يترقب الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، الذي يمثل القطاع الخاص في المملكة، بدء أولى جولات الحوار الاجتماعي منتصف الشهر الجاري، للشروع في المفاوضات حول مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم ممارسة حق الإضراب.
ومن المرتقب أن يكون هذا النص التشريعي، إلى جانب قانون الشغل، ضمن جدول أعمال جولات الحوار الاجتماعي، وذلك تطبيقاً للاتفاق الاجتماعي لشهر ماي 2022 الموقع بين الحكومة والنقابات واتحاد أرباب العمل.
ويتضمن الاتفاق الاجتماعي مقتضيات عدة، منها إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بـ10 في المائة على مرحلتين، مقابل المصادقة النهائية على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب قبل نهاية السنة الجارية.
حول هذا الموضوع، قال هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تندرج ضمن التزامات مشتركة تم التوقيع عليها في اتفاق شهر ماي 2022 مع الحكومة والنقابات”.
وذكر زوانات، في حديث لهسبريس، أن الاتحاد ينتظر تحيين التشريع الاجتماعي، بما فيه قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب ومدونة الشغل، ليتم إخراجهما على التوالي قبل نهاية السنة الجارية وفي يوليوز 2023.
وبحسب المسؤول في الـCGEM فإن احترام التزامات الاتفاق الاجتماعي في ما يخص الجانب التشريعي سينعكس إيجابياً على إنتاجية الشركات، وأضاف: “الإضراب يجب أن تسبقه إجراءات، كما في مختلف دول العالم، مثل المفاوضة وإعطاء مهلة معقولة لإخطار الشركة”.
ويراهن الاتحاد العام لمقاولات المغرب على إخراج هذا النص لتأطير ممارسة الحق في الإضراب المنصوص عليه في الدستور، إذ أشار زوانات إلى إن “الإضرابات حالياً غالباً ما تتم بشكل عشوائي، وهو ما تسبب في إفلاس عدد من الشركات”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الهدف من تنظيم ممارسة الإضراب ليس تلجيم هذا الحق، بل تأطيره”، مؤكداً على “ضرورة العمل بشكل توافقي في إطار جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات والحكومة لتقريب وجهات النظر بخصوص الموضوع”.
وفي سنة 2016، صادق المجلس الوزاري على أول مشروع قانون تنظيمي لتنظيم ممارسة حق الإضراب، لكنه لم ينه بعد المسطرة التشريعية بسبب اختلاف وجهات النظر بخصوصه. وخلال الاتفاق الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 تم الاتفاق على ضرورة إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، لكن لم يتم ذلك.
ويكتسي هذا القانون أهمية كبيرة لكونه ينظم لأول مرة حق ممارسة الإضراب من طرف الموظفين العموميين والأجراء في القطاع الخاص. كما أن القوانين التنظيمية تُصنف في منزلة موالية بعد الدستور، لأنها مكملة له، إذ لن يتم التصريح بتنفيذ القانون إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية بعد النظر في مدى احترامه للدستور.
وسبق للنقابات أن عبرت عن رفضها مضامين المشروع، إذ قال إنه سينتج عنه “تكبيل حق الإضراب من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية”، كما اعتبر أن الشروط الجديدة لممارسة حق الإضراب “تفتح المجال أمام الانتهاكات الصارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء”.
مقتضيات جديدة
بحسب نسخة من مشروع القانون التنظيمي المودع لدى البرلمان تحت رقم 97.15، تم تعريف الإضراب على أنه توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين.
ويوضح النص أن إمكانية ممارسة حق الإضراب مكفولة للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، أي الأُجراء في القطاع الخاص، والموظفون والأعوان والمستخدمون لدى إدارات الدولة والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.
ويمنع المشروع كل إضراب لأهداف سياسية، كما يُشير إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص إلا بعد انصرام أجل ثلاثين يومياً من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب.
