هيئات تتهم وزراة الداخلية بـ"إقصاء" متصرفين من انتخابات يونيو

هيئات تتهم وزراة الداخلية بـ"إقصاء" متصرفين من انتخابات يونيو
الخميس 23 أبريل 2015 - 15:05

على بُعْد أقلّ من شهر ونصفَ على موعد انتخابات ممثلي الموظفين الجماعيين، هدّدت ثلاثة هيئات ممثلةٍ للموظفين العموميين باللجوء إلى القضاء ضدّ وزارة الداخلية، بسبب “إقصائها لشريحة من الموظفين العموميين من حقّها في المشاركة في الانتخابات”، بحسب تعبير الهيئات المعنية.

وعقدت كل من المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، والهيئة الوطنية لمتصرفي الجماعات المحلية، والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ندوة صباح اليوم بالرباط، أعلنت خلالها الهيئات الثلاث أنّ منشور وزارة الداخلية المتعلق بتنظيم انتخابات ممثلي الموظفين الجماعيين المقررة يوم 3 يونيو القادم “شابتْه عيوب وخروقات لمرتكزات دستورية وقانونية”.

وانتقدَ محمد النحيلي الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية قرار وزارة الداخلية إقصاء شريحة من موظفي الجماعات الترابية، من خلال وضع قيود على مشاركة فئة المتصرفين في الانتخابات، علما أن المرتكزات الدستورية تسمح بمشاركتهم في الانتخابات، بحسب تعبير النحيلي.

وأَضاف المتحدّث في تصريحات صحافية أنّ الحصيص الذي اعتمدته وزارة الداخلية خلال التقطيع لا يتماشى مع الحصيص الذي تمّ تطبيقه في باقي القطاعات، وبالتالي يضع موظفي الجماعات المحلية “في خانة الحيف”، مطالبا الوزارة الوصيّة “بتصحيح الاختلالات التي شابت هذا الموضوع”.

ويبْدو أنّ المذكّرة التي وجهتها وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية إلى الولايات والعمالات بشأن انتخابات اللجن المتساوية الأعضاء في الجماعات الترابية، ستعرفُ تطوّراتٍ في اتجاه التصعيد من طرف الهيئات الثلاث، في حالِ تمسّكت وزارة الداخليّة بضمون مذكّرتها، الذي ترى فيه الهيئات “حيْفا” في حقّ المتصرفين.

وقالَ عبد الله علالي رئيس الهيئة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية في تصريح لهسبريس، إنّ عدمَ استجابة وزارة الداخلية لمطلب السماح لفئة المتصرفين الذين تمّ إقصاؤهم من الترشح للانتخابات، والسماح لهم بالترشح، “سيجعلنا نلجأ إلى القضاء”، وأكّد “في حال عدم استجابة وزارة الداخلية لهذا المطلب سنلجأ إلى القضاء لانتزاع هذا الحقّ”.

واستطرد العلالي أنّ إقصاء وزارة الداخلية للمتصرفين من الترشح للانتخابات مُنافٍ لروح دستور 2011، موضحا “لا يُعقل أن تعمد وزارة الداخلية والحكومة إلى إقصاء هذه الفئة، على اعتبار أنهم موظفون مدنيون وليسوا بحاملي سلاح، خاصة أن دستور 2011 في الفصل 30 يعطي كل المواطنين المغاربة حق المشاركة في الانتخابات والترشح لها”.

من جهتها اعتبرت الهئية الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية إقصاء المتصرفين بوزارة الداخلية من الترشح للجن المتساوية الأعضاء “حيفا وظلما في حقّ هذه الفئة من الموظفين المدنيين”، وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها أنّ ذلك “يُعتبر سطْوا على الحقّ الدستوري، وخارج الزمن الديمقراطي الذي أكّده دستور 2011”.

‫تعليقات الزوار

19
  • عكاشة
    الخميس 23 أبريل 2015 - 15:19

    اريد ان اسال المسؤ ولين عن هذه النقابة عن مغزى صورة مانديلا في جميع انشطتهم. هذا الرجل الذي تنكر لمساندة المغرب وانحاز لاطروحة الجزاءر.

