أصدر عباس الفاسي بصفته رئيسا للحكومة منشورا حمل رقم 2011 / 10 ـ توصلنا بنسخة منه ـ في موضوع تفعيل مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 06.35 المحدث لبطاقة التعريف الإلكترونية.
وطلب الفاسي في ذات المنشور من الإدارات العمومية الإلتزام بمقتضيات القانون المذكور والتي تعفي المرتفقين حاملي البطاقة الإلكترونية من الإدلاء بالوثائق التالية: عقد الإزدياد، شهادة الإقامة، شهادة الحياة وشهادة الجنسية في كل المساطر المستوجبة لهاته الوثائق.
وأشار المنشور إلى استمرار مطالبة المواطنين الحاملين للبطاقة الجديدة بالوثائق المذكورة ضدا على القانون..
هذا ويتيح المنشور المذكور للإدارات والمصالح العمومية إمكانية إشهاد الموظفين على مطابقة الوثائق لأصولها دونما حاجة لإلزام أصحابها بإجراء هذه العملية في مصالح المصادقة على الإمضاءات بالجماعات الترابية والمقاطعات.
3la slama ! mais cela reste toujours insuffisant par rapport à notre époque
now we started moving on the right way
ياااااااااااااااااااااااااه
أجمل خبر سمعته في حياتي
والله كرهنا الادارات المغربية بسبب هذه الوثائق
هذا ويتيح المنشور المذكور للإدارات والمصالح العمومية إمكانية إشهاد الموظفين على مطابقة الوثائق لأصولها دونما حاجة لإلزام أصحابها بإجراء هذه العملية في مصالح المصادقة على الإمضاءات بالجماعات الترابية والمقاطعات.
هل يعني هذا انه لا داعي بعد الآن للمصادقة على الامضاء ام ما المقصود؟
الجملة غامضة.
بشرى خير ستساعد على الحد من الاكتضاضات التي تشهدها المقاطعات بسبب مطابقة الوتائق
و العديد من الامور
مور هاد تمارا كاملة اللي ضربناها فهاد التعريف
يجي شي واحد يقولي شي ورقة
هادي فيها دم للركب
يا سبحان الله هدا المنشور يتواجد بالجريدة الرسمية مند الثالث من دجنبر 2007 ولم ير النور حتى هدا اليوم اين كنت يا و زير لمادا لم تخبر المواطنين بدلك الا بعد مرور اربع سنوات على المنشور و الله انه المقبور وليس المنشور المغرب سبحان الله دائما هو الا خير في كل الا مور ثقافيا ياتي ما قبل الصومال يا للعار اهكدا ترضون لهدا الوطن الدل و المهانة يا حكام المغرب ا
هادي بادرة مزيانة أسي عباس لاكن مزال خصك بزاف
نريد ان ينعم المواطن المغربي بالكرامة والقيمة كما ينعم بها الانجليز والامريكان والاوروبيين والخليجيون ووو…ماذا ينقصنا كي ننعم بها؟ انها الديمقراطية؟ وبوادرها تبدأ بمثل هذه القرارات.
خويا امازيغي حر تعليق رقم 8 ، راك تتعاير نفسك. ضروري خاصكم تنتاقدو شي واحد. المقال منشور في الجريدة الرسمية سنة 2007 ايلا انت مقريتيهش راه المشكل ديالك هذاك ماشي مشكل المخزن والوزير. المشكلة راها فينا حنا متنقراوش او ماتنسولوش، وندعي اننا نفهم كلشي. اما مقارنتك مع الصومال فانت على حق. مع احترامي للصوماليين. حنا مكلخيين او تنتسناو نمسحو الجهل ديانا فحد خور.
