من أجل خطوة صحيحة في المسار الدستوري

من أجل خطوة صحيحة في المسار الدستوري
الخميس 10 مارس 2011 - 15:45

إن الخطوة الصحيحة هي التي تكون في الاتجاه الصحيح. منذ عقود والحديث في المغرب عن العدل وعن دولة الحق والقانون وعن سيادة الأمة، لكن لا شيء من ذلك تحقق، سوى شعارات وإشارات ومسكنات.


عقدت الحركة الوطنية والشعب المغربي آمالا عريضة على الدستور، لأنه القانون الأسمى الذي يرسم شكل النظام السياسي ويبين علاقة الحكام بالمحكومين، ويحدد الحقوق والواجبات، ويضفي على العمل السياسي وضوحا ضروريا، تكون ثمرته ثقة وتعاونا بين العاملين من أجل الصالح العام. عقد المغاربة آمالا وناضل بعضهم من أجل دستور هو ميثاق الثقة التي تقيم الشعب وتجعله مشاركا يصعد على سلم التنمية درجة درجة، عوض أن يكون الشعب سلما ينتصب قائما بأيدي الوصوليين ليحمل أرجلهم الصاعدة عليه.


تبخرت كل تلك الآمال رغم بعض الخطوات، لا لشيء إلا لأن تلك الخطوات لم تكن في الاتجاه الصحيح. وُضع الدستور لكنه جعل السيادة للحاكم وليس للأمة. وكانت طريقة وضعه خير مُخبر على مضمونه. منحه الحاكم لرعاياه وخدامه لتتبخر كل معاني التشاور، ولتعصف رياح الاستبداد العاتية بـ”النظام الشوري” الذي أشارت إليه وثيقة الاستقلال. هذا ما جعل المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي يدعو إلى مقاطعة دستور 1962 الذي طبخه الخبراء الأجانب، وينادي بأعلى صوته: “لقد نادى المغاربة بالدستور بعد أن فُقد العدل، وبعد أن سيطر الجور والظلم والطغيان، ظنا منهم أنهم سيجدون العلاج في الدستور، فإذا بهم أمام كارثة أخرى أدهى وأمر مما سبق (يشير إلى التنصيص على ولاية العهد)…”(1).


في 23 ماي 1960 التزم الملك بقرار انفرادي في خطاب له بوضع دستور قبل نهاية عام 1962. وهو تأخر زمني ملحوظ في طرح المسألة الدستورية مقارنة مع دول أخرى اتجهت منذ السنة الأولى لحصولها على الاستقلال إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور. هذا التأخر يفسر من جهة أولى برغبة الملك في تهيئة الجو لفرض دستور ممنوح، ومن جهة ثانية بانشغال الأحزاب الوطنية بقضايا أخرى على حساب تنظيم الحكم السياسي؛ فحزب الاستقلال لم يكن ملحا على الدستور بقدر ما كان يولي أهمية خاصة لإجراء الانتخابات البلدية والقروية (مذكرة حزب الاستقلال إلى الملك في 22 أبريل 1958)، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية شارك في الحكومة دون أن يُلح على المدخل الدستوري لذلك … وبالفعل تحقق للملك ما أراد ولم تستطع أحزاب المعارضة فرض المجلس التأسيسي للدستور رغم إلحاحها عليه في البداية. وطبعت هذه الخطوة غير الصحيحة المسار الدستوري المغربي، فالمتأمل في هذا المسار الذي عرف خمسة دساتير، صدرت على التوالي في 1962 و1970 و1972 و1992 و1996 بالإضافة إلى مراجعات دستورية مؤرخة بـ23 و30 ماي 1980 و5 شتنبر 1995، يلحظ بما لا يدع مجالا للشك أن التغييرات الشكلية، التي كانت من دستور لآخر لم تمس أبدا الجوهر، الذي تكرس بفعل تلك الخطوة غير الصحيحة، والذي هو سمو الملك عن كل المؤسسات الدستورية، بل سموه عن الدستور نفسه. فالملك لا يستمد شرعيته من الدستور بل يعتبر هو الضامن الوحيد والأوحد لشرعية هذا الدستور. إنه دستور مسيج بملك، وليس ملك مسيجا بدستور. لقد ناضلت الأحزاب الوطنية في البداية ضد هذا الوضع غير الطبيعي، وجعلت المجلس التأسيسي للدستور مطلبا ملحا، بل جعلته أصل كل سلطة شرعية وأساسها. لكن، ونتيجة لصراع استعمل فيه النظام مختلف الوسائل والأساليب، من إقصاء واحتواء وتفرقة واعتقال وإغراء، سكتت أحزاب المعارضة عن مطلب المجلس التأسيسي، في أواسط السبعينات، بحجة الانخراط في المسلسل الديمقراطي. وأي مسلسل ديمقراطي وأي انتقال وأي مشروع حداثي على أرضية دستور غير ديمقراطي؟


