واقع الفساد في القضاء يشوش على إصلاح العدالة في المغرب

واقع الفساد في القضاء يشوش على إصلاح العدالة في المغرب
الإثنين 24 فبراير 2014 - 11:00

أعاد التقرير “الأسود” الصادر أخيرا عن مجلس أوروبا، والذي أقر بتلقي قضاة المغرب لرشاوى، الحديث مرة أخرى على واقع الفساد في السلطة القضائية، مشيرا إلى أن القانون المغربي لا يمنع القضاة من تلقي “الهدايا”، هذا في الوقت الذي لا تزال فيه متابعة القضاة المعزولين من سلك القضاء، جارية بناء على عقوبات تأديبية أصدرها المجلس الأعلى للقضاء العام الماضي.

وتمت إحالة عدد من القضاة المتهمين بقضايا فساد على القضاء أخيرا، من قبيل نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، المتهم بتلقي رشاوى، بعد أن تم عزله من طرف المجلس الأعلى للقضاء، والتشطيب على قاضي طنجة نجيب البقّاش المتابع بالتهمة ذاتها، وهي حالتان ضمن أخرى أصدر في حقها المجلس الأعلى للقضاء، العام الماضي، قرارات تأديبية بناء على تقارير وشهادات المُتّهمِين.

الناشط الحقوقي محمد المسكاوي، قال لهسبريس إن التقرير الدولي الصادر عن المجلس الأوروبي ساهمت فيها هيئات حقوقية مغربية، من ضمنها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي تضم أيضا الشبكة المغربية لحماية المال العام، مستغربا “كيف يعتمد المغرب تقريرا دوليا ساهمت فيه جهات حقوقية مغربية ولا يقبل بتقارير وطنية تصدرها تلك الهيئات”، مضيفا أن التقرير أعطى تحليلا لوضعية خطيرة يعرفها المغاربة منذ زمن، هي الرشوة والفساد في سلك القضاء.

رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام أوضح أن تعدد المؤسسات التي تنخرها الرشوة “لا يدفع إلى تجاوز أو تناسي مؤسسة القضاء لأنها ركيزة أي إصلاح وضمان الحريات والحقوق”، مشيرا إلى أن المغرب وقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد “ما يستدعي التركيز على تشريح التقارير الصادرة حول الرشوة والفساد وتفعيل مقترحاتها العملية”.

وحمل المسكاوي الحكومة، وعبرها وزارة العدل والحريات، المسؤولية في مواجهة الرشاوى في سلك القضاء، “لا يجب التوقف فقط عند التقارير بل يلزمنا التوجه صوب مبادرات عملية للوصول إلى قضاء نزيه وعادل وخالٍ من الرشوة”، موردا أن الحكومة لا تتوفر على إرادة سياسية لمواجهة تلك الجرائم الإدارية والمالية.

من جهته، قال ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، إن انتشار الفساد في القضاء، إلى جانب قطاعات أخرى، يسيء إلى سمعة المغرب ويؤثر على رصيده الدولي، مشيرا من جهة أخرى إلى أن نادي القضاء طالب بإيقاف بث جميع المتابعات التأديبية التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء، من أجل الطعن في قراراته “ضمانا للمحاكمة العادلة والتنزيل الديمقراطي للدستور”.

وأضاف مخلي، في تصريح لهسبريس، أنه يجري الإعداد لـ”ميثاق السلوك” الخاص بالقضاء، قصد تخليق القطاع وتوجيه سلوكات القضاة بما يتناسب مع المعايير الأخلاقية وطنيا ودوليا، “نرمي إلى المساهمة في تخليق منظومة العدالة وتثبيت الأعراف المهنية وترسيخ قواعد السلوك القضائي”.

وشدّد مخلي على أن تصريح القضاة بممتلكاتهم، إسوة بنادي قضاة المغرب، كفيل بترسيخ سلوك قضائي راقٍ ويتيح جوا من الشفافيّة، معتبرا أن إصلاح القضاء يستوجب إجراءات فعالة ومبادرات تشاركية تضم كل الفاعلين والمتدخلين في سلك القضاء.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد اتخذ السنة الماضية قرار العقوبة بالعَزل في حق قاضِيَين، وعقوبة العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاضيَين آخرين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق 5 قضاة، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق 9 قضاة، وعقوبة التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاضية واحدة، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين والبراءة لفائدة 3 قضاة.

‫تعليقات الزوار

52
  • fdouli
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 11:08

    الفساد مجرد ثعبان لا يموت اذا قطع ديله بل رأسه

  • Ali
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 11:15

    C est simple : il suffit que chaque emplye' attache son Nom et son Prenom sur une petite plaque sur le devant de sa veste !!! Et tout citiyen pourra se plaindre a la justice ( ou a un numero vert 08 888888888) et le probleme sera regl'e ! Ceci est valable pour la justice pour la gendarmerie , pour la Douane , pour la Police et pour tous les employe's foncgionnaires !!!
    Ceci ne sera jamais apicable parce que ni Benkirane ni Ghallab , ni biadillah , ni personne au Maroc n a le courrage ni le desire de le proposer au parlement !!! Malheureusement . Publiez svp

