هل يُعيق "تكنوقراط" حكومة بنكيران رَبط المسؤولية بالمحاسبة؟

هل يُعيق "تكنوقراط" حكومة بنكيران رَبط المسؤولية بالمحاسبة؟
الخميس 23 يناير 2014 - 23:45

تباينت الآراء بين مؤيد لوجود التكنوقراط داخل الحكومة لطبيعة المرحلة، وبين من يرى في ذلك إعاقة لتطوير الممارسة السياسية، خاص في الشق المتعلق بربط المسؤولية المحاسبة التي رأى جانب من المُحاضرين أن استوزار من لا يحملون أي انتماءات سياسية قد يصعّب تطبيقها، في حين أشار الجانب الثاني إلى وجود إمكانيات متعددة لتفعيل نظام المحاسبة في حقهم عبر آليات متعددة يُوّفرها القانون.

السجال حول وجود التكنوقراط في حكومة عبد الإله بنكيران كان موضوع ندوة نظمها اليوم الخميس بالرباط، المرصد الوطني لحقوق الناخب، واستضاف خلالها عدداً من المهتمين بالشأن السياسي قَسّمهم إلى فريقين: فريق المتحزبين خلال الجلسة الأولى، وفريق الأكاديميين خلال الجلسة الثانية، في ندوة غاب عنها كلٌ من إدريس لشكر، حميد شباط، سعد الدين العثماني، ومحمد الطوزي لمبررات متعددة.

الناصري: وجود التكنوقراط داخل الحكومة لا يتناقض مع الدستور

استنجد وزير الاتصال السابق خالد الناصري بالفصلين 11 و47 من الدستور المغربي لتبرير وجود التكنوقراط في النسخة الثانية من حكومة بنكيران، معتبراً أن الوثيقة الدستورية لا تفرض على الملك تعيين جميع الوزراء من الأحزاب السياسية، وبأن إشراك التكنوقراط في الحكومة قادم من شرعيتين، الأولى تاريخية ودينية ممثلة في المؤسسة الملكية، والثانية تلبس غطاءً ديمقراطيا.

عُضو حزب التقدم والاشتراكية الذي خلع جبة السياسي وارتدى تلك الخاصة بالأكاديمي خلال هذه الندوة، اعتبر أن ما يقال حول صعوبة ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص عمل التكنوقراط أمر لا صحة له، مادام رئيس الحكومة والأحزاب المكونة للأغلبية يتحملون كامل المسؤولية بخصوص عمل الوزراء الذين لا انتماء حزبي لهم.

واستطرد الناصري:” نحن في مرحلة تكامل بين الديمقراطية التمثيلية والتكنوقراط. المغرب يحتاج حالياً المزج بين الشرعية الديمقراطية وشرعية الأطر القادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي”، مبرزاً أن الخلل الأصلي في الممارسة السياسية بالمغرب، يعود إلى مشكل النخب السياسية “المُنهكة والمُتعبة” وليس في الحكومة التي يطالب البعض بتغييرها.

المودن: هناك خلط كبير بين التكنوقراط واللا منتمين

أسهب عبد الحي المودن في تبيان الفرق بين التكنوقراط من جهة والسياسيين اللا منتميين من جهة أخرى، فإنْ كان تعريف الفريق الثاني واضحاً من أنهم سياسيون لديهم القدرة على التأثير دون ارتداء لون سياسي، فإنَّ تعريف الأول يشترط نوعا من التدقيق، ويكمن حسب قوله في تلك النخبة التي تتوفر على خبرات تقنية في بعض المجالات المهمة، والتي تتميز كذلك بنوع من التكوين المعرفي الذي يؤدي إلى التميز في تدبير تخصصات معينة.

الأستاذ بجامعة محمد الخامس أكدال الرباط، أشار إلى أن بعض الأحزاب المغربية استنجدت في فترات معينة من تاريخها بالتكنوقراط لأجل تقوية بيتها الداخلي، وبالتالي فليس شرطاً حسب المودن أن يبقى التكنوقراط خارج الحزب السياسي كي يحملوا هذه الصفة ما دام التاريخ المغربي عرف الكثير من “التكنوقراط المحزبين”.

وعكس ما تفضل به الناصري، اعتبر المودن أن وجود وزراء لا منتمين داخل الحكومة أمرٌ لا يساهم في تطوير العملية السياسية، مشدداً في جانب آخر أن المؤسسات الخاضعة للانتخابات لا تُشكل سوى جزء بسيط من صناعة القرار، بينما تمتلك المجالس غير المنتخبة التي وصفها بالدولة العميقة الجزء الأكبر من هذه الصناعة. داعياً في نهاية مداخلته، إلى الدفع بالنخب الوازنة إلى الدخول إلى الأحزاب، كي يتم تفعيل نظام المحاسبة بشكل دقيق.

