ميثاق إصلاح العدالة يفصل النيابة العامة عن وصاية وزير العدل

ميثاق إصلاح العدالة يفصل النيابة العامة عن وصاية وزير العدل
السبت 14 شتنبر 2013 - 16:30

اقترح أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في الوثيقة النهائية التي تمخضت عن سنة من الحوار، إعمال الضمانات المقررة دستوريا لاستقلال السلطة القضائية تحصينا لها من أي تدخل أو تأثير خارجي.

وفي هذا الاتجاه دعا ميثاق إصلاح منظومة العدالة إلى ضرورة فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل والحريات الذي يعتبر رئيساً لها، داعيا إلى إسناذ رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مع تخويل وزير العدل صلاحية إعداد السياسة الجنائية التي يتم إقرارها من طرف السلطات المختصة.

الميثاق شدد على ضرورة العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع دستور المملكة ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة وبحقوق الانسان المصادق عليها والمنشورة، في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة إعادة النظر في نظام الحراسة النظرية ونظام الاعتقال الاحتياطي، مع ضرورة إعادة النظر كذلك في آليات وشروط اشتغال الضابطة القضائية مع مزيد من تفعيل مراقبتها من طرف النيابة العامة.

ورغم أن الميثاق سجل عددا من نقط قوة التي تتسم بها المنظومة القضائية المغربية، إلا أنه اعتبر أن العدالة في المغرب مازالت تشوبها اختلالات ومواطن ضعف بينة، معتبرا أنه بالإضافة إلى البطء والتعقيد ونقص الشفافية والقصور في التدبير الحديث، فإن أخطر تلك الاختلالات حسب واضعي الميثاق هي وجود الممارسات المنحرفة التي طالت مختلف مكونات العدالة وأفقدته المتقاضين أحيانا الثقة في عدالتهم.

وفي هذا السياق شدد الميثاق على ضرورة تطهير منظومة العدالة من الشوائب العالقة، مطالبين بالتحفيز المادي والمعنوي لأعضاء السلك القضائي ومساعديهم، والحزم في تطبيق الجزاءات في حق كافة العاملين والممارسين في مجال العدالة، بالإضافة إلى إقرار الشفافية في ممارسة المهام القضائية.

‫تعليقات الزوار

23
  • فؤاد زمامرة
    السبت 14 شتنبر 2013 - 16:55

    العدالة موجودة في تطبيق القران والخوف من الله اسي رميد

  • إصلاح نور
    السبت 14 شتنبر 2013 - 17:11

    إصلاح العدالة يحتاج إلى إصلاح حقيقي لا باقصاء المتصرفين الدكاترة من الانخراط بسلك القضاء وضرورة تعيينهم بالمحاكم الادارية وملفاتهم اليوم أصبحت عالقة مند 2010 بالرغم من تمام الاجراءات الادارية إلا أنه و مند مجيئكم في هده الحكومة بقيت ملفاهم عالقة .

  • غيور عن العدالة
    السبت 14 شتنبر 2013 - 17:37

    نتائج الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة كانت ايجابية من كل الجوانب من بينها:
    هدر المال العام
    كسب الوقت من اجل ايجاد بعض النقط للالتفاف حول المكتسبات الدستوية في مجال استقلال السلطة القضائية.
    احداث قاضي نائم يخضع للتعليمات لمدة سنتين حتى يتم كسبه في المستقبل من طرف التماسيح والعفاريت ليخدم مصالحهم .
    تكريس تبعية النيابة العامة لوزير العدل من خلال الزام الكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتبليغ وزير العدل ب……
    انطلاقا من هذه النقط خوفنا كبير على مستقبل القضاء المغربي رغم الايجابيات الموجودة الوقت الراهن ، وخاصة وجود قضاة لا يخافون الا الله والذين يتعرضون لابشع المضايقات من طرف المسؤولين القضائيين والسياسيين والعصابات المنظمة… لكونهم يطبقون القانون على الجمييييع .
    ملاحظة: طالب باحث في المجال القانوني.

  • generale
    السبت 14 شتنبر 2013 - 17:50

    Parmi les assurances de la démocratie est une vraie justice e indépendante du pouvoir executif (cette independance a ete deja acquise vis a vis du gouvernement elu et sera encore consolidé avec ce nouveau projet). Tout cela est bien et la grande majorité du peuple marocain est ravie. Mais malheureusement la justice au Maroc ne sera pas n independante du pouvoir executif car selon la constitution de 2011, le gouvernement marocain ne detient pas tout le pouvoir executif. il ne controle même pas les établissements pubiques ainsi que d'autres services vitaux de l'état. C'est ce qu'on appel "état profond" qui controle les vrais moyens pour gouverner (medias….) et qui résiste par divers moyens invisibles au gouvernement elu qui depuis 2011, lui partage le pouvoir exécutif . cet "etat profond controlera encore la justice a travers de rares magistrats qui profitent aussi materiellement du systemer