  • - أحمد -
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 11:23

    على ضوء ما جاء في التقرير من تأكيد على فساد القضاء ، يتأكد أن ما اقترفته أيدي البوليس في حق المحتجين ضد مافيا العقار يعتبر مساهمة للحكومة في حماية الفساد و المفسدين ضدا على مطالبة الشعب باسقاطهم

  • Izm
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 11:25

    J arrive pas a comprendre comment un juge qui se dit t .juste peut defendre un collegue pris la main dans le sac

  • ث الغربية
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 11:29

    لايحتلف اثنان بان المغرب يعرف الفساد والرشوة لكن بشكل مختلف وكبير لذى القضاء ومايدل على ذلك عبارات يتلفظ بها مجتمعنا " اخرتها افلوس" لااحد منا تكون له القدرة ان يتجرجر بالمحاكم لانه يعرف بان الابتزاز واحتكار السلطة بجب التصدي لهذه الظاهرة الخبيثة بكل الوسائل لانها تنخر المجتمع وتجعل توازنه مختلا الغني ضد الفقير

  • ربيعة سيدي صالح
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 11:36

    القضاء فاسد والمرض مزمن مادام محامون وفضاة ومستشارين ورؤساء محاكم ومسؤولين من الوزارة لم يتم متالعتهم على مافعلوه واخرها اصدار احكام باسم صاحب الجلالة من اجل الرشوة وتنفذ الاحكام رغم بطلانها من طرف محكمة النقذ بملف تنفيذ مزور .افراغ الناس سجن الناس ظلم الناس قهر وذل الناس وسبهم بان القانون لا يحمي المغفلين لان الرشوة هي التي تحمي .والحديث طويل ولي حجج على الفساد في محاكم تطوان

  • TRABOBLIK
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 11:43

    Toute est question de volonté politique. Avec les moyens technologiques dont dispose le fisc, on peut aisément estimer la richesse des juges véreux. Un simple croisement des fichiers (autorisation de construire, immatriculation des véhicules, déclaration du patrimoine, les différents comptes bancaires et j'en passe permet de débusquer les tricheurs. Même s'ils mettent tous leurs biens mal acquis au nom de leurs femmes ou de leurs parents. Il est facile d'estimer la fortune de chacun. Mais bon, à mon avis, quelqu'un quelque part veut perpétuer cette corruption. Mais un jour au l'autre, ça risque de lui exploser à la figure et ON SERA TOUS PERDANTS. Dans un pays ou tous les paiements se font en espèces y compris pour des grosses sommes d'argent. Quiconque peut déposer des sommes importantes à la banque sans aucun contrôle de la provenance de cet argent, que voulez vous? L'ÉTAT ENCOURAGE le travail illégal, l'anarchie, la corruption et tous les autres maux dont souffre la société.

  • hassan
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 11:49

    jétais arrêter pour trafique de drogue que la police a inventer, pour me soutirer mes biens un cafe restaurant un éloignement en prison leur permettra de me spolier de mes biens. et sous la torture et les menaces jétais oblige de signer le procès verbal . et pour retrouver la liberter jétais juger par le juge yamoudi a rabat moyennant 200 000dhs >.
    jái laisse le maroc pour ces pourris qui vont je l'espère être la cause de son explosions
    a bas la police et les juges , fils de pute

  • مسعود السيد
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 11:49

    الكل يعرف أن أي ملف يعرض على القضاء .يحرر من لدن الشرطة القضائة والدرك الملكي .فلما تتحدثون عن إصلاح السقف وتتجاهلون إصلاح الأساس

  • طالب حق
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 11:52

    أعطوني اسم قاضي واحد في المغرب يسكن شقة؟؟أويدرس أبناؤه في مدارس عمومية أوخصوصية متوسطة؟؟ إن أكثر القضاة يمتلكون من الرصيد البنكي والسيارات الفاخرة والفيلات والعقارات والفيرمات,هل هذا من دخلهم الشهري؟؟ لقد أصبح الكل يسمع أن فلانا قد أطلق سراحه أوخفف في حقه الحكم مقابل مبلغ مالي كبير.نعم هناك قضاة شرفاء لكن لاأعتقد أنهم سيرضون بوضعيتهم أمام هؤلاء,ان نادي القضاة أصبح مثلا يحتدى في النبل والعدل,ونحن معهم لاصلاح احوالهم المادية والمعنوية,حتى يعود القضاء :السلطة التي تحمي البلاد بالعدل وتساهم في تنمية البلاد

  • مهاجر غاضب
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 11:53

    اصلاح القضاء هو السكة التي سيسير عليها هذا القطار الديموقراطي الذي نحلم ان ينطلق يوما ما ،وبدونه سنكون في انتظار نزول الوحي من السماء …

  • marocain
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 11:57

    لا أعتقد أن مجرد ميثاق شرف سيردع القضاة لأنهم ألفوا حياة مترفة بالرشاوي التي يتلقونها ونراهم اليوم كيف يخرجون في مظاهرات لا يحترمون فيها هبة القضاء معاكسين تماما اتجاه الإصلاح فقاضي يقول لك يجب أن ترفع الأجور كي لا يلجأ للرشوة ماذا تنتظر منه ،أعتقد أن خطابا لجلالة الملك يتوعد فيه القضاة الفاسدين كاف لأعادتهم إلى حجمهم الطبيعي

  • omar
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 11:57

    الدليل القاطع على انتشار الرشوة في القطاع القضائي المغربي هو ما قام به نادي قضاة أكادير بعد فضيحة ابا اجو, حيث سارع قضاة سوس الى اجتماع تضامني مع قضاة تزنيت في هذه القضية ويدعون الى متابعة الصحفيين المتورطين في نشر تلك الفضيحة, عوض ان يجتمع ويعلنوا على فتح تحقيق في الموضوع .
    فما نراه الان من احتجاجات القضاة ما هو الا رفضهم لاصلاح القضاء , فالاصلاح والنزاهة ليس في مصلحتهم .

