أصدرت مجلة الشرطة عددها الرابع والأربعين بعنوان “شرطة الحدود.. يقظة أمنية في المعابر الحدودية”. وأشارت المجلة، في الافتتاحية التي اختارت لها عنوان “شرطة الحدود.. بين التحديات الأمنية والرهانات الاقتصادية”، إلى أنه “لضمان الأمن والانسيابية في المعابر الحدودية الوطنية، والتوفيق بين تحديات صون الأمن القومي للمغرب الذي ينطلق من حدوده الخارجية من جهة، وتطلعات دعم الاقتصاد الوطني من جهة ثانية، فقد اعتمدت المصالح الأمنية المغربية، ممثلة في شرطة الحدود، سياسات أمنية متكاملة تستجيب للطلب المتزايد على المعابر الحدودية المغربية”.
وتطرق العدد الجديد لمجلة الشرطة إلى مجموعة من المواضيع، من بينها “أمن المنافذ الحدودية.. الإطار العام”. وأوضحت في هذا السياق أنه يمكن تصنيف المملكة المغربية، كبلد متوسطي يتمتع بموقع إستراتيجي يتقاطع بين بوابة البحر الأبيض المتوسط الغربية ومنتصف الجزء الشرقي من المحيط الأطلسي، بكونها واحدا من البلدان التي تتوفر على مجموعة متنوعة من المعابر الحدودية التي تتنوع بين البرية والبحرية والجوية”.
كما أوضحت المجلة، في تناولها لـ”الإستراتيجية الوطنية لأمن المنافذ الحدودية”، أن “المصالح الأمنية اعتمدت إستراتيجية ذات أربعة محاور أساسية، يمكن حصرها بشكل مختصر في عصرنة وتحديث مراكز شرطة المنافذ الحدودية وفق المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي، وخلق ديناميكية تفاعلية في المراكز الحدودية، فضلا عن اعتماد التكنولوجيات الحديثة في إدارة ومراقبة عمليات العبور إلى التراب الوطني، وأخيرا تفعيل آليات التعاون الدولي في مجال أمن المسافرين وحركية البضائع”.
وتطرق العدد الجديد للمجلة لموضوع “شرطة المنافذ الحدودية.. مهمة شرطية بامتياز”. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن “المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على تطوير مراكز شرطة الحدود على الصعيد الوطني، من خلال مواكبتها على المستويين المهني والتنظيمي بتحديث ضوابط العمل بها وضمان مسايرتها للتطورات المستجدة على الصعيد العالمي”.
وفي موضوع “شرطة المنافذ الحدودية.. ودينامية تشاركية”، أكدت المجلة أن “التدبير الأمني للمراكز الحدودية يشكل ثمرة شراكة وتنسيق دائمين مع مجموعة من الأجهزة والمصالح الأمنية والترابية التي تتنوع بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والجمارك والسلطات المينائية وتلك المكلفة بالطيران المدني، بالإضافة إلى ممثلي الشركات التجارية العاملة بهذه المعابر”.
وعن محور “شرطة المنافذ الحدودية.. التكنولوجيا في خدمة الأمن”، أفادت المجلة بأن “المديرية العامة للأمن الوطني سارعت، انطلاقا من سنة 2016، إلى الشروع في اعتماد وتعميم نظام التدبير المعلوماتي للمراكز الحدودية المعروف اختصارا باسمSGPF ، وهو عبارة عن منظومة معلوماتية متكاملة متصلة بأجهزة كاميرا رقمية وماسحات ضوئية لقراءة وثائق السفر ومراقبة صحة المعطيات الواردة بها”.
أما في ما يخص “أمن المنافذ الحدودية.. فضاء خصب للتعاون الأمني الدولي”، فقد شددت المجلة على أن “المديرية العامة للأمن الوطني، من منطلق كونها المخاطب الرئيسي للمنظمات والهيئات والأجهزة الأمنية الصديقة في ما يخص المواضيع ذات الصبغة الأمنية، كانت دائما حريصة على تطوير كافة قنوات التواصل والتنسيق التي تمكنها من الرفع من جاهزية مصالحها وقدرتها على الاستجابة الفعالة والاستباقية لكافة أنواع التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تمس بأمنها القومي”.
وتناولت المجلة عددا من الجوانب المرتبطة بـ”شرطة مطار محمد الخامس الدولي.. البوابة الأمنية للمغرب”. ولتقريب القراء من منظومة الأمن الحدودي، أجرت مجلة الشرطة حوارا مع عميد الشرطة الممتاز المحفوظ شمس النهار، رئيس منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
كما أجرت المجلة، خلال تناول موضوع “خلية مكافحة المخدرات بمطار محمد الخامس الدولي.. صمام أمان في وجه تجار السموم”، حوارا مع عميد الشرطة رضوان أوتلو، رئيس خلية مكافحة المخدرات بمطار محمد الخامس الدولي، من أجل التطرق لخبايا وكواليس عمل يمتد على مدار الساعة لرصد وزجر عمليات التهريب الدولي للمخدرات التي يتم تنفيذها عبر بوابة هذه المحطة الجوية الأكبر والأهم ليس فقط بالمغرب، ولكن على مستوى منطقة شمال وغرب إفريقيا ككل.
وتضمن العدد الجديد من المجلة ملف “الأمن الوطني شريط أساسي في الأمن العالمي”، من خلال محاور “المغرب والأراضي المنخفضة.. اتفاق حسن النوايا”، و”المغرب وألمانيا.. تعاون بآفاق واعدة”، و”المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.. شركاء في الأمن والاستقرار”، قبل أن يُختتم العدد بالتطرق لـ”تتويج الأمن المغربي بجائزة التفوق الإفريقي في مجال الإدارة الإلكترونية”.