وفي التسعينات، ونتيجة ثقافة سياسية انهزامية، أصبحت الضرورة محظورة، وأصبح مطلب المجلس التأسيسي للدستور نوعا من “المثالية الدستورية” التي تجاوزها التاريخ، بل إن جل الأحزاب المغربية أسهمت في تكريس سمو الملك عن الدستور وذلك من خلال:


أولا: اللجوء باستمرار إلى التحكيم الملكي في قضايا تكون في كثير من الأحيان من اختصاص الحكومة أو البرلمان؛


ثانيا: الاستدلال المستمر بالخطابات الملكية وليس بمبادئ دستورية، بل إن عباس الفاسي عندما تم تعيينه وزيرا أول قال أن برنامجه الحكومي هو برنامج الملك.


ويبقى أسلوب المذكرات أفضل تزكية قدمتها أحزاب المعارضة للخطوة غير الصحيحة. نذكر في هذا الصدد مذكرة حزب التقدم والاشتراكية سنة 1992 ومذكرتي الكتلة (19 يونيو 1992 و23 أبريل 1996) والمذكرة الثنائية لحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي (9 أكتوبر 1991). لقد اكتفى أصحاب هذه المذكرات بتقديم مطالب دستورية محتشمة تعترف للملك بشرعية سلطته التأسيسية. وقد تعامل الحسن الثاني تعاملا ذكيا مع هذه المذكرات بحيث وظف شكلها لتظهر بمظهر الحوار والمشاركة بشأن الدستور، وفحص مضمونها بانتقائية، وقبل بعض ما ورد فيها من اقتراحات جزئية، ليس لأنها لا تمس جوهر النظام في شيء، فهذه المذكرات من ألفها إلى يائها لا علاقة لها بجوهر النظام، بل هي تكريس لسمو الملك على الدستور، ولكن لأن الحنكة السياسية تقتضي عدم الاستجابة لكل المطالب دفعة واحدة .. وبين القبول والرفض كان هناك حل ثالث، ألا وهو الالتفاف على مطلب معين، كما حدث في دستور 1996 فيما يتعلق بتعميم الانتخاب المباشر ليشمل كل أعضاء البرلمان، حيث تم إحداث الغرفة الثانية، لتصح مرة أخرى، وإن كان في قضية أقل خطورة، مقولة محمد بن عبد الكريم الخطابي “فإذا بهم أمام كارثة أخرى أدهى وأمر مما سبق…”.


إن تصويت أحزاب المعارضة، باستثناء منظمة العمل، على دستور 1996 بـ”نعم” لا يرجع إلى اقتناعها بمضمونه الدستوري، ولكن يرجع بالأساس إلى عوامل أخرى نذكر منها:


أولا: ضعفها التنظيمي والإيديولوجي والجماهيري أمام تنامي الحركة الإسلامية. ولعل من أسباب هذا الضعف تخليها عن الخطوة الدستورية الصحيحة.


ثانيا: يقينها بأن الدستور ليس هو المحدد للفعل السياسي بالمغرب، وإنما المحدد هو الملك، لذلك فلا أمل في وجود سياسي حسب هذه الأحزاب إلا بالالتفاف حول الملك ومبادراته. الأمر الذي أصبحنا نرى آثاره السيئة في المشهد السياسي، لأن التطور يكون مع التدافع والاحتكاك وليس مع المماهاة والتماثل، والحياة السياسية السليمة لا تقوم على قواعد التقليد. وإنما على قواعد الاختلاف والتنافس وحسن إدارة التدافع.


لن تكون الخطوة الصحيحة في المسار الدستوري إلا بالخروج من ذلك الطريق السيار، الذي انطلق بخطوة غير صحيحة، والذي رسمه الملك لنفسه، وسايرته فيه الأحزاب بعد فترة ممانعة، أصبحت بحكم ثقافة الهزيمة مدانة حتى من أبطالها، الذين قدموا تضحيات جسام.