  • Abdellah
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 12:11

    القضاة و لا اقول الجهاز القضائي اشد المغاربة تعاطيا للرشوة و الفساد و يتوفرون على سماسرة و شبكات خاصة من اجل تحقيق مآربهم أظن انه الى جانب إصلاح المنظومة يجب تفعيل ديوان المظالم الذي يجب ان يسند الى حكماء و شخصيات وطنية و ليس الى موظفين

  • hicham
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 12:12

    من جهته، قال ياسين مخلي….. نادي القضاء طالب بإيقاف بث جميع المتابعات التأديبية التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء، من أجل الطعن في قراراته "ضمانا للمحاكمة العادلة والتنزيل الديمقراطي للدستور".
    يا سلام على المنطق…. أين الأصلاح إذن؟

    كفى إستخفافاً بذكائنا يا أستاذ

  • Aziz
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 12:15

    les tribunaux et les juges et tous fonctionnaires de la justice. Au Maroc sont tous corrompus sans exception personnellement. j ai vécu une expérience avec ma famille. Qui a bouleversé ma vie et la vie de mes frères et soeurs alors qu' on étaient de petits enfants ou mon père illettré à étai forcé de signe un proce verbal lsur un papier blanc pas encors rédigé devant moi j avait 15 ans et j était l aîné de mes frères sous les gefles d un adjudant gendarme et puis une grande scène de teatre au tribunal de Beni_ mellal ou l adversaire de mon père était un riche le pauvre mon papa parle que l amazigh et les juges se fauté de sa geule et lui comprener rien la hogra à. L extrême croyez moi apartir de se jour la je suis devenu quelqu un d autre et j ai jurer de ne plus vivre dans se blade que je mépris entre temps j ai réussi mes études je suis aller en france j ai fini mes études je travaile dans un pays qui respecte l humain cà me manque ,le moyen atlas pas les arabes

  • ابو محمود
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 12:21

    القضاء هو راس الامر
    فلا عجب من مثل هده التقارير المخترقة
    فحال المغرب لا يخفى لا يخفى على المغاربة
    الفساد ضارب المغرب في الاعماق
    والمغرب حتى واحد ما يستحق بلاصتوا الى ما ندر

  • MUSLIM
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 12:37

    مساكين هؤلاء القضاة لو عرفوا ما ينتضرهم لهربوا من القضاء هروبهم من المجذوم
    عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط }

  • Benmechdoud
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 12:47

    الحل ساهل:
    كل من ثبتت عليه الرشوة يُطدرد هو ومسؤوله المباشر من الوظيفة.
    زمان كان الأمراء يخلعون الولاة. وكانت هذه الخلعة(بالمفهوم اللغوي) من الوظيفة تدخل فيهم الخلعة (بالمفهوم الدارجي) فلا أحد يتلاعب بالمسؤولية.
    وفي القصاص حياة

  • TRABOBLIK
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 13:01

    Cet article résume à lui tout seul la situation au Maroc: une minorité MÉPRISE, EXPLOITE et SPOLIE la majorité silencieuse. La question qui se pose est la suivante: EST-CE QUE LE PEUPLE MAROCAIN VA CONTINUER À SE TERRER DANS LE SILENCE, OU BIEN VA-T-IL FAIRE SA RÉVOLUTION? Cette fois-ci, je ne pense pas que ça sera un printemps arabe, mais un TSUNAMI ARABE. Loin du discours officiel, les tensions et les failles dans la société marocaine sont telles qu'il sera difficile de réconcilier les Marocains si par malheur cela explose. Attention à trop jouer avec le jeu. Attention à trop prendre le peuple pour des imbéciles! Attention à trop tirer sur la corde. LISSABRI HOUDOUDE! A ma connaissance, ces PSEUDO-JUGES sont des agents de la fonction publique, donc RÉVOCABLES en cas de corruption avérée, qu'attend le gouvernement pour lancer une opération MAINS PROPRES? Il faut faire le ménage une fois pour toutes, il en va de l'avenir de notre pays et de celui de nos enfants.

