لم تخفض مجموعة من المصحات الخاصة أسعار معالجة مرضى كوفيد 19، التي ارتفعت بوتيرة صاروخية في الأسابيع القليلة الماضية، بالموازاة مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جهة الدار البيضاء.
وخلفت الزيادات الصاروخية في أسعار الاستشفاء بالمصحات الخاصة استياء ساكنة الدار البيضاء، ما أكده سعيد كلماسي، نائب كاتب عام جمعية حماية المستهلك، موردا أن “أصحاب هذه المصحات يفترض أن يحرصوا على معالجة مرضى كوفيد بأسعار معقولة عوض فرض أثمان خيالية تفوق القوة الشرائية للمستهلك المغربي”.
وأشار نائب كاتب عام جمعية حماية المستهلك، في تصريح لهسبريس، إلى أن “فرض أصحاب المصحات تقديم شيكات ضمان من أجل استقبال المرضى ومعالجتهم يجانب الصواب والعقل، وهو ما يتطلب تدخلا صارما من المسؤولين القائمين على قطاع الصحة، من أجل وقف مثل هذه التصرفات غير القانونية”.
وأضاف كلماسي في التصريح ذاته: “يجب على السلطات المعنية مراقبة الأثمان التي تفرضها المصحات على مرضى كوفيد، والتي لامست مستويات قياسية، من أجل حماية المستهلكين من هذه التصرفات التي تمس سلامتهم الصحية، نظرا لعدم قدرتهم على تحمل هذا الارتفاع الكبير في الأثمان المفروضة على هذه الخدمات العلاجية”.
يشار إلى أن عددا من المصحات التابعة للقطاع الخاص في مدينتي الرباط والدار البيضاء أقدمت على مضاعفة كلفة متابعة وعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بنسبة 380 في المائة خلال الشهور الأربعة الأخيرة.
الله ياخد الحق في هاذ المتاجرين بالازمات الصحية للمواطنين.
Il faut fermer ces hôpitaux privés qui sucent le sang des pauvres pas de contrôle du ministre de la santé sachant que
Ce dernier n’a pas reçu de plainte des patients ou autre si bizarre le Maroc no more comment
إنهم اغنياء الحرب الجدد تجار الازمات دون اعتبار أو اخذ العبرة من المرض نفسه ودون استحضار لمعاناة المريض وعائلته
المسؤولون نائمون ولا يهمهم الأمر لأنهم اذا اصيبوا بالفيروس التغطية الصحية عندهم كبيرة واذا لجؤوا إلى المصحات يتعاملون معهم بلطف خوفا من شرهم والمواطن يموت قهرا ولكن عليهم أن يأخذوا العبرة ممن ماتوا فجأة وليقولوا كل من عليها فان لا ينفع لا جاه ولا مال عندما تحل الساعة
اذا كان فرض تقديم شيكات على بياض على سبيل الضمان. واذا كانت الاثمنة التي تفرضها المصحات مقابل التكافل بمرضى كورونا اذا كانت هذه الاثمنة صاروخية فاين أجهزة الدولة لردع هذه التجاوزات، ام نحن في غابة ياكل فيها القوي الضعيف. ام ان هذه الحكومة تستعرض عضلاتها فقط على الضعفاء؟
وزارة قلة الصحة هي المسءولة على هذه الوضعية ، ولها الصلاحية للتدخل وفرض أثمنة معقولة
Il faut appliquer un statut forfaitaire pour tout acte en complet , afin d'éviter le gonflement des factures . Et aussi d'accepter toute sorte d'opérations malgré les difficultés qui en découlent .
مافيا الصحة تنتعش في هذه الظروف
هل المسؤولين ليسوا على علم ؟ هذا تواطؤ لمن يلجاء المواطن ؟ لا إجراءات تتخد في حقهم !!!!!
ولماذا شركات التأمين الصحي لا تعوض المرضى بكوفيد 19 ؟
مصاءب قوم عند قوم فواءد صاحب اي مصحة يقول عند مايسيقد الله يجيب شي همزة بحال التاجر والهمزة دبا كاينا المفتش مشري ادا ماشي مشكل يحسب على المريض الثمن لي وبضمانة شيك ممضي على بياض رغم انه غير قانوني داكشي علاش كثير من لمغاربة بلي تتحمل لمرة ديالو وتتقرب تولد تاياخد فيزة الى اوروبا باش تولد تماك والطفل ياخد الجنسية سواء الفرنسية اواالالمانية اواواوباش يصوفي راسو ووالديه نعم هدا زمن لهمزات
انها مسؤولية الحكومة . غياب تام على مستوى المراقبة و كذا قانون صارم يردع هذه الفوضى
ماذا تنتظر الدولة لانتداب هذه المؤسسات الصحية، و جوابا على السيد وزير الصحة الذي أكد أنه لم يتوصل بأي شكاية في الموضوع، و هل مكافحة الاتجار في المخدرات أو غسيل الأموال يكون بناءا على شكاية فكلى الجريمتين تظران بالمجتمع و تحققان ارباح خيالية لصاحبها، و من تم فيكفي أن تقوم بحملات تفتيشية على المفاجئ فكل الشعب المغربي ضد هذه المؤسسات التجارية
صرخة في واد فقط .من سيراقب من . بما ان جل المصحات في ملكية اصحاب القرارات فسيبقى الحال على ما هو عليه
لله يخد فيهم الحق والحكومة تتحرك الي زاد البقال 20 فرنك فلمواد ولي تايزيدو علا لمواطن 200 dh و لا 300 dh لا حرج عليهم لبقال تيسدو ليه متجر ديالو وتيتبعو معاه اجراءات القانونية تيولي مخلص 10000 dh ولا 20000 dh ولمصحات ناس مجهدين عليهوم وشعب واكل لعصا
هاذو ماشي مصحات، هاذي اوكار ل مصاصي الدماء.
في هده المواقف تبان دولة الحق والقانون .نحن لدينا دولة خرق القوانين القوي ياكل الضعيف قانون الغابة