثلاثة أقسام تنقسم بدورها إلى عدة فصول ثم خاتمة عامة، فبالنسبة للمقدمة طرح فيها الباحث الإشكالية المدروسة والمنهج المُعتمد في بحثه العلمي، كما تطرق فيها إلى المفاهيم ونظريات الإدماج السياسي المختلفة.

وجاء القسم الأول من الكتاب للدكتور مقتدر ليحلل المرتكزات الفكرية للإيديولوجية الإسلامية الإصلاحية وتحولها إلى مشروع سياسي، وفي القسم الثاني استفاض المؤلف في سرد وبحث الإشكالات والعوائق التي تنبري أمام الإدماج السياسي للإسلاميين، ليكون القسم الثالث محصلة لتقييم مسار هذا الإدماج والأداء السياسي للإسلاميين.

مقاربات المعالجة والتحليل

ولعل من مميزات هذا البحث العلمي المفيد لصاحبه مقتدر ـ والتي قلما تتحقق في مؤلفات ودراسات علمية تهتم بهذا المجال ـ أنه لم يكتف بما هو تحليلي نظري فقط، بل زاوج الإطار المعرفي النظري الذي توفق في بسطه في بعض ثنايا دراسته إلى ما هو تطبيقي يرتكز على البحث الميداني واللقاء بقادة إسلاميين، فضلا عن اشتغاله على حقول معرفية عدة تفاديا للوقوع في مطب المعرفة النمطية.

واشتغل كتاب الإدماج السّياسي للقوى الإسلاميّة في المغرب بمجموعة من الخطوات العلمية والمنهجية التي بدت واضحة وحاضرة في هذا العمل، فهو يعالج مشروعه العلمي عبر إطار نظري هو نظرية الإدماج السياسي، وحاول عرضها من خلال أبرز المقاربات التي أحدثها: “أما على مستوى المقاربة التحليلية المتبعة، فإن الموضوع المعالج قد استلزم تعددا في المقاربات، فإلى جانب التحليل السوسيو- السياسي المنصب حول أهمية العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية، التي تتداخل في بوتقة واحدة، هناك التحليل القانوني سواء المتعلق منه بتنظيم مؤسسات الدولة وأجهزتها وعلاقاتها مع باقي المؤسسات، أو تلك المرتبطة بالحزب والحركة وباقي الهيئات”.

ولعل هذا الاختيار المنهجي ينطلق من قناعة مفادها تفادي الاشتغال في حقل معرفي واحد، بل يجب الاستعانة بعدة حقول معرفية بغية عدم تنميط المعرفة: “إن الانطلاق من ضرورة الاستفادة من مختلف الحقول المعرفية التي تشترك أو تتباين مع حقل العلوم السياسية في المنطلقات النظرية والزوايا المعتمدة، بالرغم من الصعوبات المنهجية والمعرفية التي تعترض هذا التوجه ينطلق من قناعة الباحث بتفادي الاشتغال داخل حقل معرفي واحد، الذي قد ينقسم بدوره لحقول معرفية ما فتأت تتجزأ يوما بعد يوم، بهدف تجاوز الأحادية المعرفية التي تربط العلم والمعرفة وتنمطهما في قالب تخصصي واحد، والانفتاح على أكبر قدر ممكن من الحقول المعرفية للاستفادة من مناهجها وتقنياتها وتحاليلها ونتائجها، على أساس مراعاة خصوصية كل منها”.

زوايا التناول

وحاول مقتدر النفاذ إلى مختلف الزوايا المتاحة لفهم وتسليط الضوء على سراديب تفاعل الإسلاميين الإصلاحيين مع العمل السياسي وفهمها، حيث لم يكتف بزاوية واحدة قد توجه القارئ توجيها معينا وتتركه أسيرا لنظرة أحادية، بل تطرق إلى زوايا مختلفة تفتح آفاق النظر والتحليل والاستيعاب، لعل أبرزها:

ـ الزاوية السوسيولوجية من خلال رصد كيف يتفاعل الإسلاميون داخل المجتمع، واستراتجياتهم المتبعة في التجنيد والاستقطاب واستمالة الناخبين من خلال التواصل الاجتماعي ومشاطرة الناس آمالهم وآلامهم ومشاركتهم لهم في مختلف المناسبات الاجتماعية العامة والخاصة أحيانا.. ـ والزاوية السوسيو – السياسية المحضة، ويمكن تناولها من جهتين:

الأولى الاستراتيجيات الانتخابية للإسلاميين، ونمط برمجتهم لحملاتهم الانتخابية، (الحملة الانتخابية وكيفية التعبئة لها) وطريقة توظيف الرموز الدينية خلالها، أما الثانية فتتمثل في كيفية تعامل الإسلاميين مع المؤسسات الدينية الرسمية، وهل كانت هناك استراتيجيات متبعة لاستمالة وتجنيد القيمين الدينيين فيها، من أئمة وخطباء ووعاظ..

