في الصورة عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية
لماذا اختار المغرب النموذج الفرنسي المتجاوز في الجهوية بدل الاسباني أو الألماني؟
تضمن التصور العام، الذي تمخض عن أعمال اللجنة الاستشارية للجهوية، عدد من التوصيات تهدف، حسب ذات التقرير، إلى جعل الجهوية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قادرة على مواجهة رواسب التخلف ومعالجة النمو غير المتكافئ، والتفاوتات بين الجهات. وبصورة أعم، الإسهام في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المتوازن والعادل للوطن.
وتدعو المقترحات المتضمنة في التقرير العام كذلك، إلى إعادة النظر في العلاقات بين السلطات والمنتخبين، سعيا للانتقال من علاقات السلطة العمودية، المقترنة بمفهوم الوصاية، إلى علاقات التشاور والتعاون والتضافر، التي يتطلبها المفهوم الجديد للسلطة من جهة ومتطلبات تحديث الدولة من جهة أخرى.دون أي إخلال بالاختصاصات التي تعود حصرا للدولة ولا بالصلاحيات التي تمكنها من ضمان سيادة القانون، وأسبقية وصدارة السياسات الوطنية. ويمكن أن نتساءل في هذا الصدد: ماهي أبرز توصيات ومقترحات اللجنة؟ وماهي أبرز وظائف المجلس الجهوي مستقبلا؟ وهل انتهت أشغال اللجنة الاستشارية للجهوية إلى إبداع شكل “الجهوية المتقدمة” كبديل عن “الجهوية الموسعة” وذلك من خلال الاقتصار على توسيع النظام الجهوي المعمول به حاليا؟
مجالس جهوية منتخبة بصلاحيات إضافية
لقد أكد خطاب جلالة الملك لـ9 مارس الجاري على التكريس الدستوري للجهوية، وذلك من خلال الاستناد على توجهات أساسية شكلت أبرز توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، منها أولا: تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب، ومتطلبات التوازن، والتضامن الوطني مع الجهات. وذلك من خلال التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر، وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها، تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها بدل الولاة والعمال. ثنيا: إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات. ثالثا: إرساء معالم جهوية مغربية قائمة على حكامة جيدة، تكفل توزيعا منصفا وجديدا، ليس فقط للاختصاصات، وإنما أيضا للإمكانات بين المركز والجهات، سعيا وراء الحد من مسار جهوي بسرعتين: جهات محضوضة تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها وجهات محتاجة تفتقر لشروط التنمية.وأوصى التقرير بأن يتم تعديل بعض المواد في الدستور الحالي خاصة:
– “ﺇﻟﻐاء ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ المدرجة ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 101، ﻭﺫﻟﻙ بكون ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ من ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل تخالف ﻓﻴﻤﺎ يرجع لمجالس ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ مبادئ اللامركزية ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓﺍﻷﻭﻟﻰ منه”.
– تعديل عنوان ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﺘﺤل ﻋﺒﺎﺭﺓ “ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ” محل ﻋﺒﺎﺭﺓ “ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ” ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰﻓﻀﺎﺌل ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻲ جوهره من ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻜﺜﺭ، مما يوحي ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻱ نوعا ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 3 و46 من ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ”.
-ﺘﻘﻭﻴﺔﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ، تشجيعا ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻭﻟﻭﺝ ﺍﻟﻭﻅائف ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎركة ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ مشاركة ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺩﺒﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ الوجه الأحسن”.
وشدد التقرير، على أن منصب ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ يتنافى مع ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ. ونص التقرير على أنه ” ينتخب كل مجلس جهوي، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻫﻴﺌﺔ ناخبة جديدة مستقلة، ﻋﺩﺩﺍ من ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻟﻤلﺀ مقاعد ﻓﻲ مجلس ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ يساوي ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ الإجمالي ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ مجالس ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ. ﻭ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻫﺅﻻﺀﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻭﻥ بأصواتهم ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ”.
وفيما يخص تركيبة ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﺎ، أوضح التقرير أنه “ﺒﻐﻴﺔ الربط بين ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ مأسسة مشاركة ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻓﺈﻥﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﺘﺨﺒـﻴﻥ ﻟﻬﻡﺼﻭﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ”.