والمقصود بالجهة الداعية إلى الإضراب، وفق مضامين النص، النقابة الأكثر تمثيلية أو ذات التمثيلية على الصعيد الوطني، أو النقابة الأكثر تمثيلية على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛ وفي حالة عدم وجودها تكون النقابة التي حصلت على أكبر نسبة من مجموع عدد مندوبي الأجراء.
ويَشترط النص قبل اللجوء إلى الإضراب إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء، قصد البحث عن حلول متوافق عليها. وفي حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي لإجراء محاولة التصالح، وفي حالة فشل ذلك يمكن حينها ممارسة الإضراب.
كما تنص مُقتضيات النص على أن الأجراء المشاركين في الإضراب يُعتبرون في حالة توقف مؤقت عن العمل، وبذلك لا يمكنهم الاستفادة من الأجر خلال مدة إضرابهم، كما يُمنع عليهم احتلال أماكن العمل خلال الإضراب.
ويُستَثنى من ممارسة الإضراب القضاة وموظفو الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ورجال وأعوان السلطة والموظفون العاملون بوزارة الداخلية، والموظفون الدبلوماسيون والقنصليون وموظفو وأعوان الجمارك وإدارة السجون والوقاية المدنية.
لقطاع العام حتى هو راه والو خاصو زيادة واخة غير 1000 درهم
تضخم حقوق المرأة سيحرم النساء حنما من الزواج، و تضخم حقوق العامل سيترك حتما العديد من المواطنين بدون عمل. هذه هي الحقيقة المرة. لو ظلت حقوق العمال بفرنسا في حدود معقولة ما كانت شركة رونو لتنقل أنشطتها إلى بعض دول العالم الثالث.
قانون الاضراب يهدف الى اسكات الاصوات باسم القانون لمزيد من النهب هذا حال دولة مثل المغرب عندما عندما يجتمع المال والسلطة حيث اصبحت السلطة هوطرف المواجهة وليس الوسيط لحل الماكل
عن أي زيادات تتحدثون؟كالعادة زيادة على الورق،لايوجود ردع ومحاسبة جبروت الباطرونة
بالقانون الحالي للاضراب الشركات لم تحترم مدونة الشغل والاجراء يعملون دون الحد الأدنى للاجور ودون تصريح في ص.و.ض.الاجتماعي
قانون الاضراب هدا سيلقي بالعمال والاجراء الى الشارع وسنرجع الى زمن العبودية الحقة العمل مقابل قطعة من الخبز الاسود( محروݣ) والعمل بعقود قصيرة المدة تضيع معها كل الحقوق وسنعيش حميرا الى نهاية العمر
ان القانون الذي لا يحمي كرامة العمال ولا يعطيهم الحق في التعبير عن رفضهم للوضع المتازم والاضراب من أجل تغيير الوضع سيكون قانونا مجحفا لافقار الفقير واغناء الغني
بعد الزيادة في الأجور!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ماشفنا والو نعمسي
هههههه ملأتم الدنيا ضجيج بزيادة بئيسة لا تسمن ولا تغني و طبلتم لها وطنيا و دوليا هل زيادة 100 درهم تعتبر زيادة في ظل هذا التصخم المهول في الأسعار و المحروقات التي بلغ ثمنها عنان السماء !!! عن اي زيادة تتحدثون ألا تخجلون من أنفسكم ؟ فعلا إن لنم تستحي فاصنع ما شئت و قلة الحياء من قلة الإيمان .حسبنا الله ونعم الوكيل
الهدف من هذا القانون الفيودالي تكبيلن الموظفين و الاجراء و ثنيهم عن الاضرابات و المطالبة بحقوقهم…و أكيد هذا القانون ومدام بظاية النقاش فيه كان سنة كان الهدف منه تطويق المتعاقدين في التعليم بالدرجة الاولى…ثم الاجراء بالقطاع الخاص…
الطريق نحو كوريا.ش الجديدة
cette augmentation de 5% cad 90 dh dans le smig c akhnouch le patron qui l a accordé car si c était akhnouch le premier ministre il aurait honte . je ne sais pas comment les syndicats ont accepté cette misère . arrêter de dire une augmentation c du ridicule.
