هل هنالك حاجة لمؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؟

هل هنالك حاجة لمؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؟
الخميس 24 مارس 2011 - 15:31


صدر بالجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 17 مارس 2011 ظهير رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط تخصص اعتماداتها المالية من ميزانية الدولة. وجاءت هذه المؤسسة لتحل محل مؤسسة ديوان المظالم التي كانت اعتماداتها المالية من ميزانية البلاط الملكي. هكذا تخف ميزانية البلاط الملكي بالتخلص من ميزانية مؤسستين هما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي حل محله المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة ديوان المظالم التي حلت محلها مؤسسة الوسيط.


كم ستتحمل ميزانية الدولة لتمويل هاتين المؤسستين اللتين لا ضرورة لوجودهما أصلا لو كانت باقي أجهزة الدولة من إدارات عمومية وقضائية وغيرها تقوم بمهامها على أحسن وجه؟


هل يحتاج السير العادي للمحاكم مثلا إلى مؤسسة وسيط؟ في كثير من الأحيان نشتكي من البطء وأحيانا من الميز في طبع الأحكام ووضعها رهن إشارة المعنيين بها. وقلنا في مناسبات عديدة إن التعامل التمييزي في هذا الباب لا يمكن فهمه من طرف المواطنين إلا على أساس أن الأمر يتعلق برشوة، ومن غير ذلك لا يمكن إقناع المواطنين بمبررات الأسبقية التي تعطى للبعض في تحرير وطبع الأحكام دون احترام الترتيب حب تواريخ صدورها، بعض مكاتب المحامين تحظى بدورها بهذا التعامل التمييزي.


هل يحتاج المواطن إلى مؤسسة وسيط أو مجلس وطني لحقوق الإنسان لتحظى شكاياته بالدراسة والجواب. إن ظاهرة عدم الجواب على شكايات المواطنين يفقدهم الثقة في كل شيء (عييت مانشكي ما جاني حتى جواب) هي عبارة يرددها المواطنون.


نعرف مواطنين ظلوا يشتكون منذ سنة 1957 ولا زالوا لم يتوصلوا بأي جواب. بعثوا رسائل استعطاف إلى كل الجهات بما فيها الديوان الملكي وديوان المظالم من أجل رد ممتلكاتهم التي صودرت منهم بدون حكم قضائي ولم يتوصلوا بأي جواب.


أعرف مواطنا شارك في مباراة نظمتها وزارة الصحة وبعد إعلان النتائج طالب بالاطلاع على النقطة التي حصل عليها، رفضت الإدارة أن تمكنه من ذلك فالتجأ إلى المحكمة الإدارية التي انتدبت مفوضا قضائيا للاطلاع على ورقة امتحان المشتكي ورغم تدخل والي المظالم فإن الإدارة لم تسمح للمفوض القضائي بإنجاز مهمته إلا بعد خمس سنوات. لما لا يعاقب هؤلاء المسئولين؟


أنا شخصيا تنقلت من مراكش إلى الرباط لإيداع مذكرة لدى ديوان المظالم ولما عرضتها على من استقبلني طلب مني الانتظار إلى حين حضور المستشارين المكلفين بالدراسة ليقرروا في شأن تسجيلها أو ردها، ولما طلبت منه إعطائي نسخة مؤشرة بالإيداع رفض وردها إلي قائلا ابعثها بالبريد المضمون وسيأتيك الجواب ورجعت إلى مراكش نادما.


السيد مدير الديوان الملكي لا يجيب على الرسائل التي يتوصل بها وحتى طلب مقابلة المستشار المظنون اهتمامه بالموضوع لا جواب عنه لا بالقبول ولا بالرفض.


كثير من رجال السلطة الذين عهد إليهم القانون بتلقي إيداع التصريحات المتعلقة بممارسة الحريات العامة (تنظيم التجمعات والتظاهرات، تأسيس جمعيات، تجديدها…) يرفضون تسلم الوثائق حتى تلك التي توجه إليهم بواسطة المفوض القضائي، وحتى إن تسلموها فإنهم يرفضون إعطاء وصل عنها. ومع ذلك لا يتعرضون لأية مساءلة عقابية أو تأديبية كأنهم فوق القانون.


المحكمة الإدارية بمراكش رفضت إدانة الإدارة لعلة أن الإدارة حرة في أن تجيب أو لا تجيب (تبارك الله على هاذ الإدارة)، وأنه ليس هناك نص تشريعي يلزمها بالجواب فبالأحرى أن يكون الجواب داخل اجل معين (وكأن الإدارة حرة في التقيد بمبادئ حقوق الإنسان).