ـ ثم زاوية علم السياسة في استجلائه لجدلية السياسي بالقانوني، من خلال رصد سلوكيات الإسلاميين داخل مجلس النواب، والانكباب على نمط فعلهم الرقابي اتجاه الحكومة وتحليل مبادراتهم التشريعية وتمحيصها في علاقتها مع غيرها على سبيل المقارنة.

بين المنهج الوصفي والفهمي

وقام الباحث بعمل ميداني مهم يتجلى في النزول إلى الميدان بعيدا عن راحة المكاتب وخمول الحاسوب، حيث يبدو أنه عقد العديد من المقابلات مع أبرز الشخصيات الإسلامية والقيادات الحزبية والبرلمانية التي قادت هذه التجربة السياسية: “إن الانطلاق من هذا المعطى يعبر عن قناعة أساسية، بضرورة خروج الدارس والباحث المتخصص إلى أرض الواقع، بدل الاقتصار بالجلوس في المكتبات والجامعات لصياغة تحليلاته وطروحاته وتطويرها، إن من شأن النزول الميداني للباحث رغم ما يكتنفه من صعوبات جمة ومشاكل مستعصية مساعدته على اكتساب العديد من الخبرات والمهارات، وتطوير رؤاه وإنضاج فرضياته بالاحتكاك المباشر بالفاعلين ميدانيا، ليختبر مدى تماسك منطلقاته المعرفية والمنهجية وتطابقها مع المقاربات والتقنيات المعتمدة”.

وإذا كانت أغلب الدراسات والأبحاث في حقل العلوم السياسية اتسمت بتأثرها بالنزعة الشكلانية التي تركز على الجانب الوصفي التاريخي كمنهج للبحث والدراسة، فإن الباحث حاول في عمله القطيعة مع هذا المنهج الوصفي الذي يقارب ظاهر الوقائع المدروسة، واعتمد المنهج الفهمي التفسيري الذي يبدأ بعرض القضايا وتحليلها وفهمها وتفسيرها والعمل على تفكيكها ونقدها.

ويتميز هذا الكتاب مند بداية العمل بتلك الرؤية الحيادية والموضوعية للباحث بشكل يجعله يضع مسافة بينه وبين الظاهرة المدروسة، بغية تفادي التأثيرات الجانبية للموضوع المدروس أو التأثر الإيديولوجي بالقضية المطروحة للمقاربة.

الإسلاميون وأنظمة الحكم

وركز الباحث المغربي في القسم الأول من كتابه على العلاقة التي تجمع بين الإسلاميين وأنظمة الحكم في العالم العربي الإسلامي، ولاحظ انها عموما تتسم بشيء من التوتر والاحتقان لعدة عوامل أسهب مقتدر في سردها وتحليلها.

وسجل المؤلف أن عدم وصول أغلب الإسلاميين إلى سدة الحكم في شتى البلاد الإسلامية جعلهم يعيدون النظر في حساباتهم السياسية، فنهجوا خيار البعد عن العنف والعمل السري ليبحثوا عن الطرق التي تفضي بهم إلى المشاركة السياسية كخيار بديل.

ولخص مقتدر المقاربات الثلاثة التي نهجها الإسلاميون في مختلف الفترات في تعاملهم مع السلطة، حيث ظهرت مقاربة إسلامية تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية كمنهج للحكم، وهو الأمر الذي يعني منطقيا التخلي عن القوانين الوضعية وتطبيق الحدود الشرعية عوضا منها، مبرزا أن هذا التوجه أخفق بشكل واضح مما أدى إلى موجات من الاعتقالات والتضييقات الأمنية على هذا الصنف من الإسلاميين.

