هل تخشى الأحزاب من انتخابات مبكرة؟

هل تخشى الأحزاب من انتخابات مبكرة؟
السبت 14 ماي 2011 - 17:59


كثر الحديث مؤخرا حول احتمالات إجراء انتخابات سابقة لأوانها بمجرد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يعتزم المغرب اعتماده في سياق إصلاحات سياسية ودستورية شاملة، وشهدت الساحة السياسية جدلا محتدما حول الأجندة السياسية والانتخابية المحتملة أو المنطقية التي ستعقب هذا الاستحقاق الشعبي.


فقبل أسابيع لم يكن مآل المؤسسات المنتخبة الحالية محط نقاش حقيقي بين الفاعلين السياسيين، وكان الحديث ينصب حول المحاور الكبرى التي يتعين التركيز عليها بخصوص الوثيقة الدستورية المأمولة، في حين أن مصير المؤسسات الدستورية المنتخبة كان الموضوع الأساسي الذي يجب تحديده في سياق الحديث عن الإصلاح السياسي.


فالبرلمان الحالي منتخب في سياق سياسي ودستوري معين يختلف جذريا عن السياق الحالي، والجماعات المحلية تم انتخابها في ظروف سياسية كارثية تسببت في جمود تام وفوضى شاملة في المدن الكبرى بشكل يجعل استمرارها لغاية سنة 2015 كابوسا حقيقيا، ومشروع الجهوية المتقدمة الذي سيبدأ مع الدستور الجديد يتطلب تجديدا شاملا على مستوى الديمقراطية المجالية.


لكن أمام هذه الحقائق والمعطيات المنطقية، لم نلمس اتجاها لدى الأحزاب السياسية للمطالبة بشكل واضح باعتماد جدولة زمنية للتجديد الشامل للمؤسسات الدستورية المنتخبة عند وضعها لمقترحات تعديل الدستور، فهل تخشى الأحزاب السياسية الانتخابات المبكرة؟


منطق التجديد الشامل للمؤسسات المنتخبة:


تعتبر المراجعة الدستورية التي يعتزم المغرب اعتمادها خلال الأسابيع القادمة محطة حاسمة في رسم التوجهات السياسية العامة التي سيسير عليها المغرب للعقود اللاحقة، كما تمثل مناسبة لإعادة بناء الدولة سياسيا وموضوعيا ومجاليا على أسس جديدة، وإعادة النظر في بنية النسق السياسي من حيث علاقات سلطه ودورها ومهامها، وعلاقة المركز مع المجال المجسد للحهات وباقي الهيآت اللامركزية.


وهذا ما يتطلب مناقشة إمكانية الإبقاء على المؤسسات المنتخبة في ظل الدستور المنتهية صلاحيته بمجرد اعتماد المراجعة الدستورية المرتقبة، بحيث تثار على هذا المستوى مدى الشرعية السياسية لهذه المؤسسات المشكوك أصلا في شرعيتها الانتخابية، نظرا للكوارث الانتخابية التي صاحبت الاستحقاقات الجماعاية والجهوية والتشريعية لسنة 2009.


فالمؤسسات المنتخبة الموجودة حاليا والتي ينص عليها دستور 1996، من جماعات محلية وغرف مهنية وبرلمان بغرفتيه، تنتمي لنظام دستوري سيصبح متجاوزا في ظل الظرفية السياسية الجديدة التي حتَّمت اعتماد الإصلاح الدستوري، وبالتالي يصبح لا معنى لتخويل نفس المؤسسات مسؤولية التنزيل القانوني والتنظيمي للإصلاح الدستوري.


وقد حاولت بعض الأحزاب السياسية التقليل من أهمية التجديد الشامل للمؤسسات المنتخبة بعد اعتماد الدستور الجديد، وهنا يثار التساؤل حول أسباب تحفظ غالبية الأحزاب على ضرورة إجراء انتخابات سابقة لأوانها.