جهوية متقدمة بصلاحيات اقتصادية تنموية
قسم تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المغرب إلى اثنى عشر جهة بدل 16 جهة الموجودة حاليا. لقد أقيم مشروع التقطيع الجهوي هذا، وفق تقرير اللجنة بناء على منهجية عملية، وتطبيقا لمعايير تقنية ، توّفق بين كل واحدة من هذه القواعد وبين أهداف الجهوية وحقائق هيكلة التراب الوطني. وهذه المعايير هي الفعالية والتراكم والتجانس والوظيفية والقرب والتناسب والتوازن. وهو ما أدى إلى تقليص عدد وهكذا يقلص عدد الجهات الحالية بنسبة 25 بالمائة.,
و من خلال قراءة أجزاء التقرير، يتأكد أن وظيفة الجهوية المتقدمة المرسوم من قبل اللجنة الاستشارية للجهوية تتمثل في التدخل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، عبر توفير الدولة للجهات قاعدة من الاختصاصات الذاتية ومزيدا من الموارد المالية. من هنا يؤكد التقرير على أن المقترحات، التي انتهت إليها اللجنة تروم انبثاق جهات مندمجة ضمن الدولة الموحدة، جهات وازنة متمكنة من الموارد الضرورية لكي تثبت كفاءاتها وملكاتها.
كما يتجلى صيغة الجهوية الموسعة من خلال التوصيات المقترحة التي تستهدف توطيد فكرة الجهوية الديمقراطية في جوهرها، بتعزيز الديمقراطية التمثيلية، وتوسيع الديمقراطية التشاركية، وفتح آفاق جديدة للمشاركة النسائية، ومنح مكانة بارزة للديمقراطية الاجتماعية ولمشاركة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بفتح آفاق مشجعة تجذب هؤلاء الذين عزفوا عن الشأن العام لسبب أو لآخر.
جهوية متقدمة وليست جهوية موسعة
إن مضامين تقرير اللجنة الموسعة للجهوية يؤكد أن ورش الإصلاح الجهوي اتجه إلى تكريس مفهوم الجهوية المتقدمة بديلا عن مقاربة الجهوية الموسعة. وبذلك فالبناء الجهوي القادم ينسجم بشكل كلي مع الخطب الملكية التي تتحدث بالتحديد عن “جهوية متقدمة” وليست موسعة، والفارق بينها كبير وعميق، بل ومتناقض في بعض المجالات. فالخطاب الملكي لذكرى المسيرة الخضراء بتاريخ 6 نونبر 2008 تحدث صراحة عن “جهوية متقدمة ومتدرجة، تشمل كل مناطق المملكة، وفي مقدمتها جهة الصحراء المغربية”، وجاءت نفس العبارة أيضا في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي، وكذا خطاب تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية. فما هو الفرق بين الجهوية المتقدمة والجهوية الموسعة؟
إن الجهوية الموسعة تقوم على أساس الجهوية السياسية في إطار اللامركزية السياسية، والذي يتطلب وجود برلمان جهوي منتخب حقيقة وحكومة جهوية ذات صلاحيات واسعة في التعليم والصحة والضرائب والأمن الداخلي، ويقتصر دور ممثل السلطة المركزية (الولاة والعمال)على ضمان التنسيق بين المركز والجهات. بالمقابل فإن الجهوية المتقدمة تتلخص في كونها نظام أكثر تقدما للجهوية من النظام المطبق حاليا في المغرب.
لذلك فإن عمل اللجنة الاستشارية للجهوية انتهى فقط إلى تكريس البعد التنموي الاقتصادي الاجتماعي لعمل الجهات، مع توسيع اختصاصات المجالس الجهوية، وتخويل رئيسها صلاحيات تقريرية وتنفيذية، مع الرفع من موارد الجهات المالية، ومنحها استقلالية عبر إعادة النظر في علاقاتها مع المحيط داخل الجهة ومع السلطات المركزية. إنه الاحتذاء بالنموذج الفرنسي بعيدا عن الخطاب الذي كان يملأ الساحة مع عزم المغرب تدشين ورش جهوية موسعة على غرار النموذج الاسباني أو الألماني. أي جهوية بدون بعد سياسي. فهل هو خوف من المجهول؟ لذلك فإن عمر عزيمان، رئيس اللجنة كان واضحا في الندوة الصحفية التي عقدها صحبة عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الخاصة بتعديل الدستور يوم الخميس 10 مارس الجاري، حينما قال:”لم نسترشد بأي من التجارب الدولية في مسألة الجهوية، فقد حاولنا إبداع نموذج مغربي يراعي الخصوصيات والوقائع المغربية”.