ويتابع الكتاب بأن المنهج السابق أفضى بالبعض إلى مقاربة ثورية إسلامية تقوم على تكفير الحكام والمحكومين على السواء في كير من الأحيان، اعتمادا على آرائهم الخاصة في قضايا لم تخل أبدا من اختلاف العلماء واجتهاداتهم على مر العصور، ومن ضمنها مسألة الحاكمية.

أما المقاربة الثالثة فهي تلك التي تدعو إلى ما سماه مقتدر “الأسلمة” ، باعتبار أن هذا الصنف من الإسلاميين قاطعوا الخيار الثوري لينخرطوا في سلسلة من المراجعات الفكرية التي نبذت العنف، وفضلت مقابل ذلك المشاركة السياسية في الشأن العام كعامل من عوامل الإصلاح والتغيير..

بعد ذلك، سلَّط الباحث ضوء تحليله في الكتاب على الإسلاميين الإصلاحيين بالمغرب الذين استطاعوا تحقيق قدر هام من الاستقلالية عن التأثير المشرقي إيديولوجيا وفكريا وسياسيا، وهو الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في تطور حصل في علاقة الإسلاميين مع الحكم؛ مما فعّل الإدماج رغم الصعوبات والعوائق التي تعتريه.

ولم يفُت مقتدر أن يشير إلى أن منطلقات العمل السياسي للإسلاميين داخل المجال العام ارتكز على الاحتكام للقواعد السياسية المنظمة لكيفية الاشتغال السياسي، مردفا أن الخلل الذي حدث لهم كونهم اقتحموا أحيانا مجالات سياسية “دون تنظير أو تخطيط بأبعاد هذه العملية وتأثيراتها على طريقة سير النظام، وما أثارته من حساسيات ألقت بظلالها على علاقة المؤسسة الملكية بالإسلاميين”.

ويشرح الباحث في القسم الأول من الكتاب أن مزاوجة الإسلاميين في اشتغالهم بين ما هو سياسي و ما هو ذو طابع ديني أدى إلى ما سماه مقتدر “خرق مبطن لما اتفق عليه من ضرورة احترام قواعد اللعبة السياسية كما وضعها الملك، وتجاوز سقف المسموح به داخل المجال السياسي، بالتطاول على اختصاصات أمير المؤمنين ومركز شرعيته السياسية الدينية.

استراتيجيات الإدماج

وفي القسم الثاني الذي خصصه الباحث لتحليل مختلف الإشكالات والعوائق التي اعترضت مسار إدماج إسلاميي المغرب السياسي، سرد شتى الشروط الموضوعية التي تستوجبها عملية الإدماج السياسي للقوى السياسية والاجتماعية، مبرزا الاستراتيجيات الثلاثة التي تنهجها الأنظمة السياسية إزاء هذا الإدماج.

وتتلخص هذه الرؤى أولا في إستراتيجية إدماجية منفتحة لم تجد أية غضاضة في قبول مشاركة صنف من الإسلاميين في التسيير والمساهمة داخل الشأن العام، باعتبار أنهم مرنون سياسيا وإيديولوجيا ويمتلكون هامشا من المناورة والمسايسة.

أما الثانية، برأي الكتاب، فهي تلك التي اعتراها التردد في الحسم مع قضية إدماج الإسلاميين في الحياة السياسية العامة للبلاد، ومرد هذا الوضع المتأرجح يتجلى خاصة في عجز قطاعات من الإسلاميين عن تأسيس صورة مطمئنة عنهم يقدمونها لأنظمة الحكم التي ما تزال مترددة في هذه القضية الحساسة.

وبالنسبة لإستراتيجية الإقصاء فهي ترتكز خصوصا على عامل الخشية المسبقة من استيلاء الإسلاميين على مقاليد السلطة، ونشر بذور التطرف والعنف داخل المجتمع، فيون خيار القطيعة هو الحاسم بين السلطة السياسية والتيارات الإسلامية، وهو ما يعطل على ما يبدو عملية بناء الديموقراطية بشكل سلس في شتى البلاد العربية والإسلامية.

ومن البديهي إذن، أن تتبع الدولة ، أو النظام السياسي، استراتجيات في طُرق التعامل مع فصائل الإسلاميين، ومنها: الإدماج التّدريجي داخل النظام السياسي، وإستراتيجية التّضييق والمحاصرة والتّحجيم، ثم إستراتيجية التجاهل واللامبالاة تجاه بعض التيارات الإسلامية التي لا تحظى بتجذّر جماهيري واسع، وتبقى ذات طابع نخبوي.