فمجلس النواب أفقه القانوني سنة 2012، في حين أن مجلس المستشارين الحالي يمتد إلى غاية 2018 فيما يخص ثلثه المنتخب أخيرا، والجماعات المحلية والغرف المهنية أجلها القانوني سنة 2015؛ فهل سنحتفظ بهذه المؤسسات لغاية هذه التواريخ؟ وهل من المنطق أن يتم تنزيل الإصلاح الدستوري على مراحل قد تصل مدتها لسبع سنوات؟


هذه هي الأسئلة المنطقية التي تثار بخصوص التنزيل القانوني والمؤسساتي لعملية المراجعة الدستورية، فكل إصلاح يتطلب مؤسساته الخاصة التي تباشر محاوره الرئيسية، ولا يمكن تنزيل دستور جديد بمؤسسات قديمة، خاصة إذا كانت هذه المؤسسات قد نتجت عن ممارسات مخلة بقواعد الديمقراطية، وتسببت في شلل تام بعدد من المدن الكبرى بالمملكة.


فهل المغرب جاهز فعلا للإصلاح؟ وهل يتوفر على آليات تنزيل هذا الإصلاح عبر المراجعة الدستورية التي تتطلب تجديدا شاملا للمؤسسات المنتخبة وليس فقط المؤسسة التشريعية؟


إن المراجعة الدستورية تبقى مجرد عملية شكلية ومسطرية تبدأ من تقديم مسودة النص المراجع على الشعب للتصويت عليه، وما يضفي عليها روح الإصلاح الدستوري يكمن في الشروط السياسية المتربطة بآثار المراجعة الدستورية وفي مآل المؤسسات المنتخبة في ظل الدستور السابق من برلمان وجماعات وغرف مهنية.


فلا يمكن منطقيا أن يتم تخويل برلمان ستنتهي صلاحيته مهمة إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات وبمجلس المستشارين وبعدد من المؤسسات الأخرى التي ستتم دسترتها، فالبرلمان الحالي يجب أن يقتصر دوره على إجراء التعديلات على نظام انتخاب مجلس النواب القادم الذي سيكون المؤسسة التشريعية الرئيسية، وهنا يمكن أن ينحصر النقاش حول بضعة مواد من مدونة الانتخابات ومن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس لملاءمتهما مع المقتضيات الجديدة (عدد المقاعد، الدوائر الإقليمية، اللائحة الوطنية الموسعة، العتبة…).


كما أن بقاء الجماعات المحلية والغرف المهنية يصبح بدون معنى في ظل نظام جهوي جديد يتطلب إعادة النظر في الأساس في دور هذه الجماعات وفي مهامها واختصاصاتها وفي نظامها المالي بما يتلاءم مع ضرورة إقرار جهوية تدبيرية وتنموية حقيقية.


أما مجلس المستشارين فيُفترض أن تنتهي مهامه ويتم حله بمجرد المصادقة على الدستور الجديد، وباعتبار أن المجلس القادم سيتم انتخابه من هيأة ناخبة جديدة وباختصاصات محددة، فيمكن أن يتأخر انتخاب مجلس المستشارين الجديد، والذي سيمثل المجالات الترابية، بضعة شهور لحين التجديد الشامل للجهات والجماعات الترابية.


وعلى هذا الأساس نجد أن الأحكام الختامية والانتقالية التي عادة ما يُختتم بها النص الدستوري تعبتر ذات أهمية بالغة، فهي تحدد الترتيب المنطقي لانتخاب المؤسسات، وتسطر قواعد الاختصاص خلال المرحلة الانتقالية، وبالتالي تكون الحلول الدستورية واضحة ومنطقية وتسير في اتجاه تيسير أمر التجديد الشامل الذي تبقى مشكلته سياسية وليست دستورية أو قانونية.


مواقف الأحزاب السياسية:


على الرغم من الخرجات الأخيرة لحزب الاستقلال، والتي فسرها البعض بالاستباق الناتج عن العلم المسبق لإرادة السلطات العليا السير في اتجاه التجديد الشامل للهيآت المنتخبة، فإن مواقف الأحزاب السياسية بقيت غامضة في جزء منها ومتحفظة في الجزء الآخر.


فبيانات عدد من الهيآت الحزبية أثارت الغموض أكثر مما حددته من مواقف سياسية، فهي إما تدفع في غالبيتها بالتحفظ على إمكانية إجراء انتخابات مبكرة لا يتم الإعداد لها بشكل جيد، أو تدعو لضرورة توفر شروط قانونية من قبيل رفع وزارة الداخلية عنها، أو تلح على ضرورة إبعاد رجال السلطة المقربين من الأصالة والمعاصرة، أو حتى ضرورة اعتماد مراجعة شاملة للوائح الانتخابية.