*صحفي بجريدة التجديد
ماعرفتوش علاش الفرنسي لاننا مقاطعة فرنسية !!!!!!!!
الجواب بسيط لان المغرب يتبع فرنسا في كل شيى مع فارق بسيط ان في فرنسا هناك حساب المسؤولين عندمايثبت تورطهم في سرقة اموال الشعب اما عندنافي المغرب لايوجد حساب.
المغرب واحد من طتجة الى الكوىرة
لرشيدية ورزازات زاكورة بوعرفة تنغير اقاليم فقيرة مهمشة تعطي طبعاجهة فقيرة مهمشة فشكرا لكم على حسن التقسيم اتهلاو سهلو الفيزاvisa
لم أفهم النقطة الأخيرة. هل سيعرف المغرب جهوية موسعة أو متقدمة؟
أنا أظن أنها ستكون جهوية موسعة وإلى فلمذا ثم إعادت التقسيم الجهوى؟
لدي بعض الملاحظات على ما أسفر عنه التقرير حول الجهوية:
كلنا كنا ننتظر أن عدد الجهات لن يتجاوز 8 جهات،مثلاً بحيث يتم إختيار المدن الكبرى المتباعدة جغرافيا كعواصم للجهات و يتم إلحاق المدن و القرى القريبة لهاته المدن لهاته الجهات.
أرى أن التقسيم الحالي لا يمكن أن يعطي جهوية موسعة، لأننا نجد أن عدد سكان بعض الجهات لا يتجاوز 300.000 ألف، فهل يمكن لهذا العدد من السكان أن يكون لهم برلمان محلي؟ بالطبع لا؟ و حتى ب 2 مليون نسمة لا أظنها كافية، لا اليوم ولا غداً!!!!
فأنا أتساءل لمذا لا يتم التقسيم مرة واحدة بطريقة تتيح في ما بعد مشروع الجهوية الموسعة، و لتترك الجهات تتدرج و للتطور من جهوية متقدمة إلى جهوية موسعة؟
أليس هذا هو مضمون خطاب الملك؟
فنجد أنه منذ الإستقلال هناك بعض الأقاليم و الجهات، تكبر تارة، تصغر تارة، و تتشوه تارةً أخرى…
و أن بعض المناطق يثم تحويلها من جهة لجهة أخرى
حسب رأيي يجب أن يكون معدل عدد سكان الجهات 4 ملاين نسمة، عنها يمكن التحدث عن جهوية موسعة مستقبلية… أما هذا التقسيم فأنا لا أظن أنه سيصمد لأكثر من 10 سنوات كما لم يصمد سابقوه!!! آخر سؤال، ما هو السر الذي يجعل المغاربة يعشقون القيام بشيء على أساس إعادته بعدة مدة معينة؟
نرى ذالك في كل شيء، في الخطط في الطرقات، في السياسات…
أهي إنعدام الرؤية؟ أم عدم الكفاءة أم ماذا؟
انا ارى أن المغرب يعود إلى الوراء إلى أيام عيسى بن عمر عندما كانت الجهات تنخر عضم المواطن وتتقرب إلى القصر الملكي ما الجهوية الى دريعة من اجل عدم التجمهر امام البرلمان
ادا كانت الجهوية لها اجابيات ففي حالة مول الشكارة فانه سيسكت جميع الأصوات الجهوية فمن الدي سيسمع صوتك حينئذ,.؟؟ وارى أن الضرائب ستزداد بفعل التنافس للتقرب الى القصر
Toujours la même erreur, copier la France, le système français et la bureaucratie française. Tournez-vous un peu vers d’autres pays, vers l’Amérique du Nord par exemple; les USA, le Canada. Là, vous allez bien comprendre la vraie régionalisation : des états indépendants à l’intérieur d’un état fédéral. C’est ça l’autonomie qu”il faut donner au Sahara, sans la découper en deux régions. le Maroc peut e^tre facilement découpé en 6 régions équilibrés avec plus d’autonomie : parlement régional élu, premier ministre de chaque région élu, un gouvernement régional… L’état fédéral, ou central, s’occupe des affaires étragères et de rééquilibrer le partage de richesses entre les régions. Chaque région peut avoir son ministère de santé, agriculture, éducation… adapté à sa région. Chaque région peut choisir ses programmes de scolarités, …faire son budjet…avoir sa politique économique indépendante… Ce sont des états unis du Maroc. Je sais que c’est impossible, actuellement. Mais dans le future, on peut y arriver. Juste, saissez de se tourner vers la France, ce n’est pas le bon modèle.
