أكد عزيز لميني، نائب رئيسة المجلس الجماعي للرباط المفوض له تدبير الممتلكات، أن القرار الجبائي الذي يثير حفيظة أرباب المقاهي والمطاعم لن يبدأ سريانه إلا في شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح نائب رئيسة المجلس الجماعي للرباط المفوض له تدبير الممتلكات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بعض أرباب المقاهي والمطاعم بالعاصمة الرباط “يروجون مغالطات، نحن نود الخروج بحل؛ لكن دون أن يتحدثوا عن عدم أداء المستحقات”.
وشدد المسؤول بالمجلس الجماعي، ضمن تصريحه، على أن المقاهي والمطاعم التي لا ترغب في أداء المستحقات “يمكنها العودة لاستغلال الملك المؤقت التي تصل مستحقاته إلى 90 درهما بدلا من إقامة بناء بدون سند قانوني”.
وأوضح لميني أن القرار الجبائي الذي يحتج عليه المهنيون “لا يعني كل أرباب المقاهي والمطاعم، حيث إن تسعيرة 525 درهما للمتر عن الاحتلال المؤقت للملك العام لن تؤديها كل المحلات وإنما بعضها المعنية بذلك”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن المقاهي والمطاعم التي تتحجج بالأزمة التي تعيشها يفترض فيها عدم توسعة الفضاءات الخاصة بها والاشتغال وفق إمكانياتها الحالية.
وبخصوص إمكانية تعديل القرار الجبائي ودفتر التحملات الذي تم التأشير عليه من طرف المجلس والسلطات بالرباط، قال نائب العمدة: “القرار الجبائي ليس قرآنا منزلا، ويمكن أن يكون هناك ملتمس ويتم دراسته من طرف المجلس الجماعي، وإذا ارتأى تعديله فيحق له ذلك”.
وكانت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب خرجت ببيان، توصلت هسبريس بنسخة منه، تصف فيه اتهامات عمدة العاصمة الرباط المهنيين بالتهرب من أداء واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي بأنها “باطلة، لا علاقة لها بالواقع، الغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص والأداء”.
وشددت الجمعية على وجود خرق من المجلس “لكل المقتضيات القانونية، حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام دون إعطاء التراخيص لطالبيها”، مضيفة أن عمدة المدينة “قفزت على أهم مادة من قانون 57.19؛ وهي المادة 15 التي تنص على أن الاحتلال للملك العام يتخذ بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية، وهذا لم تقم به”.
وتتشبث جماعة الرباط بالقرار الجبائي الصادر عنها، مشيرة إلى أنها فتحت ورش الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لعدد من المقاهي والمطاعم، مشددة على أن “القانون فوق الجميع”.
أول مرة أرى خارجين عن القانون يتحدون مجلس العاصمة ؟ عاصمة المملكة ؟ ما هذا التسيب ؟ على مجلس العاصمة أن يصعد من خطابه و ما عليه سوى تأديب هؤلاء الذين يتحدونهم في النهار الجهار؟؟
ساكنة الرباط تتساند العمدة الشجاعة أسماء اغلالو ضد المافيا لي سنين وهي هارفة على طرطوار المدينة وتستغل الخدامة وتتديكلاري هي لي بغات للضرائب،تنعرف قهوة في فال عمير تديكلاري ألف درهم للضرائب على كل شهر،نتمنى أن جميع الجمعيات الحقوقية توقف معانا
ارسلو ليهوم مفتشي الشغل ومفتشي الضرائب وهتلقاو العجب
قرار جميل, و أتمنى أن يطبق على كافة المتاجر ,لأنو الناس ماتتحشمش حتى تقيص ليها الجيب.
وحتى هادوك لي تايسدو الطريق بالمجامر و الطواجن و و و تاهوما خصهم يخلصو,
تاتربح آسيدي…إوى خلص الواجبات.
