ذكر المركز المغربي لحقوق الإنسان أنه “توصل بنسخة من قرار عاملي بمراكش يقضي بتقييد تنقل سيارات الأجرة (الصنف الأول) داخل مدينة مراكش، والقادمة من المدن والقرى المجاورة، بحيث منعهم ذات القرار، على سبيل المثال، من نقل زبنائهم إلى غايتهم بمطار المسيرة، كما قيد خط تحركهم داخل مدينة مراكش على نحو ضيق جدا، محددا نهاية الخط بباب دكالة”.
وأشار بيان للمركز الحقوقي إلى أنه “نظرا لما خلفه القرار من تذمر واستياء في أوساط أرباب ومستعملي سيارات الأجرة صنف أول الوافدين على مدينة مراكش، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام أن القرارَ العاملي تعسفيٌّ ومجحف في حق أرباب ومستعملي سيارات الأجرة القادمين إلى مدينة مراكش على حد سواء، لما يترتب عنه من تضييق كبير على حرية تنقل الأشخاص الوافدين على المدينة، وإثقال كاهلهم بتكاليف مضاعفة للتنقل إلى وجهتهم”.
وأكد أن “عدم إشراك الهيئات التمثيلية لأرباب سيارات الأجرة ولجمعيات حماية المستهلك في المفاوضات التي تسبق هكذا قرارات عمل مناف لقيم الديمقراطية التشاركية المفروض اعتمادها في مثل هذه القضايا، وسلوك عفا عليه الزمن، ولم يعد يناسب وضع القطاعات الخدماتية اليوم”، مضيفا أن “تقويض جولان سيارات الأجرة القادمة إلى مراكش يصب في خدمة مصلحة فئة على حساب فئات أخرى وعلى حساب جيوب المواطنين الوافدين إلى وجهتهم بالمدينة”.
وبناء عليه، دعا التنظيم الحقوقي ذاته السلطات العمومية بولاية مراكش إلى “التراجع عن القرار العاملي رقم 142″، وطالبها بـ”العمل على فتح مفاوضات جادة مع الهيئات التمثيلية المعنية بموضوع القرار حتى يكون منصفا ومتوازنا وديمقراطيا”.
كما دعا الجهات المسؤولة إلى “تنظيم قطاع النقل عبر سيارات الأجرة بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مهنيين ومستعملي الخدمة”، وكذا “توضيح وتقنين تعريفات النقل إلى جميع الاتجاهات لوضع حد لجشع وتسيب بعض المهنيين، وضمان حقوق المهنيين في العمل بكل حرية في إطار القوانين المنظمة للقطاع”.
الحل الوحيد الدي لا يتجرأ عليه أي مسؤول و هو الغاء المؤدونية و انشاء شركات للنقل و الاعتماد على التطبيقات الذكية .
راه من باب دكالة إلى دوار ايزيكي خمسة دراهم ف طاكسي الكبير الذي نلجأ له نحس المساكن اما ف طاكسي من الحجم الصغير يفوق العشرين درهم أضف الا اكتظاظ كبير في الحافلة أما هدا القرار فهو جائر في حق المواطن المراكشي
اي قرار عاملي او غير عاملي لم يراعي بالدرجة الاولي مصلحة الزبون اي المواطنين فهو مردود على من وضعه لآنه لايعقل ان نضع قوانين تخدم فئة صغيرة على حساب الاغلبية والمصلحة العامة يجب إشراك كل المتدخلين الصالحين حتى المواطنين من أجل مصالح البلاد والعباد يا أيها المسؤولين عن النقل خاصة الطااكسي. ضعوا المفاتيح ودعوا الشباب تجلب افكار مبتكرة من امريكا وكندا تحل مسمع النقل خاص مشرعين ولاد التكنولوجيا ماشي شيوخ ازدادوا في 30 40. 50
عادي ان تضل المشاكل في هذا القطاع لانه يسير
بعقلية الكريمات وعقلية خدم يا التاعس على سعد الناعس
ما يقع في مراكش منذ سنين يبقى فريدا من نوعه،وكأن مراكش دولة معزولة، مجموعة من القرارات والأمور تخصها دون غيرها من المدن، على سبيل المثال رهن المنازل مسموح به في مراكش وحدها دون بقية المدن، يجب القطع مع مثل هذه الممارسات التي لا تراعي مصلحة المواطن ،اذا أردت بصفتك مسؤول إتخاذ قرار فجعله على شكل قانون، اقترح مشروع قانون واطرحه للمصادقة عليه، وليس فكر على سجيتك وطبق علي.