  • أبو عبد القدوس
    الخميس 23 أبريل 2015 - 15:29

    في الوقت الذي يتحسر فيه بعض الموظفين المنتمين الى هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزاراة ( IM ) من عدم خضوعها لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر بتاريخ 1963/03/01 بمثابة النظام الخاص لمتصرفي وزارة الداخلية (MI)، نجد البعض يدافع و يحتج من أجل الانفصال و الارتباط بفئة الهيئات المشتركة بين الوزاراة ، و لكنني ألتمس العذر لهؤلاء في عدم المامهم بطبيعة العمل بالجماعات، تسيب و فوضى و جهل و ووووو.

  • لحسن ابوالطيبي
    الخميس 23 أبريل 2015 - 15:43

    هذه الشريحة جزء من فئة المتصرفين الذين لا ينالون من هذه الحكومة ومن سابقاتها سوى الاقصاء والتهميش وكان هؤلاء الموظفين مغضوب عليهم الا ما لا نهاية . متصرفوا وزارة الداخلية ليسوا رجال سلطة وليست لهم نفس التعويضات والحقوق ومع ذلك يحشرون في كل ما واجب دون أدنى اعتراف بوضعيتهم الشادة بين زملائهم من الأُطر الاخرى ورجال السلطة وغيرهم من المسؤولين . نفس الحيف المزدوج يطال متصرفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية حيث القرار الاداري يتحكم فيه الإطار التقني والمتصرف له الفتات في كل شئ حتى في التقاعد لانه ينتمي للنظام الجماعي لمنح التقاعد الذي هو أصلا مطبوع بالحيف مقارنة مع الصندوق المغربي التقاعد . لهم الله هؤلاء المتصرفين وذنبهم على الحكومة الحالية التي زادت الطين بلة بموقفها السلبي المبالغ فيه ازاء هذه الفئة من الأُطر.

  • متصرفة مع وقف التفيذ
    الخميس 23 أبريل 2015 - 16:05

    اعتبرت الهئية الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية إقصاء المتصرفين بوزارة الداخلية من الترشح للجن المتساوية الأعضاء "حيفا وظلما "
    وماذا عن حرمان متصرفة بعد نجاحها في المباراة والتحاقها بجماعة ترابية لمدة سنتين من حقها في الوظيفة وما ترتب عنها من حقوق مالية
    اي ظلم وحيف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    حسبنا الله ونعم الوكيل

  • salah dahbi
    الخميس 23 أبريل 2015 - 16:33

    إذا كان ولابد من حرمان متصرفي وزارة الداخلية من حقهم الدستوري في ممارسة الحق النقابي والترشح لعضوية اللجنة المتساوية الأعضاء لاعتبارات قد تكون وجيهة ومقبولة، فلماذا لا يتم تمتيعهم بنظام أساسي سخي وسمين ماديا واعتباريا على غرار هيئة رجال السلطة الذين انسلخوا من هيئة متصرفي وزارة الداخلية، بعد إستفادتهم من نظام أساسي جد مشجع؟
    لماذا تتم تقييد يد هذه الشريحة المهمة من أطر الوزارة وتصنيفها قسرا ضمن الهيئات الحاملة للسلاح ومن دون أن تكون لها نفس الإمتيازات؟
    ألا يعتبر ذلك حيفا وظلما في حقها، وكيل بمكيالين؟ علما أن متصرفي وزارة الداخلية هم العمود الفقري والرئة التي تتنفس منها الوزارة؟
    وأوجه هنا بصفتي متصرف وزارة الداخلية نداء للسيد وزير الداخلية من أجل إنصاف جنود الخفاء هؤلاء ورد الإعتبار المادي والمعنوي إليهم عبر إقرار نظام أساسي محفز ومنصف وعادل.

  • متصرف بجماعة ترابية
    الخميس 23 أبريل 2015 - 16:54

    تحية للمنابر الاعلامية لمؤازرة متصرفي وزارة الداخلية
    إن إقصاء المتصرفين بوزارة الداخلية من الترشح للجن المتساوية الأعضاء "حيفا وظلما" في حق هذه الفئة من الموظفين المدنيين، يتنافى مع المقتضيات الدستورية.
    الهيئة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وكل النقابات ناضلت من خلال وقفات احتجاجية ومسيرات وكل اشكال النضال من أجل حدف الفصلين المشؤومين بالنظام الأساسي لمتصرفي وزارة الداخلية الفصل 14 والفصل 15 هذين الفصلين هو سند وزارة الداخلية لاقصاء متصرفي وزارة الداخلية من الترشح للجان المتساوية الأعضاء وكذا الحق النقابي علما أن الفئة المعنية بهذين الفصلين هي فئة رجال السلطة التي لها اليوم ومنذ 2008 نظام خاص بها
    أين نحن من تنزيل مقتضيات دستور 2011

