لهذه الأسباب رفض المجلس الدستوري لجنة للإنفاق العمومي بالبرلمان

لهذه الأسباب رفض المجلس الدستوري لجنة للإنفاق العمومي بالبرلمان
الأربعاء 28 غشت 2013 - 11:00

رفض المجلس الدستوري إحداث مجلس النواب لجنة دائمة لمراقبة وتدقيق الإنفاق العمومي، تسند رئاستها إلى رئيس مجلس النواب، وذلك بهدف مراقبة القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات عمومية، معتبرا ذلك غير مطابق للدستور.

وأوضح المجلس الدستوري في آخر قرار له حول مدى ملاءمة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، أن ما نصت عليه المادة 55 من نظام مجلس النواب، من إسناد رئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة الإنفاق العمومي إلى رئيس مجلس النواب، وعلى اختصاص هذه اللجنة “بتدقيق الإنفاق العمومي الذي تقوم به الحكومة من قطاعات وزارية تابعة لها ومؤسسات ومقاولات عمومية تعمل تحت مسؤوليتها، غير دستوري”، مشيرا أن ما ستقوم به هذه اللجنة يستفاد من أنها “تدقيق الإنفاق العمومي وبمراقبة القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية مباشرة”.

وبعدما أوضح المجلس أنه إذا “كان يحق لمجلس النواب إحداث لجنة دائمة يعهد إليها، مراقبة المالية العامة، وهي مهمة تظل موكولة أيضا لكافة اللجان الدائمة، فإن ذلك يجب أن يتم في نطاق باقي أحكام الدستور”، مشيرا أنه “باستثناء ما يُسمح به للجان النيابية لتقصي الحقائق، فإن مراقبة البرلمان للمالية العامة يتعين أن تتم من خلال مراقبة عمل الحكومة”.

وأضاف في هذا الاتجاه “أن لا تمتد إلى مراقبة القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية مباشرة”، منبها أن “في ذلك إخلال بالفصل 89 من الدستور الذي ينص على أن الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة، التي تمارس أيضا الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية”.

“لئن كان يحق للبرلمان أن يستعين بالمجلس الأعلى للحسابات الذي يجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة، “، يعلل المجلس الدستوري أسباب الرفض ليؤكد “أنه لا يجوز للبرلمان أن يقوم، من خلال لجنة دائمة، بتدقيق الإنفاق العمومي، إذ أن تدقيق الإنفاق العمومي، بما يتضمنه من التحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة العمومية، يندرج في صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات”.

‫تعليقات الزوار

12
  • Obserateur
    الأربعاء 28 غشت 2013 - 11:41

    A la marge de cette décision du Conseil Constitutionnel, il est à noter que si "Trop d'impôts tue l'impôt", il va de même que "trop de contrôles tue le contrôle". En effet, le Parlement marocain dispose d'une panoplie de moyens pour contrôler l'utilisation des deniers publics à savoir entre autres:

    – Le vote de la loi de finances initiale, des lois de finances rectificatives et de la loi de règlement;
    – L'évaluation des politiques publiques;
    – L'assistance de la Cour des Comptes en matière d'évaluation et de contrôle des finances publiques;
    – Les questions orales et écrites adressées aux membres du Gouvernement.

    Il va également sans rappeler, comme l'a précisé notre Conseil Constitutionnel, que la mission de contrôle supérieur des finances publiques est constitutionnellement attribuée à la Cour des Comptes.

    Chers (es) parlementaires, sachez bien que trop de contrôles est nuisible au contrôle et que que vous posséder d'assez de moyens pour auditer les dépenses publiques

  • abdullah
    الأربعاء 28 غشت 2013 - 11:58

    كيف للبرمان المنتخب من الشعب أن يحاول فرض الوصاية و الرقابة على مؤسسات الدولة (العميقة) التي يسيرها التماسيح و العفاريت؟ يريدون من ممثلي الشعب أن يأخذو معلوماتهم عن هذه المؤسسات من حكومة و إن كانت منتخبة لا حول و لا قوة لها أمام حكومة الظل التي تبسط يدها في الحقيقة على كل شئ. هذا ضحك على الدقون. وجهة نظر يا هسبريس فإنشروا من فضلكم.

  • casablanca04
    الأربعاء 28 غشت 2013 - 12:22

    حكومة بن كي را ن لم نرى من تنميتها الا الزيادات في المواد الغدائية الأساسية و مواد الطاقة و النقل .و.و.و.و.و.و.و..و.و..و هده حقائق يجب الوقوف عندها بعيد عن كل تعاطف مع حكومة بن كي را ن . الشعب فوق أي حكومة مع حترامي رأي الأخر و شكرا

  • عبدالرحمان4
    الأربعاء 28 غشت 2013 - 12:22

    من الواجب على رئيس الحكومة ان يعمل على تغيير رئيس البرلمان الذي ينتمي الى الحزب الذي لا غيرة له على الوطن والمواطنين علما انه استقل من الحكومة بعد ما سدت في وجهه جميع سبل النهب والفساد ،قدم استقالته في ظروف صعبة يمر بها البلد وكذلك البلدان العربية غير مبال بما سيحدث في ضل الازمة الحالية وغير مبال بمن صوت لصالحه من المواطنين المغرور بهم

  • مهتم بالشؤون المالية
    الأربعاء 28 غشت 2013 - 12:42

    le parlement doit s,occuper des deniers publics et tout contrôler sans restriction aucune