الخطوة الصحيحة جمعية أو مجلس تأسيسي منتخب انتخابا حقيقيا عاما وحرا ونزيها. من شأن هذا المجلس أن يعيد الأمور إلى نصابها. فتعود السيادة إلى الأمة بعد طول استلاب، وتتحدد السلط وتتضح بعد طول غموض، وتتقرر المسؤوليات بعد أن عشنا ردحا من الزمن وضعا مقلوبا، من بيده القرار لا يحاسب ومن لا قرار له يحاسبه الجميع، على الأقل كلاميا، دون أن يستطيع القول لا سلطة لي في اتخاذ القرار. من شأن المجلس أو الجمعية التأسيسية أن تخرجنا من تلك المغالاة في استثمار منظومة الرموز والتمثلات إلى مؤسسات قوية فاعلة ومسؤولة. كل في ميدانه ومجاله. ولا مكان من قريب أو بعيد لتركيز السلطة واحتكارها.


لا يوهمنا واهم أن هذه المطالب التي ينادي بها اليوم جزء كبير من المغاربة يمكنها التحقق بالتدريج من خلال تعديلات دستورية، وانطلاقا من مسار دستوري عنوانه البارز سمو الملك عن الدستور. ولا يعترض علينا معترض بقوله أن المراهنة على النص الدستوري هي نوع من الانتماء إلى العقلية الفقهية السكونية، وأن الحياة السياسية أكبر من أن يتحكم فيها نص دستوري. كلام صحيح، لكن مما لاشك فيه أن دستورا أجمعت عليه الأمة بعد حوار ونقاش، ورأت فيه تكريما لها، وَرِفْعَة لقدرها وشأنها، لن يكون بكل تأكيد مآله نفس مآل دستور ممنوح فرض على الأمة فرضا.


ومتى كان الدستور فعلا يعبر عن ضمير الشعب ومعتقداته وتوجهاته العامة، وسادت ثقافة دستورية تؤكد أهمية الدستور لكونه الدليل والمرشد للسلطة السياسية، ولكيفية ممارستها، وأنه قانون أساسي يتضمن أهداف الدولة وشكل نظامها السياسي، ويحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات، ويضع الضوابط والكوابح، ويبين العلاقات والارتباطات .. متى كان ذلك كان الالتزام بالدستور.


هذه الخطوة الصحيحة لا يمكن أن تنطلق من فراغ، بل هناك شرط يشكل الأرضية الصلبة لهذه الخطوة، إنه إرادة جماعية تتبلور من خلال مشاركة مختلف الفاعلين، إلا من أبى، تتجسد سياسيا في جعل ميزان القوى لصالح الشعب، وتتجسد فكريا في حوار ونقاش هادئ حول القيم والمبادئ الكبرى التي تجمع المغاربة، وتجعل من اختلافهم الفكري والسياسي قوة.


لابد من تحديد وتوضيح تام لمرجعية الدستور. تحاول بعض القراءات السطحية في الدستور الممنوح أن توهمنا أن مرجعيته تمثلت في المزج والتوفيق بين الإسلام والديمقراطية. وهو ادعاء مجانب للصواب إذ المرجعية الأساس هي الأحكام السلطانية، التي ظهرت بعض انقضاض عروة الحكم، والذي كان أخطر ما تقرر فيها عدم محاسبة الحاكم وفرض الحكم الوراثي… أما الإسلام والديمقراطية فقد شكلا مجالا للاستمداد الاصطلاحي لتزيين واجهة الدستور.


لا مناص من نقاش مستفيض، فالإسلام دين الأمة، وهو دين الشورى والعدل والكرامة والحرية، كما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما عرف المسلمون ذلك قبل انقضاض عروة الحكم، لكن ما حدث في تاريخ المسلمين من انكسار وتحريف وتزييف، حيث استبد السلاطين وسطوا على ألقاب إسلامية، وأحاطوا أنفسهم برموز وطقوس قالوا أنها دينية، وانبرى بعض الفقهاء لتبرير الظلم والاستبداد. كل هذا جعل بعض المغربين يقررون أنه لا تحرر من الاستبداد إلا بترك الإسلام جانبا. لم يميزوا بين الإسلام وتاريخ المسلمين الذي حدثت فيه انكسارات وانحرافات. لذلك لابد من التمييز ومعرفة الأصول والمبادئ السياسية في الإسلام. ولعل في كتابات بعض الوطنيين الشرفاء كمحمد بن حسن الوزاني وعلال الفاسي وغيرهما ما يوضح تلك الأصول والمبادئ. وكذلك على الإسلاميين أن لا يحكموا بفشل تطبيق الآليات الديمقراطية في بلدهم انطلاقا من حكم كان وما يزال لا يستلهم من الديمقراطية إلا مصطلحاتها.


*****


1) نداء حرره المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة بتاريخ 1 دجنبر 1962 ونشرته جريدة المحرر آنذاك.