  • أحمد محمد
    الخميس 23 أبريل 2015 - 18:10

    إن فئة متصرفي الجماعات الترابية، هي أحقر فئات المرافق العمومية الأخرى،حيث يعانون من الإقصاء و الحكرة و التهميش، إذ لا تعطاهم الأسبقية في تحمل مسؤولية تسيير و تدبير الشؤون الإدارية بمختلف المصالح و الأقسام الجماعية! باستثناء المهندسين و التقنيين والذين لهم علاقات خاصة برؤساء الجماعاث و المقاطعات أو نوابهم، فهم الذين يتكفلون بهذه المهام عن غير جدارة و استحقاق( وهنا أستسمح لأنني لا أعمم )..أضف إلى ذلك، فهم ممنوعون، كذلك، من ممارسة حقهم في الإضراب..و أما غير ذلك، فإنك تراهم دائما في الصفوف الأولى للإشتغال في مجالات‹تمارة› كعمليات الإنتخابات و الإحصاء و…إذن، فبعد كل هذا، فكيف لا تقوم الوزارة الوصية بإقصاء هذه الفئة من المشاركة في إنتخابات ممثلي الموظفين الجماعيين!؟..اللهم ألطف بنا يا رب،آمين. و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  • خالد خالد
    الخميس 23 أبريل 2015 - 18:26

    اقتراح جيد لوزارت الداخلية وشكرا لمعالي الوزير

  • رشيـــد اباظـــــة
    الخميس 23 أبريل 2015 - 18:42

    لعله من الضروري اولا التمييز بين فئتين من المتصرفين ولا أقصد هنا تلك
    المشتركة بين القطاعات IM أو التابعة لوزارة الداخلية MI وانما تصنيف
    الكفاءات والمهارات المهنية وللحقيقة فان بعض المتصرفين لا يستحقون تلك الدرجة وذلك راجع اساسا لتدني مستواهم المعرفي وتحصيلهم العلمي او الذين استفادوا من الريع الوظيفي ويتقاضون أجورا جيدة ويحملون ديبلومات الماستر وما فوق وهناك بالمقابل متصرفون جادون في عملهم وراكموا تجارب معرفية
    وادارية كبيرة ولا يحظون بالعناية ولا محفزات لهم من اجل الاستمرار على نفس
    النهج وباعتباري متصرف حاصل على الاجازة مند سنة 1989 عملت تقريبا بجميع الاقسام باحدى الجماعات وكنت المسؤول عن الانتخابات بدءا من تلقي
    طلبات التسجيل الى وضع الجداول سواء المؤقتة او النهائية ورئيس مكتب مركزي اضافة الى مهمة تحرير جميع المراسلات باللغتين وكنت في غالب الاحيان اتقاضى تعويضا لا يتجاوز 1200 درهم في حين كان يتقاضى القائد مبلغا
    مغريا يصل احيانا الى 15000 درهم دون عناء يذكر واحييى هنا احد الكتاب
    العامين للاقليم الذي يصحح الاخطاء بالقلم الاحمر ويرغد ويزبد في وجه بعض
    المتصرفين دون المستوى .

  • متصرف
    الخميس 23 أبريل 2015 - 19:19

    نرى تواجد فاطمة بعدي رئيس الإتحاد الوطني للمتصرفين في الندوة تحت يافطة المنظمة الدمقراطية للشغل ولا تواجد لأي لافتة تعبر عن الإتحاد .هذا يجعلنا نطرح هل أصبح الإتحاد وسيلة لتسويق لبعض النقابات والأحزاب وذلك بالإتفاق مع رئيسة الإتحاد هذا مايتنافى مع حيثة تأسيس الإتحاد كجمعية مهنية أتت لتجميع كل أطياف المتصرفين وتويدحهم مع أخد نفس المسافة مع جميع الأطياف النقابية المتواجدة في الساحة

  • مناضل
    الخميس 23 أبريل 2015 - 20:50

    غريب…والله غريب…من سرق نقابة منديلا واتى بها الى المغرب..حيث قامت في جنوب افريقيا ضجة عارمة بحثا عن منضمة نقابية سرقت لمنديلا .. ولا اعرف هل تم اخبار القناة الثانية (برنامج مختفون) ام لا..وعلى اي يجب اخبار منديلا بان نقابته قد تم العثور عليها بالرباط مصابة بجنون الخرف..

