محضر 20 يوليوز والممارسة الجديدة للديمقراطية

محضر 20 يوليوز والممارسة الجديدة للديمقراطية
السبت 25 ماي 2013 - 00:15

في إحدى جلسات البرلمان المغربي وفي إطار رده عن أسئلة النواب حول محضر 20 يوليوز الذي سبق للحكومة السابقة توقيعه مع المعطلين قصد توظيفهم ، دعا السيد عبد الإله بن كيران أحد النواب إلى رفع دعوة قضائية ضد الحكومة من أجل البث في هذا الموضوع وفي حالة حكم المحكمة لصالحهم سيلتزم بتنفيذ القرار .

وقد علل السيد عبد الإله بن كيران حينها رفضه لتوظيف المعطلين مباشرة بما فيهم أصحاب محضر 20 يولوز بكون ذلك مخالفا للقانون الذي صادق عليه البرلمان مؤكدا أن قرارات هذه الغرفة يجب أن تحترم وأن يكون النواب هم أول من يدافع عنها.

وكم سال من المداد حول محضر 20 يوليوز بين من يدعو إلى حل هذا المشكل بلغة العقل والمنطق ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة وكذا مراعاة أحوالها النفسية خاصة بعدما فرحت بقرار التوظيف ، وبين من كان يعترض على كل ذلك بلغة القانون والدستور حسب موقعه “رئيس الحكومة ” وبين من كان يوظف الملف وآلام المعطلين في حسابات سياسوية وانتخابية ضيقة ، لا تزيد الوضع إلا تأزما.

وأمام كل هذا وذاك كان المعطلين يعشون مرارة الفقر والتهميش وإكراه الحضور والنضال ، بين ضغط الأسرة و انتظاراتهم وبين ضيق العمر وطموحات الشباب حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت ، ولو تحثثنا حيات أغلبهم وهم يكابدون مشقة الحياة ويقطعون مسافات طويلة على الأرجل لحضور وقفة نضالية تختم فعاليتها غالبا بكرم المخزن الذي لا يرحم ولا يعرف شفقة لألف الرواة رويات عن آلامهم ومعاناتهم ، حتى أن البعض منهم بدأ يحكي أن كل شيء قد توقف في هذه الحياة.

الآن ونحن أمام حكم المحكمة الإدارية القاضي بتوظيف هؤلاء الشباب الذين أمنوا بقضيتهم ، ولم يزدهم إصرار السيد رئيس الحكومة على تطبيق القانون إلا إصرارا على حل قضيتهم العادلة وتحقيق مطالبهم المعقولة ، وبما أنهم خبروا الصبر وسكن الأمل قلوبهم وتشربوا في عقولهم قيم حب الوطن والالتزام بالقانون أخذوا بنصيحة رئيس حكومة بلدهم لما دعاهم للجوء إلى القضاء من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون فكانوا أهلا لهذه الثقافة والمبادئ .فهل ستكون سيدي الرئيس أهلا لوعد قطعته على نقسك أمام نواب الأمة وأمام الشعب المغربي.

الحكومة الآن بين خيارات محدودة وواضحة المعالم في التعامل مع هذا القرار وهي ثلاث خيارات ممكنة :

* فإما أن يتجاهل السيد رئيس الحكومة هذا القرار ويعتبره غير دستوري وبالتالي لا يكترث له ولا يعطيه أي أهمية باعتبار أن الدستور فوق كل القوانين والأحكام القضائية ، وأنه قرار يضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في العمق ، وإن كنت أستبعد هذا الخيار من طرف رئيس الحكومة لأسباب عدة أهمها أن هذا الملف يشكل عائقا كبيرا.

* أما الخيار الثاني فيكمن في استئناف الحكومة لهذا الحكم والطعن فيه بتقديم أدلة على بطلانه وعدم قانونيته ، ورغم أن هذا الخيار قانوني ومن حق الحكومة اللجوء إليه إلا أن عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية لا تفضل ذلك و ترى أن يتم حل الملف في أسرع وقت لغلق أفواه المعارضين ومن كانوا يتاجرون بهذا الملف، ولأن الاستئناف ينظر إليه من طرف معطلي محضر 20 يوليوز انتقام من الرئيس وتحدي منه لهذه الفئة وقد يأتي بمفاجأة رفض الحكم وبالتالي سيكون كارثة على أصحاب المحضر بل وسيزيد من ألمهم وحقدهم على الحكومة ، وأنا لا أعتقد بأن السيد عبد الإله بن كيران لا يحب الحل لهذا الملف .