رؤساء الفرق بالبرلمان قليل منهم من يتجاوب مع اقتراحات الجمعيات في مجال حماية حقوق الإنسان. من العيب حقا أن نحتاج معهم إلى وسيط.


هل تحتاج الحكومة والبرلمان إلى توصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل القضاء على ظاهرة عدم الجواب على رسائل المواطنين وذلك بإضافة فقرة بعد الفقرة الأولى من الفصل 225 من القانون الجنائي تكون صياغتها كما يلي: (ويعاقب بنفس العقوبة كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يرفض استلام رسالة تظلم أو استفسار من أي مواطن أو أية هيئة، أو يتوصل بها فيهملها بعدم الرد عليها داخل أجل شهرين من تاريخ توصله بها)؟


هل تحتاج الحكومة والبرلمان إلى مؤسسة وسيط أو مجلس وطني لحقوق الإنسان لكي تعمل على تفعيل مبدأ التضامن المجتمعي والتكفل بتعويض ضحايا العنف التي يتعرض لها فرد من أفراد المجتمع على يد أخر من نتاج نفس المجتمع (ضحايا ما سمي قضية نينجا مثلا) التي رفضت فيها المحكمة إعمال مبدأ التضامن وإحلال الدولة محل المعتدي في أداء التعويض لكون المعتدي غير ملئ الذمة؟


هل يحتاج أبناؤنا إلى مؤسسة وسيط أو مجلس وطني لحقوق الإنسان ليتمتعوا بحقهم في التمدرس وحمايتهم من آثار الإضرابات.


هل يحتاج المرضى إلى مؤسسة وسيط أو مجلس وطني لحقوق الإنسان لكي يتمتعوا بالعلاج على قدم المساواة دون تمييز؟


هل نحتاج إلى مؤسسة وسيط أو مجلس وطني لحقوق الإنسان ليعطونا توصية حتى نقرر إصلاح القضاء بجميع مكوناته وتفعيل دوره كسلطة ونحن ننادي بهذا منذ نكسة 1965.


أمثلة كثيرة يمكن رصدها في مختلف القطاعات ويبقى المجتمع المدني وباقي الفاعلين السياسيين والنقابيين الضمان الأساسي للمراقبة والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.


*محام بهيئة مراكش


رئيس سابق للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان

‫تعليقات الزوار

10
  • مولود
    الخميس 24 مارس 2011 - 15:35

    ” ما حدها تقاقى وهى كاتزيد فالبيض.ومول الدجاج ديما محتاج”
    الصراحة اننى لا افهم شيئا في هدا الخردة المغربية. الدولة ليس لديها روئية استراتجية كل ما هنال ان الدولة تقوم باصلاحات تحت الاكراه
    *الحكم الداتى./البولساريو
    *المعهد الملكي لللامازيغية/الحركة الامازيغية
    *اصلاح الحقل الديني/ السي بن لادن
    *الجهوبة الموسعة/ حركات الحكم الداتي في الريف وسوس…
    *اصلاحات دستورية/ الانتفاظات الشعبية المباركة.
    ادن المخزن يتحرك وفق خطة ممنهجة قصد الابقاء على الوضع القائم.مع مزيدا من المكياج والزخرفة من قبيل مؤسسة الوسيط المشبوهة.