I lived in Europe where can not find that for ID card you need many documents. However, Mr Abas AL Fassi MUST MUST MUST find solution for Moroccan living in abroad about thier right in Moroccan Embassies. I have one example, my Moroccan passport will expired in next few months and Moroccan Embassy in London asked me to bring lot of documents that not even written in Moroccan goverenemtnweb site…Why I need 6 months bank statment to renew my Moroccan paasport..Idiots
ما مصير الفلوس التي أخدت من المواطنين في الفترة السابقة بسبب عدم تفعيل القانون منذ إصداره . طبعا لا حسيب و رقيب لكن على كل حال هذه الخطوة ستجعلنا نتقدم إلى الأمام و لا نرى العصور الحجرية في الإدارة المغربية حيث نرى الموظف بدل من أن يستخدم الكمبيوتر يستخدم جهده طيلة يوم العمل في إلصاق التنبر و عشرات الأختام مستخدما ريقه و لسانه و عضلاته في تثبيت التنبر على الوثائق المكتوبة بخط اليد و بكلمات هيروغليفية غير مفهومة و بالتالي يكون الهذف ليس التعرف على هوية الشخص و لكن إستنزاف أموال الشعب ما دامت تلك الوثائق كلها سيكون مصيرها في النهاية قمامات الزبالة .
هل يعقل في السابق أن المواطن يحمل بطاقة و طنية صادرة من وزارة الداخلية و في نفس الوقت يطلب منه المصادقة عليها .
أرجو من الحكومة المغربية أن تنشأ أرشيف و طني لكل الوثائق بشكل منظم يشمل الإدارات المغربية بعد إدخال المعلومات على الكميوتر و منع كثرة الأوراق و المجلدات على المكاتب في كل الإدارات المغربية لأن الإدارة الحديثة لا ترى على المكتب إلا الموظف و الكمبيوتر فقط.
و شكرا
je voulais juste attirer l attetion des responsables sur la facon dont a ete concu la nouvelle cin.les informations sur la carte sont tellement ,petit qu il faut une loupe pour la lire .priere faire le necessaire pour qu elle soit plus visible.
منشور الوزير اطلعنا عليه منذ سنين، المشكل كان في عدم التنسيق بين الوزارت، وكذلك في المواطنين حيث لا يطالبون بتطبيق القانون. أنا شخصيا وقع لي صراع من عدة ادارات حيث أدليتُ لها بالبطاقة الإلكترونية مكان إحدى الشواهد المذكورة، ولم تقبل تلك الإدارات مما جعلني أدخل معها في صراع، وصل إلى حد توثيق الرفض بشكل مكتوب لمقاضاة هذه الإدارات.
على المغاربة أن يطورا داتهم في تعاملهم مع الإدارات، ويتركوا الرشاوى والتدخلات التي يحلوا للكثيرين استعمالها في أبسط الأشياء حتى في الصف، وليس بهذه التصرفات سنغير ونطور أنفسنا.
لحد الساعة مؤسسات الدولة وزارة العدل و الصحة و الشرطة و الوقاية المدنية في مبارياتها تطالب لحد الساعة بالوثائق أعلاه
دون تسوق للقانون
quand le 1 ministre oblige les banques a appliquer la loi de 2010 qui les obligent a ne pas faire certains prelevements comme les frais que le client paye qd il retire de l argent sur un autre distributeur que celui de sa banque?il ne suffit pas que les lois existent il faut suivre leur application.
نريد وبإلحاح من عباس الفاسي بصفته رئيسا للحكومة أن يصدر أوامره لوزير الخارجية بأن يعجل بإصدار أوامره إلى القنصليات المغربية بالمهجر بتسريع وتيرة الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية . فقد طال انتظاري ثلاث سنوات ولم أتوصل بها .اللهم إن هذا منكر .وخرق سافر لحقوق المواطنين, فهل هناك من مسؤول خطر بباله أن هناك شريحة كبيرة تعاني من ظلم الإدارة المغربية خاصة في المهجر ,لقد طفح الكيل , ونريد تغييرا جذريا لكل الأطر العاملة في جميع القنصليات المغربية بالخارج ,حتى السفير أو القنصل العام لا يهتم بمصالح المغاربة المهاجرين .
ces décisins doivent être difuseés auprés de tous les intervenants dans les aministrations publiques ,semi-publique et communales pour applications effective sur le terrain par les agentents chargés des dossiers.