* أما الخيار الثالث وهو القبول بالحكم و إصدار رئيس الحكومة قرار تعميمه على باقي معطلي محضر 20 يوليوز والبحث عن آليات تطبقه خاصة في الجانب المالي بل والإسراع في ذلك لأن الآن بحكم القانون ثبت أن هذه الفئة كانت مظلومة .هذا الخيار هو أفضل الحلول من عدة اعتبارات :

* الاعتبار الإنساني بكونه سيحل مشكلة لعدد كبير من المعطلين الذين عانوا الفقر والحرمان منذ مدة على خلاف زملاء لهم الذين استفادوا من التوظيف المباشر والاستقرار النفسي والاجتماعي.

* الاعتباري القانوني صدور هذا الحكم ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والالتزام بتطبيق فيه ترسيخ لدولة الحق والقانون ، وتثبيت لفصل السلطات وخاصة السلطة القضائية عن التنفيذية، لأن من قبل كان القضاء يصدر الأحكام في قضايا مثل هذه تحت تدخل أطراف في الدولة ويحسم لصالح الدولة أو أطراف معينة .

* الاعتبار السياسي : هذا الحكم اعتبره بعض الكتاب على أنه ضربة قاضية للسيد بنكيران وانهزام لحكومته أمام الأطر المعطلة لكن المتأمل لهذا الموضوع بنظرة موضوعية لا يمكنه أن يخرج إلا بعكس ذلك ، خاصة إذا ابتعد عن توظيف خطاب سياسي ضيق من مثل أن شعبية بن كيران ستتراجع لأن السيد عبد الإله بن كيران لو كان يضع اعتبارا لذلك لما دخل أصلا غمار هذا البحر ولما التطم بأمواجه العاتية ، هذا الحكم وتطبيقه سيؤسس لبداية جديدة في العمل السياسي المغربي سواء للفئات المتضررة والتي ترى نفسها مظلومة وذلك باللجوء للقضاء من أجل إنصافها بعيدا عن الشارع ومتاعبه ، أو بالنسبة للحكومة من خلال قبولها بقرارات السلطة القضائية التي ستكون في الممارسات المستقبلية على أنها سلطة موازية وليس جهاز تابع تلتزم الحكومة بأحكامها بعيدة أن ثنائية الغالب والمغلوب لأن الحكومة الديمقراطية والمنتخبة في النهاية تعبير عن إرادة الشعب المغربي وليس خصم أو عدو.

‫تعليقات الزوار

13
  • Fatima
    السبت 25 ماي 2013 - 01:36

    Bravo pour l'écrivain de l'article, le sujet est traité d'une manière très subjective.

  • عبدو
    السبت 25 ماي 2013 - 10:59

    تحية نضالية لصاحب المقال الأستاذ علال الذي أعتدنا فيه نكران الذات والعمل للمصلحة العامة سواء من داخل الجامعة المغربية وهو طالبا بقلعة فاس الصامدة ، أو من خارج الجامعة. مقال يستحق القرأءة

  • amin
    السبت 25 ماي 2013 - 11:21

    ليست الحكومة فقط ضدنا، فهناك كذلك الإعلام المضلل، فالحكومة ليس نائمة ، فهي ستبحث عن ألف سبب وسبب من أجل التملص من المحضر، بالأمس قالوا المحضر غير قانوني وأصبح قانوني بحجة القضاء ولا نعرف ماذا سيقولون اليوم، لكن ليعلموا أن الحكم جاء باسم جلالة الملك، فلا جدوى للحكومة من مضعية للوقت أكثر من عامين ونصف.

  • سناء
    السبت 25 ماي 2013 - 12:11

    من احسن المقالات التي قراتها عن قضية محضر 20 يوليوز.
    تحليلك في الصميم. نتمنى من رئيس الحكومة الذي سبق ان قطع وعدا امام نفسه وامام نواب الامة وامام ملايين الشعب المغربي , بتنفيذ مضامين المحضر في حالة صدور حكم قضائي بذلك, ان يف بوعده ويقبل بالحكم وان يصدر قرار تعميمه على باقي معطلي محضر 20 يوليوز والبحث عن آليات تطبقه خاصة في الجانب المالي بل والإسراع في ذلك. الآن بحكم القانون ثبت أن هذه الفئة كانت مظلومة. هذا الخيار هو أفضل الحلول. كما جاء في تحليلك واقتراحك.
    شكرا للكاتب المتميز.