ارباب المقاهي تيدويو على الحق والقانون… مشافوش انه حقي انني نمشي فوق الرصيف.. وفاش كنقرب للمقهى او المطعم كنزل للطريق المخصصة للسيارات وجميع وسائل النقل وانا معرض للحادثة باش صاحب المقهى يكون على خاطره ويجمع الاموال على حساب حياتي انا وغيري…. ومباغيش يخلص الضرائب للدولة…. وكيدويو على الحق والقانون… اخلص امولي والا جمع كراسيك من الشارع والتزم بالعقار الي عندك فحقك… وابتعد عن احتلال الملك العام…..
un pays composé de lobbyistes par tout et se regroupent pour tordre la main au gouvernement et quand les employés se ressemblent et manifestent il y a le bâton . deux poids deux mesures
اولا نحيي عاليا اي مسؤول قام بواجبه في خدمة الوطن والشعب، ثانيا هاذا العمل المرجوا من كل الولاة والعمال ورؤساء جماعات في كل ربع الوطن ان يتعاملوا مع هاذه المخالفات الاّ اخلاقية بجدية وتفان وبمتابعة ميدانية يومية، وليست موسمية للحد من هاذه الظاهرة التي تؤرق السلطة والمواطنين باحتلالهم الملك العام ويقطعون الطريق والارصفة في وجه المارة.
لو تم التوافق بين عمدة الرباط ونبيلة منيب وزينب العدوي لما اعيدة الأمور إلى نصابها وإبعاد الصماصرة والعفاريت والتماسيح على الساحة بذالك سنحارب الانتهازيين والخونة وقطاع الطرق ..هل بالامكان أحداث ذالك التلاحم المتين ….نحن في انتظار ذالك بفارغ الصبر ….هن من بامكانهن مواجهة التحديات ؟
يا ريت يتخذ جميع رؤساء الجماعات و المقاطعات بكل التراب الوطني السيدة رئيسة جماعة الرباط كمثال لوضع حد لتسيب و جشع أرباب المقاهي و المطاعم و المحلات التجارية الذين يستعمرون الملك العام و ليس يستغلونه مؤقتا كما ينص على ذلك القانون المنظم بل أصبح احتلال الملك العام ارثا أو ملكية خاصة يتصرف فيها المحتل بالبناء و التسييج و الغرس و احتلال القطع الأرضية العارية و إضافتها للمحل المراد استغلاله و ما إلى ذلك و يبقى المواطن الراجل يتجول و يسير جنبا لجنب مع السيارات و الدراجات و يتحدثون عن ارتفاع الحوادث. لقد حان الوقت لوضع النقط على الحروف و محاربة كل من سولت له نفسه الخروج عن القانون و انتم تعلمون أن الوسيلة الوحيد لردع هؤلاء الانتهازيين هي ضرب الجيوب و الزيادة في سومة كراء الاستغلال المؤقت للأملاك العامة.
نعم انه قرار في محله يجيب فرض الجبايات على من يعمل الطواحين في الشارع أو في رصيف الراجلين تخيل معي واحد عمل الكراسي امام المقهى وسد الطريق على الناس حتى الإنسان لم يلقى حتى من أين يمر ولهذا يجيب على كل من خالف القانون ان تطبق في حقه هذه الجبايات ( جبايات مرتفعة )
Dans tous les conseils locaux et régionaux, il y a des voleurs. …… Les cafés, les restaurants, les boutiques occupent des espaces, des trottoirs …. Mais le problème c’est que certains payent des impôts à ľÉtat alors que ďautres payent des cadeaux pour nos chers conseillers, les Qayed sont complices, ils mangent, tous, de la même marmite. ….. Ici, à OUJDA, on voit les trottoirs plein de ….. et les piétons marchent au milieu de la chaussée . …… Le pire c’est qu’il n’y a aucune transparence, qui paye des impôts ??? et qui paye des cadeaux ???? IL FAUT METTRE UNE APPLICATION QUI PERMET DE SAVOIR QUI PAYE DES IMPÔTS À ĽÉTAT ??? ET QUI PAYE DES CADEAUX POUR …… ???
