لجنة حماية العمال المهاجرين تنوه بالمغرب

أعربت اللجنة الأممية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عن ارتياحها بخصوص مواصلة مصادقة المغرب على العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة في ملاحظاتها الختامية في شأن التقرير الأولي للمغرب، المتعلق بتنفيذ وإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، على أهمية التدابير التشريعية والسياسية التي اعتمدتها المملكة المغربية.

وفي هذا السياق نوهت اللجنة باعتماد المغرب لدستور جديد في يوليوز 2011 الذي كرس حسبها مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القانون الوطني الداخلي، وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية معنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وفقا لمبادئ باريس، وكذا بنية وزارية مكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، ومجلس الجالية المغربية بالخارج فضلا عن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج.

كما رحبت اللجنة أيضا بتنفيذ البرامج والتدابير ذات الصلة بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، مثل مذكرة التفاهم للتعاون في إطار تدبير العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، علاوة على العديد من الندوات حول موضوع حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك الندوة الإقليمية التي نظمت الرباط في 5 يوليوز 2013 حول “حكامة الهجرة وحقوق الإنسان”.

جدير بالذكر أن كل التوصيات التي أصدرتها اللجنة عقب فحص التقرير الوطني للمغرب موضوع الملاحظات الختامية المذكورة، تندرج بالكامل ضمن الأوراش الإصلاحية المهيكلة التي أطلقتها المملكة المغربية منذ أزيد من عشر سنوات، والتي تم تعزيزها وترصيدها من خلال تنفيذ خارطة الطريق التي حددها بلاغ الديوان الملكي.

يأتي كل هذا في وقت دعا فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير له حول الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة قي مجال اللجوء والهجرة الحكومة المغربية إلى ضمان حق المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية في حالة توقيفهم أو وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي أو تقديمهم للمحاكمة في الولوج الفعلي للعدالة.

وشدد المجلس على ضرورة حظر كل شكل من أشكال العنف الممارس عل المهاجرين في وضعية غير نظامية خلال عمليات التوقيف، ومن ذلك اتخاذ تدابير كفيلة بزجر المشغلين الذين يستغلون المهاجرين غير النظاميين، وضمان حق هؤلاء المهاجرين في اللجوء عند الاقتضاء إلى مفتشية الشغل دون خوف.

وفي هذا السياق أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتضمين القانون الجنائي مقتضيات تحمي المهاجرين القاصرين على وجه الخصوص، واعتبار ارتكاب جريمة الاتجار بهم أمرا موجبا لإعمال ظروف التشديد.