  • le loup solitaire
    الأربعاء 28 غشت 2013 - 13:49

    ce conseil constitutionnel, n est pas élu du peuple, n est pas constitutionnel, a l époque de morssi la cour voulait pas l islam et ne voulait que l ancienne constitution, alors vive moubarak du maghreb

  • Mohammed
    الأربعاء 28 غشت 2013 - 15:16

    البرلمان المؤسسة التي ينتخب الشعب المغربي أعضاءها لايحق له مراقبة صرف المال العام بدعوى أن المجلس الأعلى للحسابات -الذي يعين الملك رئيسه- هو من يحق له ذلك فقط, لماذا يصر القصر دائما على تقديم أمثلة ورسائل للمواطنين بأنه لايريد الإصلاح ويتخذ القانون أداة للدفاع وتقنين الفساد؟ المجلس الأعلى للحسابات لا يراجع إلا ميزانيات بعض الجماعات المحلية نكاية في بعض المنتخبين, ولم نسمع بزيارة له لإدارة الإنعاش الوطني أو مكاتب وزارة الدفاع والدرك الملكي أو وزارة التشريفات والأوسمة؟!

  • Nurdin
    الأربعاء 28 غشت 2013 - 18:38

    هل لاتفهم هذه الدولة العميقة ان صبر الشعب قد ينتهي في اي لحظة..هل تريدوا من الشعب ان تصرف امواله بدون حق له ان يسأل عن اين صرفت؟ عليهم ان يعرفوا اننا مستعدون للخروج للشارع للدفاع عن حقنا( ولا مابغاوش يفهمو روسهوم)..والله عندنا عزتنا و كرامتنا اولى من الأمن..

  • snoussi
    الأربعاء 28 غشت 2013 - 18:46

    ا ذا كانت هذه اللجنة غير دستورية حسب المجلس الدستوري فحسب الشعب هذا المجلس هو الغير دستوري من هم اعضاؤه وكيف انتخبوا

  • khalid
    الأربعاء 28 غشت 2013 - 18:54

    Les questions qui se posent est ce que les parlementaires ont les compétences nécessaires pour contrôler les dépenses publiques? Et à quoi sert ce contrôle si on a une multitude d’organismes que se
    ?charge de cette mission

  • belffkih abdlhak
    الأربعاء 28 غشت 2013 - 20:37

    الا غاية سنة ٢٠١٠ اصدر المجلس الدستوري حوالي ٧٨٠ قرار حيث نجد ان ٦٢٨ قرار تخص فقط النزاعات الانتخابيية بالنسبة للقوانين العادية والتي تعتبر الوظيفة المهمة لهذه المؤسسة نجد فقط ١٠ قرارت. هذه الارقام تعطينافكرة حول طبيعة المواضيع التي يخوض فيها المجلس الدستور ي فهو لم يصل بعد الا مرحلةالايتقلالية النامة للخوض في المواضيع الحساسة. اذا رجعنا الا القانون المقارن نجدمثلا في اسبانيا ان المحكمة الدستورية سنة١٩٨٣ اتخدت قرارا مهما في اقرار دولةالمجموعات المستقلة، في فرنسا انتظر المجلس الدستوري سنة ١٩٧١ ليشهد ولادة جديدة بقراره الشهير حول حرية الجمعيات، في المغرب منذ ١٩٩٨ ونحن ننتظر المجلس الدستوري ان يتخذ قرار حاسم و مهم و ان لا يحصر دوره في النزاعات الانتخابية. نحن ننتظر الولادة الجديدة لهذه المؤسسة التي يعتبرها بعض الدستوريين كسلطة رابعة.

  • 3ayeq
    الخميس 29 غشت 2013 - 00:46

    يستعملون القوانين ومصطلحاتها لكي لا تطبق القوانين, و يستمر بذلك نزيف التبذير والانتفاع الاقانوني و الاختلاسات من ميزانيات البرلمان و جميع الوزارات و المؤسسات العمومية, فمن اراد الاستمرار في الاغتناء والانتفاع الامشروع فحتما سيقف ويحارب اي مس بالبقرة الحلوب, و لكي لا يتم حرمان المنتفعين و المغتنين من النعيم تلجا الحكومة الى الاقتراض من كل حدب و صوب و معالجة العجز الاقتصادي على اظهر المواطنين الفقراء والمفقرين بالزيادة في الاسعار و الضراءب, و تستمر بذلك معاناة غالبية المغاربة على كل المستويات, لو ترشح وانتخب اردوغان على راس الحكومة المغربية و قام باسترداد اموال الفساد كما فعل في تركيا لعالجنا عجز الميزانية و لسددنا فاتورة المديونية بالكامل, ولكن عقلية و سياسة عفا الله عما سلف والتشبت بالكراسي ستجعل المغرب يبقى في دوامة العجز والتخلف في جميع الميادين, فهنيئا لنا بالاسثتناء المغربي!!

صوت وصورة
الطفولة تتنزه رغم الوباء
السبت 16 يناير 2021 - 22:59 3

الطفولة تتنزه رغم الوباء

صوت وصورة
حملة للتبرع بالدم في طنجة
السبت 16 يناير 2021 - 22:09 1

حملة للتبرع بالدم في طنجة

صوت وصورة
عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب
السبت 16 يناير 2021 - 17:11 6

عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب

صوت وصورة
جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال
السبت 16 يناير 2021 - 15:55 10

جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال

صوت وصورة
مؤتمر دولي لدعم الصحراء
الجمعة 15 يناير 2021 - 22:35 8

مؤتمر دولي لدعم الصحراء

صوت وصورة
قافلة كوسومار
الجمعة 15 يناير 2021 - 21:34 1

قافلة كوسومار