عليهم التوجه للقضاء ليفصل في القضية ، أما تبادل المغالطات لا تحدي و لا تنفع، ما دخل القران في الحسابات . و هل جيوب أصحاب المقاهي تدي للمجلس. ؟ على العموم بلاد مفتوحة و مترعة على مصرعيها للولايات و المسؤولين . فليتناطحوا إن كانوا فاعلين .
لا أدري هل المواطن المغربي كلما تناول في مقهى ما ، كيفما كان نوعها يؤدي قسطا من الضرائب مع ثمن ما أكل ، وأرباب المقاهي يعرفون هذا تمام المعرفة ، ومكتوب على ورقة الدفع ، وأغلب أرباب المقاهي يستعملون القلم والورقة في تسجيل ما خرج من المأكولات والمشروبات للنصب على مكتب الضرائب ، بالإضافة إلى استخدامهم لعمال بدون تسجيلهم في قانون الشغل وقانون الوظيفة ….
حتى لهاد الساعة راه الدولة مازال ما عملت معاكم الواجب تستولون على الملك العام وتشيدون فوقه لتوسعة المقهى أو المطعم من أجل استقبال أكبر للزبناء وعندما تفرض عليكم الضرائب يمتنعون من تاديتها بحجة أنكم تريدون اولا رخصة الاستغلال. لا أحد يمكنه أن يعطيكم رخصة استغلال الملك العام. الجماعة كان من المفروض تمنعكم وتهدم كل ما تستغلونه من دون رخصة.
متى كان الاحتلال سواء في صبغته العامة أو الخاصة نمطا يتم التوافق عليه و يشرع ؟
لا يحق للملك العام أن أن تفوته الدولة لأي كان .
فهو ملك للرضيع و الطفل و الكبير و الصغير للذكر و الأنثى .
لماذا هذا الجشع المتنامي و في المقابل استغلاله من طرف من يجب فيهم حماية الوطن بكل مرافقه و أملاكه لا لمباركة احتلالها و فرض ضريبة غير شرعية في شأنها .
فلو طبق القانون فعليا على ارباب المطاعم والمقاهي وخصوصا بالاحياء الشعبية الذين سرقوا ممرات الراجلين وجزء من طرق السيارات حيث اصبح المواطن يمشي مع السيارات في وسط الطريق لان مكانه محتل وحتى جنبات المقاهي والمطاعم محتلة من طرفهم مما يعرقل طرق السيارات ويقع مشاحنات بين السائقين والمواطن الذي يريد المرور او التوجه الى منزله . فعلا في الاحياء الشعبية يحتلون الطريق والممرات ويضعون احيانا حتى ثلاثة الى اربعة ثلفزات خارجا لنقل مباريات كرة القدم مما يجعل هناك اطفال وشباب يحتلون طريق السيارات لمشاهدة المباريات بالمجان
قرار لن يطبق على جميع المقاهي والمطاعم ،اذن هناك فراغ قانوني،يمكن من خلاله اصحاب شكارة،و المطاعم الكبرى لباس ثوب البساطة والضعف، لتفادي تطبيق القانون عليهم
L’absence de transparence est une occasion pour devenir riche et même très riche … Ľabsence de transparence est ľoccasion de ľor pour les conseillers, pour les Qayeds, pour les fonctionnaires des provinces et des wilaya, même les gouverneurs, les walis ne sont pas des anges. …. Si un pauvre vole un pain, il passe des mois en prison Mais ceux qui volent les milliards sont libres. …. TOUT HAUT FONCTIONNAIRE OU CONSEILLER EST UN VOLEUR, CRIMINEL JUSQU’À CE QU’IL PROUVE SON INNOCENCE. … parce qu’il n’y a pas de transparence.