  • مقرب من القضاء
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 13:03

    لا اتفق مع العدالة والتنمية في دخولها الحكومة
    ولكن احترم كثيرا الاستاذ الشريف مصطفى الرميد
    ولكن عدم نصرته من طرف جللة الملك يتركه ضعيفا امام فساد القضاء

  • إسأل المجرب
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 13:15

    مـــــــا يحز في النفس هو إصدار الأحكام وتنفيذها باسم صاحب الجلالة ـــ من أجل الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ واستعمال شطط السلطة ـــــ .
    وإذا كان المثل الأعلى يقول(( العدل أساس الملك ))، فأين نحن من واقع مزر متفش فيه انواع الرذائل الخبيثة وممارسة انواع الفساد الذي استشرى وراح ينخر مكونات الجسم المغربي بصورة موحشة فاقت كل التوقعات . قبح الله الفقر ، كاد الفقر أين يكون كفرا .
    فمن يحمي المواطنين من هذه الهستيريا هذا الاخطبوط
    لماذا أقيمت المحاكم . من اجل العدل والإنصاف وإشعاع روح الشفافية ونشر العدل والتواصل المبني على التفاهم والمحبة و احترام الغير والتعاون والحد من نزيف المنازعات وإقامة السلم وضمان الحريات ، واسعاد الجميع تحت مظلة سلطة القانون و"الحق يعلى و لا يعلى عليه"
    لماذا تحاكون الناس وتطبقون احكاما … وتفتخرون في كبرياء وغطرسة وتتجاهلون الأسباب الموضوعية ؟
    أين نتموقع من هذا الارهاب والترهيب , أجهزة فاسدة أصابها الصدأ حان وقت تغيير العقليات وتغيير العقليات يستلزم تغيير الرؤوس
    كم …؟ وكم … ؟وكم … ضحايا الحكم إسال المجربين

  • yahya
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 13:19

    الرشوةافات خطيرة على الامة تكرس الظلم والباطل وتكثر الجرائم والاخلاق الفاحشة والاشعور بالانسانية وتدفع المجتمع للياس والجريمة والكفر وووووووووو الله يحفظ امتنا من هذه ا لمدمرة الدواء وهو الاعدام لا بديل عنه اذا ارادت الامة ان تتخلص منه ثانيا احصاء دقيق للممتلكات لكل من يهمه الامر واحصاء ممتلكات كامل الاسرة من الاب والاخ والام حتى الزوجة والابناء ويجب الاحصاء يوم بداية التوظيف وكل سنة تكون المتابعة كما يجب ان تكون لوحات ضخمة امام كل الادراة كاعلانات ظد الرشوة وفي كل مكان عام يكتب عليه قانون الاعدام ناهيك عن تبسيط المساطير الادارية ودمج كل الكاتيب في قاعة احدة شفافة م غير حيوط او حيوط ن الزجاج م تثبيث الكامرات في كل الادارات والردرات على الطرقات مباشرة مع العاصمة هذا كمثال بسي ويجب يدرس بعناية فائقة الدقة الله يهدينا العام الثالث هو هذا

  • عبد المنعم
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 13:36

    "… القضاء، إلى جانب قطاعات أخرى، يسيء إلى سمعة المغرب."

    أنا أرى كلما ساءت سمعة المغرب في الخارج كلما حصل تحرك إيجابي في البلاد, ربما رب ضارة نافعة.

  • مغربي حر من بلجيكا
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 13:55

    أولا و قبل كل شيء يجب أن لا نضع جميع القضاة في قفة واحدة،فهناك عدد قليل يحسبون على رؤوس الأصابع من القضاة الشرفاء والنبلاء وأخص بالذكر كل من الأساتذة محمد عنبر وياسين مخلي وغيرهم.
    .أما 95%منهم فيعتبرون أباطرة في الفساد والرشوة ومص دماء المغلوبين من أبناء الوطن همهم الوحيد وهو تكديس الأموال في الأبناك أو تهريبها إلى الخارج،زد عليهم رجال الأمن وموظفو جميع الإدارات العمومية.
    أم التقرير الأوربي والذي ساهمت فيه هيآت مغربية فإنه إن دل على شيء فإنما يدل على ما ينخر في القضاء المغربي من فساد وحكرة ورشاوي ومحسوبية وزبونية.
    من جهة أخرى ومما يثير للضحك والسخرية أنه جاء في هذا المقال أنه على القضاة أن يدلوا بممتلكاتهم الشخصية.فالكل يعلم ان القاضاة والذين لا تتعدى أعمارهم 25 سنة قبل أن يتخرجوا كانوا عبارة عن طلبة في سلك القضاء لا يملكون شيءا وبعد سنوات قلائل تراهم يملكون الشقق أو الفيلات والسيارات الفاخرة والأموال مكدسة في الأبناك ولا أحد يسألهم من أين لك هذا؟
    -فأين أنت يا رءيس الحكومة من هذا التقرير؟
    -أين أنت يا وزير العدل من هذا التقرير؟
    فالله الله يا قضاة المغرب من القضاء في بلدنا الحبيب

  • houri
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 14:00

    العدل هواساس الملك في البلدان الديمقراطية التي تحترم الانسان وتقدره وشعارها هو المساواة بين افراد الشعب لا فرق بين ثري وفقير الكل في ميزان واحد لقد اسسوا بلدانهم على القيم والعطاء والاحترام لا لسياسة التجويع وهضم الحقوق ولا بدفع الشعب الى الحرمان والبؤس والانحطاط والخمول اما بلدنا بعيد كل البعد على الانصاف والحقوق الاجتماعية والمساواة نحن في بلد تسوده الفوضى والافتراس والنهب والاستحواد والتحكم والظلم منذ الاستقلال لايمكن محاربة الفساد بالقضاء الفاسد ولايمكن محاربة التماسيح والعفاريت واللوبيات المتعجرفة بقوانين لا يحترمها الغول القضاء الفاسد ان الاحزاب الهريمة الفاسدة هي التي اوصلت البلد الى مستنقع مظلم بسياستها الظلامية البغيضة الاحتقارية الانتهازية والتجويعية استغلت الشعب لصالحها منذ الاستقلال في انتخاباتها المرتشية والمزورة لتجعل منه قنطرة للعبور الى مراكز السلطة والتحكم لتكسب المزيد من الاجرام والنهب في حق الشعب المغربي وهام الان كالكلاب الضالة يلهتون وينبحون ويشتمون ويسبون ويعارضون ويعرقلون ويكبحون عمل الحكومة الجديدة التى انتخبها الشعب بدون رشوة وتزوير وتوظيف سحقا للقضاء الفاسد