لا يعذر احد لجهله القانون، والمشكلة الحقيقية تكمن في كوننا لا نطالب بحقوقنا. هل كان من الداعي على الوزير الأول أن يصدر مثل هذه المناشير؟ وإلى متى سيبقى المواطن رهين التجاوزات التي يمارسها بعض الموظفين حتى يحتاج كل مرة إلى مذكرات لتصحيح الوضعية ؟
المنشور الجديد هو منشور قديم لكن لم نعلم به الا اليوم ليس لاننا لا نبحث ولكن هذه امور ادارية يجب على المسؤولين العمل بها وليس تركها حبرا علئ ورق علمه من علمه وجهله من جهله ثم ان مثل هذه المنشورات يجب ان تعلق في جميع المقاطعات حتى يعلم بمضمونها موظفوا الدولة اولا
Mes frères marocains ( hamdou allah wa chakrouh ) . en France pays de démocratie pour avoir une carte de séjour il faut 12 bulletins de paie un justificatif de logement un justificatif d’impôt + les justificatifs sur la famille il faut prendre un rendez vous qui peu durer 1 mois et lorsque tu passe au rendez-vous estime toi heureux qu'il ne te manque pas une pièce ou cette dernière n'est pas périmée alors là il faut reprendre un autre rendez vous et ci c'est bon ta carte tu l'aura dans un délai de 2 a 3 mois
merci la France
pour la carte d'identité française c'est enivrent 2 mois avec plein de jus tifs aussi et il faut la demander a la marie mais c'est a Nantes que ça ce fait
merci la France
bin au moins il pourra dire à ses petits enfants qu'il a realisé quelquechose durant son mandat hhhhhh
meme avec cette circulaire, le probleme ne sera que partiellement résolu ,exemple pour un concours ;si on demande ces pieces qu'est ce qu on va leur donner?
بشركم الله بخير هذا اجمل شئ قامت به الحكومة الحالية قبل الانتخابات.سيفرح القريب والبعيد لانه اتهنى من سير واجي حتى ايجي الشيخ والمقدم و و و و والخ .حتى السفر الى الصحراء او غيرها للاتيان بالوثائق….اتهنينا منها .وشكرا.على هذا الخبر وعلى هذا العمل.سمعت ان الفاسيين هم الذين كانوا يستفيدون منه .والله اعلم .
من 2007 والمنشور خارج ما هو السبب ياترى اللي جعلوا ما يتطبق . أعتقد أن الداخلية تريد مداخل التنبر. كم من الملايين أو الملايير دخلت إلى الداخلية من جيوب الفقراء المساكين وكم من رشوة قدمت للمقدين والإداريين العاملين في الحالة المدنية وأصحاب شهادة السكنى . خير خبر استبشر به المساكين والفقراء وشر ما فعل بالداخلية .الداخلية ستصبح فقيرة . إييه . ستغلق المكاتب الإدارية أبوابها وسيرتاح المواطنون من صداع المقدمين والإداريين . الله على راحة .
فوقاش غادي يعلن على بيان استقالته، طلعتلي فراسي الفاســـــــــي
Encore une autre pensée
La lois existe depuis 2007 et on ne l'applique que maintenant ?
Cela signifie que c'est l'application des lois qui constitue probleme au maroc et non leur existence.
Il va falloir crée des associations de veille juridique qui informent les marocains sur les nouveautés et leur expliquent et les encouragent à exiger leur application, yaaa mene yesme3
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
هكدا نبغويك و بحال هكدا هاحنا معاك
وما تقول لياش هدا القانون كان من 2007 و حنا مكرفصين 4 سنين و حتى دروكا عاد عقت او فقت و الله الى العفو ممكن التوبة هدي
و مع ذلك هناك بعض الحالات التي تستوجب الادلاء ببعض هذه الوثائق خاصة رسوم الولادة اي عقد الازدياد كطلب اصلاح الاخطاء المادية الواردة برسوم الولادة بالنسبة لقضايا الحالة المدنية امام المحاكم لان القاضي لا يمكنه الحكم باصلاح هذه الاخطاء لو لم يدل المعني بالامر بعقد الازدياد
on commence à sentir des droits pour cela je dis merci abbass elfassi
هادي واحد الحسنة لوجه الله ..الله يحفظكم معالي الوزير امين يا رب…
أتفق تماما مع الأخ أمازيغي حر تعليق رقم 8 فكثير من القوانين والنصوص والمراسيم التي فيها حقوق للمواطنين يتم إقبارها ولا يتم تفعيلها ونحن كمواطنين ليست لنا لا الوسيلة والا القدرة على الإطلاع عليها وتفعيلها والإستفادة منها.