ألا تفكر السلطات بالناس الدين يريدون الوصول الى المطار من المدن المجاورة. الوقت و التكلفة المادية. على السيد العامل ان يحدد سعر التنقل الى المطار منه و اليه عبر لوحة كبيرة امام المطار لان الكل يشتكي من ارتفاع السعر و الغير الموحد سواء بالنسبة للمغاربة او الأجانب. هدا اولى من قرارت فقط تعقد الحياة بالنسبة للمسافرين.
كلام تافه بدل أن يطلبوا حقوقهم كمواطنين مغاربة لهم جميع الحقوق دون غيرهم أن تلغى رخصة لكريمة هذه الرخصة المجعفة التي تعطى لفئة دون أخرى ما ٱتى الله بها في كل دول العالم هذه هي الأولى في الحقوق
ما علاقة حقوق الانسان بالطاكسيات والاقتصاد ؟
قرار في محله.دون شك جشع ، طغيان وسوابق أرباب الطاكسيات بمراكش التي شوهت سمعة الوطن وهدمت ما بناه المنتخب الوطني بقطر جعلت السلطات تتخذ هذا القرار الصائب.
وإن إرتأى مستقبلا إنضباطهم لي الثقة أن المسؤولين سيتراجعون عن قرارهم.
في أغلب دول العالم توجد شركات تسير سيارات الأجرة بحيث تتصل بها عن طريق الهاتف لترسل لك سيارة أجرة الى المكان الذي تريد،ومن غير المرغوب بقاء مايسمى بالماذونية ،ونفس الأمر يستحسن أن يطبق في الحافلات بين المدن مع حذف مايسمى بالنقل المزدوج والكل النقل يتعين أن يكون تابعا لشركات لكي يكون منظما،اما ترك النقل لافراد ليس بينهم وبين النقل إلا الخير والاحسان فإنه يتسبب في مشاكل ،فاعطوا الخبز لخبازه،
اولا مادخل حقوق الإنسان في المسائل التنظيمية والاقتصادية؟تانيا تلك المادونيات هي ملك للدولة وليس للأشخاص والقانون سوف يطبق على الجميع والقانون فوق الجميع ومن لا تعجبه هاته القوانين فل يرجع تلك المادونية الى اصحابها وهي الدولة المغربية والعصا لمن عصى.
لا يوجد مطار اسمه مطار المسيرة بمدينة مراكش
الجميع يعرف ان مدينة مراكش يوجد فيه مطار اسمه
مطار المنارة….
اما مطار المسيرة يوجد بمدينة أكادير والله اعلم
هذا الموظف، منذ مدة لم يوقع قرار ، جال في باله التضيق على الطبقة المقهورة
على المغاربة ان يدركوا بان هذا القطاع الطاكسيات يساهم بالملاير من الدراهم للدولة .. انه يؤدي خدامات للبلاد.. ومم يشتغل فيه يعاني اولا من الإرهاق والعياء … لكن ما ينقصه هو التنظيم والأخلاق.. لذا ارجوا مم الدولة ان هناك معطلين حاملي الشهادات المعطلين من الجامعات حاليا لا وظيفة لهم حتى تجاوز سنهم 40عاما واكثر.. يجب ان اسلم لهم المادونيان.. هم أولى بها .. مثقفين يعرفون ما عليهم.. وليس لمن هب ودب باك صاحبي..