  • marcel.hassan
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 14:09

    في جميع التقارير الدوليية نحتل المراتب المتدنية ونقبع مع دول اكثر فقرا واقل بكثير من الامكانيات منا وهدا الواقع المرير لايفاجئنا وللاسف الكل يقر بان الفساد ينخر بلادنا من اقتصاد الريع الى ادارة بيورقراطية مرتشية والطامة الكبرى التعليم تعليم طبقي منحط حامل ارثا من الاصلاحات الترقيعية بالاضافة الى ان الفرد المغربي لايقرا سوى6ساعات في العام مقارنة بالفرد الاوربي200س…..هدا واقعنا المريض بمرض مزمن مازلنا نبحث عن الدواء بل التلقيح المجدي لشفائنا ولان القاعدة لم تتلقى التربية الاجتماعية مندحصولنا على الاستقلال وما زالت تعاني من الطابع الاستعماري في الادارة جعلها لاتنتج سوى قمة فاسدة واحزاب مصلحاتية داتية لا ديمقراطية حتى في كيانها الداخلي تتناواب بتشكيلات ارتجالية مشوهة على تسيير الشان العام….هده القاعدة ان صلح ابنائها في تكوينهم صلح المجتمع ككل بالاضافة قانون البلاد ادا كنا سواسية امامه ومطبق على الكل صلح المجتمع…..ايها الاخوة الم يحن الوقت نرى فيه بلدنا متقدما اليس لنا من الامكانيات ووسائل التقدم ان الحل بين ايدينا وهو عندما نتخلى عن نزعتنا الداتية ونتحلى بالقيم الوطنية الحقيقة ….

  • محمد الاودي ارفود الرشيدية
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 14:53

    يجب معاقبة حتى الذين يدفعون الرشوة من المواطنين ا لمعللين لفعلتهم بتهمة النصب و الاحتيال عليهم بل فيهم من يدفع و هو على علم بان الحكم في صالحه لا لشيء الا لحاجة في نفس يعقوب يود تحقيقها فكم من قاض ذهب ضحية تودد احدهم ليتخذها مطية للنصب على ابرياء بدعوى علاقته بهذا القاضي او ذاك و كثير منهم من يحضرون ضحاياهم ليروا بام اعينهم مصافحة القضاة في غفلة من الاخرين الذين يحرجون بهذه المصافحة التي يدخلونها في اطار التعامل الانساني و استغل هذه المناسبة لاحذر السادة القضاة من اخذ الحيطة و الحذر من مثل هؤلاء المتملقين الانتهاريين.

  • أبو ذر الجديد
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 14:56

    لا يمكن محاربة الفساد بكل أنواعه دون محاربة أسباب هذا الداء الذي ينخر جسد الأمة.

    ولا يمكن توجيه اللوم فقط للقضاة وحدهم، دون التطرق إلى الأطباء والصيادلة والمحامين وموظفي الجمارك ورؤساء الشرطة والدرك وكل المسؤولين عن القطاعات والأجهزة الرسمية والحكومية وغير الحكومية.

    "المال السائب يعلم السرقة"؛ إذن كيف يمكن أن نتصور أن القاضي سيعيش فقيرا وجاره الجمركي قد صار مليارديرا في ظرف وجيز بعد حصوله على وظيفة في إدارة المالية. ورجل التعليم صار مليونيرا حين فتحت له الدولة وسائل ابتزاز آباء التلاميذ بالترخيص له ببيع الدروس التي من حق كل تلميذ الحصول عليها ما دام الشعب يدفع الضرائب؟ ونفس الشيء يقال عن الصحة وباقي الميادين؛ إذ كيف للموظف الكادح الحصول على مال لساعات دروس التقوية لأطفاله؟

    صورة حال المغاربة فيما يعانون منه من فساد عام، نراها في صورة دجاج الأقفاص الذي ينقر بعضه بعضا لظنه بأن ريش غيره طعام. والنتيجة هي جلد عار للجميع. وقد قيل بأن (لمغطي بمتاع الناس عريان)

    نعم لقد وجد المسيطرون على موارد البلاد في توظيف الرشوة والمخدرات فتنة وسلاحا فعالين يريحانهم من شر مطالب الجماهير الشعبية الغفيرة.

  • لا يغير الله ما بقوم
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 15:00

    الملاحظ أن أغلب القضاة شباب , الملاحظ أيضا أنه تنقصهم التجربة و النضج و الحكمة , و المشكل ليس فيهم و لكن في نظام اختيار القضاة الذي ورثناه من فرنسا و الذي يختار القضاة من الطلبة مباشرة بعد تخرجهم, و الحال أنهم لازالوا صغارا لتحمل أعباء القضاء و مسؤوليته و تحركهم طموحاتهم.

