أعلن “اتحاد العمل النسائي” بالمغرب أن “فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة يعتبر فرصة تاريخية لبلادنا”، داعيا جميع الفعاليات إلى “الإمساك بها من أجل القضاء على ما يطال النساء من تمييز وحيف ومظالم، وما يترتب عن ذلك من تفقير وتهميش وعنف في حقهن”.
وقال الاتحاد مترافعا: “آن الأوان لاعتماد اختيارات جريئة وحاسمة لدمقرطة المجتمع وإرساء مقومات المساواة والعدل والإنصاف والطمأنينة أسُسا للبنى والعلاقات الأسرية”.
جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، صدر مؤخرا، بعد تدارسه لـ”الحالة العامة لحقوق النساء وللمستجدات الأساسية والوقائع المقلقة التي همت أوضاعهن في المغرب”، على حد تعبير البيان.
وقدرت المنظمة الوطنية غير الربحية التي تتألف من 32 فرعا عبر المغرب، أن “تغيير مدونة الأسرة من الإصلاحات الكبرى التي يتعين استكمالها لتمكين النساء والنهوض بحقوقهن الأساسية وحمايتها”، و”تحقيق أهداف التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
كما أبدى الاتحاد، من خلال بيانه الذي توصلت به هسبريس، عزمه “الانخراط في هذا الورش الهام ومواصلة حملة اتحاد العمل النسائي من أجل تغيير شامل وجوهري لمدونة الأسرة من حيث فلسفتها ومفاهيمها ومقتضياتها ولغتها؛ بما يضمن المساواة التامة بين الجنسين في كل موادها، وملاءمتها مع ما نص عليه الدستور من مساواة في الحقوق والحريات ومن حظر للتمييز على أساس الجنس، ومع ما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز (سيداو) التي صادق عليها المغرب”.
من جهة أخرى، سجل المكتب التنفيذي للهيئة النسائية ذاتها متابعته بـ”حزن عميق واستنكار شديد فاجعة وفاة طفلة لا يتعدى سنها 14 عاما بمنطقة بومية-إقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري في منزل مغتصبها، وفي غياب أية شروط للسلامة الصحية”
وتقدم اتحاد العمل النسائي بأحر التعازي إلى عائلة الضحية، وحمّل الدولة “المسؤولة عن هذه المأساة بتقييدها المتشدد للإيقاف الإرادي للحمل دون أي اعتبار لظروف وقوعه”، لافتا إلى أن ذلك “يتعارض مع واجبها في حماية النساء من مضاعفات وأخطار الإجهاض السري، وضمان حقهن في الإجهاض الطبي الآمن بتوفير الشروط الطبية اللازمة، والولوج للمعلومات وللخدمات والمرافق الصحية العمومية”.
وأكد الاتحاد، الذي يتمتع بعضوية شبكة “مؤسسة نساء الأورومتوسط”، أن “حق النساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية، يجب أن يكفله القانون باعتباره حقا من الحقوق الأساسية”، مطالبا بـ”التنصيص عليه وعلى مستلزماته في مدونة للصحة بدل القانون الجنائي”.
وجدد المصدر ذاته مطالبته بـ”مراجعة شاملة وعميقة للقانون الجنائي، تتأسس على مقاربة حقوقية ترتكز على المساواة وحماية الحقوق والحريات، وضمنها الحقوق الأساسية للنساء، وكذا على محاربة التمييز والعنف ضدهن”.
كل هذه المراجعات التي يحاول صنعها من قبل المطلقات اغلبهن اللواتي يريدن خلق الفتنة بين الازواج وصنع فصول وقوانين لخنق الرجل من قبل المرأة لا يساهم إلا في تشريد الأسر وخلق أزمات عائلية بما فيها من ارتكاب الجرائم كما نقول أن الإسلام انصف المرأة واعطى لها من كل خير وجعلها تاج فوق رأس الرجل ولباس له هذا الذي اصبحن نفتقده في بعض النساء اليوم اللواتي يبحثن عن الحقوق التي لم يشرعها الإسلام
فين باغييين توصلوا أيتها النساء كثرة الطلاق ممكن تشرح لي لمادا.المراة المغربية بالأخص استفادت من المدونة إلى درجت ان الرجال تراجعوا عن الزواج…..هل هناك حل ااااخر أيتها النساء المطلقات هن من يحركن الخيوط عقابا للرجال
لماذا لا زالت تبدي الدولة تحفظا بشأن أحكام هذه المادة 16 من اتفاقية سيداو، وخاصة تلك المتعلقة بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بعقد الزواج وفسخه. فالمساواة من هذا النوع تتنافى مع الشريعة الإسلامية التي تكفل لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات ضمن إطار التوازن والتكامل بغية الحفاظ على رباط الزوجية المقدس بحجة أن أحكام الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بتقديم مهر عند الزواج وبإعالة أسرته في حين لا يُطلب من الزوجة قانونا إعالة أسرتها.