كملاحظة بسيطة على الموضوع لابد من التذكير بان جل الشركات الكبرى وحتى المتوسطة يملكها اصحاب القرار…فكيف لأصحاب القرار ان يسنوا قوانين لا تتماشى مع مصالحهم ؟ ومع ذلك لابد من القول بان حق الاضراب لا يعني التمرد …حق الاضراب لا يعني الخروج على القوانين المعمول كيفما كانت. حق الاضراب لا يعني الحاق الضرر بمصدر الرزق لأن العامل مصدر رزقه هو العمل واذا كان مصدر الرزق بيد اصحاب المال واصحاب القرار فما على العامل الا ان ينتبه لأفعاله..لا يمكن للعامل المغربي ان يحلم بانه في اوروبا . وحتى في اوروبا الاضرابات مقننة ولا يمكن القيام بها الا باذن من النقابات والنقابات في تلك البلدان عبارة عن مؤسسات لا يمكنها مساندة الظلم او الدفاع عن الظلم. كل طرف له حدود يجب احترامها…هل احتجاجات واضرابات رجال التعليم في بلادنا تسمى دفاعا عن حق مهضوم ؟ ومع ذلك تتكرر عدة اسابيع في السنة. ولو كان اصحابه في دول متقدمة لكان مصيرهم المحاكمة..الاضراب في بلادنا الى حد الآن غير مقنن بنصوص واضحة .والنقابات تستغل الوضع لغاية تستفيد منها والامور تسير بدون حلول تجعل حدا لمسبرة الاجتماعات المزمنة.
باراكا من التمثيل. راه النقابات المرتشية هي الي خذلت و باعت الشغيلة و تواطئات مع المجرمين.
لا يعقل ان يفرض على العمال للاشتغال ايام الاحد بدون تعويض بداعي المداومة …..انه استغلال
كفى كذبا ونفاقا وعوض أن تتبجحوا بزيادة الأجور ب 5% بالنسبة smig حاولوا أن تعطوا المبلغ بالدرهم والذي لا يتعدى 125 درهم. كفى من إستحمار الشعوب يا للحسرة شعب مغربي كريم وصبور مقابل برجوازية جائعة وبخيلة حد المرض. وما الدنيا إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت وأبقيت، أفيقوا من سباتكم.
زيادة في الاجر …اي اجر واي زيادة …زيادة واحدة هي التي تغطي كل مجالات الحياة تبتدىء بالمواد الغداءية و مواد أخرى…الاجر لايكفي حتى لتسديد تكاليف الكراء…اما قانون الاضراب مع من …تمثيلية نقابية مسرحية…وزاد الأمر سوءا حين جمعت السلطة بين السلطة والثروة…
السلام الحكومة تحركت في جميع القطاع بازيدة في الاجور مرحبا والمتقاعدين تابعين لصندوق الظمان الاجتماعي لم يذكروا ولا اوجود لهم اصبحوا كا بظاعة انتهت صلاحيتها
ازيدوك جوج دريال ، وادوزو قانون تيخدم مصالحهم ، لا اسيدي غير خلي عندك هذيك الزيادة ، الاضراب حق مشروع ..
كما تنص مُقتضيات النص على أن الأجراء المشاركين في الإضراب يُعتبرون في حالة توقف مؤقت عن العمل، وبذلك لا يمكنهم الاستفادة من الأجر خلال مدة إضرابهم، كما يُمنع عليهم احتلال أماكن العمل خلال الإضراب. هذا ليس اضراب بل غياب عن العمل
مقاولات المغرب يجب أن يكون همها هو الازدهار وانمو والتطور والمنافسة واختراق الأسواق العالمية وليس تبجيم العمال لا يحق لاين كان ان يلجم مطالب العمال المشروعة …..النقابات اصلا هي موجهة من طرف وزارة الداخلية والاحزاب المنتمية إليها…..الدستور يتكفل حق الاظراب للمواطن ويكفي من التضييق وخنق الحريات وتجاوز الدستور ……..لايحق لاين كان ان يتجاوز الدستور او يقزمه او يشرع لأقل ما فيه إلى تحت استفتاء ……دستور 2011 أصبحنا نلاحض انه يخترق من طرف مؤسسات الدولة والحكومة وحتى الاحزاب وهذا غير مقبول …..
