قامت لجنة برلمانية بجولة استطلاعية حول مقالع الرمال بإقليم الصويرة، في إطار جولاتها التي همت عدة جماعات تتوفر على شريط ساحلي بالمغرب.
إدريس الثمري، البرلماني عن إقليم أسفي، أوضح أن هذه المهمة شملت منذ مدة مدن القنيطرة والعرائش والجديدة، عاصمة عبدة، والصويرة، للاطلاع على كل المعطيات المرتبطة بتدبير مقالع الرمال.
وفي تصريح لهسبريس قال الثمري: “غاية هذه الزيارات الميدانية التي قمنا بها رفقة إدارة وزارة التجهيز تكوين فكرة عن تدبير هذا القطاع، بكل من جماعات زرقطون وأقرمود وسيدي إسحاق”، مضيفا: “كثير من المقالع تعرف اختلالات كبيرة، كالعشوائية والنهب والاستغلال بطريقة غير قانونية”.
وأورد البرلماني نفسه أن المهمة الأساسية لهذه الجولات هي الوقوف على هذه الاختلالات، وعدم تطبيق القوانين الجاري بها العمل بهذا القطاع، وزاد: “الرسوم المفروضة على أصحاب المقالع لا تلتزم بها إدارات الدولة والجماعات الترابية، والهدف هو اتخاذ إجراءات لتجاوز هذا الوضع، الذي يفوت أموالا طائلة على الخزينة العامة”.
وكان البرلماني عن إقليم الصويرة عبد اللطيف العايدي وجه إلى وزير التجهيز سؤالا بالبرلمان حول استغلال مقالع الرمال بشكل غير قانوني بسواحل جماعات سيدي إسحاق وأقرمود ومولاي بزرقطون، إثر توصله بشكاية من الساكنة حول “النهب الذي تتعرض له رمال الشواطئ”.
كما وجهت المنظمة المغربية لحماية المال العام والحريات الفردية شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف حول “ترامى لوبي مقالع الرمال على أراضي السكان، ما يحدث ضررا بملك الغير”.
وسجلت هذه الهيئة الحقوقية، وبرلماني الصويرة، أن حمولة الشاحنات تتجاوز المسموح به قانونا، إلى جانب جرف الرمال من محاذاة أمواج الشواطئ، وهو ما كانت له آثار مدمرة على البيئة بالشواطئ الشمالية لإقليم الصويرة.
ومن المخالفات التي يرتكبها لوبي مقالع الرمال جرف الرمال دون إشعارات أو لوحات إعلانية تخبر بصفة الجهة التي تستغل هذه المقالع، وبحدود واضحة للمقلع والمكان المستغل؛ وتتوقف مؤقتا أمام تدخلات السلطة والدرك الملكي، الذي حجز عناصره عددا من الشاحنات.
لكن تدخلات الجهات المعنية سرعان ما تخفت ليعود لوبي استغلال مقالع الرمال إلى الفوضى والنهب، كتصرفات تتجاوز القانون وتضر بالبيئة والسكان، وتخلف خسائر بشرية بسبب حوادث السير التي ترتكب من طرف سائقي الشاحنات على الطريق الساحلية الرابطة بين الصويرة وأسفي.
وكانت لجنة إقليمية من عمالة إقليم الصويرة اكتشفت أكثر من 20 ألف متر مكعب من الرمال موزعة على 14 مستودعا بالحي الصناعي.
وحاولت هسبريس الاتصال برؤساء الجماعات المعنية، لكنها لم تتمكن من الحصول على ردهم حول الملاحظات المشار إليها.
ما هو الحل مع هؤلاء السراق؟
أليس الإعتقال والمحاسبة والمحاكمة والزج بهم في السجن ثم مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنهوبة إلى خزينة الشعب…. بصراحة هؤلاء لا يحاكمون… انهم محميون من الدولة…من يحاكم في المغرب هو من يحتج ويفضح ناهبي الأموال العمومية وخيرات الوطن الجريح…
سلام: لجنة برلمانية تتفقد احوال الشواطيء .واش هد وقت الشاطيء سيرو تفقد احوال الناس فالجيبال هد راه وقت الشتاء والبرد والتلح . ؟؟!!
سلام ،لحلحلة إشكالية المقالع يتعين تطبيق القانون واعتبار مستغلي الرمال يدون رخصة من إدارة التجهيز وإدارة المحافظة على البيئة، بأن المستغلين يعتبرون لصوصا ومخربين البيئة كما يتعين اشهارهم في الإعلام كعصابة من اللصوص،كما يتعين وضع حواجز لمنع تهريب الرمال ،وتجدر الإشارة إلى أن بعض ناهبي الرمال يتمتعون بحماية من طرف بعض المنحرفين في الإدارة مع الأسف، فيتعين الضرب بيد من حديد على هؤلاء المافيا المقلاعية(نسبة إلى المقالع)الذين كونوا لوبي خطير جدا لا يهمه الصالح العام ولا البيئة، وإذا بقيت الأمور هكذا لن يجد المغرب في المستقبل شاطىءا يليق للسياحة ولاماءا للشرب او الفلاحة،فلايعقل والحالة هذه أن تضل فئة قليلة تعيث فسادا في البلاد.والعباد ولا تجد من يردعها، وتوجد مع الأسف لوبيات أخرى تخرب البلاد فسادا وتخريبا مثل لوبي العقار وخاصة بالاراضي الفلاحية السلالية، حيث تقوم عصابات بالترامي على أرض ذوي الحقوق للأراضي السلالية ويقومون ببناء مساكن عشوائية لاحتمال بيعها لضحايا العقار، مثل ماهو واقع بمزارع تيورار بجماعة كماسة بإقليم شيشاوة حيث استولى أشخاص على منزل وأرض 35 هكتار لذي الحق(س.ل).