وعلاوة على ذلك، يُلزم الزوج بدفع النفقة عند فسخ الزواج. وعلى العكس من ذلك، تتمتع الزوجة بالحرية التامة في التصرف بمالها أثناء الزواج وعند فسخه بدون إشراف الزوج، بحيث لا تكون للزوج ولاية على مال زوجته.
لهذه الأسباب لا تمنح الشريعة الإسلامية حق الطلاق للمرأة إلا بقرار من القاضي الشرعي و هذا السطر الأخير منافي لما جاءت به مرونة الأسرة
منظمات غير ربحية تحل ما حرمه الله و تحرم ما أحله الله.المغرب له نسائه المحافظات العفيفات أما أنتن لستم سوى زمرة تكن لرجل الحقد و الكراهية ويل لكن يوم تصفر الوجوه.
السوال ماذا تريده هده المنظمات بالضبط
اين يتجلى هدا الميز او التفاوت في الخقوق
فالمرأة الى جانب الرجل في؛
تقلد كل الوظائف والمسؤوليات دون استتناء
الصحة التعليم الأمن الدرك الجيش الوظيفة القطار الطائرات ووووو
المراة تسوق السيارة تسافر وحدها تقوم بتزويج نفسها تنشيء شركات خاصة بها
لها حقوقها الوطنية من المشاركة في الانتخابات والترشح بها
تتقلد مناصب ديبلوماسية قاضية محامية صحافية
لها حرية ارتداء اللباس
دلوني على امر يفوق به الرجل المراة لا شيء
الا اذا كانت عدن المنظمات تريد اشياءا لا نعلمها
مدونة الأسرة تغيرت منذ سنوات مادا ربحت المراة منها الا نسبة الطلاق المرتفعة وما لها من تداعيات
ومن اراد ان يرى تاثير المدونة فليقارن نسبة الطلاق في المناطق المحافظة التي احتفظت على أصالتها والمناطق التي ارادت التحرر
سنجد ان المناطق المحافظة تعرف نسبة الطلاق بنسبة ضئيلة جدا رغم الظروف الصعبة التي تعيش فيها المراة
وللحديث بقية اما موضوع الإرث فهو امر رباني لا داعي للخوض فيه
مدونة الأسرة هي للأسرة كلها و ليست فقط للمرأة، الغريب أن هذه الجمعيات مقتنعة أن هذه المدونة نزلت فقط للنساء لإنصافها و التضييق على الرجل. يجب على الحكومة النظر إلى جميع الأطراف و ليس فقط المرأة
كل ما يقع من المشاكل سببه النساء،المراة تتمسكن،وخصوصا الغير العاملة،حتى تتزوج من رجل وتعمل كل ما في وسعها من اجل جعله خدمة لها ولاهلها،لست ضد النساء ولكن ما يتعرض له الرجل من ظغط من طرف المجتمع والمرأة ومدونة الأسرة امر لا يطاق .تريدنا المساوات بين الرجل والمرأة وهذا هو الصواب،فلنقسم الإرث ليس بالتساوي ولكن بعكس ما نزل الله ونجعل للمرأة حظين ولرجل حظ،ولكن على المرأة أثناء اقترانها برجل ان تدفع النصف في العرس والنصف في المنزل والنصف في المعيش اليومي،وعند حصول الطلاق ان لا تترك النفقة لرجل وحده بل ان تكون بالتساوي بين الرجل والمرأة .وان يسمح لها القانون بالطلاق وان يحملها جميع الواجبات لان المجتمعات الديمقراطية يجب ان يكون فيها الرجل والمرأة ملزما بالواجبات قبل الحقوق .
