تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها بمختلف محطات الوقود. ومنذ أيام، تجاوز سعر اللتر الواحد من الغازوال 10 دراهم، فيما اقترب سعر البنزين من 12 درهما.
وأمام هذا الارتفاع، عاد التساؤل بشأن إمكانية تدخل مجلس المنافسة للكشف عن احتمال وجود تواطؤ بين شركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب.
جريدة هسبريس حملت هذا السؤال إلى رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، الذي أجاب بأن المجلس لا يعكف حاليا على دراسة أي قرار يتعلق بالمحروقات.
وحول مآل التقرير الذي كان قد أعده المجلس في عهد الرئيس السابق إدريس الكراوي، أوضح أحمد رحو أن المجلس توقف عن دراسة هذا الموضوع إلى حين تعديل القانون المتعلق بالمجلس كما ورد في بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 مارس 2021.
وكان بلاغ الديوان الملكي قد أشار إلى إحالة توصيات اللجنة التي عينها الملك محمد السادس للتحقيق بشأن
تقارير متناقضة لمجلس المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار، إلى رئيس الحكومة، بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي.
وأضاف رحو أن مجلس المنافسة ينتظر مبادرة الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد لمجلس المنافسة وإحالته على البرلمان من أجل اعتماده، قبل أن يعود لدراسة موضوع المحروقات مرة أخرى.
وكان رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني قد كشف في اجتماع للمجلس الحكومي يوم فاتح أبريل الماضي أنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالعمل على مراجعة القانون 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وأردف رئيس الحكومة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على الإسراع بالقيام بالمراجعات القانونية الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها جلالة الملك، المتمثلة أساسا في تقوية مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بوظائفها في الحكامة الجيدة وتكريس دولة القانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك.
وتعهد رئيس الحكومة بالعمل على إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات القانونية، مشددا على أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة، جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع، لكن مصدرا من الحكومة السابقة قال إن ضيق الوقت وأجندة الانتخابات حالا دون إخراج هذين المشروعين إلى حيز الوجود.
وكان الملك محمد السادس قد أعفى إدريس الكراوي من رئاسة مجلس المنافسة، بعد الجدل الذي أثاره قرار المجلس فرض غرامات مالية على شركات المحروقات.
وكشف بلاغ سابق للديوان الملكي أن الملك محمدا السادس توصل بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق بـ”قرار المجلس” حول “التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”.
وذكر البلاغ أن الرئيس رفع في هذه المذكرة إلى النظر السامي للملك محتوى “القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد”، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ “9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب” بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.
كما توصل الملك بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة تهم الموضوع ذاته، يطلع من خلالها الملك بـ”قيمة الغرامات المفروضة” على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز؛ إذ تم هذه المرة تحديد المبلغ في 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.
وأمام هذا الوضع، شكل الملك محمد السادس لجنة مكونة من رئيسي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ووالي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والأمين العام للحكومة للتحقيق بشأن التناقضات المذكورة، خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.
المجلس لي دار خدمتو تعفا الرايس ديالو…
هداا راه كتسما تواطؤ مجلس محاسبة مع شركة المحروقات
حسبي الله ونعم الوكيل في هاذ العصابات لايهمه شاغل سوى قطع شرايين المواطن…
الذباب الالكتروني ديال طيور الزرقاء
# أتساءل بإستغراب من يسير جماعة اكادير اليوم؟؟؟
الكل متواطئ على تكسير عظم هذا الشعب. وليس نهش لحمه لأنه اصلا أصبح كهيكل عظمي. السيد قال لكم ماشي شغلو بطريقة مؤدبة فلا تزعجوه باسئلتكم
لي قرسو الحنش يخاف من لحبل. الرئيس الحالي لمجلس المنافسة قرا الدرس مزيان ونجح في الإمتحان. الطرح كبيييير على سيدي الرئيس، السيد مسكين جابدين ليه هاد الملف، باغين تحرمو ليه رزق ولادو
فين 80 مليار درهم اللي قالت الحكومة راه ربحاتها من بعد تحرير قطاع المحروقات، ياك قالو غادي يتستاغلوها فالصحة والتعليم، بان ليكم شي تغيير ؟
اخنوش مابين مطرقتين الأن، مصالح شركته و مصالحه الشخصية أو إحترام مهامه و القيام بما يقتضيه عليه منصبه الوزاري.