يقول المثل المغربي ،،المندبة كبيرة والميت فأر ،،ويقول ،،ظل صايم وفطر على بصلة ،، هذا هو حال النقابات العمالية عندنا فرحت وهللت وطبلت لهذه الزيادة التسكيتية والملهية من الحكومة الحالية لأنها لا تتعدى 4حتى6 دراهم يوميا اي ما بين 120و180درهما شهريا في حين أن حكومة بنكيران زادت في السميك من1800 درهم شهريا الى2300 درهما شهريا أي بزيادة 500درهما وتلتها حكومة العثماني بزيادة 500درهم أخرى شهريا اي إلى 2800 او 3000درهما يعني في مجموع حكومة العدالة والتنمية بزيادة 1000درهم شهريا ومع ذلك لم تقبل النقابات بهذه الزيادات وقالت غير كافية ورفضتها والآن بزيادة 180درهما شهريا تهلل وتبتهج وتطبل لهذه الزيادة الهزيلة فحلل وناقش.وهذه المعطيات حسب احد المواقع الإخبارية والاعلامية.
الى تعليق رقم 7 هل هناك زيادة فعلا قالو زادو صحاب smig يعني هادوك لي كانو خدامين غير بي smig فقط مثلا انت كتاخد 3000 dh ماغادي اتزادك والو.. هاد smig خدامين بيه غير صحاب انابيك لي كياكلو عرق ناس امام انظار الحكام.. خلاصة الكلام هو زادو مثلا 50 مليون لناس كاملين او دايرين عليها هاد ضجة ولاكن في نفس يوم زادو في ثمن محروقات ضوبل تاع هاد 50 مليون مثلا… ذوقو معنا او ذوقو حكمة راه معانا واحد غياز في هاد شي تاع تشفاريت
كون تحشموا شويا ماهو الفرق بين القطاعين الخاص والعام لماذا الزيادة 3500 dh في القطاع العام 10في المرأة القطاع الخاص 2700dh الله يخلصكم
زيادة 125 درهم في الأجر ٬ وزيادة نفقات على الأقل 600 للمواطن البسيط إذن يجب منع الإضراب
الشباب والمواطنون يبحثون عن الحق في الهجرة وعندها لن تحتاج البلد لقوانيين الإضراب ولن يكون هناك لا إضراب ولاخوف على الإستقرار ولا سرقة ولاتشرميل
السلطة والباطرونا متفقان اما ما يسمى بالنقابات فهي اسم بلا مسمى فهي موجودة لتزيين المشهد السياسي بالبلاد كما هي الدكاكين السياسية المسماة زورا وبهتانا بالاحزاب فيخطئ جدا من يثق في هده النقابات التي اثبتت التجارب انها لا تخدم اطلاقا مصالح الموظفين و العمال بل ما تقوم به مسرحية هزلية رديئة لايهام المغفلين والسدج والجهلة بانها تقف في صف المطحونين فلنفرض ان – الزيادة – في اجور العمال ستكون بنسبة عشرة بالمائة فحساب بسيط يبين هده الزيادة الهزيلة بشكل واضح اما القول على مرحلتين فهي قمة الاستهزاء بهدا العامل البسيط الدي يئن تحت معاناة العيش والسكن والعلاج وتعليم الابناء فارحلوا عنا فقد سئمنا من رؤية وجوهكم الشاحبة والتي اضحت غير مرغوب فيها البتة.