نتمنى تفعيل المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة … المساواة في الإرث و تحمل أعباء المنزل المادية من نفقة و حضانة و ولاية ابوية… إلغاء المتعة و الصداق…
هذه الاصلاحات او التغييرات المزعومة والتي يهدف منها المساس بالثوابث الدينية خصوصا الارث هي املاءات خارجية ليس الا
عرفتو أش ديرو انتما بدلو گاع داكشي لي قال الله وجيبو شي قرأن ديالكم .الى درتوها گاع غادي نوليو عيالات .والله ما كدويو غير على راسكم .لبسالة هادي .الناس مضاربين مع المعيشة رجال ونساء .اما نتوما المنضة طالعة ووكاضحكو على البطاليات ووكديروهم دروع للسطو على المناصب. سيرو راه اليوم 20 فالشهر راه المنضة قريبة تدخل .
كل ما يتعارض مع الكتاب والسنة إلى مزبلة التاريخ فدستور المغاربة هو القرأن والسنة و قضاء الأسرة لا يحق له الخروج عن هذه القاعدة لإرضاء المنتظم الدولي والذي لن يرضى عنكم أبدا مهما فعلتم فالشعب المغربي قاطبة يرجو رضا الله تعالى فقط أحب من أحب وكره من كره. فالحقوق المكفولة شرعا مرحبا بها أما الحقوق المستوردة فلا حاجة لنا بها ولن نسمح لشردمة من النساء العميلات للتكلم بالنيابة على المغربيات الشريفات العفيفات ومن أعطاهم هذا الحق فهناك لا يمثلن إلا أنفسهن والمنتمين لجمعياتهم وعددهم قليل جدا.
كل مافي الأمر ان الجمعيات النسوية العلمانية. والتي اغلبها نساء مطلقات وعانسات حاقدين على الرجل وعلى المجتمع. تسير بالأسرة المغربية إلى الهاوية.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
لقد صرح بها الملك:
لااحرم حلالا ولا احل حراما لان مالك الملوك شرعها .
300000 (ثلاث مائة ألف) حالة طلاق و2022 لازالت لم تنتهي بعد. العدد قليل جدا ويجب رفعه ليصل مع متم السنة إلى نصف مليون (500000). هكذا أريدَ بنا ونحن في غفلة ساهون لاهية قلوبنا مع مواقع التواصل الشيطاني وغيرها من وسائل الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا نرى أي مساواة بين الرجل والمرأة على أرض الواقع. بل يوجد حيف و ظلم كبير ضد الرجل بالمقابل تمجيد للمرأة بشكل ممنهج مخالفا بذلك الشريعة الاسلامية و كذلك حتى القوانين الكونية
الأسرة أصلا غابت عن المجتمع، نحن مع جيل جديد ناتج عن تفكك الأسرة.
تحولت من مدونة الأسرة قبل 2004, إلى مدونة تطليق المرأة بعد هذا التاريخ، أما الآن ف مدونة تثبيت النسب في العلاقات الرضائية.
مشات الأسرة أصلا و لا تهمها التعديلات الآن
بعدما فاقت نسب الطلاق (300000) نسب الزواج (250000) في النصف الأول من 2022,
ما حاجة المغاربة لمدونة الأسرة، المفككة أصلا.
و السؤال هل تتقاضى الدولة تعويضا ماليا عن ارتفاع الطلاق من الجهات المعنية بهذه الخطة، أم أنها تفكك الأسر مجانا و لوجه الله
و اخيرا استفاق الرجل على مهزلة تاريخية، و بشكل خاص حينما تعاملت الدولة بمنطق التلميذ المجتهد في تطبيق التوصيات المعروفة،
الريد بيل لم يخلق من فراغ، و رغم أنه يخالف نظرية التكاثر ، إلا أنه يضمن للرجل الحياة الكريمة
إلى: مجرد تساؤل. نعم تتقاضى أجرا من رضى الحكومة الخفية التي تحكم العالم ومن القوى الكبرى التي تسير في فلكها، وبالتالي ضمان استمرارية الكرسي.