وكان المؤلف موفقا جدا حين فصل بشكل مُسهب في حيثيات ما سماه اصطدام الإسلاميين المغاربة بدون نية مسبقة لمجال يتسم بقدر كبير من الحساسية في البلاد، وهو مجال السلطة الدينية التي يشرف عليها وفق أحد بنود الدستور الملك ذاته بصفته أميرا للمؤمنين.

التماس مع إمارة المؤمنين

وسلط الكتاب الضوء على التماس الحساس في مجال السلطة الدينية، والذي حدث بين الإسلاميين الإصلاحيين بالمغرب وبين المؤسسة الملكية بصفتها إمارة للمؤمنين، حيث “نافس” حزب العدالة والتنمية المعارض الملك كأمير للمؤمنين في النهل من الشرعية السياسية الدينية، وإحراجها في أحيان عديدة من خلال مطالباته بأسلمة الاقتصاد ومعارضة قانون القروض الصغرى ومكافحة الخمور وغير ذلك من المطالبات التي أثارت العديد من الانتقادات على هؤلاء الإسلاميين خاصة من طرف خصومهم السياسيين.

وأشار مقتدر إلى أن التصور الملكي للحقل الديني يعد شأنا ملكيا خالصا، فالملك كأمير للمؤمنين هو القيم على الشأن الديني وتأويله والنهل من شرعيته واستعماله في السياسة، كما أنه الضامن لحرية ممارسة باقي الأديان الأخرى في إشارة إلى الديانة اليهودية، وهي المسألة التي لا يستطيع الإسلاميون الاضطلاع بها نظرا لنهلهم من المرجعية الإسلامية كهوية إيديولوجية، بينما تخول مكانة الملك وموقعه كأمير المؤمنين من تمثيل كل السكان المغاربة، الغالبية المسلمة منهم والأقلية اليهودية وضمان حقهم في ممارسة شعائرهم التعبدية.

العمل البرلماني

وخصص المؤلف القسم الثالث من الكتاب لحصيلة الأداء السياسي للتيار الإسلامي الإصلاحي، مركزا على ما سماه نجاعة عملهم البرلماني في بعده التشريعي، وحجم الحضور الفعلي داخل اللجان الداخلية للبرلمان وتفعيل برامجها وتنشيط أشغالها.

واعتبر الباحث أن الإسلاميين لم يجلسوا في برج عاجي بعيدا عن الأرض، بل كانوا أكثر واقعية حين خاضوا تجربتهم البرلمانية “باستثمار الهوامش المتاحة لتطوير تجربتهم السياسية داخل الهيئة التشريعية، والتمرس على ممارسة العمل السياسي وتكوين نخب سياسية قادرة على تحمل المسؤولية الحكومية في الاستحقاقات المستقبلية”.

وأكثر ما يميز الإسلاميين في نشاطهم النيابي هو تركيزهم على الجانب الاجتماعي بالاعتماد على حسهم التواصلي مع المواطنين من خلال عدة قنوات، من بينها مكاتب للبرلمانيين في الدوائر الانتخابية والاستماع إلى شكاوى الناخبين، فضلا عن مبادرة بعض البرلمانيين الإسلاميين إلى تدشين مواقع إلكترونية خاصة بهم من أجل مزيد من التواصل.

وأفاد الباحث بأن الهدف من إدماج الإسلاميين المغاربة داخل الشأن العام الرسمي يتمثل في محاولة شرعنة السلطة وتقديم دعم سياسي وإيديولوجي لمبادراتها ومشاريعها بحكم أنها تتم من داخله ووفقا لشكل مؤسساتي، الأمر الذي يعتبره البعض تقاطعا مرجعيا يفضي إلى تحالف بين الإسلاميين الإصلاحيين والُحكم.