يجب ان يدفعوا الضرائب كاملة . الموظف مسكين تقطعوهوم ليه قبل ما يشوفهم و 38% في حين تتساهلون مع هؤلاء و التجار اللي ظايرين الملايين . الله ينعل اللي ما يحشم تبا لكم
انوه بالقرارات الشجاعة للسيدة عمدة العاصمة و على مجلس العاصمة أن يتعامل بالصرامة اللازمة في وجه مافيات أرباب المقاهي و المطاعم لتطبيق القانون و اتمنى مجالس المدن الأخرى أن يتحلوا بالشجاعة و يحدوا حدو عمدة الرباط و احسن شيء في نظري هو منعهم من استغلال الملك العمومي.
الأجير عندو خلصة على قد الحال واقتطاع الضريبة من المنبع شن طن وأصحاب المقاهى رغم الترامي على الملك العام لدرجة أن المواطن اصبح غادى مع السيرات فى الشارع ورافضين اخلصوا ما حق عليهم .
ليت كل المدن المغربية تتوفر مثل هذه الرئيسة . فمن يزور مدينتي الحبيبة تازة يرى كم أن المسؤولين هناك لا بأبهون ولا ترمش لهم عين وهم يمرون أمام المقاهي المنتشرة بكل مكان بالمدينة والتي احتلت كل الملك العام وليس جله فحتى أن المواطنون لا يمكنهم السير على الرصيف لانه لم يعد هناك رصيف.
أنا اقطن بالرباط وفي كل زيارة لي لمدينتي المسكينة أاسف لحالها وأتساءل اين هو السيد العامل ورؤساء الجماعات ورؤساء المقاطعات و…و….
اتمنى أن استطيع دمج صور لكراسي المقاهي التي أصبحت منتشرة هنا وهناك خصوصا بحي وريدة ودرع اللوز
واش كاين شي حق كراء كيزيدوا فيه 600 في المائة مرة و حدة
هدي سرقة
و الدي لا يتحدث عنه هو إلا متي تبقى تخلص على التلاجة 100 درهم في اليوم و الا بغيتي اي وثيقة تدفع 2000 درهم
تبارك الله جاو باش يخليها على الرباطيين
On veut savoir tout sur les avoirs du président du conseil de la région Orientale. du président du conseil de la ville ďOujda et les avoirs de tous les membres du conseil de la région Orientale et des conseils locaux de cette région. LE VOTE, LE JOUR DES ÉLECTIONS, NE SERT À RIEN, C’EST UNE PERTE DE TEMPS.. JE NE VOTERAI NI POUR LES ANGES NI POUR LES DIABLES. …. IL N’Y A AUCUNE TRANSPARENCE, IL N’Y A QUE DES VOLEURS, DES CRIMINELS. JE NE VOTERAI PAS CAR JE NE SUIS PAS IDIOT.
Sincèrement cette femme mérite le poste du Ministre de l; intérieur pour LIBERER nos trottoirs sur le plan NATIONAL en commençant par les Perles de Bouznika à BOUZNIKA des petits magasins de 20 M se transforment en cafés de 200 mètres!!!que font les responsables de cette ville??? Juste une question
قضية احتلال الرصيف المخصص للراجلين ليس لوحده خلافا للقانون. وماذا عن السيارات و الدراجات النارية التي تقطع الطريق على الراحلين لأنها واقفة على الرصيف و في مدخل مواقيف السيارات للعمارات؟ والله هذه سيبة في هذه البلاد. أرباب المقاهي وأصحاب هذة السيارات يستحقون عقابا ماديا قاسيا وبدون رحمة.