وبمقابل ذلك لا نلمس نقاشا حقيقيا حول المواقف السياسية للأحزاب من مسألة الانتخابات المبكرة في حد ذاتها، فلم نجد أي حزب يحدد موقفه السياسي المبدئي الرافض أو المنادي بهذا الأمر، مما يجلنا أمام شعور بنوع من التخوف لدى هذه الأحزاب من إجراء انتخابات مبكرة تشمل جميع الهيآت وليس فقط البرلمان.


فعدد من الأحزاب السياسية تخشى من تقلب الرأي العام وطني وعدائه للأحزاب الإدارية المعروفة وعلى رأسها الأصالة والمعاصرة، واعتبارها أن العدالة والتنمية ستكون أكثر المستفيدين من هذا الوضع ومن الوضع الناتج عن الصحوة الديمقراطية وطنيا وعربيا.


وكثير من الهيآت الحزبية لا تجد نفسها على استعداد للدخول في الإعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية، خاصة بعد معاناتها خلال سنة 2009 وما استتبع ذلك من رجات سياسية وحزبية، خاصة أن أغلبها مرتبطة بقرب استحقاقات مؤتمراتها الداخلية في ظل الهزات التي تعرفها تنظيماتها الداخلية.


وغالبية الأحزاب تخاف من معاقبة الشارع لها نتيجة مواقفها المتذبذبة من عدد من القضايا الوطنية ذات الحساسية، من قبيل ضعف الأداء الحكومي وانعدام شفافية تدبير المال العام وتفشي الفساد وهيمنة البرامج والمبادرات الملكية على الشأن التنموي الوطني مقابل غياب برامج الأحزاب والكوارث السياسية والتدبيرية التي شهدتها الجماعات المحلية…


فأمام هذا الوضع لجأت عدد من التنظيمات الحزبية للغنزواء انتظارا لما ستسفر عنه المشاورات الحالية، في حين اختار حزب الاستقلال الهروب إلى الامام واستباق التطورات بالدعوة لحل جميع المؤسسات المنتخبة بمجرد المصادقة على الدستور، وهي الخطوة المنطقية التي يجب أن يتضمنها النص الدستوري ذاته.


وبمقابل ذلك نجد أحزابا أخرى تتخوف من تزوير الانتخابات عبر اللوائح الانتخابية الحالية، ودعت إلى إلغائها واعتماد البطاقة الوطنية وحدها، في حين أن نفس الأحزاب شاركت في الاستحقاقات السابقة بنفس اللوائح التي تعود إلى أوائل تسعينات القرن الماضي.


ورغم أن الدعوات لمراجعة طرق الاقتراع والتقسيم الانتخابي ومراجعة اللوائح الانتخابية تعد أمورا منطقية وضرورة سياسية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون عائقا أمام التجديد الشامل والآني للمؤسسات المنتخبة.


فالمنطق يفرض ملاءمة المراجعة الدستورية مع متطلبات الإصلاح السياسي، فالجماعات المحلية الحالية شهدت أكبر نسب من الفساد الانتخابي وتحكم السلطة في عمليات تشكيل الأغلبيات المسيرة لها، وأية انتخابات جهوية في ظل الجماعات الحالية لن يكون إلا مزيدا من الإفساد السياسي، بل لا يعقل أن يتم انتخاب مجلس المستشارين القادم بهيأة ناخبة جاءت بناء على دستور قديم وفي ظل فساد انتخابي لا مثيل له في التاريخ المغربي.


فالأحزاب السياسية يجب أن تكون مواقفها السياسية واضحة، ويتعين عليها أن تبادر لوضع تصورات منطقية لتدبير المرحلة الانتقالية القادمة بين برلمانين وعهدين دستوريين، كما يجب عليها أن تقوم بتعبئة صفوفها الداخلية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة وضمان تمثيلية انتخابية حقيقية تكون أساس البناء الديمقراطي المأمول.


فلا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي حقيقي دون إجراءات سياسية على أرض الواقع، كما لا يمكن تصور إصلاح سياسي ودستوري مع بقاء نفس المؤسسات المنتخبة ما بعد محطة 2011، خاصة وأن انتخاب الجماعات والمجالس الإقليمية والجهوية والغرف المهنية سنة 2009 أعاد المغرب إلى عهود التزوير الصريح وصنع الخرائط الانتخابية والتحكم المطلق في نتائج الاقتراع عبر الأموال والفساد السياسي وتدخل السلطة بشبكاتها الواسعة وآلياتها الرهيبة.