‫تعليقات الزوار

29
  • صادق
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:21

    اشكر كاتب المقال على تحليله الموفق،وأظنه جواب واضح على ماجاء في الخطاب (لاأدري إن كان المقال كتب قبل أو بعد خطاب09 مارس)المغاربة يريدون دستورا يصيغوه لا ذستور ممنوح.

  • Khalid
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:31

    كلام جد معقول ..
    لا يوهمنا واهم أن هذه المطالب التي ينادي بها اليوم جزء كبير من المغاربة يمكنها التحقق بالتدريج من خلال تعديلات دستورية، وانطلاقا من مسار دستوري عنوانه البارز سمو الملك عن الدستور. ولا يعترض علينا معترض بقوله أن المراهنة على النص الدستوري هي نوع من الانتماء إلى العقلية الفقهية السكونية، وأن الحياة السياسية أكبر من أن يتحكم فيها نص دستوري. كلام صحيح، لكن مما لاشك فيه أن دستورا أجمعت عليه الأمة بعد حوار ونقاش، ورأت فيه تكريما لها، وَرِفْعَة لقدرها وشأنها، لن يكون بكل تأكيد مآله نفس مآل دستور ممنوح فرض على الأمة فرضا.

  • hafoussa
    الخميس 10 مارس 2011 - 15:47

    كفانا من الدساتير الممنوحة.فالشعب المغربي ليس أقل وعيا و كرامة من الشعوب التي تنشد الحرية و ترفض الوصاية.و في الغد القريب ستعرف الاصوات المنافقة أن خدمة الاستبداد أصبحت شيكا بدون رصيد.قبل برمجة إصلاح الدستولر قال أصحاب الأحزاب/الديكور و الأصوات المتمخزنة أن لنا أحسن دستور في العالم.واليوم قالوا أ، خطوة الملك جريئة.هل هذه هي رسالتكم المدنية.حرام عليكم فالشعب المغربي الأبي سيلفظكم إلى مزبلة التاريخ.

  • Ahmed
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:13

    من مراكش
    هنيئا للمغاربة بعيد ثورة الملك والشعب الثانية
    الآن الكرة بيد الشعب كافة
    بيد مثقفيه، بيد سياسيه، بيد شبابه، كي تفعل مضامين هدا الخطاب
    أن ننبذ كل متربص انتهازي وصولي حاقد منسلخ عن هويتنا عن ديننا عن تقاليد وطننا
    أن نبني جسور الثقة الأمل الوطنية النضال الديمقراطي’ بمنبث الأحرار’ مغرب العدالة مغرب التنمية الإستتناء العربي والإسلامي بامتياز
    أن نأخذ بيد المشككين في أن ثورة الملك والشعب الثانية حقيقية، فالكرة الآن بيد الشباب كي ينخرطوا في الأحزاب ويقطعوا الطريق على المفسدين في الانتخابات و يدعموا هذا المسار ولا ينسوا أن زمن الشعوب قد آن، فآليات التواصل تطورت وستتطور ولا خيار للحاكمين إلا الإنصات للشعب
    وملكنا الشاب أظهر من جديد أنه في الموعد، فحفظه الله ونصره وهيأ له البطانة الراشدة التي تعينه، وأبعد عنه حاشية السوء التي كادت أن تجر وطننا إلى الهلاك

  • صوت الحق
    الخميس 10 مارس 2011 - 15:49

    هذه هي الصراحة والجرأة.ليت الشعب المغربي يعي هذا الكلام.شكرا لصاحب المقال.

  • hicham
    الخميس 10 مارس 2011 - 15:57

    he was with adel et alihsan when we were in universite mohamedia
    i don t if he still with theme or no so if he s we can understand what he said now salam

  • aziz
    الخميس 10 مارس 2011 - 15:59

    بداية اشكر صاحب المقال على هذه النظرة الشمولية على جميع المراحل التى مرت بها الدساتير المغرب.
    في حقيقة الأمر نريد دستورا ينبع من الشعب

  • البتار المغربي
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:01

    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين معز من اطاعه وعمل بشرعه ومذل من عصاه وبدل شرعه والصلاة والسلام على النبي الامين الذي ارتضى لنا الاسلام حكما ودستورا نقف عند حدوده ونلتزم اوامره ونواهيه ونجعله دستورا يمحق دساتر الكفر التي صاغها البشر بعقله وكتبها بيده اننا مسلمون ولن نرتضي دستورا غير الاسلام اما ما يكتبه الافاكون المبطلون الذين يجعلون من انفسهم ندا لله يشرعون في الناس ما يريدون ويقننون ما يوافق هواهم فانا نبرا منهم قال تعالى”(ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون) وقال ايضا”(ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون) وقال ايضا”(ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون) صدق الله العضيم =(المائدة). اقول الى كل من تسول له نفسه ان يدستر او يقنن ما يشاء ولا يرجع الى نور الهدى الكتاب والسنة انه يحارب دين الله وهو من هذه الاصناف التي ذكرها الله تعالى .ان كتم كما تقولون انكم مسلمون فلتتبرؤامن هذا الكفر فوالله لن نذوق منه الا العناء والشقاء والذلة والهوان ولا عز الا بدين الله.