والله العظيم مكاينش لي خرج على الاسرة والنساء قد هد المدونة وتعديلاتها واللي باقي غيتموه مع اللي جاي
ماعرفتش علاش الرجل المغربي ممكن يدير جميع الموبقات الممكنة ولكن ملي كتجيه لموضوع المرأة كيستحضر ليك الدين وما قاله في الموضوع .. الإسلام غي ف المرأة ؟؟؟
كنشوفوكوم ف الكذب والغش والتدليس والتحرش والسرقة وبيع الممنوعات ووووو تما ما قال الدين والو ؟؟؟ كونو تحشمو ..النساء خداو بلاصتهم و سبعين فالمية من لي خداو الباك إناث .. وجدو راسكوم يلا عندكم شي ذراع
اذا كانت المراجعة من اجل زيادة الشرخ الأسري وزيادة اعداد المطلقات فبئس المراجعة تلك ، يجب الوقوف على مكامن الخلل واصلاح الأسرة بتوفير الحياة الكريمة للرجال والنساء على حد السواء ، ليس بقهر الرجال بالنساء .
من كثرة المنظمات كما كثرة المغنيات اختلط علينا كل شيء .
الكل آخذ معوله ويهدم كيف يشاء فقريبا السفينة ستغرق فتحصد الأخضر واليابس ولا تبقي لا منظمة ولا وكالة ولا شهداء زور علينا وعلى الله وعلى أنفسهم .
يجب مراعات المراة العاقر عند دراسة المدونة الجديدة لا يعقل ان تترك المراة سكناها الذي افنت عمرها في الحفاظ عليه ماديا او معنويا .ولا اظن السلف الصالح كان يخرج المراة من سكناها ويرمي بها في الشارع .
الهدف الرئيسي من هذه الحملة الشرسة على الرجل بصفة عامة هو ان تعطى الحرية التامة للمراة كنساء النصارى واليهود والمسيح،يدعون الاسلام وماهم بمسلمين،هذه هي علامة الساعة الكبرى.
هذه المنظمات والجمعيات هدفها اغراق النساء في مزيدمن الفتنة والفساد أما من حيث التهميش الذي يدعونه فليس له أساس من الصحة.
هؤلاء المنظمات أو الجمعيات التي تطالب بمدونة أسرة لصالح المرأة هل الرجل أصبح وحش بعبع يفزع إلى هذا الحد أم أنهم يريدون تأنيث الرجال
يريدون المساواة إذن النفقة تقتسم بين الزوج و الزوجة لا أن نحملها كلها للرجل و الطلاق بدون متعة هذه هي المساوات لا تأخدوا من الذين الإسلامي ما يعجبكم وتتركن ما لا يتماشى مع رغباتكن أو إن كانت الزوجة تكسب أكثر من الرجل فهي من تعطي المتعة إلى الزوج كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية
مبقيتش بغيت نتزوج بناقص الأزمة خانقة و الرجل مغلوب على أمره
الحمد لله غادي و أخيرا نتساواو ف النفقة و الصداق و المتعة
أخجل من نفسي ان اقرأ ان الجمعية النسوية الفلانية او المرصد النسائي *اكس * او الهيئة النسائية *اكراك* وووووووووو تعمل على القضاء على الميز بين الرجل والمرأة وتحاول ان تحشر نفسها في صياغة القوانين والتشريع الا يكفينا ما نراه يوميا من انتهاكات خطيرة لحقوق الرجل بطلاتهن النساء الكاسيات العاريات المتشبثات بالحضارة الغربية ؟ بكم بعنا هويتنا الدينية والاخلاقية للغرب؟ الا يكفينا ما نراه من طلاق كل ثانية ؟ الا يكفينا عدد العوانس في الوطن والذي يقارب تسعة مليون؟ الا يكفينا إحصائيات الإجهاض السري ؟الا يكفينا عدد الخيانات الزوجية التي تنخر المجتمع؟ الا يكفينا مدى انحراف الشباب ؟ الا يكفينا ما نشاهده يوميا من ذكورية النساء وانوثة الرجال ؟ الا يكفينا ما نلاحظه من جراءم الم يحن الوقت بعد ونستفيق من غفلتنا لاستدراك العبر من أمراض عالمية فتاكة وفياضانات وزلازل وحراءق وجفاف وتصحر وندرة للمياه ؟ عفوا سيداتي اتركن مجال التشريع لاصحابه ومختصيه ومن تؤمن بكن بالقرآن والسنة المحمدية فالحق جسد لفرعون الكثير من الآيات الا انه طغى وتجبر وكان مصيره الغرق هو واتباعه ومن لا تؤمن فهي حريتها الدينية