*دكتور في القانون

‫تعليقات الزوار

10
  • مسلك الايام
    السبت 14 ماي 2011 - 18:07

    السلام عليكم ورحمة الله.لاجراء انتخابات نزيهة لاد من تجديد لوائح الانتخاب المزيفة.

  • الياس امزيين
    السبت 14 ماي 2011 - 18:09

    اولا يجب الرجوع الي الخطاب الملكي السامي والتاريخي ل 9 مارس الدي كان واضحا حينما قال حفظه الله .والي ان يتم عرض مشروع الدستور الجديد علي الاستفثاء الشعبي واقراره ودخوله حيز التنفيد . واقامة المؤسسات المنبتقة عنه فان المؤسسات القائمة.ستواصل ممارسو مهامهافي اطارمقتضيات الدستور الحالي .انتهي كلام جلالة الملك.
    مما يعني انه مع دخول الدستور الجديد المرتقب حيز التطبيق ستصبح هده المؤسسات مؤسسات متجاوزة وغير قائمة .الا في حالة وجود نص صريح في الدستور الجديد يضمن لها الاستمرارية .
    اما بالنسبة للاحزاب فهدا التخوف طبيعي من هدا الاصلاح وخاصة ان اغلبية ما يسمي بزعمائها هم بدورهم المعنين بهدا التغير عن طرق ابعاد بعض الوجوه .وهناك من يري العكس انطلاقا من التجارب السابقة المبنية علي التوافقات وتوزيع المقاعد والمناصب والمسؤولية عن طريق خرطة انتخابية تعتمدها الجهات المعنية لفرز الفائزين
    وهدا الاحتمال هو الاقوي لحد الساعة حيت بدون شك انه ستتكرر نفس التجربة مع اضافة بعض الثوابل لتغير المداق دون ازالة او اضافة مواد اخري للوجبة التي سينتعش منها وبها الشعب.
    والدليل علي ان الوضع الحزبي يلمسه المواطن من خلال الصراعات الحالية داخل الجماعات بكاملها وفي توقيت واحد وبنفس الاخراج مما يدل ان تعليمات كانت وراء ما حدث ويحدث لرفع من سقف ارصدة اعضاء المجالس الحالية والمنتظر بلا ادني شك انها هي التي ستفوز مستقبلا سوي تغير الدستور او الشعب باكمله .
    وهدا التوجه لمح اليه اغلبية اعضاء مكتب الجماعة الحضرية لمكناس مؤخرا . وهنا يجب ان لا نغفل او الاستهانة بدور رجال المال والاعمال الدين يقررون في وضع وترسيخ الخريطة السياسية التي تتماشي مع برامجهم الاقتصاديةوتخدم مصالحهم و تحافظ علي هيمنتهم علي كل شئ .

  • محال حبيب
    السبت 14 ماي 2011 - 18:11

    الاحزاب تتهيئ للتغيير و اولوية قياداتها الحالية حسن الختام .
    المرحلة تقتضي انتظار وضوح الخريطة السياسية الجديدة قبل تغير الدستور .
    و لاجل ذلك من المفروض ان تطرح اللجنة مشروع الدستور المرتقب على الحوار المجتمعي من جديد و ابقاء امكانية التعديل حسب الاقتراحات .الى ان يتحقق الحد الاعلى الممكن من التوافق .و الى ان تجهز الاحزاب و تنهي هيكلتها و توجهاتها الجديدة .و ينضج الوعي و الحراك السياسي و المجتمعي السلمي التراكمي.وهو ما تبشر به الاحدات و لو لم تخلو من صور مخجلة تضيف …

