هذه هي السياقات والحلول الدستورية لتنصيب الحكومة الجديدة

هذه هي السياقات والحلول الدستورية لتنصيب الحكومة الجديدة
الخميس 24 أكتوبر 2013 - 08:10

يتطرق الدكتور خالد شيات في هذا المقال إلى الجدل الذي أثير أخيرا بخصوص تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران، وهو نقاش يرتبط بمسار بدأته المعارضة منذ تنصيب الحكومة الأولى، أي بعد تكليف بن كيران بمشاورات تشكيل الحكومة بعد انتخابات تشريعية تصدر فيها حزبه نتائجها، حيث كانت المعارضة تدفع في اتجاه أن الحكومة لا يمكن أن تكون منصبة إلا بعد أن تحوز ثقة البرلمان”.

وأوضح أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بوجدة بأن “التنصيب الذي هو مخول للبرلمان إنما هو إجراء تابع للتعيين من زاويتين؛ الأول أن الملك هو الذي يعين رئيس الحكومة، وبالتالي يراعي في تعيينه المنظومة السياسية التي أفرزتها المشاورات التي عقبت تشكيل الحكومة، والثاني أن الحكومة تنفذ برنامجها ليس بمعزل عن التوجيهات التي يقدمها الملك، باعتباره أعلى من الحكومة والبرلمان”.

وفيما يلي نص مقال شيات كما توصلت به هسبريس:

1- في جدل الشكليات

أثيرت مجموعة من الملاحظات الشكلية التي ترتبط بفكرة التنصيب الخاص بالحكومة من قبيل الاستقبال الجماعي لأعضاء الحكومة من قبل الملك أو لاعتبارات شكلية أخرى، والحقيقة أولا أن بناء مفاهيم دستورية عميقة على مجرد شكليات بعيدا عن روح النص الدستوري فيه كثير من التحريف (بالمعنى العلمي للكلمة)، ولا بد في هذا المقام من التذكير بأن النقاش الشكلي ينتفي بمجرد التذكير المعطيين التاليين:

– انعقاد المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك يعد إجراء عمليا وردا مباشرا يعكس التأويل الذي تبنته المؤسسة الملكية في هذا الموضوع، ذلك أن الدستور في الفقرة الأولى من الفصل الثامن والأربعون (48) يحدد أن الملك هو الذي يرأس المجلس الوزاري وقد جاء النص حرفيا كالتالي: “يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء”، وإذا كنا نعلم أن الدستور قد حدد مهام المجلس الوزاري في الفصل الذي يليه أي الفصل (49) فإنه سيكون من العبث الحديث عن التنصيب بعدما تكون الحكومة قد قامت بالإجراءات التنفيذية المخولة طبقا للفصل السابق.

– مسألة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان؛ حيث يستشف من الفصل الخامس والستون (65) الذي جاء فيه: “يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل”، ومفاد ذلك أن البرلمان الذي يعقد دورتين في السنة ويرأس الملك دورته الخريفية ليس عملية ميكانيكية بل هو إطار في نسق سياسي عام، نعم الدورة محددة دستوريا ويجب أن تتم طبقا للمقررات الدستورية المحددة زمنيا، لكن الدورة التي تلي الانتخابات والتي من المفترض أن تفرز أغلبية حكومية هي بالضرورة الدورة الخريفية طبقا لمقررات الفصل الثاني والستون (62) الذي جاء في فقرته الأولى: “ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس”، والملاحظ من جهة أن الملك لا يكرس خطابه للحديث عن المدن وعن الإشكالات التي تعرفها كما فعل في حديثه عن مدينة الدار البيضاء في افتتاح دورة تلي تنصيب حكومة جديدة حسب تصور هذا الاتجاه، بل يحدد المجالات الأساسية للتشريع وللبرنامج الحكومي بصفة عامة، وذلك على سبيل المقاربة الشكلية سيرا على نهج المطالبين بالتصريح الحكومي. ومن جهة أخرى أن البرلمان عندما ينصب الحكومة لا يستطيع سحب هذا التنصيب إلا بشرط أساسي هو أن تعاد العملية الانتخابية.