  • حسن المهاجر
    الخميس 23 أبريل 2015 - 21:23

    ندوة صحفية جاءت في الوقت المناسب بعدما كنا في حاجة لمن يقول كلمة هذا حيق في حق متصرفي وزارة الداخلية الذين يعانون الإجحاف و التمييز نعم للترشح لإنتخابات اللجان المتساوية الأعضاء نعم لتفعيل الفصل 30 من الدستور 2011 هذه فرصة أمام الحكومة للإنكباب على هذه المعضلة التي تقف أمام هذه الفئة المدنية من الموظفين فب يبادر جميع النقابات و الهيئات الأخرى لمساندة هذه الشريحة من الموظفين و إلا سيفوتهم قطار التاريخ و ليتحد النقابات على الأقل في هذا الملف و تحية للهيئة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية و تحية للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة و تحية للمنظمة الديمقراطية للشغل النقابة التي تؤكد على مواقف نبيلة

  • ابو ياسر
    الخميس 23 أبريل 2015 - 21:26

    لمادا هدا الشتات بين المتصرفين هدا متصرف جماعي هدا متصرف تابع لوزارة الداخلية هدا متصرف تابع لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات هدا متصرف كدا وهدا متصرف كدا ……… غيروا اسم المتصرف الدي يجمع الكل باسم اخر واعطوا كل فئة اسم لتفرقوا بين هدا وداك ما دام ان هناك فرق في التعويضات وفي المهام . المتصرف ممنوع من كل شيء .

  • sabarralla
    الخميس 23 أبريل 2015 - 22:07

    يجب على جميع الجرائد ان تتوفر فيها قدر معقول من النزاهة وهو لم المسه في جريدتكم الالكترونكية بحيت هاد الموضوع الدي طرحتموه من غير المعقول ان يكون فيه عشرة تعاليق هاد راي الخاص يمكن يفيدكم في ش حاجة

  • محفوظ
    الخميس 23 أبريل 2015 - 22:50

    هناك ملاحظة لا بد من الاشارة اليها وهي ان متصرفي وزارة الداخلية بالجماعات الترابية يتساوون فى الاقتطاعات الخاصة بمؤسسة الحسن الثانى لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة مع فءة القياد والباشوات والعمال الا انهم لا يستفيدون من المزايا التى يتمتع بها رجال السلطة بوزارة الداخلية بهذه المؤسسة (كحق امتلاك السكن والتطبيب في المصحات الفاخرة والتخييم باقامات المؤسسة) ،وهذا يعتبر حيف وظلم في حق الفءة المهضومة الحقوق ،اللهم ان هذا منكر ،

  • Admintr
    الخميس 23 أبريل 2015 - 23:07

    Qui son les chef de la DRHMG au niveau de tout le province ,bien le circulaire regarde l'ontete ,bien qui sont tous les chef des division et les chef de service,bien pas de volonte,bien pas de ……. Allah isabarkoum mankoum wa ilaykoum

  • متصرف
    الجمعة 24 أبريل 2015 - 00:33

    ان الذين يطالبون بالحق في الترشح والتصويت في اللجان الثنائية، لايعرفون بأن ذلك يعني الخروج من ظهير 1963 المتعلق بمتصرفي وزارة الداخلية وبالتالي حرمانهم من العديد من الامتيازات التي يمنحها لهم هذا الظهير والمتمثلة في نسق الترقي في الرتبة مابين 18 و24 شهرا فقط كحد أقصى أما الرتبة السابعة فيلجها باقدمية شهر واحد فقط في حين يحتاج المتصرف المشترك بين الوزارات إلى مدة قد تصل إلى 36 أو 48 شهرا، إضافة إلى الفرق بزائد 4 نقط في الرقم الاستدلالي في أغلب الرتب وكذا الامتياز المتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية حيث يجتاز متصرف وزارة الداخلية امتحان كتابي واحد من 3 ساعات فقط مع الإعفاء من الامتحان الشفوي إضافة إلى العديد من الامتيازات الاخرى