  • أحمد ابن الصديق
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:05

    الله يعطيك الصحة

  • مغربي
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:07

    تحليل الأستاذ منار للخطاب الملكي هو تحليل في منتهى العقلانية،بحيث انني أشاطره الرأي في كل ما قاله،ان المسار الصحيح،الذي يمنك أن يسير فيه،أي دستور مغربي،هو مسارمبني على مجلس أو جمعية تأسيسية،منتخبة من طرف المغاربة، ليس مراجعة دستورية ممنوحة من الملك،يعين هو اللجنة التي ستقوم بها.

  • مغربي
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:25

    محمد بن عبد الكريم الخطابي مات مند زمن بعيد وهو ليس نبيا او رسول
    يجب تجاوز الانتماء العرقي …كاساس لكل تفكير… لمواكبة التغيير الدي يعرفه المغرب

  • moha le marocaine
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:23

    والله العظيم عاد فهمت شكرا الأستاد بغينا إميل ديالك

  • أحمد السمعلي
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:27

    كم ادعوا أن القضاء مستقل؟ وكم ادعوا أن الانتخابات كانت نزيهة؟ وكم ادعوا أن الدستور البالي كان أحسن من دستور؟ وكم ادعوا أن المغرب بلد الحق والقانون؟
    المشكل في الواقع الذي يكرس الاستبداد، أما الشعارات فكذب في كذب

  • الحل الوحيد
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:03

    الحل الوحيد مجلس تأسيس تقرر فيه الأمة مصيرها مادون دلك ترقيعات لنظام بالي يؤجل إنتقال المغرب للديموفراطية لعقود أخرى…….
    قطار التغيير لن ينتظر المغاربة….

  • سماء المغرب
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:33

    لا لدستور ممنوح يجب ان تكون سلطة الدستور في يد الشعب كفانا من الغش والتدليش زمن الخديعة والكذب على الشعوب ولى

  • سنرى...
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:35

    المواقف التي رضيت بالتعديل الدستوري الذي جاء في خطاب 9 مارس ربما سببها هو التعطش لما قاله الملك في خطابه خصوصا المرتكزات السبعة مثل فصل السلط و توسيع صلاحيات الوزير الأول وتحمل كامل المسؤولية وانتخابه هو وحكومته من طرف الشعب عوض التعيين ..إلخ أغلب الناس وخصوصا الأحزاب لم يتكلموا عن موقع الملك في الدستور الجديد و لا الآليات والضمانات الكفيلة بتحقيق ما جاء في الخطاب. لا بد أن نتفاءل بمستقبل أفضل، ولكن ماذا سيكون موقف الشعب إن استيقظ بعد 3 أو 4 أشهر ووجد أن كل ما قيل قد كان الغرض منه هو كسب الوقت لإخماد ثورة شعبية مغربية كانت محتملة في ربيع الثورات العربية من أجل ملكية برلمانية حقيقية. الأيام كفيلة بإجلاء هذا الضبابية الدستورية.