كثرة الكلام والتقارير و في الأخير لا شىء تحقق، اتقوا الله في عباده
ثمن البترول والقمح والسكر والزيت والعقار إرتفع في العالم بعد التحكم في كورونا والمغاربة لن يتوقفو عن الشراء رغم شكاويهم ولن يشاركو في مظاهرات ضد الغلاء .
مجلس المنافسة كباقي المجالس المخزنية ،أصحابه جالسين وتيتخلصو بالملايين .أجرة مدير مجلس المنافسة 12 مليون سنتيم بدون ضرائب
دائما نتسابق مع الدول الأوروبية في مجال الفن و تلقيح والسياحة وحقوق الإنسان بدون حقوق….. ووووولم تلفت انضر الحكومة التضامن الفرنسي والاروبي مع شعوبها في ارتفاع سعر المحروقات. تتهاونون في الصالح العام وتسريعون في تخريب المواطنين. هديهي من سياسة الفراعنة
كل من يخطط و يرسم و يضحط على الشعب و آلله العظيم لن تكون عاقبته بخير و على خير و سلام
شكرا هسبريس
ادا ارادت الدولة انصاف المواطنين فلتعمل على تحرير هدا القطاع من الريع ، نطالب بتدخل حكومه السيد عزيز أخنوش
أجور ضخمة وامتيازات لا متناهية وجيش عرمرم من المواضفين هدا كله من اعطاء انطباعات وإخراج بعض الملاحظات التفاهة انها الديمخرافية المخزنية
مجلس المنافسة ينتظر قانون من رئيس الحكومة الدي تمتلكه شركته 70% من سوق المحروقات بالمغرب لكي يسطر قانونا يدينه بختلاس 17 مليار .
وتما بقيتو يالمغاربة
النفطيون هم من يعرقلون فك مشكل لسمير. لان لسمير كانت هي المؤشر على الاثمنة الحقيقة للنفط بالمغرب لكنهم لا يريدون دالك .وانتظرو تفس التواطؤ عندما تحرر اسعار قنينات الغاز
تغليط الرأي العام، و ممارسة الديماغوجية اللي هي فالاساس الهدف ديالها هو ممارسة السلطة وترسيخ المخاوف اللي كاينة عند الناس بخصوص هاد الملف وهو كلنا كنعرفو بلي السوق الدولية هي لكتحكم فالثمن
بالله عليكم نتساءل ما دور مجلس المنافسة اذا لم يتطرق لهذه الاختلالات وهذه الزيادات المتكررة وكثيرة النوعية حيث الزيادات في المحروقات وفي المواد الغذائية وفي كل شيء ومجلس المنافسة الذي يأخذ من ميزانية الدولة اموالا باهضة من اموال الشعب شأنه شأن باقي القطاعات في الولاية السابقة تشكلت لجنة برلمانية بقيادة بوانو للافتحاص ووصلت لاختلالات خطيرة من لدن شركات المحروقات الثلاث وكذلك مجلس المنافسة برءاسة الكراوي وقدمت تقارير متناقضة وشكل مجلس آخر ولم يقم باي شيء إلى الآن .اذا هناك لوبي خطير للمحروقات يفعل ما يشاء بالشعب ويقرر ما يحلو له بدون حسيب ولا رقيب. فهؤلاء كلهم يضحكون ويستهترون ويستحمرون الشعب خاصة وأن احد اباطرة هذه الشركات الثلاث رءيس الحكومة الحالية يعني لا علاج لهذا الملف وسيبقى هكذا إلى حكومة ما بعد2026 لأن مجلس المنافسة الحالي عاجز عن حل هذه المعضلة لأن هناك لوبيات داخلية وخارجية يتحكمون في هذا الملف والضحية هو الشعب واننا نستاهل احسن.
