ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ان النائب العام المصري قرر منع عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين من السفر إلى خارج البلاد وتجميد حساباتهم المصرفية.
وقالت الوكالة ان القرارات تشمل وزير الداخلية السابق حبيب العادلي (الصورة) ووزير السياحة محمد زهير جرانة ووزير الإسكان احمد المغربي واحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وأضافت ان القرار يشمل “تجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع.”
وأشارت إلى أن التحقيقات تشمل “جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح والغش.”
وتشهد مصر احتجاجات دامية منذ 25 يناير الماضي للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك الممتد منذ 30 عاما. وانهارت خدمات جهاز الشرطة خلال مواجهات دامية مع المحتجين.
Le pouvoir corrompu à mis du temps pour prendre une telle décision ,le temps que le clan Mou Barek a dévalisé l’Egypte quand on sait que Jamal est parti à londrès six avions l’accompagnait, aussitôt les émeutes déclenchées.
هدا ما نوده في بلدنا محاسبة الاشخاص من افقروا هدا الشعب
yes we have to do the samething in our contry also we should aske every polition to provide a bank statment and explanation of where the manoey is coming from
بعد 30 سنة من السرقة والفساد
وعند سقوط النظام هاهم يقدمون
أكباش الفداء… لكن على من يضحكون؟؟أليسو جميعهم من أعضاء الحزب الحاكم؟؟
شكرا للتضامن العربي وخاصة المغربي من المغاربة الاشقاء والتي لديهم حمية العروبة والنخوة والرجولة على تضامنهم مع اخوانهم واشقائهم المصريين و نتمنى ان تدوم العروبة والاخوة ما دامت السماوات والارض