  • متصرفون
    الجمعة 24 أبريل 2015 - 12:58

    جوابا على التعليق رقم 17 إن مبرر الترقية السريعة مبرر لا يتماشى مع الحقوق الدستورية فالحق في الترشح للجان الثنائية هو حق و الفصل 14 واضح أي أن التعيين لا يفسر مضمون الفصل 14 الذي يحث على وزير الداخلية بتأسيس اللجان المتساوية الأعضاء و لا يعطيه الحق تعيين ممثلي اللجان و بالتالي فيجب التفعيل الصحيح للفصل كما أن الترقية السريعة فلا تسمن و لا تغني من جوع إذا كان الهدف هو تقييد الحقوق الدستورية و جعل متصرف وزارة الداخلية حالة إستشناء و كأنه فعلا رجل سلطة و حامل للسلاح و نعلم جيدا بأن المتصرفين هم موظفون مدنيون و أن الظروف التي جاء تم فيها تنزيل ظهير 1963 هي مخالفة تماما لما يعيشه المغرب اليوم من إنفراج ديمقراطي و لا سيما و أننا نعيش في زمن دستور جديد 2011 و في مغرب جديد و بعقلية منفتحة و بعيدا عن الفكر السلطوي الذي مازال فقط في الأدهان القديمة و التي تريد الحفاظ على مصالحها و نعلم جيدا من هم و لمادا يريدون إبقاء هده الفئة في وضعها الحالي تحت رحمة التعليمات و التعيينات فيجب أن ينهضوا من سباتهم وأن يقرؤوا جيدا الدستور و الزمن الذي نعيشه و أن يعوا جيدا بأن الزمن البصروي قد ولى…

  • امبارك امزيان
    السبت 25 أبريل 2015 - 00:16

    ان فصل هيئة رجال السلطة عن متصرفي وزارة الداخلية واقرار نظام اساسي خاص بهم يعتبر بثرا في ظهير مارس 1963 وهذا البثر يعتبر تغييرا في مضمون النص القانوني لهذا النظام الاساسي اي عمليا وبقوة القانون فان هذا الظهير يقتضي اعادة الصياغة والتدوين ليحدث ما يسمى بالتغيير او التتميم حتى لا يبق النص ينظم هيئة اصبحت قانونيا خارجة عنه ومؤطرة بنظام اساسي خاص بها (ظهير اكتوبر 2008 الخاص بهيئة رجال السلطة ) ليعاد النظر فيما تبق من الفصول الخاصة بمتصرف وزارة الداخلية والتي اصبحت اليوم تتناقض والوضعية الوظيفية المدنية لهذا الاطار وحقوقه الدستورية ( الحق في الانتماء النقابي الحق في الترشح والتصويت في اللجان المتساوية الاعضاء ………) لاعتبار ان النص الدستوري لسنة 2011 تضمن وبصريح العبارة الفئة المحرم عليها دستوريا هذه الحقوق وان منحت بصيغ
    اخرى وهي فئة القضاة كما نصت انظمة اخرى على كل الفئات الحاملة للسلاح .

صوت وصورة
مبادرة "حوت بثمن معقول"
الإثنين 19 أبريل 2021 - 15:32

مبادرة "حوت بثمن معقول"

صوت وصورة
حماية الطفولة بالمغرب
الإثنين 19 أبريل 2021 - 12:10 2

حماية الطفولة بالمغرب

صوت وصورة
أوزون تدعم مواهب العمّال
الإثنين 19 أبريل 2021 - 07:59 3

أوزون تدعم مواهب العمّال

صوت وصورة
بدون تعليك: المغاربة والأقارب
الأحد 18 أبريل 2021 - 22:00 15

بدون تعليك: المغاربة والأقارب

صوت وصورة
نقاش في السياسة مع أمكراز
الأحد 18 أبريل 2021 - 21:00 7

نقاش في السياسة مع أمكراز

صوت وصورة
سال الطبيب: العلاقات الأسرية في رمضان
الأحد 18 أبريل 2021 - 19:00

سال الطبيب: العلاقات الأسرية في رمضان