2- معيار التنصيب وممارسة المهام

حسب منطوق الفصل السابع والأربعون (47) “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”، وهذا يعني أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على أكثر المقاعد من جهة، وأن هذا التعيين يأتي بعد الانتخابات من جهة ثانية، ولو افترضنا أن الملك يعين رئيس الحكومة بدون تحديد شرط تصدره الانتخابات لكان آنذاك ممكنا الحديث عن إمكانية إعادة تنصيب الحكومة، فالمعيار هو تصدر الانتخابات، والدفع بكون السيد بن كيران قد أوجد حكومة جديدة فيه خلل على هذا المستوى من ناحيتين:

– من جهة لم يكن هناك تكليف رسمي من الملك باعتبار أن الأمر لا يعدو أن يكون مشاورات مع رئيس الدولة باعتبار أنه هو الحكم بين المؤسسات؛ أي أن السيد بن كيران لما فقد الأغلبية داخل البرلمان كان سيصطدم بعدم سير مرافق الدولة نتيجة لذلك، وليس الأمر مرتبطا باستقالة الوزراء من الحكومة فقط بل أيضا سير المؤسسات الذي سيختل تبعا لذلك.

– من جهة أخرى انعدام شرط الانتخابات الذي يفرضه الدستور صراحة بقوله: “الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب”، كما جاء في الفصل (47) السابق.

والحكمة من التنصيب هي دليل آخر على عدم رجاحة معايير أنصار وجود حكومة جديدة؛ إذ أن الحكمة من ذلك هي ربط عملية التشريع ومراقبة عمل الحكومة بهذا الأمر مراعاة للدور المتجدد للبرلمان كما هو في النمط البرلماني. وتحضر في هذا المقام ملاحظتان:

– الأولى أنه عدديا هناك حزب كان قد صوت لصالح البرنامج الحكومي الذي كان رئيس الحكومة قد تقدم به بعد تعيينه من طرف الملك بعد الانتخابات السابقة وهو حزب شارك في الحكومة وكان فاعلا فيها ومشاركا بوزرائه من خلالها، وهذا يعني أنه أخلاقيا لا يحق له أن يقوم بمعارضة ما سبق أن ساهم في وضعه وتدبيره. ومن جهة أخرى هناك حزب كان ضد البرنامج الحكومي وأصبح اليوم من مكونات الحكومة وبالتالي فلا يمكنه أن يطالب بتصريح حكومي جديد لهذا الاعتبار لأن ذلك يعني أنه فاوض رئيس الحكومة من منطلق المقاعد والمزايا وليس من منطلق البرامج والتصورات التي من المفترض أن تكون أساس التفاوض لدخول الحكومة.

– الثانية أن الغاية كما قلت هو تأجيل اتخاذ التدابير التي من المفترض أن تقوم بها الحكومة إلى ما بعد التنصيب، وهو أمر غير مستقيم لعاملين على الأقل؛

+ أن الحكومة تقوم فعلا بكل مهامها من جهة؛

+ أن من يعترض من أحزاب المعارضة سبق وأن خرق القاعدة في حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي الأولى؛ ففي الجريدة الرسمية عدد 4571 بتاريخ 23 مارس 1998 نجد في الصفحة 1008 ظهير شريف رقم 37.98.1 صادر في 16 مارس 1998 بتعيين السيد عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أول، وفي الصفحة 1010 نجد السيد عبد الرحمان اليوسفي بصفته السابقة يصدر المرسوم رقم 347.98.2 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات، فهو لم يكتف بإصدار مرسوم قبل عرض برنامجه على البرلمان والتصويت عليه من طرف مجلس النواب كما كان الفصل الستون (60) ينص على ذلك: “يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.

يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه “، بل تعداه إلى إصدار مرسوم يكلف مالية الخزينة. وقد ذهب في هذا الاتجاه الكثير من الفقه الدستوري المغربي من أمثال الأستاذ محمد أمين بنعبد الله (Med Amine BENABADALLAH, Sur un lapsus juridique :la constitutionnalité du décret du 16 mars 1998, Remald 23 avril- juin 1998, p. 09et s.) والأستاذ عمر بندورو (Omar BENDOUROU, Controverses sur le décret du 16 mars 1998, Remald23 avril- juin 1998, p. 19 et s.) والأستاذ يحيى حلوي (يحيى حلوي، القرار الإداري: من الأثر القانوني إلى التنفيذ المادي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، السنة الجامعية 2002-2003، (تحت إشراف: د. جمال الدين زهير)، ص. 92 وما بعدها).

ولعل هناك من يعترض قائلا أن الأمر مختلف في ضل دستور 2011 لكن الحكمة هي أن الحكومة مقيدة بممارسة مهامها الدستورية بالتنصيب ولا يمكن أن يكون التنصيب لاحقا عن ممارسة المهام كما كان الحال في حكومة السيد اليوسفي، والأمر يختلف جذريا في حكومة السيد بن كيران على اعتبار أن المهان التي تمارسها الحكومة إلى غاية تعديل الأغلبية كان في إطار الدستور.

3- الحكومة أم الأغلبية؟

من وجهة نظر خاصة وفقهية هناك فرق كبير بين الحكومة والأغلبية، بين رئيس الحكومة وبين الحكومة، فالأغلبية هي آلية سياسية والحكومة هي آلية دستورية، مثلا هناك أغلبية نسبية وأغلبية مطلقة وأغلبية عددية وغيرها مما تواتر عليه تقييم مفهوم التفوق العددي السياسي الذي يخول تمرير القوانين وممارسة المهام الموكولة للسلطة التنفيذية.

أما الحكومة فهي إطار دستوري تلزمه شروط سياسية تتمثل في إجراء الانتخابات وتصدر نتائجها، ثم تعيين الملك باعتباره رئيس الدولة للمتصدر وأخيرا تنصيبها من طرف البرلمان، ولو افترضنا أن التنصيب وحده هو معيار وجود الحكومة من عدمه لكانت حكومة السيد بن كيران غير دستورية بمجرد خروج حليف سياسي منها.

قد لا أتفق تماما مع بعض ما جاء في الفقه الدستوري، ولا سيما الأوربي منه لكن أحيانا يمكن أن يكون ذلك منارا لأفكار تقدس الديمقراطية وترى في العمليات التقنية آلية لإخراج الديمقراطية التمثيلية للوجود، يقول موريس دوفيرجي: “إننا نعيش في كنف مفهوم غير واقعي فيما يخص الديمقراطية تم وضعه من طرف فلاسفة القرن الثامن عشر “حكومة الشعب ومن الشعب” أو “حكم الأمة من طرف ممثليها”، تعابير رنانة تفتح شهية الاستماع لكنها لا تعني شيئا لأننا لم نر شعبا يحكم نفسه ولن نراه أبدا فكل الحكومات أوليغاركية تتضمن هيمنة لفئة صغيرة على فئات أكبر”، وكلام دوفيرجي هذا لتذكير السياسيين لأن ممارسة السياسة ليست هي فقط عندما تمارس مهام الحكومة أو مرتبطة بممارسة المعارضة الحقيقية فقط، بل لقبول لعبة التناوب المرتكز أساسا على القبول بالنموذج السياسي العام والنماذج الفرعية من أحزاب ونقابات ووسائط سياسية أخرى، لذلك لا يمكن فهم من ينادون بحل الأحزاب كوسيلة لتحقيق التناوب باعتبار أنها امتدادات فكرية لتنظيمات دولية.