بلقزيز: الانتخاب لا يمثل إلا جزءاً يسيراً من هيكل الدولة

شبّه عبد الإله بلقزيز الدولة الحديثة بالشركة التي تقوم على قاعدة الاتفاق بين متعاقدين يتفقون على تفويض السلطة لجسم إما عن طريق الاقتراع أو عن طريق الكفاءة، مشيراً أن الدولة وإن كان جزءٌ منها يُبنى في دائرة الانتخاب، فهناك أجزاء أخرى لا تطالها هذه العملية ومن بينها الجيش والشرطة والتكنوقراط، معززاً وجهة نظره بذكره لعدد من الأزمات الحكومية التي تعاقبت ومنها ما أدى إلى إسقاط الحكومات دون أن تتوقف الدولة عن الاستمرارية.

وأضاف المفكر المغربي في الفلسفة أن الخلط بين السلطة والدولة يفضي إلى حماقات سياسية كتلك التي وقعت في بعض البلدان والتي تمّ فيها حمل السلاح ضد الدولة، الشيء الذي أفضى إلى إسقاطها، مركزاً على ضرورة عدم الخلط بين السياسة والعمل الحزبي، ما دامت السياسة جزءٌ من المواطنة ومن حق المواطنين ممارستها دون انتماء حزبي، وهو ما يصدق كذلك على التكنوقراط حسب قوله، فهم ينتمون سياسياً وليس حزبياً، وما يقومون به يدخل في صميم العمل السياسي، مُقدما في السياق ذاته، بعض الآليات المتعددة كلجان التفتيش التي من شأنها محاسبة التكنوقراط دون المرور بالضرورة عن طريق محاسبة الحكومة ككل.

ودعا بلقزيز النخب الحزبية إلى الارتقاء إلى درجة قيادة الدولة وعدم الانغلاق داخل الجدران الحزبية، معطياً المثال ببعض الأسماء المغربية التي حققت هذا الرهان من قبيل عبد الله إبراهيم وعبد الرحمن اليوسفي، منادياً في ختام مداخلته بتشجيع الأكفأ داخل الأحزاب والقطع مع الزبونية قصد ردم الهوة بين التكنوقراط والعمل الحزبي.

‫تعليقات الزوار

14
  • أبقار عــــــــــــــــــــلال
    الجمعة 24 يناير 2014 - 00:07

    وهل هنالك من محاسبة؟
    منذ الاستقلال الأعرج لم نرى أي محاسبة
    ملفات في الرفوف تحفظ وتستعمل فقط كسيف ديمقليس.ان زاغ صاحبها
    ملف السليماني والعفورة وأفيـــــــــــلال…….ولجان تقصي الحقائق
    مجالس عليا.لجنة ولجينةكذا وهيأة…..لدر الرماد ليس الا

    لو كان لنا قضاء مستقل.وسواسية أمامه.لردت الأموال المنهوبة.ولأوقفنا النزيف.مسؤولون لهم عدة ملفات يجازون بمناصب أكبر
    قالك بن كيران يقترح عامل له خروقات بمبادرة الضحاك؟؟
    نعلم من يسير ومنيضغط على زر التيليكوموند.ومن دوره ماكياج للواجهة الخارجية.سيلقى به في القمامة بعد أن يمرر ماعجزوا عن تمريره.لكن بتلطيخ الدين الحنيف
    زمر بنزيدان للصلاحيات الدستور الجديد.وهاهو يتنازل عن فتاتها بل ويخرها عدة مرات.ويحني المفسدين مقابل الحصول على حسن السيرة وبعض الفتات.

