كشف مصدر أمني لهسبريس أن مصالح الأمن بطنجة “لم تتوصل بأي شكايات تتعلق بسيارات كراء مبحوث عنها تجول في شوارعها، خاصة أنها تعكف منذ مدة على القيام بعمليات مراقبة أمنية وتدقيق في عدد من سيارات الكراء، خاصة تلك التي يستعملها أشخاص مشبوهون في ترويج المخدرات أو السرقات واعتراض السبيل”.
وأضاف المصدر ذاته، تعليقا على ما نُشر إعلامياً بخصوص سيارات مسروقة تجوّل في شوارع طنجة: “العمليات الأمنية بطنجة لم تسجل بعدُ توقيف سيارة كراء مزورة أو مبحوث عنها، مثل ما تمت الإشارة إليه”.
وزاد المصدر الأمني أن جميع الشكايات التي ترد على مصالح أمن طنجة، المتعلقة بسيارات كراء التي تعرضت لخيانة الأمانة من طرف الزبون، “تتم معالجتها في الحال من خلال البحث والتحري والانتقال رفقة الشاكي إلى مكان تواجد السيارة التي تعرضت لخيانة الأمانة، والتي يضبطها صاحبها بتقنية GPS المزودة بها، وتكون بشكل مزدوج داخلها بحيث رغم قيام الزبون بإلغائها أو العبث بها فإن النسخة الاحتياطية تشتغل بشكل أوتوماتيكي”.
حالة وحيدة عالجتها مصالح أمن طنجة منذ 5 أيام، وفق المصدر عينه، “تتعلق بتدخل مصالح الدائرة الثالثة بتاريخ 21 نونبر من هذا الشهر، وتمكنها من استرجاع سيارة مكتراة تقدم مالكها أمام المصلحة مصرحا بخيانة الأمانة من طرف زبون، وأنه تعقبها وتمكن من تحديد موقعها، ليتم استرجاعها وتسليمها له”.
اذا كان القانون في صفهم فلماذا يطلبون شيك الضمان مع العلم بانه غير قانوني ! اقترح ان تقوم الدولة بانشاء شركة كوسيط بين شركات كراء السيارات و الزبائن لمراقبة تعويض الحوادث و حالة السيارة قبل و بعد كرائها ….الخ لان شركات كراء السيارات في المغرب اصبحو رمز من رموز النصب !!
سيارات فارهة تتجول في شوارع مدن مغربية يمكن أن تكون مسروقة من دول أوروبية