  • ليلى leila
    السبت 25 ماي 2013 - 13:00

    انوه بمقالك الاول على هسبريس , و احيي قلمك الحر..
    اتفاعل فقط لاقول ,بان المغرب لازال بعييد على اي ممارسة جديدة للديموقراطية , و على ان الامور اعمق من الالتجاء للقضاء و حكم المحكمة الادارية لصالح المعطلين .
    الممارسة الوحيدة التي توجد في المغرب (ديموقراطية كانت او لا) هي ممارسة احادية ملكية تنفيذية , حيث ان القصر هو من تدخل في هذا الملف و حسم فيه , باشارات سامية ,ستجعل بنكيران ينصاع لحكم المحكمة الادارية رغما عن انفه دون ان يفكر في الالتجاء الى الاستئناف.و الا فالازمة الاقتصادية و الايام العجاف التي يعيشها المغرب خصوصا على مستوى الوظيفة العمومية , من المفروض ان توجه تفكير رجل شرس صلب مثل بنكيران الى (تسنطيح) و قوة الموقف و محاولة ايجاد منفذ للتنصل من هذا العدد المهول من المعطلين عوض ان يصبح مطالبا بايجاد مقاعد لهم في الوظيفة العمومية .
    الاعتبار الاول الذي سيجعل بنكيران يعدل عن الالتجاء للاستئناف هو الانضباط لارادة القصر
    الاعتبار الثاني هو السياق السياسي للبلاد و خصوصا سياق مناوشات حزب الاستقلال الذي كان يلعب بملف المعطلين لصالحه و يطالب بحقهم في التوظيف , فبن كيران سيسجل هدف هنا.

  • lمحمد /معطل محضري
    السبت 25 ماي 2013 - 13:00

    في الحقيقة ليست هناك لا ممارسة جديدة للديموقراطية ولا هم يحزنون
    المرسوم الوزاري الاستثنائي قانوني وملزم تنفيده من طرف الدولة وبناءا على المرسوم تم النطق بالحكم على الزامية تنفيد المحضر، وهدا ما اكده مجموعة من فقهاء القانون الدستوري بالمغرب
    إدن لا داعي للتماطل بحجة المبررات الواهية
    يجب توظيف أصحاب المحضر 2010 والتنسيق الميداني 2011 وفي هده الحالة فقط تكون الدولة قد أوفت بالتزامانها تجاه الاطر العليا المعطلة من أبناء هدا الوطن العزيز على قلوبنا

  • دستوري
    السبت 25 ماي 2013 - 17:20

    المحضر غير دستوري لكونه يتعارض مع الدستور وماينبغي تنبيه الحكومة والراي العام ان حكم محكمة الادارية يتعلق بقانونية المحضر من خلال تأكيد بان الموقعين ممثلين شرعيين للمحضر ليس الا اما قانونية المحضر بالنسبة وتعارضه مع الدستور او ما يصطلح عليها بدستورية القوانين فشيء اخر لا يحق للمحكمة الادارية التصدي له وانما هو من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية والتي يحق لها تقرير دستورية المحضر بالنسبة للقوانين والدستور الحالي الذي يتضح ان هذه المحضر وهو ادنى من القانون يتعارض مع الدستورسواء الحالي والسابق لكون هذا الاخير ينص بصفة صريحة وقطعية على مبدأ دستوري جوهري وهو المساواة في للولوج الى الوظيفة العمومية وبالتالي فتوظيف المعطلين وفق المحضر والمرسوم يشكل نوع من التمييز بين اولاد الشعب يتنافى مع الدستور وبالتالي على الحكومة المغربية رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المحضر لعدم دستوريته وللوضع النقط على الحرف ام حكم محكمة الادارية فهو مجرد حكم يقر بان من وقعه يمثل الدولة لا اكثر ولا اقل اما ان ياتي لنا هذا الشخص لليخلق التمييز فهو انسان دون المستور المساواة الكل وليس تجزئ المساواة

  • طالب جامعي
    السبت 25 ماي 2013 - 17:26

    ينص الفصل 133 من الدستور" تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل".
    وكما ينص الفصل 6 من الدستور"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية،متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتيبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.ليس للقانون أثر رجعي."
    وبناءا على الفصلين اعلاه يحق للحكومة ان ترفع دعوى الغاء المحضر امام المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص في شأن دستورية القوانين التي تعني الا يخالف قانون ادنى قانون اعلى ومادام الدستور هوالاعلى وقد تم المس بشكل صريح بأحد مبدئه الاساسية المتمثلة في مساواة المواطنين فالمحضر غيردستوري

  • بشرى
    السبت 25 ماي 2013 - 17:42

    حكم المحكمة الادارية مخالف للدستور معرض للنقض لاسباب التالية
    1)مخالفة مبدا الفصل ما بين السلطة التي مؤدها عدم تدخل سلطة القضاء في اختصاصات السلطة التنفيذ وتفعيلا لهذا المبدأ نجد القاعدة راسخة في القانون الاداري مفادها منع القاضي الاداري توجيه اوامر للادارة او تكليفها بالقيام بعمل معين او الامتناع عنه وبالتاالي فالمحكمة الادارية عندم طلبت من المحكمة اتخاذ ما يلزم لتوظيف محضري 20 يوليوز تكون قد اعتدت على اختصاص السلطة التنفيذية حيث كان عليه اما تقرير الالغاء او تعويض لتترك الادارة سلطة تنفيذ من عدمه مع ما يتوفر لها من امكانية وبالتالي فهذا الاعتداء على سلطة التنفيذ سيكون لامحال معرض للنقض
    2 ان صلاحية تقريردستورية القوانين من صلاحية المحكمة الدستوري ولا يحق للمحكمة الادارية ان تقول بان المحضر لا يتعارض مع الدستور لكون المبدا المساواة في الدستور يعني المساوة الكل مع الكل وليس البعض مع البعض دون الكل وبالتالي مادام هناك تمييز باسم المرسوم والمحضر يكونيشكل تعارض وتنافي مع الدستور يلزم تقرير بعدم دستوريته امام المحكة دستورية ولكل هذه الاسباب يكون حكم المحكمة الادارية غير سليم معرض للنقض

