لا تزال الحملة التي تشنها مصالح النيابة العامة بكل من محكمة الاستئناف لأكادير والمحكمة الابتدائية لإنزكان من أجل التصدي لـ”سماسرة” المحاكم تثير ردود فعل إيجابية من قبل عدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية، لا سيما بعد تداول رسالة نصية عبر تطبيق التراسل الفوري تحمل حزمة من الادعاءات والتشكيك في نزاهة القضاء بالمرفقين القضائيين سالفي الذكر.
وفي هذا الصدد، تفاعل المركز المغربي لحقوق الإنسان، منسقية جهة سوس ماسة، مع هذه الوقائع، إذ اعتبر بيان له، تتوفر عليه هسبريس، أنه وبعد اعتقال العشرات من “السماسرة” لضبطهم متلبسين بإيهام متقاضين بالتوسط لتخفيف أحكام أو تبرئة متهمين أو طمس الحقيقة في بعض القضايا المعروضة على القضاء، “يحاول هؤلاء نشر تهم واهية بتورط قضاة في عمليات ابتزاز، انتقاما من الإجراءات العقابية التي طالتهم جراء أفعالهم التي يجرمها القانون”.
وثمن المركز المغربي لحقوق الإنسان عاليا التدابير القضائية في حق المتورطين في ممارسة السمسرة أمام محاكم الدائرة الاستئنافية بأكادير، والنصب على المواطنين في قضايا قيد البت من طرف القضاء.
وتابع المركز أن “ما يتم الترويج له من تهم مختلقة لا يعدو أن يكون رد فعل انتقامي بئيس، غايته النيل من عزيمة ومن مصداقية النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بأكادير، وبإنزكان خصوصا، في مواجهة يائسة من عصابات النصب والاحتيال وابتزاز المواطنين”.
ومن جهة أخرى، طالب التنظيم الحقوقي بـ”التحقيق في تلك المزاعم، ومتابعة كل متورط في نشر شائعات من شأنها النيل من سمعة القضاة”، داعيا النيابة العامة إلى “تعميم تدابير مراقبة المحاكم على الصعيد الوطني، وضبط السماسرة الذين يسيئون إلى فضاء العدالة ويحاولون المس بنزاهته ومصداقيته”.
عندنا سماسرة المحاكم و سماسرة الانتخابات و سماسرة الامتحانات و سماسرة المواد الاستهلاكية و المحروقات….. لو طبق القانون على هؤلاء السماسرة كما يطبق في مخالفات السير لما وصلنا لهذا الحد
كنتسناو مركز حقوقي !!!
هذي راها شوهة قد السخط للقضاء المغربي و عيب على السلطة القضائية و على الديمقراطية
هي لست محاكم الدار البيضاء واكادير….لوحدها التي عات فيها السماسرة فسادا بل شوهوا نزاهة مهنة القضاء …وبعض قضاته
ولاكن فيروس السماسرة منتشر في جل محاكم المملكة….هنا يجب محاربتهم بشتى الوسائل….في الفضائات المحيطة بالمحاكم
بالمقاهى المجاورة….هنا يجب انشاء شرطة ادارية سرية….تتكون من طباط الامن الوطني نزهاء….بعض رجال وزارة الداخلية …مراقبين من وزارة العدل….يجوبون الاماكن التي ذكرت
مع تثبيت كامرات مراقبة في كل الازقة والشوارع المحادية للمحكمة…وعلى المتقاضين الابتعاد عن ااسماسرة…والانصياغ الى ابتزازاتهم….التي في الاخير لن تجدي شيئا….
إذا كان الأمر هكذا ،فيجپ معاقبة السماسرة .ويچب أن تتدخل اللجن المختصة في هذا المجال،نعم لمحاربة السماسرة .
أينما دخلت تجد سماسرة كانك في سوق السمك.
غير تضحكوا على الناس (مكينش العدل في المغرب أنا تسع سنوات في المحاكم بضبط في محكمة بن سليمان والدار البيضاء ثم النقض كين غير الفلوس
لو لم يكن هناك قضات مرتشين لما كانو سماسرة سماسرة شرطة القضاء سماسرة درك القداء وزيد وزيد
يوجد في المحاكم سماسرة.وشهود يتلونون كالحرباء كيف ما أردت يكونون.فإدا الدا شكاية بالباديه يلبسون جلابيب. والمدينة يلبسون سراويل وأقمصة. كدلك أن أردت شاهدا في السوق اوالحي. إلا يعلمون أن الشهادة تقام لله لايئخد عليها دراهم…..
سلام ،يتعين على الجهات المختصة إصدار قانون صارم لمنع مهنة السمسرة نهاىءيا أيا كان مجالها ،فالسماسرة يزيدون في الأثمان ويقومون بالغش والتدليس ،وتجدهم في كل مكان،في المحاكم ،قرب الإدارات ومفوضيات الشرطة والدرك وحتى المستشفيات للسمسرة في التسريع للاستشفاء أو لشهادة طبية مزورة إلى غير لك من الأعمال الدنيىءة التي يقومون بها بل حتى السمسرة في البغاء ،ولقد الوقت لإصدار قانون صارم لمنع مهنة السمسرة ومعاقبة كل سمسار على عملية السمسرة ولو في العقارات
القانون الجناءي يجب أيتضمن معاقبة سماسرة العدل بأقصۍ العقوبات حتۍ الإعدام. و كدلك موظفوا العدل و دلك لتطهير العدالة امن المفسدين و ضمان محاكمة عادلة.
بصراحة من خلال تجربتي المتواضعة بالمحاكم لمدة تقرب 40 سنة، وإذا كانت لنا إرادة حقيقية للإصلاح، يجب تغيير جميع المسؤولين القضائيين و القضاة وونواب وكيل الملك ورؤساء كتابة الضبط والموظفين وحتى ما يسمى بالشاوش والمنظفات من جميع محاكم الدار البيضاء. وتعيين آخرين جدد في كل ثلات سنوات مع مراقبة صارمة لهم… كما أنه يمنع عليهم استقبال العموم في مكاتب مغلقة وفيه شبهة، كما يمنع عليهم مطلقا الخروج من مقر المحكمة خلال فترة الدوام، والجلوسى بالمقاهي ، ومنعهم ايضا مطلقا بالاتصال بالمتقاضين داخل المحكمة او خارجها، وأن العموم يقضون مصالهم في المكاتب المخصصة لهذا الغرض… كما أن المحكمة يجب أن تخضع للتفتيش كل شهر….
وأخيرا يجب فتح دور المياه والنظافة للجميع ومنع استعمالها كمطابخ وطي الشاي والقهوى واحتكارها فقط من طرف الموظفين دون عموم الناس…
كما يجب اطلاقا منع الدخول إلى المحاكم والطواف برمرافقها دون مبرر. بإستثناء الجلطات العلنية…
لو لم يكن هناك قضاة مرتشي لما كانو السماسرة بلا مادرقو الشمس بالغربال .وماشي غير فالمحاكم فجمبيييع المجالات
المغاربة محتاجين لجيل جديد من هيئات المجتمع المدني كل منخرط في صفوفها يكون متشبع بالقيم الإنسانية المقاومة لقيم الإنتهازية.
تجار في البشر عبر قانون من أصحاب نفود و ظلام الفقراء عبر قانون إن الله لا يحب قوم الظلمين الله الوطن الملك نرجو من حضرتكم ان تنظرو في المحكمة الرباط و الخصوص المحكمة سلا الذي يتواجد فيها بعض الوكال خارجين عن قانون نرجو ان تكون مراقبة مستمرا عبر عام 2022 و 2023