    في النظام القضائي الإنجليزي و الأمريكي و الكندي أيضا يتم اختيار القضاة من ضمن قدماء المحامين الناجحين في عملهم و الذين تجاوزوا 50 سنة أو 60 سنة و الذين أثبتوا تفوقهم و داع صيتهم.

    إيجابيات هذا النظام :

    – عند بلوغ 50 سنة أو 60 سنة تغلب الحكمة و النضج على الطموحات الشخصية.

    – قدماء المحامين الذين أثبتوا تفوقهم و داع صيتهم يكونون قد حققوا ذواتهم من الناحية المادية ة بالتالي لا تحركهم الرغبة في الاغتناء عن طريق القضاء و إنما تحركهم طموحات معنوية بالأحرى.

    – بعد 20 سنة أو 30 سنة, التجربة قانونية و الحياتية تكون أكبر و أعمق و لا مجال للمقارنة مع شاب تخرج توا من الجامعة يعهد إليه بالحكم في مصائر أناس ليس له القدرة على فهم مشاكلهم بحكم نقص تجربته.

  • مغربي حر من بلجيكا
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 15:03

    تتمة للتعليق رقم 25
    لعل الذي يثير الإستغراب فيما يخص القضاة وهو أنهم قبل أن يتسلموا مهامهم كقضاة مبتدئين يأدون القسم بأن يؤدوا مهامهم بصدق وأمانة،فبالله عليكم يا مفسدين وأنتم تتسلمون الرشوة سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق سماسرتكم فأين هو الصدق وأين هي الأمانة؟؟
    من جهة أخرى فجميع القضاة بدون إستثناء أول ما يفتحون به جلساتهم "باسم صاحب الجلالة نفتتح الجلسة"
    فهل يا ترى هؤلاء القضاة واعون بما ينطقون به،فأقول لهم أن صاحب الجلالة حفظه الله بريء منكم براءة الذئب من دم يوسف إذا لم تحكموا بالعدل وأن تطبقوا شرع الله فيما تنطقون به من أحكام.
    -اعلموا أنكم سوف تسألون عن كل صغيرة وكبيرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلم سليم.
    -إعلموا أنكم ستتركون كل ما نهبتموه من أموال هذا الشعب المقهور وراء ظهور كم وسوف تحاسبون عليه أمام أحكم الحاكمين.
    -إعلموا أنكم غداً سترحلون إلى دار البقاء وستتركون المناصب والجاه والكراسي.
    قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه"إذا رأيت الظالم مستمر في ظلمه فاعرف أن نهايته محتومة وإذا رأيت المظلوم مستمر في مقاومته فاعرف أن إنتصاره محتوم"
    فأين أنت يا وزير العدل والحريات ؟

  • mohammed
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 15:41

    كم من مظلوم يقبع داخل السجن إما لسوء تقدير القاضي (بناء على سلطته التقديرية) أو لخبرة المدعي بدواليب الفراغات القانونية بحيث لم يترك للمدعى عليه أية وسيلة تثبت براءته,فيسجن المدعى عليه بالرغم من براءته,لماذا يقبل المشرع إدن بهذا الوضع وفي المقابل يشترط التلبس لإدانة القضاة؟ هل من عاقل يتصور أن قاضيا مرتشيا سيقبل رشوة في حضور من يمكن أن يشهد ضده؟ أو حتى إن كانا لوحدهما(هو والراشي) سيبقى متمسكا بمبلغ الرشوة في يده حتى يراه من يدخل عليهما فجأة في خلوتهما, ولا يلقيه على الأرض أو يضعه تحت الكرسي الذي يجلس عليه ليقول أنه لا علم له بما يوجد تحت الكرسي؟أين التلبس حينها إدن؟
    يجب أن يعاد النظر في التلبس بالنسبة للقضاة المرتشين ويكفي تراكم عدد القضايا التي تقدم ضدهم حتى وإن كانت من غير تلبس لتتم إدانتهم في المرة الثالثة مثلاأو من خلال التقصي عنهم وعن سمعتهم في المدينة التي يشتغلون فيها ليتم فرض سلوك الشفافية والإنضباط ومحاولة العمل بإخلاص على الجميع قياما بواجبهم أولا وثانيا حفاظا على سمعتهم داخل المدينة,
    قد تتم التضحية بمواطن عادي فيما أشرت إليه سابقا,فلماذا لا نضحي ب10قضاة أو20 ليستقيم الجهاز

  • إدريس الجراري
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 15:47

    المشكلة أكبر من الرشوة عدم إنصياع الدولة للقانون وللقضاء على الخصوص وخاصة وزارة الداخلية وغيرها من الإدارات العمومية والوزارات كدالك القضاء بالتعليمات وتسلط القضاة على رقاب العباد ويبقى القانون والعدل معلق إلى حين…

  • kamal monadil
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 18:52

    انا متفق مع صاحب التعليق9 لان بكل بساطة لايمكن ان نتحدث عن اصلاح العدالة بدون اصلاح الشرطة القضائية بكل تلاوينها و انتهاءا بمندوبية السجون لان المحكمة سواءا النيابة العامة او قضاة التحقيق او حتى القضاء الجالس يعتمدون على محاضر تنجز في اماكن خارج بناية المحكمة و في ضروف لا تكون دائما تحترم المساطر القانوتية حتى و لو تمت شفهيا تحت سلطة النيابة العامة اذن فرغم الزيادات في اجور القضاة الذين يطالبون باستقلال سلطتهم رغم ان ضروف الاستقلال غير متوفرة يبقى مرتفق العدالة بين الاشاعات و الاكراهات ينتضر الاصلاح الذي طال انتضاره .

