معانات ضباط الملاحة التجارية

يعتبر قطاع الملاحة التجارية شريان الاقتصاد العالمي مما يفسر التطور السريع الذي يشهده والقطاعات الموازية له على المستوى التقني والتنظيمي وما يدفع دول العالم إلى إتخاد عدة تدابير للحفاظ على توازنه

غير أنه على المستوى الوطني عرف هذا القطاع تراجعا كبيرا يمكن وصفه بالنكسة خصوصا في السنوات العشر الأخيرة ، ويعزى هذا التراجع إلى عدم قدرة الشركات الوطنية على المنافسة الدولية و على مواكبة التطور السريع للقطاع ،بالإضافة إلى عدم قدرتها على التأقلم مع الأزمة الاقتصادية ، دون أن ننسى الفساد المالي الذي اغرق معظمها

الأزمة التي يعيشها قطاع الملاحة التجارية والتي عصفت بالأسطول الوطني أدخلت شغيلة هذا القطاع ومنهم ضباط البحرية التجارية خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية أدخلتهم نفقا مظلما حولت حياتهم إلى جحيم, هذه الفئة من الأطر الوطنية التي تخرجت لسد خصاص هذا القطاع وجدت نفسها أسيرة البطالة والتهميش ؛ تهميش على كل المستويات فالإدارة المعنية وهي إدارة الملاحة التجارية لم تعط للقضية ما تستحق من الجهد و الوقت وضلت تبشر بحلول لم نرى لهل أفقا قريبا أما وزارة النقل و التجهيز فهي الأخرى تعد بإعادة الاعتبار للقطاع وتبشر بخطة لإنقاذ الأسطول الوطني خطة لم تدخل حيز التنفيذ بعد ولا توجد مؤشرات لتطبيقها في الأفق القريب ؛ ينضاف إلى ذلك تهميش إعلامي حيث نادرا ما تقرأ عن الأزمة و إن وجدت ذلك فستجده يتحدث عن معانات أرباب الشركات الذين يتحملون المسؤولية الأولى لهذه الأزمة

في ظل هذا يقترح الضباط حلولا إستعجالية لمشكل البطالة ريثما يدخل مخطط الوزارة حيز التنفيذ نذكر منها

1- فرض الطاقم الوطني على البواخر الحاملة للعلم الوطني

2- فتح أبواب التشغيل الدولي للضباط وذلك بتحسين جودة الشواهد البحرية وعقد شراكات مع الدول الصديقة

3- تسهيل إدماج الضباط في القطاعات الموازية للنقل البحري

إلى متى سيظل ضباط الملاحة التجارية و معهم البحارة عامة يعانون في صمت؛ إلى متى سيظل المسئولون عن القطاع يقولون ولا يفعلون إلى متى ستظل النقابات البحرية منشغلة بخلافات داخلية ومشتتة إلى متى سيظل تجاهل الإعلام لمعاناتنا.