لكن الوصول متأخرا خير من عدم الوصول :إدن هدا المنشور يجب أن يستفيد منه الجميع مثلا يجب على مؤسسات التعليم العالي :الجامعات مدارس المهندسين ومراكز التكوين ومختلف الإدارات أن تتوقف مند الآن عن طلب شهادة السكنى وعقود الإزدياد من التلاميد والطلبة الراغبين في التقدم إليها والتسجيل بها واجتياز مبارياتها.كما أن على المواطنين التصدي لكل إدارة تفرض عليهم شهادة السكنى أو عقد ازدياد كلما توفر على البطاقة الإليكترونية ونطالب أن يتم نشر هدا المنشور أو القانون في الإدارات العمومية والبلديات وغيرها لكي يطلع عليها المواطنون وتكون حجة على الرافضين لتطبيقه
سلام عليكم يا اخواني صراحة عندما نسمع هدا الخبر نشعر بان المغرب بدا في تقدم شيئا ما ولكن ان هدا الخبر خرج حيز اللتنفيد في 2007 ولم يتم العمل به الى الان ،ورغم بلاغ الوزارة على ان المواطن يمكنه الاستفادة من الوثائق الخاصة به بالبطاقة الوطنيةالالكترونية فهدا لم يحصل بالادارة المغربية فيجد المواطن تعنيفا من طرف موظفين الادارة العمومية ولم يعنيهم هدا الخبر،وعلى سبيل المثل في خطاب09 مارس لجلالة الملك محمد الساد نصره الله عندما اعطا الحق لكل الشباب من اجل تاسيس جمعيات من اجل المساهمة في نمو البلاد فعندما تقوم فئة من الشباب من اجل تكوين جمعية تجد امامها عراقيل ومنع وتهديد من طرف السلطة المحلية فهنا يمكننا طرح عدة تسائلات اين هي حقوق الانسان اين هي الامتتال للاوامر اين هي يد في يد من اجل مغرب قوي اين اين اين اين!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هل ستعمل المحاكم بمقتضى هذا المنشور فيما يخص وثائق الزواج التي تطلب فيها نسخة كاملة من الازدياد بدلا من نسخة موجزة منه؟
السلام عليكم حبدا سيادت الوزير لو تعطوا تعليماتكم بمدكرة مصلحية لجميع المقاطعات كي يكونو على اطلاع وعلى سند قانوني يعتمدون عليه بمدكرتكم الموقرة وان تعمم قبل الانتخابات بدلا من ان تقبر مدكرتكم اربعة سنين اخرى ونحن اصحاب البطاقات التي كلفتنا الكتر بدون الاستفادة منها ونحن لا نعلم وان تكون الاداعات على علم بهدا كي تقوم بابلاغه للمواطنين ويكون كل واحد على علم ولا ننتضر اربع سنين اخرى وتصدر مدكرة اخرى
ديرو نسخة لهاد المنشور وديوه معاكم لأي إدارة !!
خاص الدليل يكون فيدك لا طلبو منك شي وثيقة من هادوك
هكذا خرج علينا وزير الداخلية في هذه الجريدة وقال امام البرلمان ان شهادة السكنى واحدة تكفي من اجل الحصول على البطاقة الالكترونية لكن لاشيء من ذالك. مساطر معقدة وكثرة الوثائق الادارية والازدحام في المقاطعات كانك ستستخرج الفيزا .فالاولى تقديم خدمات تليق بالمواطنين وفي المتناول كالدول السكوندينافية التي تتيح لمواطنيها الاستفادة من احسن الخدمات .اذا فاستراد هذه الافكار وتطبيقها في المغرب اولى من استراد مدونة السير دون استراد الطرق والمرا فق العمومية التي توجد في هذه الدول .وكيف راينا ان وزير في احدى هذه الدول يقود دراجة هوائية من اجل الذهاب الى عملى اما هنا الوزير يكثري سيارة فارهة على حساب اموال الشعب .الفرق كبير كما بين السماء والارض
لقد اختلط الحابل بالنابل على صاحب المقال، فمضمون المنشور مخالف تماما لما ورد في الفقرة الأخيرة من"مقال" صاحب "المقــــــال"، ولا يمكن عمليا وقانونيا الاستغناء عن الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها؛ كما أن مثل هذا المنشور صدر عن السيد وزير الداخلية -الوصي على الجماعات المحلية- منذ عدة أشهر ،ولم يجد طريقه إلى التفعيل ،لكون القانون حسب رأيي لم يكن ليصدر بمثل ما صدر بهحفلنفرض جدلا بأن شخصا ما حصل على البطاقة الالكترونية باسم ما وتاريخ ما وهوية أصول ما (الأب والأم) وبعد أشهر قام بتغيير الاسم العائلي مثلا أو اسم الأب أو الأم بموجب مرسوم استبدال اسم عائلي أو بومجب حكم قضائي ؛ فهل تسلم شهادة الإقامة مثلا بهوية البطاقة الالكترونية والشخص المعني قد تغيرت العديد من البيانات المتعلقة بحالته المدنية؛ ربما تعفي البطاقة الالكترونية من شهادة الحياة مثلا لأنه منطقيا لا يمكنك مطالبة شخص ما واقف أمامك ويمد لط بطاقة تعريفه -إلكترونية أوغيرها- وتقول له "إيت لي بشهادة أنك لا زلت حيا" لكن بالنسبة لرسم الولادة وشهادة الإقامة ، ينبغي أخذ الحذر en connaissance de cause .
