لجنة الداخلية تستعد للمصادقة على مشروع "الإحسان العمومي" دون توافق

تستعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

ومن المرتقب أن تصادق اللجنة، غدا الأربعاء 06 يوليوز الجاري، على مشروع القانون المذكور بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن محاولات التوافق على هذا المشروع وتمريره بالإجماع لم تنجح، إذ يرتقب أن تقدم جميع الفرق تعديلاتها غدا الأربعاء على المشروع، قبل أن تعلن الحكومة عن موقفها واللجوء إلى التصويت.

وفي وقت قدمت فيه فرق الأغلبية تعديلاتها مجتمعة لم تنجح المعارضة في اتخاذ موقف موحد حول هذا المشروع، إذ قدم كل فريق تعديلاته على حدة.

وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تشبثت بموقفها الرافض لعدد من مقتضيات المشروع؛ وهو ما عرقل إمكانية إحداث لجنة فرعية تعد صيغة متوافقا بشأنها.

وقال مصدر من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لهسبريس: “كنا نود أن يمر هذا المشروع بالإجماع، خاصة أنه أحيل على مجلس النواب من طرف الحكومة السابقة؛ لكن تشبث المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بموقفها حال دون ذلك”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن المشروع سيتم حسمه بالتصويت، دون أن يستبعد إمكانية حدوث توافقات قبيل البت في التعديلات والتصويت على المشروع، قد تنتهي بقبول بعض التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أو إقناعهم بسحبها.

وتشير التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، واطلعت عليها هسبريس، إلى مكمن الخلاف بين المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وباقي الفرق.

وسبق أن اعترضت على بعض مقتضيات هذا المشروع تعديلات تهدف إلى إعادة النظر في عدد من مقتضياته.

في هذا الصدد، لم تعترض الفرق النيابية على منح وزارة الداخلية حق إيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم في حالة عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص، أو عدم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، اقترحت تعديلات المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية منح هذه الصلاحية للقضاء وحده.

ونصت التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على أن القضاء الاستعجالي هو الذي يبت في طلبات إيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم، في غضون 48 ساعة، بناء على طلب معلل تتقدم به الإدارة في حالة عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص.

كما تقترح المجموعة أن ينحصر الغرض من القانون في تنظيم توزيع المساعدات لأغراض خيرية في تلك الناتجة عن جمع التبرعات من العموم؛ حتى لا يتمدد نطاقه ليشمل مراقبة عمل الجمعيات في كل مناحيه، مما يعد تراجعا في مجال حرية الممارسة الجمعوية.

ولفتت إلى أن المقتضى المذكور يتعارض مع أحكام الدستور وروحه بهذا الخصوص، كما يتعارض مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع الجمعيات على ترسيخ قيم التضامن والتآزر وتبسيط المساطر المتعلقة بتنظيم العمليات ذات الطابع الخيري.

وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد اعتبر، في لقاء مع الصحافة، أن مشروع القانون المذكور يستهدف قيمة التضامن في المجتمع.

وشدد بووانو على أنه “لا ينبغي أن يكون هذا المشروع ممرا لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب؛ لكن هناك قيم في المجتمع ترتبط بالإحسان العمومي يجب مراعاتها”, منبها إلى أن المشروع سيؤدي إلى تراجع العمل الخيري بسبب التعقيدات المسطرية.