4- عودة للدستور

الذين تشبثوا بالمسألة الشكلية في استقبال أعضاء الحكومة الجدد باعتباره إشارة إلى وجود حكومة جديدة يمكن أن يبنوا على مقررات الفصل السابع والأربعون (47) الذي جاء فيه أن الملك يعين رئيس الحكومة كما سبق التحليل، و”ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”، ونسقيا بعد التعيين يوجد التنصيب، لكن لاستقراء مقررات باقي الفقرات يمكن استنتاج العكس؛ ذلك أن الدستور يربط بين التنصيب وتشكيل الحكومة وليس تشكيل الأغلبية كما سبق، والحكومة مرتبطة وجودا وعدما برئيس الحكومة، وهذا ليس تضخيما لهذه المؤسسة لكنه ضمان لاستمراريتها واستقرارها، فقد جاء في الفقرة الخامسة من هذا الفصل: “يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك”، ولا يترتب عن إعفاء أي عضو آخر أو أكثر نفس النتيجة، بل إن الفقرة الموالية تشير صراحة إلى مفهوم “الحكومة المنتهية”، وهي الحالة التي يقدم فيها رئيس الحكومة استقالته، وهي التي تحدد طبعا وجود حكومة جديدة من عدمه، وقد جاءت كالتالي “تواصل الحكومة المنتهية مهامها بتصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة”.

الفصل الثامن والأربعون (48) سبق أن حددنا أنه مؤشر على وجود الحكومة وتجاوزها مسألة التنصيب بحيث أنه لا يمكن تصور رئاسة الملك لهذا المجلس والحكومة غير منصبة.

الفصل الثامن والثمانون (88) يحدد الجهة التي لها أن تقدم البرنامج الحكومي في رئيس الحكومة، وادعاء أن السيد بن كيران قام بتأليف حكومة جديدة يستوجب تعيينا شخصيا من طرف الملك وهو الأمر الذي لم يتحقق، ثم إن الصيغة التي يتحدث بها الدستور عن البرنامج هي “الذي يعتزم تطبيقه” أو “الذي تنوي الحكومة القيام به” والحقيقة أن برنامج الحكومة الحالية مطبق فعلا.

الفصل تسعون (90) جاء فيه “يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء”، فالسلطة التنظيمية هي في يد رئيس الحكومة وهي لم تنتقل إلى غيره حتى يمكن لنا أن نتحدث عن حكومة جديدة، ويؤكد ذلك مقتضيات الفصل الثالث والتسعون (93) الذي جاء فيه : “يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك”. والحقيقة أن التأويل الديمقراطي للدستور يرتبط بتقوية مؤسسة رئيس الحكومة وليس بالحد من سلطاته.

5- حل دستوري

أعتقد أن من بين الحلول الممكنة أمام رئيس الحكومة لتكريس البعد التواصلي مع المعارضة، ولتكريس أعراف متجددة مرتبطة بالقيم الديمقراطية إمكانية اللجوء إلى مقتضيات الفصل المائة وثلاثة (103) الذي جاء كما يلي: “يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.

لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة.

يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.

أما المعارضة فأمامها حل مواز آخر وهو مقتضيات الفصل المائة وخمسة (105) الذي جاء كما يلي: “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة”.

في حين أرى أن اللجوء إلى المجلس الدستوري أمر لا طائل منه، وأعتقد أنه مدعو لإقرار عدم اختصاصه في البت في هذه النازلة.

‫تعليقات الزوار

49
  • barak allhou fik
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 09:01

    Très bonne initiative celle de donner cet éclairage. Merci beaucoup docteur pour votre effort.

  • monif
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 09:48

    اكبر عملية نصب وتدليس هي التي تعرض لها الناخبون المغاربة كانت من طرف حزب العدالة والتنمية الذي اتى للناخبين ببرنامج مغري وها هو الان يطبق برنامجا اخر.