Le marocain accuse un retard au niveau de l'organisation administrative. ça ira mieux le jour où toutes les administrations communales, même rurales, auront un PC connecté au registre national.
المشكلة هي أنا تغير المساطر سيكون لها نتائج سلبية على ميزانية الجماعات (أنتم تعرفنا أن كل وثيقة تتطلب اذاء ثمن ) وكل إدارة تطلب 6 نسخ من عقد الازدياد إذا طبق هذا المرسوم (و هو المطلوب) يجب إيجاد حل وإستعمال الموظفين أحسن من ألان
تقليق على رقم 11 ورقم 8 راه المشكل كذلك في الادارة و جميع الادارات ام هي الادارات ما وصلهاش الامر من الوزارة او دمصت القرار حتى يزفتوا الناس بالرشاوي
اذا كنا حنا ما نقراوش اين الاعلام اللي يعلم الناس بان القرار نافذ من عام 2007 سبحان الله ولا الاعلام انتاعنا عاطها غي للتندير وافلام هوليود المشوهة الممسوخة في دوزيام الصهيونية اين تثقيف الناس واعلام قريب من المواطن اذن هناك قوانين الان معدلة و ذامصينها ما يعلمها الا القضاة والمحامين وحنا باقيين مغمضين الله يصلح الاحوال والله يوفك ملكنا لتسود الدمقراطية والعدل ومحاربة الفساد
خبر ساريهم الشعب باكمله وعلى وجه الاخص الشباب العاطلين .والعكس لايسرالمقدمين لانه سيحرمهم من القهيوة . كما انه لايفرح الموظفين الرشايوية.
يجب على الادارات ان تلتزم بدلك.لكن مازالت القنصليات مثلا تطالب بهده الاوراق بل لا تقبلها ادا تعدت 3اشهر ويكثرون طلب النسخ لان هده الادارات مازالت تشتغل بطرق تقليدية جدا ولاتتوفر لديها الارادة الفعلية للاصلاح. في الوقت الدي لاتتطلب فيه اغلب الوثائق في اوروبا اكثر من 5 دقائق بعد الادلاء بتاريخ الازدياد ودون مقابل مادي. قد يقول قائل لا مجال للمقارنة……على اي يبقى املنا كبير في ملكنا الله يوفقه لما فيه خير للمغرب انشروا من فضلكم
DEPUIS 2007 UNE LOI N EST PAS ENCORE APPLIQUEE QUELLE VIGILANCE DE NOTRE MINISTRE .5…PRESQUE 5 ANS POUR SE RENDRE COMPTE
بادرة جميلة من الحكومة المغربية التي قلصت هذه الوثائق لكن المواطن المقهور على امره يتمنى من الحكومة اصدار قرار مماتل لخفظ اثمنة المواد الغدائية واصدار قرار اخر لتقريب الادارة من المواطنين بالقرى لتمكينهم من لاستفادة من البطاقة الالكترونية لانه لازال عدد مهم من سكان البوادي لا يتوفر على هذه البطائق الالكترونية .