  • مؤسس حزب سياسي
    السبت 14 شتنبر 2013 - 17:57

    مرة أخرى تبرهن هذه الحكومة رغم جميع المشوشين والتماسيج والعفاريت أنها ماضية في خط ألاصلاح ووضع ألأصبع على الداء والعمل على الرفع من مستوى ألادارة لتكون في خدمة المواطن.
    _ فبعد اصلاح منظومة الضريبة على المباني حيث تحول عدد من موظفي الضرائب الى أغنياء بابتزازهم المواطنين اذ حددت الحكومة في القانون المالي 2013 تلك في 60 درهم للمتر المربع وسمتها ضريبة التضامن .في حين كانت من قبل تفوق 2800درهم للمتر المربع اضافة الى ضرورة تقديم جميع الفاتورات مما يضطر المواطن الى شرائها في سوق السوداء عند سماسرة موظفي المالية.
    _ اصلاح العدالة بجعل النيابة العامة لاتخضع لوزير العدل فهو دستوريا منطقي لأن لايمكن لسلطة تنفيدية أن تتحكم في سلطة قضائية.لكن حداري من الدولة العميقة وبواسطة وكيل الملك بمحكمة النقض الذي سيتحول الى سيف مسلط على الرقاب وله جميع الصلاحيات .فقضاؤنا لم يصل بعد الى النضج الذي تمنح له استقلالية تامة لابد من مراقبته تماما كالجماعات المحلية ردءا لكل مفسد.
    – التعويض عن فقدان العمل الذي يحلم به العمال والذي سيرى النور نهاية هذه السنة .وأعمال أخرى تحسب لهذه الحكومة رغم ……..

  • mehdi
    السبت 14 شتنبر 2013 - 18:08

    vraiment MR RAMID mérite d'être à la tête du PJD, il travaille et il avance peu à peu loin du populisme et des enchères politiques qui ne servent à rien

  • ali
    السبت 14 شتنبر 2013 - 18:32

    La plus grande influence sur la justice vient de l'argent. Il faut admettre que la majorité des majistrats sont honnêtes. Mais vue que les juges sont des êtres humains, il faut admettre qu' il ya une minorité de majistrats qui sont corrempus et qui lèsent les droits des innocents et aussi la reputation de leur confrères honnêtes. la question pourquoi ces juges sont corrompus. Ce n'est pas a cause du salaire car les honnêtes refusent l'argent sale dans tout les cas. En plus, les majistrats corrempus malgré avoir accumulé les richesses, ils ne s' arrêtent pas de prendre l'argent sale, voir il deviennent plus gourmand. La corruption n'est jamais une histoire de pauvreté. Elle est toujours et partout une histoire de mauvaise éducation et d'immoralite

  • younes
    السبت 14 شتنبر 2013 - 18:59

    ما دام الملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء فلن ترى العدالة النور في هذا البلد

  • مجاز معطل مند سنين
    السبت 14 شتنبر 2013 - 19:02

    اكبر فضائح هدا الميثاق انه اعلن عن اعدام اكبر فئة من حاملي الشهادات الجامعية اي المجازين بمحاولة منعهم من ولوج القضاء والمحاماة ايها الوزير الدي يصوغ مشروعا لاقامة العدل كان عليك ان تروم العدل وان تتقي الله في شباب عاطل مند سنين ماهدا الظلم تريدون رفع المؤهل العلمي للماستر هل تعلم ان ابناء الشعب ممنوعون من هاته الشهادة هل تعلم بالبيع والشراء بمجامعات وطنكم العادل
    انا مظلومون فانتقم يالله

  • baraka
    السبت 14 شتنبر 2013 - 19:03

    المغرب هو من بين البلدان التي يوزن فيها العدل بالميزان من أعطى أكثر سوف تميل اليه الكفة(الغلبة) لا حول ولا قوة إلا بالله.أين الميزان الحقيقي؟
    وعند النطق بالحكم يقال حكمت المحكمة باسم؟؟؟؟؟

  • محمد
    السبت 14 شتنبر 2013 - 19:27

    هذا انجاز يحسب للرميد وحكومته في تدبير الشان القضائي الذي وسخه شباط وحكومته السابقة. احتهدوا واحسنوا ولا تلتفتوا الى المشوشين.

  • يوسف 1111
    السبت 14 شتنبر 2013 - 20:31

    لن تدع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة اي مجال لمحاولات الاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح …

  • une anomalie dans la réforme
    السبت 14 شتنبر 2013 - 22:01

    Les pouvoirs judiciaire, legislatif et exécutif doivent etre indépendants les uns des autres pour que chaque pouvoir accomplisse son rôle comme il faut. Mais aussi il faut que chaque pouvoir soit contrôlé pour qu' il ne deviennent pa autoritaire. Par exemple, le pouvoir législatif (le parlement) est contrôlé par le peuple lors des élections. Le gouvernement est contrôlé politiquement par le parlement, et judiciairement par la majistrature. Et enfin, les majistrats sont contrôlés dans les pays democratiques par un conseil supérieur fait de majistrats et de personnalites non majistrates. Mais aussi, les juges sont contrôlés par une commission spécialisee du parlement et c'est logique puisque ce sont eux les representants du peuple.Par exemple, le congrès américain a le pouvoir d'auditionner les majistrats . Et en france, on se rappel de l'affaire DUTROUX où le parlement avait sanctionne le juge DUTROUX qui avait mis des innocents en prison. Mais au maroc c'est pas le cas.

  • صحراوية ساخطة
    السبت 14 شتنبر 2013 - 22:20

    اكتب تعليقي هذا و انا جد متاسفة على الوضع الذي تنهجه الحكومة خاصة مجالها المتعلق ب العدل والحريات و ما اسمته با صلاحات المنظومة القضائية اي اصلاحات تتحدث عنها اسيهم الرميد اي عدالة تتحدث عنها؟ لحد الان لم نرى اي جديد ضمن هذا المجال.الا ان م اتالم لاجله هو المباريات التي مرت في وزارتكم اسي الرميد بما فيها الملحقين القضائيين و المحررين والمحاماة لم تمر بالشفافية و المصداقية التي تدعون وكنا نحن ضمن المترشحين الذين اجتازوا هذه المباريات لدرجة اننا اجتزنا حتى الامتحانات الشفوية وكان اجتيازنا لها جد موفق بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى الا اننا في الاخير نتفاجئ بعدم القبول ما معنى هذا ا سي الرميد؟

  • alami
    السبت 14 شتنبر 2013 - 22:35

    La reponse: les personnes qui sanctionnent une profession ne doivent pas appartenir à cette même profession. Pourquoi?? Imaginez qu'une faute comise par un médecin est jugée par d'autres médecins. Ou bien qu' une erreur d'un architecte est jugée par ses confrères. Ou bien une affaire de corruption d'un ministre ou d'un directeur d'une entreprise publique est jugée par leur amis ministres. Dans ce cas, il y aura un esprit de solidarité entre confrères et consoeurs et par consequent, les sanctions seront rares. C'est malheureusement ce qui arrive dans le pouvoir judiciaire. Car les majistrats corrempus ou qui comettent des erreurs sont jugés par leur confrères majistrats. Ce qui explique que les sanctions qui sont très rares sont souvent légères ce qui encourage la corruption dans ce secteur. C'est pour cette raison, dans les pays democratiqueq, le controle des majistrats est fait par un conseil superieur composé de majistrats et de non majistrats et surtout par le parlement

  • أبو أيوب
    السبت 14 شتنبر 2013 - 22:47

    ميثاق إصلاح العدالة مدعو لإقرار هيبة وفرض احترام عون الشرطة المائية، باعتباره ضابطا قضائيا بقوة القانون ، لدى المرتفقين والمتعاملين مع المؤسسات العمومية الفلاحية ومع الغير ، ولدى باقي زملائه في الأمن الوطني أو الدرك الملكي مثلا.“
    وبحماس شديد وغيرة على مؤسستنا نطالب بضرورة تخليق ممارسة مهمة شرطة المياه، حتى تعطي لدورها إشعاع ومصداقية.

  • مهتم
    السبت 14 شتنبر 2013 - 22:54

    لا شك أن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل هي كذبة ابريل المقبل، ذلك ان علاقة وزير العدل بالنيابة العامة هي تنفيذ السياسة الجنائية، وبتفحص المسثاق نجد ان نفس الدور بقي للوزير لأنه هو من يعد السياسة الجنائية ويوجهها للوكيل العام كتابة من اجل تنفيذها واشعاره بمآل هذا التنفيذ

  • الفيلالي
    السبت 14 شتنبر 2013 - 23:52

    القضاء كلمة كبيرة
    اصلاح القضاء اي هناك خلل اذن هناك مظالم
    والكل يؤدي الى تخريب الاسر والمجتمع

  • فؤاد
    الأحد 15 شتنبر 2013 - 01:28

    لا يغير الله ما بقوم حتى يغيرو ما بأنفسهم . عندما يرتشى القاضي و يحكم بغير العدل ، انتظر المجهول. يجب تغيير عقيده السلك القضائي في المغرب مع الاستقلاليه فيه من أي ضغط غير القانون

  • Medecin Marocain
    الأحد 15 شتنبر 2013 - 10:13

    Tchertchel a demander a ses responsables du gouvernemt de la situation dans ts les secteurs minsteriels ses consultants repliquent qu ils sont effondrés a cause de la guerre en1945 sauf le secteur de la justice qui n a pas ete touché il dit :nous avons gagné la guerre et tt les secteurs du gouvnmt se retabliront spontanemt. La justice est le centre de gravité de chaque nation la retablir,le reste se restaurera automatiquemt .