    لسنا عدميون ونحب الخير للوطن لكن وللأسف واقعنا مر ونتحمل جميعا المسؤولية كل من موقعه

  • a=b/c
    الجمعة 24 يناير 2014 - 00:16

    حتى تكونوا قد حاسبتم من بنى قصوراً وملأ حسابات في فرنسا وسويسرا من الحكومات السابقة والسالفة ولكم في حكومة عباس الفاسي خير دليل ،،..إذ داك يمكنكم أن تتكلموا على أول حكومة صوت عليها ثلة من الشعب المغربي

  • المغربي
    الجمعة 24 يناير 2014 - 01:22

    وجود تقنوقراط داخل الحكومة لا يشكل أي عائق لأنه أولا و قبل كل شيئ مادام يحمل جنسية مغربية من حقه تقلد مراكز القرار. أما من يربط المسؤولية بالمحاسبة، فالتفعيل العادل للقانون كفيل بمحاسبة أي مسؤول مقصر أو متلاعب بالمهام المنوطة به. في رأيي وصول التقنوقراط لمنصب حكومي ما، لا يكون إلا لفرض وجوده عبر تكوينه الأكاديمي و سيرته المهنية التي تكسبه تجارب ستساعده على تأدية مهامه. أما السؤال المطروح لمذا الأحزاب فشلت في إستقطاب مثل هؤلاء الأطر، و ماذا إستفدنا من محاسبة الأحزاب مادام كل لوبيات الفساد تتقاطر على الأحزاب من أجل الظفر بالتزكيات ثم الحصانة إما البرلمانية أو الوزارية.

  • أزمة الجميع
    الجمعة 24 يناير 2014 - 03:58

    واناري ماشي التكنوقراط . هم في الأصل تكنوشكلاط .

  • مهاجر
    الجمعة 24 يناير 2014 - 06:57

    يجب تعميم المحاسبة على كل من أراد تحمل المسؤولية وهذا بدون استثناء!!!! و المساوات امام القانون و بدون استثناء ،مرة اخرى ، خطوة لا مفر منها في شق طريقنا الى الديموقراطية. ..
    كلنا مواطنون و كلنا مغاربة ، كلنا متساوون و الشعب هو الحكم وهو القاضي. …

  • عربي قح
    الجمعة 24 يناير 2014 - 07:55

    السؤال لا يطرح!! المسؤليسة =المحاسبة ، واكفونا شركم

  • MalcomXY
    الجمعة 24 يناير 2014 - 07:59

    ا كيد تقصد التكنوشلاط الذي اصبح ظاهرة مغربية امتياز

  • WATANIONE
    الجمعة 24 يناير 2014 - 09:45

    يُعيق "تكنوقراط" حكومة بنكيران رَبط المسؤولية بالمحاسبة؟
    إذا أردتم المحاسبة حقا فلابد من :
    – تغيير كل "ظهير شريف"قديم !
    – إعادة الثروة المغربية المهربة إلى الخارج :كم هي حاليا ؟في أي دول توجد ؟
    – تغيير المحاسبين الشيوخ للمجلس الأعلى للحسابات !
    – القضاء على الريع – التهرب الضريبي !
    – تحديد أملاك الدولة الخاصة والعامة ومن يمتلك الهكتارات الشاسعة والفوسفاط والصيد البحري!
    – قيمة الرسوم في مالية الدولة وأساليب تحديدها !
    – حجم و تعريف النفقات العامة للدولة وللقصروالأفراد !
    – تعريف وتدريس قانون المالية ومضمونه في المدارس والجامعات٠
    – تغييرتصفية الميزانية للمداخيل المقبوضة والنفقات

  • ETTAHIRI2010
    الجمعة 24 يناير 2014 - 10:31

    ومتى كانت كانت امسؤولية مرتبطة بالمحاسبة؟
    ربما يخلطون بين المسؤولين المغاربة ومسؤولين ببلدان اخرى.

  • Bent Lamdina
    الجمعة 24 يناير 2014 - 11:23

    من مغربية حرة الرأي.

    طلب إلى صانعي السياسات أو التكنوقراط في الحكومة المغربية,

    الطلب هو لكل من مؤيدي التكنوقراطية والتكنوقراطيين أن يتم إتخاذ كل القرارات بناء على نتائج التحاليل, وليس على أساس الإيديولوجية.