!!!Ils ont dit Maroc des institutions
A vrai dire Maroc de certaines personnes et les autres sont des esclaves chez elles.
نطالب من حكومة اخنوش ان تعيد الدعم للمحروقات وميبقاش ابمواطن البسيط كيتضارب مع السوق
مجلس صعب في بيئة كهذه ان يقوم بعمله ان وجد فالاصل، واذا تم تعيين رىيس لتولي مهامه سيتم انتذاب رىيس يخدم اسيادو فقط، السيد ادريس ازعجهم بذلك التقرير فتم ازاحته، هذا المجلس لن يشتغل حتى يراد له الاشتغال.
قررت الحكومة الفرنسية إهداء 100 أورو لكل سكان البلاد الذين سيعانون من إرتفاع ثمن البترول (38 مليون شخص)
في انتظار إيجاد الحل المناسب لهذا المشكل، نريد من الحكومة الحالية ان تجد حل انسب ، و تعيد الاعتبار للمواطن
يجب على الحكومة في نظري ان تتدخل بمجرد وصول اسعار الكازوال إلى عشرة دراهم وتقوم بدعم الزائد حتى لا تصبح الأسعار في غير صالح الاقتصاد الوطني. اصلا المالية العمومية تربح اكثر من خلال نظام الضرائب المعمول به عندما ترتفع الأسعار ترتفع المداخيل الضريبية بحكم النسبة المئوية رغم الضغط على العملة الصعبة.
داكشي ديال انت الخصم و الحكم
شكون رئيس الحكومة هو مول افريقيا. واش ممكن زعما يدير قانون يضر بالمصالح ديالو .موحالش
دابا هذا واش ماشي الطنز العكري هذا
الحكومة السابقة مشات وخلاونا واحلين مع المحروقات والاثمنة المرتفعة ، على الحكومة الحالية ان تتدخل
هههه كثرة الهم تضحك .. رئيس مجلس المنافسة غادي يعطي لرئيس الحكومة لي هو مول الشركة لي تتحكم المحروقات يعطيه يصايب إطار قانوني باش يحمي المواطنين من إرتفاع اسعار المحروقات .. يعني يصايب قانون باش ينقص ليه الأرباح ديال شركتو … لكم الله يا شعب
IL ne pourra jamais parler du dossier des hydrocarbures, sinon il sera immédiatement éjecté de son poste comme son prédécesseur.
ظل عبدالعالي بنعمور في هذا المنصب دون اصدار اي قرار و كانت حجته على ذلك عدم صدور القوانين المنظمة للمجلس. بعدها جاء إدريس الكراوي لكن أصحاب المصالح و المستفدون من عدم المنافسة وضعوا بياضقتهم و المعرقلون داخل المجلس فعندما خلص المجلس إلى أن هناك تواطؤ و اخد قراره بتغريم المتواطئين و البقية تعرفونها انتهت باقالة الكراوي و اخبار موضوع المحروقات بأحدث لجنة خاصة .
ماداما اخنوش في سياسة لن يقد احد على مد يده لهادا القطاع فهو وشركاء اخرين اتم مستفدين منه ولا يهمهم المواطنين، الكثير حذر من شخص يمزج بين السياسة و الآقتصاد ولكن اصحاب العقول الفارغة واصحاب 200 درهم كان لهم رأي اخر
اخنوش غادي اصارب القانون باش اعاقب راسو غير تسناو راه تايوجدو ههه
الارتفاع مرتبط بالسوق الدولي ليس المغرب وحده من يشتكي من الارتفاع
منك الخصام وفيك الخصم والحكم… مع الاعتذار للمتنبي.