  • الحسن
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:37

    أبدأ من حيث توقف السيد الدكتور،حيث أن تعرية المصطلحات والمفاهيم من القصد التي طرحت لأجله والاكتفاء بالواجهة الشكلية هي ما أدى إلى تخبط بعض السياسيين الذين حملوا لواء أسلمة الآليات الديموقراطية محاولة منهم الايهام بأن الإسلام يدعو إلى الديموقراطية متغافلين الأساس الذي تقوم عليه هذه الديموقراطية التي هي نتيجة تجربة إنسانية وتفكير بشري.
    لا أريد حقيقة الدخول في بحث حول الديموقراطية، لكن العجيب أن يتم تجاهل أن من يرغب في اقتحام اللعبة السياسية الراهنة يلزم عليه الإذعان لقواعدها حتى تلقى القبول والرضى من خصومهم فيها، تطبيقا لأسمى قيم الديموقراطية ولا يتأتى ذلك إلا بالتنازل عن جزء من الثوابت بغية الحصول على رخصة التنافس الديموقراطي.
    فالديموقراطية لا تقبل اعطاء أي امتياز لمرجعية اللاعب في المضمار السياسي فالمساواة بين اللاعبين تفضي الى التساوي في المرجعية ولا فضل لإسلامي على علماني ولا لتقدمي على رجعي إلا بالعمل الديموقراطي نفسه.
    هذا وأجد أن الدكتور سائر في هذا التوجه المرسوم لجماعته (العدل والاحسان) المتفق على اعتراض الدساتير الممنوحة كلية من حيث هي دساتير ممنوحة فقط، مكرسا أفكاره لاقناعنا بان الفشل كله أتى كنتيجة لسياسة المنح على مدار التجارب السابقة.
    أستغرب هذا و المشاركة التي يدعو إليها تفتقد إليها حتى جماعته المؤسسة منذ بزوغ شمسها على المنح الإرشادي الالهامي من سماحة المرشد.
    ألم يحن الوقت قبل أن تملي علينا سيادة الدكتور هذا الجرد الزمني لفشل تعرف ونعرف سببه جيدا، أن تحاولوا ترسيخ هذه الاليات في جماعتكم الواعدة بالصلاح والفلاح والنجاح لكل الأمة عبر الانعتاق من الجلباب الضيق الذي حاكه لكم الشيخ المرشد…
    فعلا فاقد الشيء لا يعطيه.
    لنا فرصة نحاول فيها التدقيق عن اسباب فشلكم كغيركم ممن أراد اللعب في ساحة الديموقراطية عبر وضع رجل داخل الملعب ورجل أخرى في منصة المحللين لمجريات اللعبة

  • مغربي تاع للصح
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:41

    كاتب المقال وكل من يوافقه من المعلقين, لا زالوا تحت تأثير الصفعة التي وجهها جلالة الملك للذين يحبون الاصطياد في الماء العكر وقطع الطريق على دعاة الفتنة الذين كانوا يأملون أن يكون الخطاب فارغا وبذلك يجدوا الفرصة للدعوة للتظاهر والتالي الوصول الى أغراضهم الدنيئة والخبيثة.

  • كلمة حق
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:11

    كلام معقول لصاحب المقال اما انت يا اخي (مغربي تاع للصح) فلقد تابعت كل تعليقاتيك ووجدتها تخولو من المسؤلية فلدلك ادا اردت ان تنتقد احد فقوم بدلك ولكن عن طريق ادلة وحجج اما كلامك فلا يكد يكون كلام صبيان فنحن نحب الملك بعتبارنا مغاربة ولكن مقاله صاحب المقال كلام معقول ايضا فقول الحق واجب وبالتالي راجع طريقة تفكير ولا تكون انانيا فكلنا مغربة ولنا الحق في الكلام و التعبير عن اراءناوليس من حق احد ان ينتزعه منا فما جاء به صاحب المقال هو شيء مهم وقول بكل صراحة ان اي دستور كيفما كنا لبد ان يحتوي على نقط الضعف لان صاحبه انسان و الانسان بطبيعته يخطء ولكن ما يمكن ان يزيد من قوته هو النقد البناء ومشاركة كل المعنين به في كل مراحل بنائه ويكفينا نحن كمسلمين ان الرسول صلى الله عليه وسلام كان يتشاور مع امته في كل الامرور السياسية المتعلقة بالدولة الاسلامية انداك كما ان الاختلاف رحمةكدلك .
    وبالتالي فمن حقك ان تقول ماتشاء ولكن من حق الاخرين ايضا ان يقولو ما يشاءون وهده هي الديمقراطية وحتى ادا اردت ان تنتقد احدا فهدا من حقك ايضا ولكن فليكون بطريقة موضوعيةمدعومة بحجج ملموسة بعيدة عن السخريةو التهكم وشكر اخر لصاحب المقال

  • كلمة حق
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:39

    وحتى ادا رجعنا الى محتوى الدستور الجديد رغم انه لا يعبر عن ارادة الشعب الكاملة الا ان بنوده تغري نوعا ما ولكن نحن المغاربة مشكلاتنا ليست في نسج الخطابات ولكن في تطبيقها فكم من اشياء قلنها ولكن قضينها بتركهافنتمنا ان يتم تفعيل هدا الخطاب في ارض الواقع على الاقل والا يدهب ادراج الرياح كما عهدنا

  • مريم
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:17

    تحليل علمي الله يعطيك الصحة كل من قرأ مقالك من اصدقائي توضحت له الصورة مجلس تأسيسي ونتهناو من الدستور الممنوح، فصل السلطات لامعنى له إداكان الملك فوق الدستور والقانون،ليس ضد الملكية لكن ملكية بحال تاع إسبانيا أوهولاتدا أوبريطانيا.