للاسف بعض المنتخبين ليست لهم تجارب في التجارة و الاعمال، و يرون في اصحاب المقاهي و المطاعم بقرة حلوب لجمع الاموال بطرق ابتزازية لاستعمالها في شراء السيارات الفخمة للرئيس و نوابه. تعتبر المقاهي من اكثر القطاعات التي تؤدي ضرائب اضاففية كضريبة المشروبلت و ضريبة الملك العمومي ، و الواجعات و البلاكات،،،،،، و هذا الاداء يتن كل ثلاثة اشهر. لنعد الى القرار الحبائي الجديد المتعلق بالملك العمومي، الذي انتقل من 50 الى 500 درهما، هذا يعني ان الذي يستغل ملك عمومي مساحته 100 متر، يؤدي 5000 درهما كضريبة كل ثلاثة اشهر، اي مليونين سنتيم كل سنة فقط على الملك العمومي. هذا ظلم،
واش اعباد الله لي دار قهوة ولا مطعم يسرق 30 متر او اكثر من الملك العمومي ويدخلها مع المحل ديالو ويبدا يغوت بانه مظلوم… اللهم ان هاذا منكر…. الضريبة ديال الملك العمومي راه حتى مواطن ما كا يسمح فيها ولازم يدفعوها اصحاب المحلات لي باغيين يعيشوا ايام السيبة…
5000 درهم ضريبة لازم تطبق غير على لي كيحطوا الكراسي امام المحلات…. كلامي عن المغرب كامل من طنجة الى لگويرة… وتحية للسيدة عمدة الرباط…
في مدن أخرى يأتي القايد مع الجرافة و يهدم تتوسعة المقاهى. في الرباط تسمح السلطة للمقاهي بقطع رصيف الراجلين مقابل منحة مالية للحماعة. لا يا سيدتي يجب تحرير الرصيق لراحة االمارة.
الضسارة هاذي اوقلت الاذاب
واش حنى عايشين في الغابة راه القانون فوق الجميع والملك العام يبقى ملك عام والتطاول عليه يعاقب عليه القانون
اقيم في مدينة صغيرة شرق فاس واقول بان المقاهي في هاته المدينة اصبح عددها ملفتا للنظر. في كل شارع تجد عدة مقاهي صرف عليها اصحابها الملايين. كلها تحتل الفضاء العام. والكثير منها لم يترك شيئا للراجلين. بل هناك المقهى الذي احتل رسميا اكثر من مساخة المقهى وامام الفضاء المحتل فضاء آخر محتل يضم عددا كبيرا من الطاولات والكراسي . اي ان المقهى احتل فضاءين آخرين بصفة رسمية. ارباب المقاهي يشتكون وهم يخققون ثروات فاحشة من احتلال الملك العمومي. ولو كان كلامهم صحيحا لما استمروا في هاته الحرفة. يكذبون ويروجون الاكاذيب وعلى الدولة ان توقفهم عند خدهم. المقاهى افسدت اخلاق الكثير من الشباب ذكورا واناتا . ولا تنتج الا الانحراف الذي يعاني منه الشباب المغربي. الغريب ان الدولة تشترط مسافة معينة بين الصيدليات التي تبيع الدواء ولا تشترط المسافة بين المقاهي التي تنتج الانحراف وتفسد الاخلاق.
البناء في مساحات الملكية المشتركة بدون سند قانوني غير جمالية اقامات الصباح وصارت العشوائية سيدة المواقف ولا نعلم من يقف وراء هذه الفوضى ونرجو منكم حلا لهذا المشكل
من حقك كراء منزلك اما الملك العام فهو لجميع المواطنين.كما ان قانون 17-59 وبالخصوص المادة 5 تمنع على الجماعات كراء الملك العام هاته فوضى وعبث سببها الجماعات
انا عندي محل تجاري و او واخد شوية من الطريطوار الا جات عندي هاد السيدة بغات تفرض عليا غرامة و بهاد الوضعية الاقتصادية المريضة غادي نجري على الخدامة لي معايا ديك الساعة تنوض هيا تخدمهم وبا تدبر شنو دير ليهوم هيا طالسة فالبيرو مرتاجة صاليرها دايز حنا لي مقاتلين مع الشيطات و الكليان تكا علينا…بلاصت مايعاونونا كالسين كايتيرسو فينا
قانونيا يجب تحرير الملك العمومي، فهو ليس ملك للجماعة و لكنه ملك لجميع المواطنين.
كل من فتح مقهى يستولي على الرصيف، يجب هدم كل زيادة تدخل في الملك العمومي و ليس تضريبها ب500 درهم.