  • amine naym
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 10:41

    Mais prq toutes ces analyses,on croit peut etre que notre premier ministre est angela merkel!je vous rappelle que nous sommes gouvernes par affa lahou ama salaf! Et pas plus!

  • اب عصام
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 10:45

    ارد عليك السيد المحترم :
    ان الطريق للحكومات البرلمانية تشكل حلم جميع المغلربة وهي ارقى اشكال النهج الديمقراطي في العالم وافضل ما توصل اليه العقل البشري في تنظيم نفسه، معتبرا ان الاصلاح يستهدف البنية الحقيقية للحكم الرشيد.
    ان الحكومة البرلمانية تحتاج الى ان نصل اليها من خلال مجموعة من المصوغات والمخططات والتشكيلات على الارض ومن خلال برلمان وفق تعددية حزبية وسياسية ذات برامج وافكار وبرامج واضحة.
    ان الحكومة البرلمانية هي الهدف واننا سنغادر الاسلوب القديم في تشكيل الحكومات بحيث تشكل الائتلافات داخل البرلمان الحكومات وصولا الى مبدأ الشعب مصدر السلطات، مشيرا الى اننا في مرحلة تحول غير فيه النظام السياسي في طريقة تعامله مع الاحزاب غير ان الاحزاب ما زالت مطالبة بتجديد دمائها ودورها وتعزيز قدرتها على استقطاب ابناء الشعب للانخراط فيهار سياسية واضحة.
    ان تاكيد جلالة الملك بان المعارضة شريك في العملية السياسية تثمن ان جوهر الاصلاح يعزز من سلطة البرلمان في ظل وجود ارادة سياسية في البلاد تعطي البرلمان الذي يعد ركنا اساسيا في النظام السياسي دورا اوسع في تصنيع السياسات والتشريعات.

  • lina
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:01

    ستكون الحكومة الحالية في نسختها الثانية حكومة ترقيعية بامتياز فهي حكومة معدلة تعديلا محكما يتجلى في طريقة تقاسم المناصب الوزارية وان كان الوافد الجديد سيكون في مرتبة ثانية داخل التشكيلة المقدمة الأمر الذي سيخلق نفسيا تحديا لدى المكونات الصغيرة ولاسيما حزب التقدم والاشتراكية.

  • ali
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:02

    "ومن جهة أخرى أن البرلمان عندما ينصب الحكومة لا يستطيع سحب هذا التنصيب إلا بشرط أساسي هو أن تعاد العملية الانتخابية"
    ???? في اي فصل من الد ستور يوج هذا الكلام يادوك

  • dalal
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:09

    بنكيران برئاسته لهذه الحكومة وللنسخة الاولى منها فقد كل شيئ فقد مصداقيته وشرعيته وفقد تعاطف الشعب وحب مناضلي حزبه والأكثر من كل هذا فقد صوابه وأصبح مجنون الكرسي

  • basma
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:33

    حكومة 40-العثماني هي حكومة مص دماء الفقراء لا غير

  • نهاد
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:33

    فالحكومة تشكل مهزلة سياسية و مشاكل كارثية بنكيران ارحل

  • dalal
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:34

    الحكومة فاشلة وهادي فيها اجماع وطني و اعتارفو بها قياديين في البيجيدي

  • ميمون
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:35

    هاهو استاذ حقيقي للعلوم السياسيه وباحث يجتهد وينقب عن النصوص ويقراها ويفسرها، اما تلك الاسماء التي يروجها الاعلام فمجرد تعبيرات سياسيه ليس الا ان لم تكن اشياء اخرى لا تغيب عن المتتبع النبيه…شكرا استاذ على هذا التحليل الرزين الدستوري …

  • بدرية العياشي
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:36

    حكومة غير دستورية و غير قانونية و الفصل 88 من الدستور واضح.

  • karam
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:36

    مع النسخة الثانية للمنتخب الوطني التي أقرها الناخب الوطني بنكيران = انتهت أسطورة الإصلاح من الداخل ، و بشوية بشوية ، و الاستقرار و الأمن..