في الطريق الصحيح لمحاربة البيروقراطية …كنا باش نجبو وثيقة ..جيب معك شهادة الحياة و الوفاةو العزوبة و الازديادو و و و و و عالله يخدمولك شي حاجة
في الحقيقة ما هي الا خطة من خطط المخزن لمحاربة التجمهر خصوصا بالادارات العمومية حيث يوجد المواطنون في قمة الاحتقان بسبب تصرفات مسؤولون الادارات فتبقى خطوة احترازية مما يمكن ام يؤجج او يشعل فتيل الاحتجاج الذي هم في غنى عنه حاليا
أول مرة درتيها زينة ا عبــــــــــاس
انه جميل لكن ادا تم تطبيقه وتفعيله
راه تقدر تمشي لمقاطعة من غدا اتقول لمظف راني شت المنشور ف هيسبريس اقول ليك سير عندهم اعطيوك شهادة السكنى ,’؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظظ
هل تعلمون ان اجل الحصول على البطاقة في تطوان اجله من شهرين الى ثلاتة اشهر
هل تعلمون المحسوبية و الزبونية في مركز الشرطة بتطوان تتعدى الوصف
هل تعلمون انه عند المطالبة بالبطاقة الوطنية في اجل شهر تتعرض للاهانة من طرف بعض الحراس
ا عودتنا الحكومة مجرد حبر على ورق ويجب أن يستمرو في بيع الطوابع من أجل جني المزيد من المال
Citoyen numero 5
cela veut dire qe si vos devez presentez une copie de document à une administration, vous n'avez plus besoin d'aller la legaliser, il vous suffit de la presenter au fonctionnaire et lui il verifiera la concordance de la copie et l'original.
Lisez bien manchour Mr President du gouvernement, c'est tres clair
الحمد الله تهنينان من سير واجي وتسنا
احسن خبر لليوم اسمعه
نتمنى من كل الاداريين تطيبق القانون
وداك 2 ساعات ديال ا انتظار ديال لبارح لمجرد امضاء اش هيا ? كليتونا بالهضرة
على المواطنين طبع هذا المنشور والإحتفاظ به للإدلاء به عند بعض مكاتب الإدارات التي تعرقله أو تتغاضى عنه.. أنا شخصيا سوف أحفظ بنسخة منه مطبوعة والأخرى محفوطة في الهاتف للإدلاء بها لدا رئيس كل مكتب ان واجهت تعنتا من أحد الموضفين
الغربة الضجر الفقسة الملل الاشمئزاز القرف السخط الغضب الإشفاق مشاعر وأخرى لا تفارقني كلما دخلت إدارة مغربية عامة أو خاصة ، المقاطعات الماء والكهرباء البوسطا الولاية االداخلية الامن الوطني القيادة وماكاين غير الوحدة تنسيك الأخرى بفظاعة المعاملة الله يلطف وصافي تمنيت شي نهار تتغيير هذه الأمور ما عرفت واش المشكل في العقليات ولا في الإدارة لمهم المواطن مفقوس وصابر ولكن شي نهار غادي يهضر واللهم إن هذا منكر والسلام
j'espere que nous fonctionnaires prends ca au serieux et facilitent la taches au citoyens marocains et merci
أولا علاش ميصلحوش الخطئ الفادح والغبي في البطاقة الوطنية
إن تنصرو الله ينصرككم ….هذه هي الدولة الإسلامية و إمارة المومنين
أتفق مع الأخ أمازيغي حر تعليق رقم 8
خطوة طيبة في الاتجاه الصحيح ومزيدا من التقدم لبلدي المغرب لتسهيل الامور الادارية على المواطنين
Cette circulaire est diffusée quelques semaines avant les élections. Ce gouvernement essaye de clarifier son image ou quoi au juste?