  • الغفساوي
    الأحد 26 ماي 2013 - 13:17

    تحية نضالية للكمراد علال خريج ثانوية الامام الشطيبي بغفساي الصامدة احييك حبك لوطنك وبلدتك المهمشة واتمنى ان تهتم بمشاكلها وتحارب المفسدين الساسيسين بها والذين يعرقلو النمو الطبيعي لقبيلتنا المناضلة بني زروال ان قضية العطالة قضية شعب وليس قضية مجموعات ولهذا ادعو اجادة حل عادل لها فاذا كان التوظيف لهذه المجموعة لن يحل المشاكل التي تتواد جيلا عن جيل والاكيد ان ابنائنا سيعانون منها في المستقبل حتى ولو تم تشغيلنا نحن

  • كريم
    الأحد 26 ماي 2013 - 19:47

    إذا قبل قبل رئيس الحكومة بهذا الحكم وقام بتنفيذه فستصبح العاصمة الرباط محجا لأفواج (ضخمة) أخرى من المعطلين(حاملي الماستر بالخصوص)، وحينئذن سيتورط السيد رئيس الحكومة.
    الحل في نظري هو على بنكيران أن يبحث عن باب (تكون مشروعة) يستطيع من خلالها عدم تنفيذ المحضر. فاللهم التضحية ب2980 معطل(يمثل خزان انتخابي ضعيف) أو بجيوش من المعطلين(تشكل خزان انتخابي مهم).

  • assia
    الأحد 26 ماي 2013 - 23:57

    قبل المحضر نحن المعطلين لبينا نداء المرسوم القااضي بتوضيف جميع حملة الشواهد العليا , و بالنضال و الدفاع عن حقنا الدستوري الزمنا الدولة المتمثلة في مؤسسات وزارية على الاعتراف بحقنا في التوضيف المباشر فجاء محضر عشرين يوليوز يؤكد حقنا الدستوري و الان جاء حكم المحكمة الادارية مساندا لكافة الاطر التي التي شملها المرسوم ومعترفا بحقهم في ولوج أسلاك الوضيفة العمومية. أما بن كيران فالله يهديه ولو طارت معرة

  • brahim
    الخميس 30 ماي 2013 - 15:27

    إن تنصل العدالة والتنمية في شخص امينها العام والحكومة في شخص رئسها السيد عبد الاله بن كيران امر محير فهو من جهة يفقد للمواطن ثقته في مؤسسات الدولة وهو يرى أن رئيس الحكومة يضرب عرض الحائط بمبدأ استمرارية الدولة،مواطن يرى الحكومة التي تمنى يوما أن تخلص البلاد والعباد من افة الفقر والحرمان ومن الفساد صماء أذانها عن الاصغاء للاصوات النشاز التي تعلوا بين الفينة والاخرى تحت قبة البرلمان مؤازرة لطلب تفعيل ملف 20 يوليوز، وصماء بل متطاولة عن القضاء الذي قال كلمته عن قانونية المحضر!نعم اليس قول وزير العدل بان التوظيف المباشر هو عين الفساد إنتقاذ مبطن لقرار المحكمة الادارية.

صوت وصورة
صبر وكفاح المرأة القروية
الخميس 21 يناير 2021 - 20:50 2

صبر وكفاح المرأة القروية

صوت وصورة
اعتصام عاملات مطرودات
الخميس 21 يناير 2021 - 19:40 2

اعتصام عاملات مطرودات

صوت وصورة
مشاكل التعليم والصحة في إكاسن
الخميس 21 يناير 2021 - 18:36 8

مشاكل التعليم والصحة في إكاسن

صوت وصورة
منع وقفة مهنيي الحمامات
الخميس 21 يناير 2021 - 16:39 15

منع وقفة مهنيي الحمامات

صوت وصورة
احتجاج ضحايا باب دارنا
الخميس 21 يناير 2021 - 15:32 11

احتجاج ضحايا باب دارنا

صوت وصورة
توأمة وزان ومدينة إسرائيلية
الأربعاء 20 يناير 2021 - 21:50 21

توأمة وزان ومدينة إسرائيلية