  • solo
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:37

    خريطة طريق معالمها ممحية و غير واضحة و استنجد بالفاشلين وووااوووووووو حكومة في تشكيلتها الخطيرة ………..الخطر يحومك اكثر ارحلل

  • انتصار
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:38

    بنكيران يشكل كارثة حقيقية على الساحة السياسية .

  • dounia 3alaoui
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:38

    حكومة النسخة الثانية هي حكومة ترقيعية وإرضاء لخواطر أطراف مشاركة داخل الحكومة.

  • نسيمة
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:39

    بنكيران لقد خاب ضننا فيك كثيرا ولن نصوت لك مرة أخرى .

  • marwa
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:39

    كان الأجدر أن تحل الحكومة وتعاد إنتخابات افظل من هاته المهزلة

  • نصر الله
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:40

    فالحكومة تضشتغل بمنهجية دستورية مخفية المعالم وبدون طريق واضحة و مفهومة.

  • zitouni
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:41

    الباجدة أنهم أصبحوا غير مرغوب فيهم بسبب سياستهم المستهدفة للطبقة الفقيرة

  • فريدة
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:41

    بنكيران لم يقدم أي شيء للمغاربة و حزبه استغل ثقة المواطنين للفوز في الانتخابات.

  • عبد العزيو
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:41

    دستوريا جلالة الملك غير مقيد في خطاباته بموضوع معين فالسياق العام للظرروف والاسباب سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية تقتضي من جلالته توجيه امام البرلمان بمجلسيه اي موضوع يراه مناسبا فهو فوق جميع السلط ولا يحتاج لاي تقييد في جوهر او نوعية خطاباته .

  • malak marwa
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:42

    الحكومة الكارثية التي دخلت التاريخ من اوسع الابواب بعد دخول رئيس حكومة فاشلة .

  • سلمى الرباطية
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:43

    النظريات والخطابات لدى رءيس الحكومة السيد بن كيران اسهل من التطبيق والاعمال.
    اصلاح الدساتير وتنصيب او تعيين حكومات جديدة بدون التغيير في العقول والسلوك والممارسة لزعماء الاحزاب والفاعليين السياسيين سيؤدي الى اعادة نفس المسرحيات.
    (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

  • welcom
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:43

    أشك في دستورية الجلسة البرلمانية المخصصة للرقابة قبل أن تحصل السلطة التنفيذية على ثقة المؤسسة التشريعية.

  • عمران
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:44

    حكومة التماسيح و العفاريت جلبت سوء الحظ للوطن

  • نادين ايطال
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:44

    الحكومة تخلفت عن موعدها مع الدستور كما أخلفته في محطات متعددة كما أنها #الحكومة # جاءت إلى البرلمان ليسائلها دون أن تحظى بتنصيبه.

  • jouhari
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:45

    الحكومة لا يمكن أن تكون منصبة إلا بعد أن تحوز ثقة البرلمان".

  • مواطنة مغربية 1
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:45

    «الملك مارس سلطة التعيين، ورئيس الحكومة مارس سلطة الاقتراح، وعلى البرلمان أن يمارس سلطة منح الثقة».

  • مواطن اليوم
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:45

    خاب الظن و ضاع الحلم و لا يمكن ان تجدد الثقة مرة أخرى بحكومة المنافقين و الخونة.

  • عبد الرحيم اسفي
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:46

    هناك ثلاثة عناصر تظهر أننا أمام حكومة جديدة تزكيها العبارة التي استعملت في بيان الديوان الملكي عند قبول استقالة الوزراء الاستقلاليين في 22 يونيو (حزيران) الماضي، هذه الحيثيات السياسية تبعد فرضية التعديل الجزئي للحكومة، وهو ما يتطلب تنصيبا برلمانيا أي تقديم رئيس الحكومة لبرنامج حكومي وخضوعه للمداولة والتصويت أمام مجلس النواب وفق الفصل 88 من الدستور المغربي.