من وجهة نظري كموظف بالجماعات المحلية هناك تاخر كبير في تنفيد مثل هده المنشورات للاسباب التالية
1- عدم وصول تلك المنشورات الى الادارات المعنية في الوقت المناسب
2- نقص في التكوين لدى الفئة العظمى من موظفي الدولة بالجماعات المحلية
3- وجود كثيف للعقليات الجامدة بالادارات المغربية…
تهنينا من سير حتى تجي ابلاتي شوية
يجب على مثل هذه القوانين أن تقوم الحكومة في التلفاز كإشهار عام لكي يفهم الكل من المسؤول الكبير إلى المواطن البسيط . ألل حدكين غير فالإنتخابات توروهم فالتفازة
السلام عليكم هسبريس
بما أنه و ثيقة حكوميه و تهوم كل المواطنين فالمرجو نشر الوثيقة التي توصلتم بها ليتمكن المواطنون من تفعيل حقوقهم
لكم الشكر الجزيل
يجب تمرير مثل هذه الأخبار من خلال التلفزة والراديو أكثر من مرة حتى التأكد من وصولها إلى المواطنين وفرض إجبارية الإدارة بتعليق مثل هذه القرارات داخل مقراتها وتخصيص برنامج يتصل فيه المواطنون مباشرة عبر الهاتف للاستفسار والشكوى حول علاقتهم مع الإدارة.
الان ستعرف الادارة النكهة الحفيفية للديموقراطية الان سيتنفس كل مغربي الصعداء ادا ما تم فعلا نطبيق هذا المنشور
فلوس التمبر او الدمغة على كل شهادة او مطابقة للاصل ما يفرطوا فيها. كن تفهم
لن تلتزم ادارات الويل والخزي والتقنطير بهذا.المخزن يقول ما لا يفعل اوف
واهم من يظن انه استراح من ماراطون رزم الوثائق اللازمة لهذا الغرض او ذاك؟ فحتى مصلحة الامن الوطني مصدرة هذه البطاقة لا تعفي منها، والمؤسسات العمومية كلها تطالب المواطنين بهذا النوع من الوثائق، مثل التسجيل بالجامعات مثلا وبالمدارس العمومية، المصلحة الوحيدة التي فعلت هذا الاجراء منذ البداية هي مصلحة الجوازات التي لم تعد تتطلب سوى نسخة من البطاقة والرسوم والصور. الحقيقة انه غباء مطلق ان نطالب شخصا يحمل البطاقة الوطنية بعقد ازدياد لان كل المعلومات التي في العقد متوفرة في البطاقة التي اصدرتها اكثر المؤسسات العمومية ضبطا وحرصا ومعرفة بانفاس المواطن وليس باسمه واسم امه فحسب، او بشهادة سكنى مادامت البطاقة تحمل عنوانه الذي سبق للمواطن ان قدم للامن الوطني ما يبرره، وشهادة الحياة لان الشخص الحامل لبطاقته بصورته وكل معلوماته يقف امامنا حيا يرزق فلماذا نطالبه باثبات حياته؟ اللهم اذا كان حامل البطاقة توأما له المهم كل بلاد الناس تعمل بالعقل الا نحن فالحصول على شهادة السكنى يتطلب شهادة من الشيخ ب 20درعهم ووثائق عدة، ثم شهادة من القايد، ثم نحملها للبوليس فيطالبونك بشهادة سكنى بوليسية لانهم لا يعترفو
تابع للتعليق السابق :hassan mounir
ولكنهم للاسف يعتمدون عليها كلية في اصدار شهادتهم وطبعا يؤدي المواطن من جديد 20درهم وصور وعقد ازدياد وكلها وثائق سبق له ان قدمها للشيخ والقايدغريييييييييييييييييييييب
خويا مول الشي
هل انت من بين الاشخاص الدين يتوصلون بالجريدة الرسمية
الادارات المخزنية هي التي تتوصل بها وهي المعنية بالامر هنا
Pour moi dans les pays AngloSaxon je renouvelle ma carte de sejour en presentant une lettre de l'employeur et attestation de l'impot qu'on recoit en janvier, pas de rendez vous et le service est ouvert de 8 a 22H du lundi au vendredi, tu recois ta carte (imprimee plastifiee immediatment) 15 min apres etre recu par l'agent.