Je suis doctorant dans la stratégie d’implantation des systèmes,
pour répondre a vos questions , pourquoi le Maroc a choisi le système francophone, qui lui même s’inspire beaucoup du système allemand, je dirais que c’est une suite logique vu les données sur le terrain que nous avons aujourd’hui déjà, evoluer un system, vers un plus moderne, mais qui prend en considération la particuliarité de la societé muslmanes marocaine et économique et aussi le niveau de notre instruction car nous avons bcp à faire dans ce dommaine.
cdt
Je vis en Europe, et j’observe avec beaucoup de peine l’effort pathétique des soi-disant “élites” marocaines à se conformer en toutes choses à la position de la France.. Si seulement ils pouvaient savoir que la France elle-même doute de ses positions, de son modèle, elle doute même de son identité ).. Même le jingle de la pub chez 2M est copié sur celui de France2. Imaginez vous ça ? Copier la télé française, cette télé qui passe pour la plus soumise d’Europe ? Heureusement qu’il y a les Marocains, pour rehausser l’égo de la télévision française !!!
Et c’est certainement valable dans bien d’autres secteurs. Le Maroc est bien souvent la terre de la 2e chance pour bien de recalés de la République. Et c’est bien ça qui me gêne le plus: être là, à recycler le rab de la France, à importer les erreurs de la France, à imiter le pire de ce qui se passe en France. Car, vous l’aurez bien noté, personne ne s’oppose à une coopération ambitieuse et progressiste avec la France. La France reste un foyer culturel dynamique, surprenant parfois, avec une ville intellectuelle riche, des hommes et des femmes honorables. Le Maroc gagnerait à promouvoir un échange soutenu avec cette France là. Pas avec la France de la décadence bourgeoise, la France politico-médiatico-financière. Cette France là, personne n’en veut. Même pas les Français eux mêmes.. Alors ? Alors j’ai bien peur que le Maroc, habitué à recycler, continue longtemps à récupérer , jusqu’à transformer le pays en un gigantesque bazard sans tête, sans âme, et sans projet.
عدم القدرة على الابداع والخلق. فقط النقل من الاخرين. لك الله يا مغرب الاحرار.
الجواب بسيط، المغرب أصلا جهة فرنسية والآن ستقوم فرنسا بتقسيم هذه الجهة إلى إثنا عشر جهة.
La région de Daraa-Tafilalet représente de la pauvreté
Après une lecture profonde du rapport de la commission chargée de la présentation d’un modèle des régions du maroc on peut dire que :
– Les piliers de cette division annoncés par la dite commission ne sont pas respecter pour l’ensemble des régions.
– La région de Daraa-Tafilet reste la région la plus pauvre.
– La région de Daraa-Tafilet abrite une population de près de 70% rural
– Les régions se complètes par une solidarité financière.
La grande question qui se pose c’est pour quoi attendre une solidarité entre les régions au lieu de construire des régions fortes et équilibrées… !!!
ان كانت النية صحيحة في ارادة التغيير فلا بد من التشاور بين (وليس مع) جميع المغاربة في كل صغيرة وكبيرة. ويكون الاستفتاء على دساتير وليس دستور واحد. الجهوية كذلك تحتاج الى نقاش و تعبئة المواطنين و الا ستظهر انتفاضات وطلبات انتماء الى جهة دون أخرى بعد حين. و الأهم من هذا كله التصدي للفساد السياسي و الاقتصادي و… المغرب يحتاج الى رجال لم تفسد ضمائرهم
نريد ان نرى بلدنا يتطور .سئمنا من ركوب مؤخرة القطار
Dans le rapport du CCR une erreure grave a éviter absolument:
Le nombre d’habitant d’une commune urbaine est le totale des habitants à l’intérieur de sa frontière. Le total des habitants des sous communes qui la compose plus les habitants du centre donne le nombre total des habitant de la commune urbaine ou chef lieu.
EXEMPLE:
Foum Zguid (en arabe : فم زكيد) est une ville du Maroc située dans la région de Guelmim-Es Smara.
Habitants des Communes faisant parties de la ville de Foum Zguid :
Foum Zguid (Municipalité) : 9630
Aguinane : 2923
Akka Ighane : 6725
Allougoum : 8490
Ibn Yacoub : 2934
Tissint : 9927
Tlite : 5066
Total : 45695 (Recensement de 2004)
Ici le recensement de 2004 dit que le nombre total de Foum ZGuid est de: 45695 et non pas 9630 comme dans le rapport de la commission.