الاضراب حق فردي ،وليس جماعي ، مع احترام شروط الاشعار ، واجال قصيرة ، لا للاحتكار لا للاحتكار لالاحتكار
الاضراب حق فردي ، لكل عامل الحق في الاضراب عن العمل ،للاحتحاج على ضياع حقوقه الاجتماعية والاقتصادية داخل المقاولة ،ويتخد صورة سلمية مختلفة ، لا للاحتكار جق الإضراب لا لاحتكار حق الاضراب ،
فهاد البلاد كانشوفوا غير كترة القوانين ولكن مع الاسق حتى واحد فهم مافصالح المغربي كلشي ضدوا الزيادة اش من كوكب النقابات حتى تكون بعدا عندنا
زيادة 125د !! اللهم بارك وزد في ذلك!! أمس فقط اشتريت دفترين بثمن 50د للواحد وٱخرين ب 40د للواحد.يعني أربعة دفاتر ب 180د!!!!!!!دون الحديث عن بقية الأدوات. ويأتي من يطبل ويزمر حول الفتات.
اكبر خطأ ترتكبه الدولة هي رفع الأجور.والسبب هو ان دول الجوار لا نتمتع حتى بنصف الاجر الذي يتقاضات المغاربة كحد ادنى للأجور.انا شخصيا مع حماية المواطن من الغلاء حتى يستطيع أن يعيش بشرف . كل الشركات الاحنبية ستهز الرحال الى دول اقل تكلفة وبعدها سيربح المغاربة الغلاء وملايين العاطلين.
هذه هي سياسة ذر الرماد في العيون
هذه الزيادة التي تطبلون حولها وتزمرون لا تهم سوى فئات السميك
اي الحد الادنى للأجور
وجاءت نتيجة الغلاء المسعور في كل المواد بالسوق
سواء الاستهلاكية والإنتاجية
أو العقارية
أو مواد العقاقير والخضروات واللحوم وحتى الخبز والحلويات
أي كل ما يباع بالسوق أصبح ثمنه الضعف
لدرجة أن بعض التجار لم يقنعوا وزادو من رأسهم زيادة على زيادة نظرا لغياب مراقبة الأسعار
وأنا أتحدث عن طنجة لمن يهمه الأمر …………
وماذا عن الطبقة المتوسطة وشبه متوسطة الى ضعيفة
إلى أين تسير بهم القافلة إلى الهلاك ؟؟؟؟؟
.
عوض الاهتمام بأصحاب السميك والتطبيل لهم في وسائل الإعلام
كان الأجدر أن تنقصوا من الأسعار لأننا كدنا نصاب بالسعار
خفظوا الأسعار الحملة المسعورة بالزيادات أصبحث تثقل كاهل المواطن وتفقره
كمثال عامل يتقاضى 3000 رهم أو مياوم يعمل بالنهار أو بائع متجول أو….أو …أو…أو
فهؤلاء حتما لا تمسهم هاته الزيادة
إذن لمن جاءت الزيادة طبعا للشباب الصاعد المبتدئ في مجال العمل في القطاع الخاص المقاولات
هم أصحاب السميك
لتبقى كل شرائح المجتمع ضحايا للسعار الذي أصاب الأسعار
المسؤولية الانسانية ،وهو أن تكون الأمور واضحة و يتساوى فيها الجميع ، كلنا مغاربة ، كلنا من جنس البشر ، من المفروض ان المساوات و الشفافية في الحقوق و الواجبات و إن يترابط كل شيء بعضا بعضا ، مثلا إن كان الرقم الاستدلالي المعيشة مرتفع يرتفع معه الرقم الاستدلالي الاجر تلقائيا .. و كذلك المساوات في الاجر في جميع الاطارات و جميع المهن ، أي العدالة المجالية و العدالة التجربة و العدالة الإنسانية كلنا من ٱدم و ٱدم من تراب .و كلنا إلى القبر ماضون و لا حول و لا قوة إلا بالله ، و إن لله و.إنا إليه راجعون .
عن اي زيادة في الأجور تتحدثون.اذا لم تعم جميع المستخدمين في كافة القطاعات. وانا أتحدث بالخصوص عن قطاع الخدمات الذي يمثلني. ماذا عن أجورهم المتدنية و عن مشاكلهم المادية لماذا هذا الحيف و التمييز بين المغاربة