  • برادة سعيد
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:47

    يتبين أن وزراء في النسخة الأولى كانوا أكثر كفاءة من الحكومة الحالية بدليل أنه تم تعيينهم في درجات ومناصب أكثر أهمية من الوزارات التي اشتغلوا بها بمنطق النسق القائم.

  • معطلة 2007
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:51

    حزب البيجيدي لا يستحق حتى المشاركة في العملية السياسية ككل ولا تسيير الشأن العام

  • الباعمراني
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:53

    في الحقيقة كان تحليل الأستاذ تحليلا منطقيا وقانونيا لاغبار عليه فالمعارضة في الواقع تعارض من أجل المعارضة بسبب اختلاف الإيديولوجيات ،صحيح حزب العدالة والتنمية أول تجربة له لرئاسة الحكومة وقيادتها وقد يخطئ بحسن نية في مجموعة من التدابير ، فالمطلوب من الآخرين وضع اليد في اليد للنهوض بالقطاعات المختلفة للدفع بعجلة التنمية بالمغرب بلدنا الحبيب وليس وضع فرامل وسابوطاج وعراقيل لنكن خدومين لأبناء هذا الوطن ولتكن معارضة بناءة تنتقد ما يمكن انتقاده وتساهم في إيجاد الحلول أو اقتراح بدائل للمساهمة في التنمية الجماعية للبلاد وباراكا من النفاق والتبواق أنودو تخدمو البلاد راكوم خرجتو لينا القوق فراسنا

  • sara sami
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 11:54

    الفصل 88 من الدستور الذي ينص على أنه بعد تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة "يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه".

  • fawzi rebati
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 12:01

    بنكيران لا يفقه شيئا في الدستور متديوش عليه

  • أسماء
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 12:03

    حكومة فاشلة وبرامجها فاشلة وكثرة الوزراء بدون فائدة كأن المشاكل التي يتخبط فيها الشعب المغربي ينقصها فقط تنصيب كم هائل من الوزراء والمفسدين الذين عوض إدخالهم السجن أهدينا لهم وزارة حساسة وهي وزارة الخارجية على طبق من ذهب فسبحان الله رئيس الحكومة ينسى كلامه ويتحد مع المفسدين لأنهم يشبهونه

  • rim
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 12:06

    مشروع حكومي فاشل لايمتثل للشرعية القانونية في بدايته لذا فنحن نعتبره مشروع يفتقد للمصداقية

  • رميساء
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 12:08

    حكومة غير دستورية وغير شعبية كثرة الوزراء وقلة المهام حكومة لم يجني منها المغاربة سوى البطالة والتهميش والفقر لقد انتقم بنكيران ممن صوتوا عليه ولم يبقى له شيء سوى الرحيل لأن سياسته فاشلة

  • laayoune
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 12:09

    لقد سئمنا من حيل حكومة بدأت مسارها بالكذب والنفاق ولاثقة لنا بها اليوم لاسيما وانها وضعت يدها في يد مفسدي البلاد كيف نثق بها وقد منحت منصبا مهما مصيريا حساسا في البلاد وزارة الخارجية لاكبر شبح كانت تنادي بالامس القريب بمتابعته قضائيا وهي اليوم تصع يدها في يده لاتمام ما تم نهبه من خيرات البلاد

  • سهام
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 12:14

    بنكيران سئمنا من برامجك الفاشلة ولم يبقى لك سوى الرحيل فالمعطلين نصفتهم المحكمة ولم تنصفهم أنت لم يجني من ورائك الشعب المغربي سوى المشاكل والوعود الكاذبة وسياساتك تضرر منها الشعب وبدأ العد العكسي لأن أيامك أصبحت معدودة

  • وفاء باروكي
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 12:17

    الحكومة التي لا تحترم الدستور ليست بحكومة.