  • أبويزيد
    الخميس 24 مارس 2011 - 15:45

    قبل الحديث عن مدى جدوى المؤسستين ( الوسيط، م.و. حقوق الإنسان) يتعين مناقشة اختصاصات كل منهما لإستنباط الجدوى منهما أو عدمها وذلك بطرح الفرضيات التالية:
    ١ـ مؤسسة الوسيط:
    أ) هل سيكون لهذه المؤسسة إختصاص عام، كيفما كانت طبيعة الشكاية ومجالها أوإختصاص في الشق
    الإداري فقط؟؟
    إذا كان إختصاص عاما، فإننا سنكون أمام جهاز له ولاية عامة للإختصاص على غرار ماهو مقرر للمحاكم الإبتدائية. وهو ماقد ينتج عنه لبس في الإختصاص لدى المواطن أو بالأحرى الممارسة الفعلية لتلك الإختصاصات من طرف الوسيط لإنعدام الرسوم القضائية و سرعة البث مقارنة بالمحاكم.
    أماإذا كان إختصاصا في الشق الإداري فقط، فإن التساؤلات التالية تطرح نفسها:
    هل سيكون اللجوء لهذه المؤسسة إختياريا أم إجباريا كإجراء مسطري قبل اللجوء للقضاء الإداري؟
    هل سيكون لمقررات هذه المؤسسة قوة تنفيذية في مواجهة الإدارة أم لا؟
    فإذا لم تكن لمقرراتها تلك القوة فإن وجود هذه المؤسسة من شأنه إطالة أمد النزاعات وضياع الحقوق مادامت الإدارة قد دأبت على عدم إحترام مقررات ا لقضاء نفسه أو التقيد بها وهومايجعل هذه المؤسسة دون جدوى.
    أما وإن انت لمقرراتها قوة تنفيذية فإننا سنكون أمام سلطة للفصل في المنازعات خارج سلطة القضاء وهوماينتقص من الدعم والقوة المطلوبين للقضاء بشكل عام.
    مهما يكن الأمر بالنسبة لمقررات هذه المؤسسة فإن السؤال الواجب طرحه يتعلق بالوسائل القانونية المتاحة لها للقيام بعمليات البحث والتحري وسبل الحصول على الوثائق والإستفسارات…من لدن الإدارة. فهل ستكون لها صلاحيات على غرار الضابطة القضائية، أم سيبقى الأمر متروك لتعاون الإدارة وهو ماتبث انعدامه مع القضاء الإداري نفسه.
    مسألة أخرى إذا مافصلت مؤسسة الوسيط في شكاية ما، هل يحق للطرف المتضررالطعن في قرارها باللجوء للقضاء الإداري وهل يتعين على هذا الأخير ان يعتد باستنتاجاتها ولو أخلاقيا ؟؟؟
    أخيرا أستخلص مماذكر أن حاجة البلاد لاتكمن في خلق مؤسسة للوساطة بل لسلطة قضاء قوي نزيه ومستقل قادر على فرض إحترام قراراته وتنفيدها تحت طائلة القانون.
    يتبع

  • معزوز
    الخميس 24 مارس 2011 - 15:43

    محمد ستة يضحك على أبناء الشعب . الماتش سخن أو هو كيضيع الوقت في التوش. و لكن غادي يخسر الماتش حيت رياح التغيير جايا جايا رغم أنفه هو و مقدساته اللعينة.
    اللهم اخسف بعروش الطغاة و المنافقين والمتلاعبين بأموال الشعوب

  • halim
    الخميس 24 مارس 2011 - 15:41

    ما فائدة ن تاسيس هذه المؤسسات اذا كانت لا تخدم الشعب المغربي ام المهمة هو الشكل وليس الجوهر ما هي الملفات التي حلت من قبل المجلس السابق ام تركت على الرفوف كفانا من الواجهة نريد فعلا الممارسة .والمردودية اما اذا كنا نريد الوجهات فلا جذوى من تاسيسها
    وكم ستتحمل ميزانية الدولة لتمويل هاتين المؤسستين اللتين لا ضرورة لوجودهما أصلا لو كانت باقي أجهزة الدولة من إدارات عمومية وقضائية وغيرها تقوم بمهامها على أحسن وجه؟
    الاشكال في المغرب ان هناك لوبيات لا تريد التغيير تريد نهب اموال وخيرات هذا الوطن لصالحها
    نريد الشفافية والمحاسبة في كل شيء.

  • دحناوي سعيد
    الخميس 24 مارس 2011 - 15:47

    cher monsieur j’ai l’honneur de vous informé que je sui un joune marocain agé de 41 ans marié + tois enfants mon travail au poste maroc _BAM_ je suis une victime d’une accident de travail le medecin expert assermente ma donnéune IPP DE 68 pour cent

  • baroch
    الخميس 24 مارس 2011 - 15:37

    أريد فقط التنويه بالتعليق رقم 3 لصاحبه أبويزيد الذي طرح جملة من الأسئلة لتعميق النقاش حول مدى الجدوى من تأسيس مؤسسات تثقل كاهل ميزانية الدولة فقط لمنافسة بل وربما لتمييع عمل جمعيات المجتمع المدني وباقي فعالياته في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان

  • وفاء
    الخميس 24 مارس 2011 - 15:39

    بغض النظر عن جدوى المؤسستين ومدى فاعليتهما في المجتمع لانصاف المواطنين ملاحظتي الشخصية هي افراغ ديوان المضالم من رمزيته الدينية وتحويله الى مؤسسة ادرية لا تختلف عن عشرات المؤسسات المعطلة والتي لا يتعدى دورهازيادة اغناء الاغنياء وتبذير المال العام.
    وبصفة عامة وضعنا في المغرب كمن يعاني من حرقة المعدة ونصف له دواء فاتح للشهية

  • ادريس
    الخميس 24 مارس 2011 - 15:49

    ونفس الشيء يقال عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي فالمغرب يتوفر على الغرفة الثانية وقد سمعنا عند تأسيسها نفس حيثيات تأسيس هذا المجلس أعتقد بأن كثرة هذه المجالس و الغرف هو محاولة مفضوحة لارشاء النخب واحتوائها لتخدم في الاخير استراتيجية المخزن أقترح بأن يكون العمل بهذه الاطارات مجانيا .