Le 9630 est le nombre des habitants de cette ville du sud au centre seulement mais le total à l’intérieur de Foum Zguid est: 45695
Une erreur à éviter absolument sinon ce projet de régionalisation va tout foutre en l’air.
dans tous les cas le maroc adoptera le model qui repond le plus a ses specifites humaines et geographiques. Le developpement de ce pays doit etre l affaire de tous. Cet initiative royale reflete les attentes du peuple. Il faut s’y inscrire vivement au lieu de s’acharner a la contrecarer par des critiques onaignifiantes. VIVE LE ROI
une région doit disposer d’un seuil minimal de chance de vie et de survie. certes la cohésion culturelle est importante .mais elle n’est pas de tout la seule chose qu’elle faut prendre en compte pour fonder les régions du 21ème siècle .chaque région doit avoir “une ville locomotive ” pour assurer son développement économique en premier lieu.les défis de l’Etat du 21 ème siècle deviennent de plus en plus énormes.et devant le désengagement progressif de l’Etat sur divers niveaux ,il est indispensable d’avoir des entités territoriales capable de soulever ces défis qui ne cessent pas de se compliquer.
Parce que vous ne connaissez que le modèle français.
سنة من الاشتغال ليتمخض ليتمخض الجبل الذي يلد فأرا. وهكذا سيكون الحال مع لجنة تعديل الدستور وكل لجنةوأنتم بألف خير
تقسيم عنصري لم يراعي الحساسيات اثقافية ففي الريف سيزيدهم اصرارا علئ الاءسقلال (الوجدي هو السيد له الحق ليحكم)
ils ont tous etudier en France… pfffff
Tout simplement, le Maroc est encore au stade de l’indépendance dans l’interdépendance selon la fameuse expression d’E. Faure.
اندهشت كثيرا لما اطلعت على التقسيم الجديد المقترح من لجنة عزيمان!!! تعتبر مدن الجنوب الشرقي (ورزازات زاكورة تنغير الرشيدية…) أفقر المدن اجتماعيا’ و اقتصاديا رغما عنها. فهده المناطق معروفة بخيراتها الباطنية من معادن نفيسة من فضة و دهب. و من يزر منكم هده اللأقاليم سيرى مدا التهميش الدي تعيشه. التقسيم الجديد الدي يضع هده المدن المهمشة, أصلا, في جهة واحدة ستكون بلا منازع أفقر الجهات. ما أتمناه من هده المدن الطيبون أهلها و المعطاء أرضها إد لابد من هدا الواقع المفروض كالعادة أن يتحدوا و يستغلوا ثرواتهم المعدنية و الفلاحية و البشرية طبعا ليرتقوا بهده الجهة و يحدوا من النزيف الدي أحدثته تبعيتها للجهات السابقة و ما نتج عنها من تدفق للأموال و الهجرات الجماعية… الله الموفق. أعان الله ملك البلاد. و كل من أراد التقدم لهده البلاد.
le modele allemande est meiux que celui de france et autres pays ,mais la question est ce que nous sommes correcte et prpore comme les allemands et surtout les politiciens?
بسم الله الرحمان الرحيم كواحد من الشعب ساجيب عليك على سوالك ايها الفاسد الدى يعطى قيمة لاسياده الاجانب ولا يعطى قيمة للشعب النمودج الدى نريده نحن الطبقة الشعبية وهو النمودج العربى المصرى التونسى الدى اخلع امثالكم من الطريق ونحن ايضا الى الامام سنخلعكم ونخلع اسيادكم الدين تعطوهموا القيمة وتدلون الشعب
وهل لفرنسا نظام جهوي أصلا ؟ ليأخذ بنموذجها.
الحسن الثاني كان معجبا بالنموذج الألماني .
لأن المغرب مستعمرة فرنسية ، يا ليته كان مقاطعة فرنسية ، بل مستعمرة فرنسية ، فاشلة ، كل شيء فرنسي فاشل ، حتى لغتهم تقزز النفس ، يجب أن يتبع المغرب الإنجليزية أحسن
لا يستطيع احد ان يتنبا بمستقبل زاهي في ظل هدا التقسيم الجديد القديم المنبود .كنا متحمسين الي جهوية للمناطق التاريخية للبلد تحفظ نمطها وخصوصياتها البشرية الخاصة بها في اطار حكم داتي .كسوس الكبري والريف والصحراء وبلاد زيان .في ظل ملكية فدرالية يتولي فيها الملك رئاسة الدولة والقيادة العليا للجيش .وكنا ننتظر برلمانات محلية واعلام محلي حر لنفك الارتباط بالحكم المركزي الجائر الدي ينبد ساكنة المناطق الاخري من طرف ءال فاسي وءال رباطي وطغمة من الطبقة الاستقراطية والنبلاء .