استغلال الدين

ولم يفت الكتاب الإشارة إلى أبرز الانتقادات التي وُجهت إلى العمل السياسي للإسلاميين خاصة من طرف خصومهم اليساريين وحتى من غير اليساريين، لعل أهمها التهمة التي صارت متداولة بشكل رائج وهي الخلط بين السياسة والدين، أو اقتحام حسابات السياسة بمبادئ الدين والوعظ، الأمر الذي يحتج عليه الكثيرون، لكونه يجعل اليساريين يظهرون كأنهم لا يكترثون بجانب الدين والقيم والهوية الإسلامية التي يدافع عنها إسلاميو المغرب في جميع المناسبات وبدون أية مناسبة أحيانا.

و برز دفاع الإسلاميين عن القيم من خلال مطالباتهم وأسئلتهم الكتابية على الحكومة في البرلمان، زيادة على أنشطتهم وندواتهم وغير ذلك، التي ينادون من خلالها بالحفاظ على القيم ويهاجمون كافة المظاهر أو المناسبات التي تضم ما يسيء إلى هذه القيم المحافظة للمجتمع المغربين خاصة حربهم المعروفة ضد المهرجانات الفنية التي يعتبرونها مجرد وسائل لتمييع الشباب ونشر البذاءة وتدني الذوق الرفيع لدى أفراد المجتمع.

معلومات عن الكتاب:
العنوان: الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب
المؤلف: رشيد مقتدر
الناشر: مركز الجزيرة للدراسات بالإشتراك مع الدار العربية للعلوم ناشرون
عدد الصفحات: 397 صفحة.

• نُشرت في مجلة “المستقبل العربي” لمركز دراسات الوحدة العربية، عدد شهر دجنبر 2011.

‫تعليقات الزوار

4
  • jjuija
    الأربعاء 14 دجنبر 2011 - 02:20

    c'est les mofcidines qu'il faut reeduquer par des prisons lourds et il faut les rientegrer dans la socéité

  • عبد الله
    الأربعاء 14 دجنبر 2011 - 13:50

    أين هي جماعة العدل والإحسان يا صاحب الكتاب؟

  • ابن المغرب
    الأربعاء 14 دجنبر 2011 - 15:11

    العبارة الأصح هي "التدجين السياسي لفئة من الاسلاميين" من خلال القراءة في الكتاب يتضح أنه خارج السياق التاريخي الراهن سياق الربيع العربي الذي جعل من الشعوب الفاعل الحقيقي في الساحة، الكتاب يجعل من الحكام والأنظمة هي الفاعل الرئيسي بينما هي تصارع من أجل البقاء بما تبقى لها من وسائل والنظام بالمغرب لا يخرج عن هذا الاطار فكفى من التزييف

  • AHMED
    الخميس 29 دجنبر 2011 - 23:13

    هناك احساس او شعورلذى اصحاب النزعة اليسارية ان الاسلام فى المغرب اصبح يشكل الهامش او الاستثناء . ويتعمدون ذالك من خلال محاولات الاقصاء والاستفزاز .و………
    وتعتبر هذه النزعة امتدادا للفكر الاستشراقى الذى حاول منذ بداية القرن العشرين تفكيك بنية اصول الدين. فعمل على ترويج عدة مصطلحات من بينها الاسلامى او الاسلاموى او قوى الرجعية والظلامية ……
    اقول واؤكد ان فى المغرب مسلمون وليس اسلامين . وان فى المغرب اسلام له تاريخ عريق
    وان هذا الاسلام هو الذى يسعى لاذماج التقافات فى كيانه .يقول تعالى
    هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهوكفى بالله شهيدا.

صوت وصورة
أوزون تدعم مواهب العمّال
الإثنين 19 أبريل 2021 - 07:59

أوزون تدعم مواهب العمّال

صوت وصورة
بدون تعليك: المغاربة والأقارب
الأحد 18 أبريل 2021 - 22:00 11

بدون تعليك: المغاربة والأقارب

صوت وصورة
نقاش في السياسة مع أمكراز
الأحد 18 أبريل 2021 - 21:00 6

نقاش في السياسة مع أمكراز

صوت وصورة
سال الطبيب: العلاقات الأسرية في رمضان
الأحد 18 أبريل 2021 - 19:00

سال الطبيب: العلاقات الأسرية في رمضان

صوت وصورة
شيخ يبحث عن النحل وسط الشارع
الأحد 18 أبريل 2021 - 17:36 12

شيخ يبحث عن النحل وسط الشارع

صوت وصورة
علاقة اليقين بالرزق
الأحد 18 أبريل 2021 - 17:00 10

علاقة اليقين بالرزق