  • هشام
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 19:27

    منذ شهرين تقدمت بشكاية الى وكيل الملك بتطوان،ضد احدهم،فؤحيلت المسطرة على الشرطة للاستماع الى الاطراف،وانا طبعا بصفتي مشتكيا تعرضت لهجوم من طرف المشتكى به، بعدها نقلنا الى المحكمة الابتدائية حيث سحبت منا هواتفنا وأدخلنا الى غرفة لنحتجز فيها لمدة اربع ساعات بعدها نقدم امام ممثل النيابة العامة الذي اظنه لم يكن محترما بثاتا وقتها،فقد كان يزبد ويرغي في وجهنا باللاه عليكم فهذا قضاء واقف نتجه فهل هناك قضاء لا جالس ولا واقف يمكن ان تدلونا عليه فلربما يكون حكيما.

  • الفااسي
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 19:42

    تصريح القضاة بممتلكاتهم ليس كافيا ، وانما ينبغي اصدار قانون من اين لك ولزوجتك ولابناءك هدا .

  • حمو
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 20:49

    حمو ذلك الشخص البسيط اللذي يعيش علئ القمامة بسبب العدالة المغربيةالشخص اللذي بعد ان اعال ازيد من احدئ عشر شخضا قرر الزواج من سيدة امضت بصحبتة ستة وخمسون يوما فطلقها القاضي دون حضوره في اسرع محاكمة في تاريخ البشرية اي 13 يوما وهي حامل من اجل ان يحصل السيد القاضي من طليقة حمو برشوةتقدرب 5000درهما واخصي السيد حمو فنقم علئ المجتمع والدين والاخلاق و الوطن الان حمو يعيش اجوف داخله تدوره الرياح اصبحت ايام السيد حمو بلا معنئ متنفسة الوحيد صفحات هسبريس اللتي تقبل شكواه

  • مواطن
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 21:09

    لعل الذي يثير الإستغراب فيما يخص القضاة وهو أنهم قبل أن يتسلموا مهامهم كقضاة مبتدئين يأدون القسم بأن يؤدوا مهامهم بصدق وأمانة،فبالله عليكم يا مفسدين وأنتم تتسلمون الرشوة سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق سماسرتكم فأين هو الصدق وأين هي الأمانة؟؟
    من جهة أخرى فجميع القضاة بدون إستثناء أول ما يفتحون به جلساتهم "باسم صاحب الجلالة نفتتح الجلسة"
    فهل يا ترى هؤلاء القضاة واعون بما ينطقون به،فأقول لهم أن صاحب الجلالة حفظه الله بريء منكم براءة الذئب من دم يوسف إذا لم تحكموا بالعدل وأن تطبقوا شرع الله فيما تنطقون به من أحكام.
    -اعلموا أنكم سوف تسألون عن كل صغيرة وكبيرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلم سليم.
    -إعلموا أنكم ستتركون كل ما نهبتموه من أموال هذا الشعب المقهور وراء ظهور كم وسوف تحاسبون عليه أمام أحكم الحاكمين.
    -إعلموا أنكم غداً سترحلون إلى دار البقاء وستتركون المناصب والجاه والكراسي.
    قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه"إذا رأيت الظالم مستمر في ظلمه فاعرف أن نهايته محتومة وإذا رأيت المظلوم مستمر في مقاومته فاعرف أن إنتصاره محتوم"
    فأين أنت يا وزير العدل والحريات ؟

  • مغربية حرة
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 21:20

    الى صاحب التعليق رقم 10 اقسم لك ان هناك قضاة ونواب يستاجرون شقق يعيشون فيهاوهم شرفا ء ونزيهين . لايجب يا اخي ان تعمم . دائما هناك الصالح والطالح هؤلاء يشتغلون في احدى المحاكم بمدينة فاس . ولهم سيارات عادية . الرشوة موجودة تنخر جسم القضاء وهوامرلايمكن نفيه وجميعنا نتحمل المسؤولية . وهناك يا اخي امر هام حتى القضاة لادخل لهم فيه وهي احكام المسطرة المدنية او الجنائية التي يجب ان تشدد العقوبة على كل جاني او مجرم وهده مسؤولية وزارة العدل والمجتمع المدني الدي يجب ان ينتبه لهده المسالة . ايضا لمادا يتمتع المجرم *بحقوق الانسان* في التعمامل معه بينما مثلا الدي يتعرض للسرقة هو اصلا قد اعتدي على حقه وتعرض للخوف ناهيك عن الضرب او حتى الجرح والقتل .

  • Aziz
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 21:54

    Tu es sûr que tu as réussi tes études? Ton poste est plein de fautes impardonables pour qlq1 qui a réussi ses études, de surcroit en France?????