Parce que les pays Anglosaxon ils savent utiliser les ordinateurs et toutes agences sont connectes, par example pourqoui 12 bulletin de pays alors qu'ils peuvent en 1 click consulter les cotisations a la SecSociale,
une autre issue pour RACHEWA…
si l'administration veux elle respecte le decret sinon elle va t'envoyer cherchre toutes la paprasse… on donne du fric pr ke le fonctionnaire ne t'envoi po chercher ….
malin ce Abass il invente des trucs pr pouvoir rendre la coruption encore plus facheruse
جميل جدا و لكن بالمقابل يتوجب على المواطنين ان يواكبوا جميع التغييرات التي تطرا على وصعيتهم الاجتماعية مثلا ادا غير الموطن عنوانه او اي شيء من البيانات المدونة في البطاقة عليه ان يغير البطاقة و هذا ما لا يقع غالبا فالمواطن يترك البطاقة على حالها حتى انقضاء الصلاحية ليقوم بتغييرها رغم انها تحمل بيانات خاطءة و هذا ما يدفع بعض الادارات الى مطالبة المواطن بتلك الوثائق
والله كرهنا الادارات المغربية بسبب هذه الوثائق
المنشور او القانون نفسه غير دق معنى عند تطبيقه في بعض الحالات كتلك التي ذكرت قي باحد التعاليق اعلاه
أقسم أنني فخور بملكنا الشاب أقولها من كل قلبي. هذا واقع لبدا أن لمسه جميع المغاربة لا يمكن لأحد أن ينكر تطور في البنية التحتية ومستوى الاقتصادي و سياسي و حرية التعبير حتى أن دول العريقة في الديموقراطية اعترفت بذلك، ماتحقق في 11 سنة لم يتحقق في 50 سنة إسألو يا20 فبراير ويا نقابات الأجيال السبعنيات و الثمنينات هل كان لكم أن تفتحو أفواهكم كما تفعلون الآن. أتمنى أن نكون نحن الشباب المغارب في المستوى المطلوب لتتضافر الجهود حتى يتم لبنات البناء وخاصة نحن على اختبار حقيقي في الانتخابات المقبل لنحسن اختيار في من سيمثلنا في الحكومة و البرلمان حتى لا نعطي الفرصة للمفسيدين.
اقترب الرحيل
خبر بالملايين لما يشهده عالم الادارة العمومية بالمغرب حتى لو طلب عباس من الشعب المال مقابل هدا الخبر سيحصل عليه لان المرض وملازمة البيت افضل من الدهاب للادارة العمومية تدخل لاخد ورقة فيطلبون منك اضعافها من الشيخ او المقدم والى اخره
عباس عندما اقترب رحيله فكر في دكرى جميلة تبقى راسخة في ادهان الشعب واحسن الاختيار عندما لعب على الوثر الحساس والمفجع الا وهو الادارة العمومية ربما تغفر لك 0.0000000001 من اخطائك مع الشعب المغربي
آس عباس راه الإدارات ديالكم لازالت تطالب بالوثائق التي قلت بأن البطاقة الوطنية الجديدة يعفى منها المواطن آش تقول في التسجيل في الجامعات رغم تقديم البطاقة الوطنية مصادق عليها لازال المطالبة بعقد الازدياد وقس على ذلك مجموعة من الإدارات الأخرى
من كثرة البلادة أصبحنا مجموعة بيادق تلعب بهم الدولة كيفما تشاء أنا شخصيا لم أسمع بهذا المنشور إلى الآن وهل صعب على الدولة تفعيل القرارات فما هو دور الإعلام من دلك انا هنا اتكلم عن اليديا المتقاعسة التي تبث برامج لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولحد الآن لابد لك لك أن تدلي بالشواهد و(تمشي وتجي تايطيبو رجليك إلا بغيت شي وتيقة اللهم إنا نشكيك همنا) وهل في استطاعت المواطن العادي ان يتجادل مع الإدارات فالخوف عامل عاملة فينا
لايصدق ما دامت هناك فئات من الموظفين لا تنصاع لأوامر المراسيم والمناشير والمذكرات تسمع من بين ما تلمسه أناملها من دراهم فقط.
الويل لموظفي الداخلية وخاصة ذوي الدخل الارشائي من الشواهد و العقود المذكورة.
وما بديل التنبر والملايير التي يدرها؟
الا كان هاد الشي صحيح غايكونو وضعو حد لمعاناتي مع الشواهد الادارية لاني اقيم منذ الصغر 1000كلم بعيدا عن مكان ولادتي .لكن الامر اتى بعد ان هرمنا و ضاعت مني ميزانيات وميزانيات الى ان قنطت من التقدم للمباريات لهذا السبب مع ذلك هنيءا للاجيال القادمة