  • سعد بوه محمد
    السبت 14 ماي 2011 - 18:17

    لا يوجد تعريف أدق للشرعية اختصارا من سيادة القانون واذا كان الجميع مكرها او عن طيب خاطريبحث عن تكريس هذه الشرعية فلا سبيل لذلك الا عبر احترام الدستور بوصفه الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها كما أن جميع الاختصاصات التي تمارسهاجميع السلطات تشريعية كانت أو تنفيذية مفوضة بواسطة هذا الدستور من هذا المنطلق نجد أن مصادقتنا علي مشروع دستور جديد أو حتي تعديلات دستورية واسعة يترتب عليها مباشرة تعليق الدستور السابق وما نتج عنه من مؤسسات بوصفه القانون الذي نتبع في وضعه وتعديله اجراءات معينة
    ومن هذا المنطلق نجد ان الابقاء علي مؤسسات أنشئت قوانينها بموجب دستور متجاوز من شأنها في أضعف الحالات أن تنشئ لغطا سياسيا واشكالا قانونيا نحن في غنى عنه في ظرفية كالتي نعيشها
    أما الهيئات السياسية التي تحترم نفسها وآراء منخرطيها لا تناصب العداء عرفا للاحتكام لرأي الشعب
    لن نذهب كثيرا أستاذنا الكريم الي موضوع الفساد السياسي والتزوير الصريح والانزالات وتشكيل الخرائط السياسية وذلك كي نمر في مرحلة انتقال هادئ يضمن خطوة للأمام رحم الله العاملين في صمت
    قانوني منتخب

  • عبد الرحيم
    السبت 14 ماي 2011 - 18:19

    بسم الله الرحمان الرحيم : نتمنى ونطلب من الله العلي القدير أن يفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات وأن يكون رئيس الحكومة الأستاد بنكيران ووزير العدل الأستاد الرميد وباقي إخوان الحزب وأن يوفقهم الله تعالى للتعاون مع أمير البلاد في الإصلاح والتقدم و الازدهار آمين وصلى الله على محمد وآل محمد

  • النزق
    السبت 14 ماي 2011 - 18:03

    تحية لكل مواطن يسعى لتحقيق الكرامة.لم يعد يخفى على أحد الدور السلبي (إن لم نقل العكسي) الذي تلعبه الأحزاب عفوا أبواق النظام و التي من المفروض فيها التحدث باسم شرائح الشعب على اختلاف إديولوجياته و تطلعاته بل أكثر من هذا ينكشف يوما بعد يوم تواطؤها مع المخزن على حقوق الشعب برمته.هناك من سيقول بأن الأعضاء و المنخرطين في الأحزاب أيضا هم أبناء الشعب و هم مواطنين…هل يعلم الشعب المغربي أن نسبة المنخرطين في أحزاب الكرتون لا تتجاوز 3في المئة.هل يعلم الشعب المغربي أن الأحزاب أصبحت مقاولات سياسية بامتياز و تقاطرها علينا لأكبر دليل على تمييعها للعمل السياسي بحيث أنها تمثل شريحة وحيدة ألا وهي شريحة المخزن فقط.بربّكم هل يمكننا تصنيف أحزاب المغرب إلى يمين/ وسط/ يسار/ ليبرالي!!!؟؟؟ كلها تتشدّق علينا ولكن لتحقيق الوفاق.

  • حنان مم
    السبت 14 ماي 2011 - 18:05

    الأحزاب خائفة من الانتخابات وتتحجج باللوائح وبالتقطيع
    الشعب سيقول كلمته وسيطرد المفسدين بالأحزاب الفاشلة والشفارة
    الولاة والعمال سيجدون أنفسهم أيضا خارج السياق
    جلالة الملك سيمضي إلى الأمام في الإصلاح وسيحل جميع الجماعات الفاسدة والبرلمان الفاسد وسيعلن قريبا عن الانتخابات

  • hassan
    السبت 14 ماي 2011 - 18:13

    All the politic parties in Morocco are just part of the big virus that needs to be treated. They’re very good in taking, but they can never give, because that’s what they have in their blood, they will never change…
    I call them the lazy people, like pick pocket, fastest way to get rich, take look at them now, and let me know if I’m wrong.

  • Istiqlalien
    السبت 14 ماي 2011 - 18:01

    Quoi de plus logique que de revenir au peuple,le vrai surtout quand tout le monde parle au nom du peuple. Les éléctions anticipées c’est la logique démocratique et constitutionnelle.