هدا التقسيم سيؤدي بنا الي مزيد من التظاهرات الي ان يتم تحقيق طلباتنا . بما فيها محاكمة الفاسدين .هنا اقف لاقول ان ان عزمان بصري مقنع .
راه هاد التقسيم زاد غير كرس التفاوت الطبقي و الإجنماعي و الإقتصادي فهاد المغرب..أرفود الرشيدية..حتى لفكيك و البقية رمينوهوم للهامش باش يشدو ليكم العسة على الجزائر .هوما إنشاء الله اللي غاديين يزولوا هاد الملك من العرش لأنه المشهد يبرهن على أن الثورة تنطلق من أوساط المهمشين..20 مارس يوم المقهورين و ناس الرشيدية غادي يكونو فالموعد.
Je ne sais pas pourquoi, il faut toujours faire référence à la France, la France n’est plus un Modele
Si le Maroc Choisi le model Français, c’est par ce que c’est les français qui profitent bien de ce Maroc à tous les niveaux. Nous nous avons la main d’oeuvre et les français récupèrent tous notre richesse avec les FASSIS et la diaspora des juifs marocains….Et le citoyen marocain n’esdt qu’un KHAMASSE chez les francçais dans son propre Pays !!!c’est maleureux…Merci d’editer ,.
et porqoui on choisit le systeme francais ????????,, le reponse est facile il suffit de faire COPIER ET COLLER !!!!!!!!!!
جوابي عن التساؤل المطروح كعنوان للمقال هو ان المغاربة
لم يبلغوا بعد النضج السياسي
الي بلغه الفرنسيون حيث انه
بإمكان اي مرشح مغربي شراء
صوت الناخب ب 50درهما بينما
لا تشترى الاصوات بفرنسا.اما عن
شريحة المرشحين فحدث ولا حرج الى
غير ذلك من البراهين التي
يعرفها الجميع .
جوابي عن التساؤل المطروح كعنوان للمقال هو ان المغاربة
لم يبلغوا بعد النضج السياسي
الي بلغه الفرنسيون حيث انه
بإمكان اي مرشح مغربي شراء
صوت الناخب ب 50درهما بينما
لا تشترى الاصوات بفرنسا.اما عن
شريحة المرشحين فحدث ولا حرج الى
غير ذلك من البراهين التي
يعرفها الجميع .
والله العظيم يشعر جل المغاربة ان لم نقل كل الشعب المغربي بالذل والهوان بسبب تبعية النظام المغربي
للمحتل الفرنسي هذا المستعمر الحقير الذي مازال يحتل المغرب حتى الان,سياسيا واقتصاديا وثقافبا و اعلاميا..وفي كل شيء وهذا هو الاحتلال الماساوي الذي أرى أن الشعب المغربي لن يتخلص منه مالم يتخلص من الموالين له.كفانا تبعية للغرب ولنشمر عن سواعدنا ونرجع هيبتنا وقوتنا الحضارية الضاربة في عمق التاريخ والمعروفة عن المسلمين فبدون هويتنا العربية الاسلامية نحن لا شيء سوى عبيد وتابعين لغيرنا..والفاهم يفهم.
j etais surpris de lire la proposition de decoupage des regions surtout fes meknes car depuis lgtp fes a domine meknes et lui a volle bcp de projets ex:aeroport radio projets touristiques mnt meknes sera annexe de fes et subordonnee chose que nous n acceptons pas
ان الشباب المغربي لا يحتاج الى تغيير في الدستور ولكن يحتاج الى تغيير العقليات (لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) فملك المغرب لم يكن ليكلف نفسه عنان السفر الى الخارج حتى ياتينا باملاءات فرنسية وتجارب لم تنجح لديها وتريد كما الفنا ان تجربهافي الفئران المغربيةفنحن الشباب نريد تشبيب الادارة المغربيةنريد الشغل نريد انى نحارب الطغاة والشيوخ الكهلة الدين اثقلو الكراسي بالمجالس نريد انفجارا داخل الادارات نريد ان نبني المغرب بافكارنا وعقولنا قبل ان ينفجر المغرب الى مالا تحمد عقباه ….