  • marah
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 12:29

    حسب رايي الشخصي فان بنكيران يفعل ويحترم فصول الدستور ان كان يتماشى مع مصالحه ولايكترث لذلك ان كان لايتماشى مع مصالحه
    قمة النفاق

  • fadwa
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 12:40

    حكومة فاشلة بقيادة بنكيران ليست لها ثقة في نفسها لذا فانها تخاف من التصويت ومما سيترتب عليه من نتائج سلبية بالنسبة لها فخرق فصول الدستور وارد لديها ان كان لايتماشى مع مصالحها

  • TOUALA
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 13:58

    حسب منطوق الفصل السابع والأربعون (47) "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وليس من الضروري ان يكون رئيس الحزب وبالتالي فان اعادة تعيين بنكيران هي بمتابة تعين جديد لرئيس للحكومة فلو لم يتم هدا التعيين وتم الاكتفاء بتعيين الوزراء الجدد والوزراء المتفرعون عن هده الحكومة هنا لا داعي للتنصيب اما في هده الحالة اسمح لي استاذي فهدا تعيين لحكومة جديدة تحتاج لتنصيب برلماني دون تحيز او تملق لاي جهة

  • هيسبريس الحياد
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 14:45

    العشرات من التعليقات المتتالية التي لاتتجاوز سطرا واحدا منسوبة لوفاء وبثينة وخولة وريم ومها وصفاء وإكرام ووووووووو……… وكلها ضد بنكيران وحزبه، وفي مقدمة التعليقات، هل هي الصدفة يا هيسبريس؟

  • aknssous
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 14:50

    نحن هنا في بــــــــــــــــــلديـــــــــــــــة إغـــــــــــــــــــــــــرم كبلد سوريا نعــــــــــاني الامرين والاتضهاد وقلة مسؤولية المسيريين والاداريين و شح المياه الصالحة للشرب وانعدامها وانقطاع التيار الكهربائي في بعض الاحيان دون سابق اندار وندرة رغيف العيش (الخبز ) حتى اصبح المواطنون على اهبة الاستعداد لنزوح الى المدن المجاورة السنا في بلد الحق والقانون ام انها لدر الرماد على العيون ام اننا كما تقولون مغرب غير نافع ان صح التعبير .ولكن لماذا تلتجؤون الينا أثناء الانتخابات بداعي الوطنية والتشدق بها ؟؟؟؟

  • omar
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 15:25

    C'est notre rou M6.a reçu son gouvernement et a présidé un conseil de ministre et a fait l ouverture du parlement c'est simplement pour vous dire arrêter tous ce polimique vide et essayer de faire de votre mieux pour gagner plus du temps précieux .mais elass vous êtes que des gens gider par vous intérêts .et votre président qui ont été au pouvoir mais sans rien faire

  • امين زوبدي
    الخميس 24 أكتوبر 2013 - 23:55

    بن كيران داهب الى الانقلاب على الدستور كما انقلب على الدين صوتوا لفائدة حزبه وانقلب على رفاقه لما قل لهم انا الزعيم

صوت وصورة
"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد
الإثنين 18 يناير 2021 - 18:40 88

"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد

صوت وصورة
ساكنة تطلب التزود بالكهرباء
الإثنين 18 يناير 2021 - 16:50 1

ساكنة تطلب التزود بالكهرباء

صوت وصورة
الاستثمار في إنتاج الحوامض
الإثنين 18 يناير 2021 - 15:50 2

الاستثمار في إنتاج الحوامض

صوت وصورة
فضاء نجوم سوس يؤطر الإبداع
الإثنين 18 يناير 2021 - 13:49

فضاء نجوم سوس يؤطر الإبداع

صوت وصورة
سفير أمريكا قبل مغادرة المغرب
الإثنين 18 يناير 2021 - 12:55 9

سفير أمريكا قبل مغادرة المغرب

صوت وصورة
الفرعون الأمازيغي شيشنق
الأحد 17 يناير 2021 - 22:38 40

الفرعون الأمازيغي شيشنق