  • ايت وكريم احماد بن الحسين
    الخميس 24 مارس 2011 - 15:33

    تحية طيبة وبعد
    مند مدة نطالب بالانصاف ومللنا من مراسلات دواوين: الملك، والامراء وراسلنا وزرنا ديوان المظالم وراسلنا المجلس الاستشاري لحقوق وكاتبنا الجمعية المغربية لحقوق والكل سواء لا رد ولا اعتبار في الوقت الدي نتلقى الاجوبة من الدول الغربية مع اعتداريها لعدم مساعدتنا لان هناك هيبة المغرب
    عن اي هيبة يتكلم هؤلاء اين هي هيبة؟؟؟ حين يتم خرق القانون، حين يعجز ملك المغرب على ارسال لجنة للبحث في ملفات تارودانت التي زارها مؤخرا وزير العدل ولم يكلف نفسه ان يطلعع على ملفات العقار التي اصبحت هناك في وضع كارثي وملفات البرلمانيين الدي يستولون على متلكات المواطنين وعلى المحاضر المزورة من طرف الضابطة القضائية وعلى سبب توشيح صدر العاهل المغربي بوشاح الدل والخزي والعار من طرف وكيل اسرة ايت وكريم دلك الوشاح الدي منح له من طرف محكمة الابتدائية بتارودانت خصيصا لتوشيح صدر عاهل المملكة وصدر العدالة المغربية
    اين هم المسؤولين على المقدسات لما كل هدا الصمت ام ان المسؤولين المتورطين اقدس من قدسية الله
    للعلم احماد بن الحسين ايت وكريم لا يقيم بامريكا ولا يقيم بكندا لكنه يقيم بمدينة الدعارة -أولاد تايمة- التابعة لتارودانت ولا تكلفوا نفسكم للبحث لانه موجود ومعروف جدا لدى الشرطة وكل انواع الامن بالمدينة ادن لما تتلاكونه يوزع الاتهامات ام ان هناك من يحمي تلك الكائنات السياسية واخيرا وليس اخر فالسلطات المحلية في مدينة اولاد تايمة تشجع على خرق القانون ودلك بالبناء في الملك العمومي هلا تسائلتم ايها السادة عن ثمن الصفقة التي تمت بين رئيس المجلس البلدي والسلطات المحلية والمقاول هلى قامت الجهات المعنية بالبحث والتقصي ام ان الاستولاء على الملك العمومي مجاز وقانوني في مدينة اولاد تايمة ننتظر مادا سيفعل المسؤولين الوطنيين ان بقوا على الحياة ولا زالوا يتمتعون بالسمع والبصر ليقروا هاته الشكاية والايام بيننا
    حوفي كل الخوف هو الرحيل الى اسرائيل ربما تكون الخلاص من العبث الدي اعيشه في بلادي التي لم تعد محبوبة على القلب

  • Adilovski
    الخميس 24 مارس 2011 - 15:51

    Salam,
    Je ne vois pas vraiment l’intérêt de ce genre d’institution, c’est des protoles démodés et personne je pense ne peut en faire confiance!
    on perd l’argent pour rien du tout!
    l’unique solution réside dans l’aindépendance et l’impartialité de la justice puis c’est tout!

صوت وصورة
مؤتمر دولي لدعم الصحراء
الجمعة 15 يناير 2021 - 22:35 5

مؤتمر دولي لدعم الصحراء

صوت وصورة
قافلة كوسومار
الجمعة 15 يناير 2021 - 21:34

قافلة كوسومار

صوت وصورة
مع نوال المتوكل
الجمعة 15 يناير 2021 - 18:19 6

مع نوال المتوكل

صوت وصورة
رسالة الاتحاد الدستوري
الجمعة 15 يناير 2021 - 17:55 1

رسالة الاتحاد الدستوري

صوت وصورة
العروسي والفن وكرة القدم
الجمعة 15 يناير 2021 - 15:30

العروسي والفن وكرة القدم

صوت وصورة
أوحال وحفر بعين حرودة
الجمعة 15 يناير 2021 - 13:30 3

أوحال وحفر بعين حرودة