  • محمد
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:09

    مقال موفق ينبؤ عن فهم دقيق لما يجب أن يكون من تغيير حقيقي لجهاز الحكم.
    وقرائتي لما توالى علينا من خطابات يؤكد بداية زوال الحكم المستبد إلى غير رجعة .

  • مواطن
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:19

    الحمد لله لي عندنا بحال هاد الناس صراحة العدل والاحسان ناس مزيانين شو تحليل مقال ديداير تحليل واقعي منطقي موضوعي لا يسع كل عاقل حر ان يقرر ما جاء به هدا المقال الرائع الله يوفقهم وزيدهم من فضله

  • عبد الله
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:15

    شكرا لصاحب المقال، توضيح رائع لما يحدث الأن في المغرب من محاولة لاٍٍحتواء الثورة.
    الكلمة الفصل هي : من يحكم يجب أن يحاسب.
    الذي يحكم في المغرب منذ عقود هو الملك ومؤسسة القصور والتشريفات والأوسمة ومستشاري الملك. هذه المؤسسات غير المنتخبة هي مقدسة بنص الدستور لأنها تابعة للملك.
    الدستور الحالي والدستور المعدل الذي سوف يطبخه خدام الأعتاب الشريفة، يعطي السيادة للملك وليس للأمة(الشعب)، الملك شخص مقدس لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني إلاه.
    من السذاجة أن نظن أن الملك سيتخلى عن السلطة بهذه السهولة، من يظن هذا أو ينتظره دون عناء فهو يحلم.
    استيقظوا أيها المغاربة، إن الحق والسيادة يجب أن تكون للشعب، والحق ينتزع ولا يعطى.

  • زيزون
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:43

    السلام عليكم
    بِغَضِِّ النظر عن آنتماء صاحب المقال لجماعة العدل والإحسان وبِغَضِّ النظر عن طريقة تسييرها من طرف مرشدها والتي تتسم هي أيضا بالقدسية وهو الشيء الذي عابه الأخر منار على النظام الملكي المغربي…..
    وجدت في المقال نقاط مهمة تناساها المُطَبِّلُون لما جاء في الخطاب الملكي…..
    ووجدت أيضا نقاط يمكن آستغلالها في إحداث تغيير حقيقي ولو بعد حين……
    من دون أن أدخل في تفاصيل مملة تحية للأخ “باسك” والسلام عليكم.

  • tayret
    الخميس 10 مارس 2011 - 15:51

    To #6 who care he is with al adle or not is his business, is not about the personal life.the subject is about the constitution .and he is all right he hit the right spot and the real problem and asphixi caused by the system.respect to the writer.

  • tayret
    الخميس 10 مارس 2011 - 15:53

    To Hicham #6 who care he is with al adle or not is his business, is not about the personal life.the subject is about the constitution .and he is all right he hit the right spot and the real problem and asphixi caused by the system. all my respect to the writer.

  • ايمن
    الخميس 10 مارس 2011 - 15:55

    إلى الأخ زيزون الذي قال
    بغَضِِّ النظر عن انتماء صاحب المقال لجماعة العدل والإحسان وبِغَضِّ النظر عن طريقة تسييرها من طرف مرشدها والتي تتسم هي أيضا بالقدسية وهو الشيء الذي عابه الأخر منار على النظام الملكي المغربي.
    أود أن أوضح لك شيى غالبا ما يقع فيه لبس لبعض الأشخاص عن قصد أو عن غير قصد وهو ما يراه بعض الناس على أن الإستاد عبد السلام يس هو الوحيد الذي يسير جماعة العدل والإحسان وله قدسية خاصة وهو الزعيم الذي لا تنتقض أفكاره وأرائه الإستاد عبد اسلام يس هو الأب الروحي لجماعة العدل والإحسان أي هو الشخص الذي له الفظل الكبير في توجيهنا تربويا أقول تربويا ولا سياسيا فالتربية لا بد لها من مرشد يقودها تكون له معرفة تامة كالمرشد السياحي الذي له معرفة تامة بالأماكن الواجب زيارتها والمرشد التربوي في أنظمة التعليم وغير دلك قال تعالى ” من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ”
    ولا يخفى عن احد أن الإستاد عبد السلام يس له من العلم ما شهد له به جل علماء الأمة أما ما عدا دلك فللجماعة مؤسسات في جميع الميادين الدائرة السياسية وتقوم عن انتخابات حتى الإستاد عبد السلام يس لا يمثل فيها القطاع الشبابي القطاع النسائي القطاع النقابي و كلها تسير ديمقراطيا بانتخابات دورية بالاظافة إلى مجلس الشورى ومجلس الإرشاد الذي يدار بطريقة انتخابية ولا ننسي المجلس القطري والجهة والإقليم والشعبة كلها تدار بطريقة انتخابية ليس لعبد السلام يس أو أي احد أخر اليد الطولية فبها
    أما ما يقال من هنا وهناك من اخبار سوقية بدون أي سند سوى قراءة صفحات ملوثة من عدة جرائدة مغربية تبث سموما واكاديب افترائية عن جماعة العدل والإحسان فهدا ليس من شيم الباحثين عن الحقيقة جماعة العدل والاحسان موجودة يمكن التحاور معها مباشرة رغم الحصار المفروض عليها والسلام عليكم