  • سعيد
    السبت 14 ماي 2011 - 18:15

    لن ألقي دروساً وعبراً عن أصول الممارسة الديمقراطية وأخلاقيات العمل البرلماني، ولن أكون خطيب الجمعة، لأبين حكم الشريعة في الخروج عن أدب الحديث، وعن أسلوب الدعوة بالتي هي أحسن، لينقلب العدو إلى ولي حميم، ولن أحاول أن أكون لجنة تحكيم أو مجلس تأديب لأحدد المذنب والبريء أو لأوزع المسؤولية بين الأطراف، أو لأضيع الحق في دهاليز التحقيق.
    ولن أتوجه إلى ممثلي الشعب أو الممثلين عليه، لأن العديد من هؤلاء لم يعد لهم وللأسف الشديد من المصداقية ما يجعلهم أهلاً لأن يكونوا من أهل الحل والعقد.
    أنا أتوجه إلى المواطن، كل مواطن، شارك في الانتخابات، أو تقاعس عن ممارسة حقه هذا، أتوجه إليه باعتباره هو الأصل وهو الهدف وهو الأمل، وأتوجه إليه باعتباره صاحب المصلحة الأولى والأهم في سلامة الوطن، لأن مصلحة الوطن لا يمكن أن تختلف عن مصلحته، أتوجه إليه بكل صراحة وبكل وضوح وبكل احترام، لأقول له إنك وللأسف الشديد تحصد اليوم ما زرعت يوم الانتخاب، ومن يزرع الريح يحصد العاصفة، وإنك لا تجني من الشوك عنباً.
    تحصد اليوم نتائج انتخاب ممثليك على أساس القرابة والنسب والعائلة والقبيلة والطائفة، وربما على أساس المجاملة والخجل، وربما حسب المبلغ الذي دفعوه بدلاً من المبدأ الذي يدافعون عنه.
    تحصد اليوم نتائج انتخاب ممثليك ممن يرون في الديمقراطية سلم وصول لا أسلوب قرار، وممن يرون في الاستجوابات فرصة تكسب، وفي التصويت بالاقتراع أو بالمقارعة فرصة مكاسب.
    نحن نحصد نتائج شراء الأصوات وبيعها، ونتائج الانتخابات الفرعية وضيق أفقها، ونتاج الاصطفاف القبلي والعائلي على حساب الصف الوطني.
    نحن نحصد نتائج سياسة الشيوخ والفداوية، فلكل شيخ نوابه ولكل نواب شيخهم، والكل مع الكل، والكل ضد الكل، وعدو عدوك صديق، وصديق عدوك عدو، وآخر همومهم مصلحة الوطن.
    الديمقراطية بريئة، ومجلس نواب الأمة باعتباره المؤسسة الأهم للديمقراطية برئ، والدستور برئ، فلا يوهموك ـ أيها المواطن ـ بغير ذلك، إن الديمقراطية لا يمكنها وحدها أن توفر الحكم الصالح ما لم يمارسها ديمقراطيون صالحون. والإشكالية الحقيقية ليست في اختيار الديمقراطية كنظام حكم وأسلوب إدارة وتنمية، بل الإشكالية في حماية الديمقراطية ذاتها من الفساد.
    فالنظام الديمقراطي الذي ينخره الفساد أشد خطراً من النظام الاستبدادي، وأخطر أعداء الديمقراطية هم الديمقراطيون الفاسدون. ذلك أن دور المال والطائفية والقبلية في شراء الناخبين وتوجيه النواب يهز شرعية المقاعد البرلمانية، ويحول دور المجالس النيابية من التشريع إلى إضفاء الشرعية، ومن الرقابة على المقاعد الوزارية إلى ترقب الجلوس عليها.
    في يوم الانتخابات القادمة لا تنتخبوا مفسدي الديمقراطية وفاسديه، يوم الانتخابات القادمة تذكروا واطرحوا السؤال التالي:
    ماذا تحقق؟ واتقوا الله في وطنكم، واحفظوا وطنكم في اقتراعكم، واحترموا أنفسكم فلا تنتخبوا إلا من تحترمونه ويحترم كرامتكم.

صوت وصورة
بدون عنوان: "الكيف" داء ودواء
الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:38

بدون عنوان: "الكيف" داء ودواء

صوت وصورة
تحسيس لتفادي تراكم الأزبال
الجمعة 26 فبراير 2021 - 21:33

تحسيس لتفادي تراكم الأزبال

صوت وصورة
رقمنة العدالة في المغرب
الجمعة 26 فبراير 2021 - 20:50

رقمنة العدالة في المغرب

صوت وصورة
بوريطة والحكومة الليبية
الجمعة 26 فبراير 2021 - 19:39

بوريطة والحكومة الليبية

صوت وصورة
الزيادة في أسعار البيض
الجمعة 26 فبراير 2021 - 18:59

الزيادة في أسعار البيض

صوت وصورة
مغربي في سجون سوريا
الجمعة 26 فبراير 2021 - 17:49

مغربي في سجون سوريا