أدانت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة الاعتداءات المتكررة على الأطر الصحية، والمرفق العام، واستنكرت “وقوف المسؤولين عن القطاع الصحي بإقليم الرحامنة موقف المتفرج”، كما دقت ناقوس الخطر بخصوص “الأوضاع الكارثية للمستشفى الإقليمي بالرحامنة”، وفق مضمون بيان استنكاري توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس.
وأوضحت النقابة ذاتها أن “التزايد الكارثي لحوادث الاعتداءات، والعنف الجسدي واللفظي، على الأطر الصحية أثناء قيامها بواجبها المهني، لهو من معالم فساد القطاع الصحي بالإقليم”، معبرة عن رفضها “تحميل الشغيلة الصحية تبعات فشل السياسات الصحية، ونتائج التهميش الذي يعرفه قطاع الصحة بإقليم الرحامنة”.
وسجل المكتب الإقليمي للنقابة، بكل أسف، “استمرار تردي الوضع الصحي على مستوى إقليم الرحامنة، والمستشفى الإقليمي ابن جرير بالخصوص، والتفاقم الخطير والمتزايد للعشوائية، وسوء التسيير، والفراغ الإداري، المتمثل في غياب مدير للمستشفى، ومن ينوب عنه، وغياب أي مسؤول أو مخاطب يلجأ إليه المواطنون والأطر الصحية المداومة عند الحاجة لحل بعض المشاكل التي تصادفهم”.
وبحسب الوثيقة ذاتها فإن “المندوبية الإقليمية للصحة تتملص من تدبير المستشفى الإقليمي وتركته يعاني من الفراغ الإداري، والنقص المهول في الأطر الطبية المتخصصة، والأطباء العامين، خاصة بقسم المستعجلات الذي لم يبق به إلا طبيبان، وشهد ليال بدون أطباء”. كما تشكو النقابة النقص في الأطر التمريضية بقسم المستعجلات، والجراحة والاستشفاء، وفي تقنيي الصحة، خاصة بقسم الأشعة.
وطالبت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل “من أجل إنصاف الأطر الصحية، ضحايا الاعتداءات والإهمال الإداري، عبر تفعيل منشور وزير الصحة والحماية الاجتماعية عدد 5085 بتاريخ 26 أكتوبر 2021، بحماية المعتدى عليهم، وتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المعتدين”.
كما طالبت الهيئة النقابية ذاتها بـ”تدارك الفراغ الإداري بتعيين مدير للمستشفى الإقليمي، وتدارك الخصاص المهول في الأطر الطبية والتمريضية بالمستشفى”، مع مطالبة المندوب الإقليمي للصحة بإقليم الرحامنة بالتدخل “من أجل توفير الحماية للأطر الصحية، وحماية المرفق العام، من خلال تخصيص رجل أمن قار بالمستشفى، وتعزيز طاقم رجال الأمن الخاص، وحمايتهم، وحث شركة التدبير المفوض على احترام دفتر التحملات”.