  • Ahmed Sweden
    الخميس 10 مارس 2011 - 16:29

    أعضاء العدل والإحسان إنتهازيون ولا يقبلون إلا رأي الشيخ والجماعة الصوفية ذو النظارات السوداء. الكاتب يزعم بأن هذه الخطوة الصحيحة لا يمكن أن تنطلق من فراغ بل هناك شرط يشكل الأرضية الصلبة لهذه الخطوة “إنها إرادة جماعية”. إذا إتفقنا سلفا بأننا نحتاج إلا إرادة جماعية هل طبق الشيخ ياسين هذا المبدأ في المنهاج النبوي? وإذا كان الجواب لا فلماذا تقولون مالا تفعلون! ولماذا يستثنى دائما الشيخ ياسين من النقد? هل لأنه الولي الملهم! أليس هذا أيضا تصور صوفي مغلف بالأحكام السلطانية التي تجعل الشيخ فوق كل مساءلة فقط لأنه له العلم اللدني? فتبه!
    أما الإنتقال إلى الديموقراطية فيحتاج إلى ثقافة الديموقراطية ومنها: 1-إحترام التعدد بما فيه الكفر بالأديان ونقد شيوخ التصوف و رد الإعتبار للمجتمع المدني ونقد أفكار جماعة العدل والإحسان.
    2-رأي الشعب demos والشعب المغربي هو كل مواطني المملكة المغربية.
    3-رأي الشعب وإستفتاءه يعلوا فوق رأي ياسين وفتح الله أرسلان!
    4-دور الأحزاب في الإنتقال الديموقراطي باحترام التعدد داخل الأحزاب و محاسبة رئيس الأمانة العامة وتمكين النساء والشباب من الزعامة الحزبية وفق مذهب المساواة!
    5-الديموقراطية هي حكم الشعب عبر إنتخاب ممثلين في المجالس المحلية والجهوية والبرلمانية! ولا ديموقراطية تنجح بدون النقد الديموقراطي الذي يشمل أيضا نقد أفكار وسلوك الشيخ ياسين الغير الديموقراطية!
    6-فالمملكة المغربية ستسود فيا الديموقراطية الدستورية تحدد سلطة الوزير الأول والحكومة تكون مسؤولة أمام البرلمان وليس أمام الشيخ ياسين!
    لكي تفهم شيئا من الديوقراطية البرلمانية. فبريطانيا هي مملكة وفيها ملكية برلمانية والملكة Elisabeth II رئيسة أكبر كنيسة في إنكلترا ولها نفوذ كبير في العالم. هي ملكة إنكلترا وملكة أستراليا بل وملكة كندا, نيوزلندا. باهاماس, جامايكا Grenada, Antigua et barbuda.
    أما ملك المغرب محمد السادس نصره الله فهو فقط ملك المغاربة.
    أعضاء العدل والإحسان إنتقائيون ويظنون أن البلدان الديموقراطية مثل إنكلترا فيها ديموقراطية مثالية وهذا غير صحيح. لكل ديموقراطية عيوب ومحاسن!أما تغيير الدستور فإستفتاء الشعب فيه, يعد الرأي الحاسم. ورأي الشعب يعلو كل العلو فوق رأي أي جماعة!

صوت وصورة
الدرك يغلق طريق"مودج"
الأحد 17 يناير 2021 - 12:36 2

الدرك يغلق طريق"مودج"

صوت وصورة
إيواء أشخاص دون مأوى
الأحد 17 يناير 2021 - 10:30 8

إيواء أشخاص دون مأوى

صوت وصورة
الطفولة تتنزه رغم الوباء
السبت 16 يناير 2021 - 22:59 5

الطفولة تتنزه رغم الوباء

صوت وصورة
حملة للتبرع بالدم في طنجة
السبت 16 يناير 2021 - 22:09 1

حملة للتبرع بالدم في طنجة

صوت وصورة
عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب
السبت 16 يناير 2021 - 17:11 9

عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب

صوت وصورة
جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال
السبت 16 يناير 2021 - 15:55 11

جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال