قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بتحديد سن القبول للترشح لامتحانات الولوج إلى قطاع التعليم بالتعاقد في 30 سنة كحد أقصى، قرار “غير قانوني وغير دستوري وغير واقعي، وينطوي على شطط في استعمال سلطته، يتجاوز من خلالها اختصاصاته ويستحوذ على اختصاص تشريعي من صلاحيات السلطة التشريعية”.
ودعا المركز في بلاغ له الوزير إلى “التراجع عن قراره والبحث في الأسباب الحقيقية وراء الوضعية الكارثية للتعليم ببلادنا”، مطالبا أيضا رئيس الحكومة، وكذا المحكمة الدستورية، بالتدخل في الموضوع من أجل “إبطال هذا القرار، المخالف للقانون وللدستور”.
واعتبر المركز الحقوقي أن القرار “جاء لإقصاء فئة عريضة من الشباب حاملي الشهادات المعطلين الذين لم يجدوا فرصة للعمل يؤمن لهم فرصة العيش الكريم، خاصة وأن التكوين الذي تلقوه داخل الجامعات المغربية لا يتوافق ومتطلبات سوق الشغل داخل القطاع الخاص، مما يعني حرمان الشباب من مواليد الثمانينات إلى بداية التسعينات من حق الولوج إلى سلك التعليم، ورميهم نحو المجهول”.
وتابع بأن “ادعاء الحرص على الجودة من خلال تقليص سن القبول في امتحانات التعليم بالتعاقد في سن 30 سنة كحد أقصى، ادعاء غير صحيح، ولا صلة لهذا بذاك، كما لا يوجد لهذا التسقيف في السن لولوج مجال التدريس مثيلا في أية دولة، حيث إن معضلة جودة التعليم ببلادنا تتداخل فيها الكثير من العوامل، وتبقى السياسات المتبعة منذ عقود السبب الرئيسي في الإشكالات التي تراكمت داخل منظومة التعليم ببلادنا”.
ويرى المركز أن “مثل هذه القرارات الفردية من شأنها أن تفاقم وضعية التشغيل ببلادنا في القطاع العام بصفة عامة، وهو ما ينذر بتفاقم وتعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية داخل الأسر المغربية التي تحمل عبء أبناء وبنات معطلين ومعطلات، رغم تعلمهم وحصولهم على شهادات عليا لم يتمكنوا من فرصة للعمل، فيما يعلم الجميع أن القطاع الخاص قطاع غير مستقبل لخريجي الجامعات المغربية إلا بنسبة قليلة”.
من الإلزام على الوزارة المعنية بالتعليم ان تنتزل على قرارها غير العادل وغير المشروع فيما يخص تسقيف السن في الثلاثين، وذلك ان هناك خيرة الشباب والأطر اختاروا اتمام دراستهم ، عندها التفرغ للعمل في مجال التعليم ، وذلك ان الجودة تكمن في مدى تكوينهم في الجامعات ، وأيضا في المدارس العليا للاساتذة اللتان مكنتهما من تكوين في ماسترات متخصصة وماسترات التربية وأيضا الاجازات المهنية وغير ذلك من شواهد الدكتوراه ….
أنا ضد شرط السن، لكنني مع شرط الإنتقاء.
مهنة التعليم لا يجب أن تكون حلا لبطالة أصحاب ميزة مقبول.
من يريد إمتهان التدريس، عليه بالجد و المثابرة و توسيع معارفه و صقل مهاراته، و إجتياز مباريات التعليم بكل ثقة و أريحية.
هل هناك مايتبث العكس؟
حبدا لو شاركت الهيأة الحقوقية فى الحوار لمناقشة القرارباعطاء مايفند رأيهم. ليس هناك مايتبث انهم على حق. لااظن ان الوزارة اتخدت هذا القرار من فراغ وعشوائية. مهنة الاستاذ تطلب الى جانب المعرفة وذكاء بيداغوجي، كذلك شخصا ذي هبة وشخصية داخل الفصل الدراسي، وكذا خارج الفصل.
اساس القرارتحسين التعليم للطفل والطفلة، ابناؤنا ومستقبل المغرب. هذا موضوع النقاش، وليس الشاب الذي يبحث عن منصب شغل. هذا موضوع آخر.
شكرا هسبريس
الم يقل لنا السيد رئيس الحكومة الجديد عزيز اخنوش انه سيعيد تربية المغاربة من جديد، هاهو بدأ في تربية المغاربة.
اذا كان التوضيف بالتعاقد فلما تحرموا المعطل ولو بالغ 60 سنة يجب أن تمنح الفرصة للجميع
كفي تعنتاً وتناقضاً واحتجاجاً من أجل الاحتجاج!
وزارة التعليم ليست وزارة لتوظيف الناس (الذين ينتظرون الفرصة الأخيرة للتوظيف) وحل مشكل البطالة في المغرب، وإنما وزارة لتعليم أبناء المغاربة، والآن، خاصة لإصلاح منظومة التعليم العمومي الذي نشتكي كلنا من فشلها (بما في ذلك المعارضين لهذا الإصلاح) وتجويدها. إذا لم نقم بإصلاحات شجاعة الآن، تلبية لطموحات المغاربة كلهم بما فيهم معارضي الإصلاح)، فسوف لن نتمكن أبداً من توفير تعليم عمومي جيد وصالح لأبنائنا. وسنبقى دائما نشتكي ونشتكي…
تحياتي،
عبد الله
لا لشرط السن لقد اخدتم منا كل شيء كل امل كل حياة فلم يبقى إلا أن تيعثونا إلى القبور قبل الاوان. اتركوا لنا ولو بصيصا من الامل.
لا لتدمير الشعب بشكل ممنهج وبءيس !! اتقوا الله في هذا البلد !! سيحاسبكم التاريخ !!
لا يوجد فقط التعليم فاصحاب الكفاءات لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأنهم واثقين من أنفسهم في الحصول على شغل يناسبهم وفي كثير من الاحيان هم الدين يفرضون على المشغل الراتب و الامتيازات وحتى ضروف العمل …
اما الدين يريدون فقط ملادا امنا وتقاعد قبل الأوان وووو
أمثالهم هم الدين ادخلو التعليم لانعاش ويريدون اخباره..زمان كانت السبورة حيط والأستاذ والطالب ادكياء..الان السبورة أصبحت إلكترونية وذكية اما الاستاد أصبح حيط والطالب اكثر..
تسقيف السن واختيار الطلبة المتميزين شرطان ضروريان لمن يريد ان يكون أستاذا لنساء ورجال الغد ، كفانا من جعل هذه المهنة قبلة للطلبة الذين كرروا سنوات ونجحوا بمقبول وليست لهم رغبة في هذه المهنة بل اختاروها هربا من البطالة . هذه المهنة تحتاج لهذه الشروط لنجعل ممن يمتهنونها اساتذة قادرين على تربية وتعليم أولادنا. كيف يمكن لمن حصل على الإجازة مدة عشرين عاما أن نقارنه بطالب تخرج منذ أربع او خمس سنوات ؟؟؟ ثلاثون عاما يعني انه تخرج مند سبع سنوات اذا لم يكرر اي سنة ، هذه السنوات السبع تكفيه للالتحاق بمهنة التدريس . جميعا من أجل أستاذ بمواصفات الاساتذة الذين علمونا في الستينات والسبعينات والثمانينات .
ربط جودة تعليم بالسن ..قضية تحتاج من حكومة ووزارة وصية الى نقاش مقنع حقيقة ..لان تعليم مهنة تحتاج فنا تدريس والذي يتأتى من تجربة وتكون مستمر …
هناك مبررات يطرحها عدد من المتتبعين لهذا القرار تربط بين القرار ومسالة ضمان مساهمة اطول في صندوق تقاعد..
ايضا وهذا مريط الفرس ماذا عن حق المواطنين وشباب متعلم فوق ثلاثين سنة في شغل لائق والعيش الكريم…اشنو غادي يديرو…مقاول ذاتي ؟ قطاع خاص ؟ يلوحو دبلوم ويديرو بائع متجول ؟ او يدخلو في عقدة انابيك المجحفة جدا مع قطاع خاص ..التي تقدم شباب باكلوريا فماوفوق واصخاب ديلومات مهنية على طبق من ذهب للباطرونا الجشعة..بدون ضمان حقوقهم في اجر عادل وضمان اجتماعي ..كيحرثو عليهم بالدارجة …استغلال بشع…
ننتظر جواب الحكومة ….الاي عليها اخذ احتجاجات الشباب محمل الجد ..والله المستعان
سيرو تنعسوا اشلاهبية عمركم ماهدرتو على حقوق التلميذ في التحصيل و الدراسة أمام الإضرابات المستمرة للأساتذة
لو اكتفى الإعلان فقط في حدود 30 سنة بل تعداه إلى عملية الانتقاء وهي غير صحيحة لجلب الكفاءات فهناك من حصل على الشهادة بالغش والنفخ في النقط والتزوير والنقاط مقابل الجنس
انا مع تحديد سن 30 سنة…
كتروا البراهش والمراهقين في التعليم في بعض الاحيان هوما خاصهم اللي يقريهم…
خاص مباراة انتقائية كتابية وبعد٧ا شفوية وبسيكوتقنية
وان يكون المعلم ناضج بما فيه الكفاية….