كل الدول التي تحترم شعبها تحدد أسعار المحروقات كل أسبوعين وليس أصحاب الشركات هم من يحددون الأسعار، في وطني بارون المحروقات هو من يتحكم في القوانين وليس من مصلحته أن يصدر قانونا يسقف الأسعار
كنتمناو من سي عزيز اخنوش رئيس الحكومة يشوف لينا شي حل ل رفع اسعار المحروقات
حاجة عادية تزاد اسعار المحروقات من بعد سياسة لي كان متبعها بنكيران خرج علينا او على البلاد بحجة اصلاح صندوق المقاصة الله ياخد فيكم الحق لا انت لهذا للعثماني
هاد الفساد مابغايش ينتهي من وطنا. هادا هوا الداء لي خاصو إجبارية اللقاح داء الفساد
الرفع ف اسعار المحروقات باين شكون المسؤول عليها بلا ما تزيدو تستحمو فينا كثر
الشعب باغي الدعم يرجع الله ياخد الحق فبنكيران او رباعتو كنتمناو من الحكومة الجديدة ترجع الدعم
الشعب يطالب ب تخفيض اسعار المحروقات هادشي بزاف تهلكنا
و دوك الغرامات اش دارت فيهم هدك اللجنة؟ يخلصو لينا غير 5%. الله يسامح…. بلد العجائب…
مجلس العار ومجلس الخجل وقضاء المصالح الخاصة ، هكذا يجب ان يسمى . وهذا الموقف ليس بغريب على مجلس العار ، ففي حكومة العثماني تنصل المجلس من نفس المسؤولية تحت ذريعة عدم الاختصاص . السؤال الان الملح وهو : ان المغاربة يشهدون زيادات صاروخية في كل المجالات الغذائية والطاقية والدوائية ، وسيادة رئيس المجلس واعضاؤه لم يحركوا ساكنا . واليوم الزيادات الصاروخية تتمحور في الكازوال والبنزين ، ومجلس المنافسة يتنصل ايضا ، متى سيكون لهذا المجلس دور في الحياة اليومية للمواطن ؟!
بصراحة حتى في الامارات ثمن البنزين زاد نص
ربي يسترها من عندو
جل المتدخلين غير راضين على اداء الحكومة الجديدة .ألستم انتم من انتخب هؤلاء. ألستم انتم من أشبع العدالة والتنمية سبا وشتما عندما قالوا ان في المغرب تماسيح وعفاريت .اذا كان حزب العدالة والتنمية هو سبب كل المشاكل يجب ان تكونوا اليوم في النعيم بعد رحيلهم .
ثمن مقاطعة بعد المواد الغدائية و بعض محطات تزويد بالبنزين في السابق سيعوض الان بزايدة الاسعار. وصدق حين قال ” انا سأربي المغاربة”.
اذن لماذا يتقاضى رئيس مجلس المنافسة و موظفيه اجر ا خيالية بعد ما ان المجلس ينتظر تعديلات قانونية تسمح له بالعمل . في المغرب نخلق مؤسسات وطنية من اجل ريع لا قل و لا اكثر لعائلات ك المجلس الاقتصادي و البيئي و المجلس الأعلى للحسابات بما يعرف بمجلس قضاة جطو
يجب إعادة اشغال شركة سامير من أجل حل جميع المشاكل المحروقات لأن المتضرر هو المواطن إذا رافعت اثمنة المحروقات سترتفع معه المعيشة اليومية للمواطن الفقير
لكدير خدمتو كتعفوه …. ………….و العفووووو منكم
المغاربة يعرفون الشركة التي تتزعم الزيادة في المحروقات. وقد سبقت مقاطعتها لكن بعضنا نسي سلاح المقاطعة
الكل متواطىء هدشي اللي كاين فلوبيات الفساد تجيد المؤامرات للنيل من الشعب المغلوب على أمره.
اظن انا سعر البنزين يوصل 18 درهم لأن في فرنسا تقريبا 2 أورو في تونس نفس الشيء تقريبا 2 أورو
المشكل ديال ارتفاع ثمن الكازوال و اليصانص ماشي غير فالمغرب، فجميع الدول اللي معندهاش البترول فباطن الأرض ديالها.