  • المزابي الحر
    الأحد 15 شتنبر 2013 - 10:27

    في الخقيقة الجسم القضائي بالغرب منخور بسرطان لعلاج له وهو سرطانين
    النوع الاول وهو الخطير ولا شفاء منه مهما بترت الاعضاء المصاب به الا وهو الرشوة لقد بلغت الوقاحة ببعض القضاة ان يذهبوا الى اماكن عمل المتقاضين ويسامونهم على ثمن ربح الدعوة
    النوع الثاني من السرطان وهذا قابل للعلاج وهو لا مبالات لبعض القضاة للملفات المسؤولين عنها ويتعاملون معها بدون بحث وتمحيص ويتصيدون بعض الهفوات الطفيفة لمنع المتقاضي من حقه
    لهذه الاسباب المتجدرة في بعض القضاة اصبحوا اغنى الموظفين بالقطاع العمومي فالقاصيلا يقترض من اي بنك ولكن لا تمر عليه السنة او السنتين من العمل حتى تجده قام بشراء فيلا وسيارتين او ثلاثة واحدة له والاخرى لزوجته والثالثة لولده او ابنته وتجد كل ما سرقه من جيوب المواطنين باسم زوجته واولاده حتى لا يسال من اين لك هذا ان وجد من يسأله لان الباقي هو منهم وهم منه فكيف يعاقب الانسان ذاته
    الرجو من هيسبريس نشر ما كتب

  • من أهل الدار
    الأحد 15 شتنبر 2013 - 13:10

    لا يختلف اثنان على أن النتائج التي أسفر عليها عمل المجلس الأعلى للقضاء تكرس الفساد في أبهى وأسمى تجلياته وتعطي الدليل القاطع على أن ما دأب يتشدق به وزير العدل من وجود إرادة سياسية حقيقة لدى حكومته في إصلاح العدالة ما هو إلا ضحك على الذقون واستهتاركم بإرادة الشعب في الإرتقاء بعد آلته إلى المستوى الذي يطمح له ويبغيه جلالته لشعبه.
    فما الجدوى من وضع قوانين على مستوى عال من الجودة إذا كان الموكول اليهم أمر تنفيذها فاسدون ومفسدون لا يهمهم سوى ما يكتنزونه من أموال ويقفون في وجه كل مسعى يروم الإصلاح طالما يتعارض ذالك مع مصالحهم الضيقة.
    السيد الوزير إن تعيين المجلس الأعلى الذي تترأسون أشغاله بالنيابة عن صاحب الجلالة لأشخاص متورطون في ملفات الفساد وراكموا أموالا لا تعد ولا تحصى وهم معروفون لدى العام والخاص واستعملوا هذه الأموال في الوصول إلى تقلد هذه المناصب .إن سكوتكم عن هذا الجرم يشكل في المنطق القانوني مشاركة فيها وفي نفس الوقت إهانة للقاضي الأول ألذي ما فتئ ينادي في خطبه السامية بتحلي الحذر في انتقاء أولي الأمر لما يضطلعون به من دور أساي ومركزي في ورش إصلاح العدالة الذي هو قاطرة التنمية.

  • نسر الجبال
    الخميس 19 شتنبر 2013 - 15:00

    وهل بهذا سيصبح القضاء مستقلا إذا ما علمنا أن وزير العدل لم يكن يقوم سوى بالنيابة عن الملك في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ولم يكن يشكل سوى صوتا واحدا وإذا ما علمنا أن رئيس السلطة التنفيذي الحقيقي هو الملك من رئاسته لمجلس الوزراء فعن أي استقلالية وأي فصل للسط نتحدث أم أنها أكذوبة جديدة على الشعب. المرجو النشر

صوت وصورة
عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب
السبت 16 يناير 2021 - 17:11

عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب

صوت وصورة
جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال
السبت 16 يناير 2021 - 15:55 2

جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال

صوت وصورة
مؤتمر دولي لدعم الصحراء
الجمعة 15 يناير 2021 - 22:35 8

مؤتمر دولي لدعم الصحراء

صوت وصورة
قافلة كوسومار
الجمعة 15 يناير 2021 - 21:34 1

قافلة كوسومار

صوت وصورة
مع نوال المتوكل
الجمعة 15 يناير 2021 - 18:19 6

مع نوال المتوكل

صوت وصورة
رسالة الاتحاد الدستوري
الجمعة 15 يناير 2021 - 17:55 3

رسالة الاتحاد الدستوري