  • كثلة الاميين
    الجمعة 24 يناير 2014 - 14:28

    المشكل الذي يجب الانعكاف عليه هو الامية
    من حق المواطن ان يكون امي ولكن لايحق له ان يصوت في الانتخابات البرلمانية او اي استفثاء
    كل من لا يحمل شهادة ابتدائية او ما يعادلها من محاربة الامية لايحق له ان يصوت
    هكذا سنفرض على الاحزاب ترشيح من يستطيع ان يدافع عن برنامج وليس من يدفع الدجاج
    هل رايتم عندما اعتدي على الوزير من كان في جمهوره
    عنذما نحرم الاحزاب من كثلة الاميين الذين يصوتون عليهم والتي تفوق نسبتهم 60-70% من عدد من يذهبوا الى الصناديق سنرى مرشحين بامكانهم الاقناع ليس شراء
    لماذا نفرض على المواطن راس اللائحة? لماذا لانمكن المنتخب من اختيار الشخص في اللائحة الذي يراه مناسب
    لنتخلص من رموز الحيوانات والنباتات والجرارات ومن لم يستطع القراءة لسنا بحاجة الى صوته
    ويجب الغاء المقعد ان لم يشارك 51% من المسجلين لانهم ليسوا بحاجة الى من يمثلهم
    نفضل 50 او 100 برلماني يمثلون الدوائر التي تشارك هكذا سنخرج من الجمود واستغلال امية المنتخبين
    عنذها سنرى التكنقراط في الاحزاب وسيفرض نفسه على الحكومة كمتحزب

  • الحسين بن محمد
    الجمعة 24 يناير 2014 - 15:21

    السلام عليكم

    جمعة مباركة

    محاسبة الوزراء و ضباط الجيش و محاكمتهم مرت في تاريخ المغرب

    بسبب الرشوة و خيانة الأمانة.

    لجان تقصي الحقائق هي التي دفعت بملف الضمان الإجتماعي للمحكمة.

    بعض المطالب تبدو بسيطة لكنها مستحيلة :

    ارجاع الأموال المهربة بالخارج فشلت فيه الدول القوية

    التي تمنحها المنظمات الدولية شواهد حسن السير و السلوك

    كالولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا

    فما حال بلد من العالم التالت يحاول أن يصير من العالم التاني.

    لم تتم محاسبة وزراء حزب الإستقلال في السكنى و الصحة في حكومة

    عباس الفاسي التي تفجرت خلالهم فضائح تناولها الإعلام العمومي

    بل إستعمل الحزب كوادره للتهرب من أي محاسبة

    و للحفاظ عليهم في مناصبهم.

    لعل الحساب الحقيقي يكون من خلال إختيارات المواطنين في الإنتخابات

    كما وقع مع حزب الإتحاد الإشتراكي الدي تخلى عنه الناخبون.

    و من لا يصوت فهو ضمنيا يتخلى عن هذا الحق .

    التكنوقراطي هو عضو في حزب المغرب و هو كاليتيم لإفتقاد للحماية الحزبية

    التكنوقراط مغاربة يعترف بهم الدستور ضمنيا.

    و العديد من الإصلاحات لا يتجرأ المتحزبون في القيام بها

    يستطيع التكنوقراطي القيام بها.

  • المسكيوي ياس.friends yes.
    الجمعة 24 يناير 2014 - 16:58

    هذه المادة من الدستور تم ذكرها سابقا، بانها تتوفرعلى ارقام مخيفة على مخموعة من المجرمين ولامنتمين"التينوقراط"، والذين يشكلون النواة الاساس لوحدة الوطن.

  • قارئ
    الجمعة 24 يناير 2014 - 21:34

    تحية للجميع , كثر مؤخرا الجدل في كثير من الآمور التي لا تفيد المواطن في شيئ من قبيل ;التعليم بالدارجة – مساواة المرأة في الارث…….
    ماذا استفاد المواطن من هذا كله؟
    الجواب ؛ لاشيء
    يتحدثون عن التكنوقراط ومحاسبتهم . متى كانت المحاسبة ؟ ومن تمت محاسبتة منذ الاستقلا ل الى اليوم
    أما دستورية وجودهم من عدمها فهذا أمر لازال ضبابيا
    فالسؤال الذي يجب أن يطرح هو :من يعين هذا التكنوقراط؟

صوت وصورة
توأمة وزان ومدينة إسرائيلية
الأربعاء 20 يناير 2021 - 21:50 6

توأمة وزان ومدينة إسرائيلية

صوت وصورة
منع لقاء بغرفة التجارة
الأربعاء 20 يناير 2021 - 20:39 1

منع لقاء بغرفة التجارة

صوت وصورة
مستجدات قضية  "مون بيبي"
الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:40 8

مستجدات قضية "مون بيبي"

صوت وصورة
قرار نقابة أرباب الحمامات
الأربعاء 20 يناير 2021 - 17:40 11

قرار نقابة أرباب الحمامات

صوت وصورة
معاناة نساء دوار قصيبة
الأربعاء 20 يناير 2021 - 16:40 4

معاناة نساء دوار قصيبة

صوت وصورة
مطالب بفتح محطة ولاد زيان
الأربعاء 20 يناير 2021 - 15:33 9

مطالب بفتح محطة ولاد زيان