المحروقات نار تحرق كل من حاول الاقتراب منها. فلا داعي للمحاولة
تكليف الحكومة الحالية بدراسة هذا الملف هو بمتابعة تكليف الذءب بحراسة الغنم.
كل حكومة تلعن اختها. أنتم الان من يتحكمون خاضوا الاسعار ان استطعتم. ثم من كان سابقا وزيرا للمالية والاقتصاد والفلاحة ..نفس الأسماء حاضرة اليوم في الحكومة…زد على ذلك كم وزيرا عاود الاستوزار في هذه الحكومة بما فيها رءيسها .اخلاقيا الوزراء الحاليون لا يسعهم إلا أن يمدحوا الحكومة السابقة رغم فشلها.
إلى رقم 64
كم هي أموالك التي سحبت كلها من البنك لأنك منعت من الخول بذون ان يكون جواز التلقيح في حوزتك. ربما اقل من 4000 درهم لان هذا هو العدد المسموح به الذي يمكن أن يسحب يوميا من آلة السحب لا أكثر. تقول انك سحبت أموالك كلها من البنك ومن آلة السحب، وكأنك سحبت الملايين من الدراهم وان البنك سيذهب إلى الإفلاس. ياخي سير خد ليك التلقيح راه في وفي صالح امك وابوك وكل عائلتك، وبركة من العنتريات
الزيادة في المحروقات وفي المواد الغدائية، وغيرها، إضافة الى أن المحكومة عازمة على رفع الدعم عن قنينة الغاز والدقيق والسكر وغيره.
إنتبه يا أخنوش خطر متنوع.
سيبقى اسم إدريس الكراوي مخلدا في تاريخ المؤسسة بمداد الفخر. ويبقى وصمة على على جبين المافيات المتكالبة ضد الشعب
اللهم هذا منكر مع هدا الحكومة الكل يتملص مني المسؤولية
البرجوازية تعمل لمصلحت اختها فقط و مواطن ليس له من يتكلم عنه فقط في سبعة ايام الباكور في وقت انتخابات و من بعد كيطمعو ف جيوب مواطن نحن في هذا البلد المسؤول يحمي نفسه و يتعارك على الكرسي و أجرة فقط
كما لو انه كان مخططا خنق المواطن و تدمير المنافسة.
في نفس الوقت الذي انتهى فيه دعم صندوق المقاصة للمحروقات يتم اغلاق مصفاة سمير و يرتفع ثمن البترول و يحارب قطعيا كزوال الجزائر و يمنع أيضا غزوال الصحراء.
مصادفة ليست بريئة.
جريدة هسبريس حملت هذا السؤال إلى رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، الذي أجاب بأن المجلس لا يعكف حاليا على دراسة أي قرار يتعلق بالمحروقات……
وأمام هذا الوضع، شكل الملك محمد السادس لجنة مكونة من رئيسي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ووالي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والأمين العام للحكومة للتحقيق بشأن التناقضات المذكورة، خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.
إذا كنت في المغرب فلا تستغرب المغرب بلد غني بالثروات ولكن جشع البعض جعل البعض يعاني و عند المحاسبة تخرج النتيجة بخطأ المحاسب و يبقى الجشع يستمر في القطاعات
أقول للسيد رئيس الحكومة
أن الفيل يحتاج فيلة
وأصحاب الزرقلاف عاقو وفاقو معطلين وبدأ النباح
أغراس أغراس للي دوى التهراس
وللي محتاج التربية يتربى
كي يعاون ربي
المجلس أخد العلم بالواقغة و تم النظر فيها و ٱتخد القرار إلا أن أزلام اللوبيات خلطوا الأوراق و كان ما كان . إلا أن اللف و الدوران سمة جل المسؤولين هذا البلد و هذه حقيقة لا ينكرها إلا جاحد . أما التغيير فلن يقع إلا من الدنيا إلى الٱخرة . ولا إله إلا الله محمد رسول الله.