  • ولد البلاد
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 22:58

    يجب على السيد وزير العدل ضرب يد من حديد المفسدين في سلك القضاء و خصوصا محكمة الاسثئناف بالبيضاء المختصة بالعقار لان عدة ملفات عالقة بسسب الرشوة

  • كوبيال
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 23:16

    ينبغي للمواطن ان لايعمم لان هناك الشرفاء والنزهين واغلبهم بمحكمة النقض وماشهدنا الا بماعلمنا اخواني ظلمت كم من مرة في ملف مدني باحدى المحاكم وطردت من متجري الا ان ربى الاعلى ثم مجلس الاعلى انصفني وعادت الامور الى ماكانت عليه

  • المسكيوي ياس.friends yes.
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 23:29

    خامس اركان الايمان الخمسة هو:

    ….الإيمان بالقدر خيره وشره.

    ….اصبح القاضي يعيش على"الرشوة" .

    ….اذا حكم القاضي فمن تقاضي.

    إنا لله وإنا إليه…..

  • مظلوم
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 23:33

    نمودج صارخ من الظلم والحيف تعرضت له مرتين , الاولى بطردي تعسفا وجورا وبدون احنرام المساطر القانونية لأسباب نقابية صرفة بعد 30 سنة من الخدمة ’ والثانية والاشد مضاضة من القضاء الدي ناور كثيرا ولمدة فاقت اكثر من 3 دون النطق بالحكم .إنه الفساد الدي ينخر المنظومة القضائية ككل , ويهيأ لكوارث اجتماعية ,

  • free marokeee
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 23:34

    ما لم أفهم، سبب عدم عرض تعليقي الأول ؛شخصيا دفعت رشوة لأحد القضاة لكن بعد أن خيرت …السجن أو الرشوة

  • قصة، وقيل واقعية!
    الإثنين 24 فبراير 2014 - 23:43

    من الخرافات الشعبية المغربية القديمة بأن العدل كان على شكل سلسلة حديدية تتدلى من قبة السماء لتفصل في قضايا النزاعات القائمة بين المغاربة. وكان المتقاضون يأتون إليها فتقتص للمظلوم من الظالم، وكانت تعتمد في إصدار أحكامها على تطبيق مقولة (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر).
    وبقيت هذه السلسلة تطل على المغاربة كلما كثرت النزاعات بينهم. لكن ذات مرة اقترض أحدهم مبلغا ماليا من جاره، وحين طالب المقرض باستعادة ماله انكره فيه المقترض. و حينها لم يكن لهما من بد سوى من الذهاب لتلك السلسلة العجيبة لتفصل بينهما.
    اهتدى ناكر جاره إلى حيلة، ذلك بأن يقسم قسما صادقا. فعمد إلى إخفاء المبلغ المالي بداخل عكازته، وقبل أن يتقدم ليحلف لتلك السلسلة طلب من غريمه أن يمسك بعصا العكازة إلى أن ينتهي من أداء القسم.
    ثم أقسم جهد إيمانه بأنه أعاد المبلغ لصاحبه عدا ونقدا.
    حينها رفعت الجلسة وطارت السلسلة ولم تعد تطل أبدا على المغاربة. ومنذ ذلك اليوم والعدالة منحرفة عن جادة الصواب إلى اليوم، وقد حلت اللعنة بالقضاء المغربي إلى الأبد.

  • hadi
    الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 00:59

    personnellement je connais pas mal de juges qui gaspillent 3000 dus par nuit, et leur salaires n'est que 9000 par mois, comment vous expliquez ça. Ce ne sont que des voleurs et pas des représentants de la lois.

  • noureddine
    الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 02:08

    كمواطن مغربي احب وطني واتابع جميع مايقع في الساحة الوطنية السوءال المطروح ماهو دور الاحزاب السياسية 34حزب ماهو دور جمعياة حقوق الانسان وجمعياة المجتمع المدني والنيابة العامة والمحامون والاعلام السمعي البصري والبرلمانيون والمجالس البلدية والقروية والعلماء والطرق الصوفية نعلم ان مرض السرطان علاجه صعب والرشوة متشابهة مع السرطان اما رافعي التقرير من مجلس اوربا فهم ليسو بممثلين عن الشعب المغربي عليهم الاهتمام بالبيت الاروبي

  • Magharibi
    الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 02:54

    Ayant moi-meme subi les injustices dues soit a la corruption qu'ils ont recu pour me priver de mes droits soit aux mensonges (certains agents mentent quand a la vitesse sur la route ou le non respect des paneaux de signalisation) arbitraires et des policiers et des gendarmes et des juges, je suis de plus en plus que le Maroc, s'il ne fait rien pour combattre la corruption, coure a sa destruction. Les policiers, gendarmes et, les maitres corrompus, juges seront les coupables derriere ce qui arrivera au pays!

  • rabiaa
    الإثنين 30 مارس 2015 - 17:05

    المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة معقل فساد القضاة رشوة واحقار وزنى

  • بوشعيب ل.
    الأحد 12 يوليوز 2015 - 00:08

    ردا على صاحب التعليق 29 ان القضاء هو الاساس الذي تاسس عليه ركائز البلاد بكل مرافقها فهو اساس كل تقدم اجتماعي اخلاقي اقتصادي تعليمي….. ان لم يصلح القضاء فلا يمكن ان ننتظر شيء الا ضياع الوقت واجيال .وهذا لا يمكن ان يتحقق الا بالعزيمة على الاصلاح من طرف السيد وزير العدل والحريات اعانه الله مؤازرا من طرف رئيس المجلس الاعلى لهذا القطاع الحيوي ملكنا المحبوب وذالك بايقاف المتمردين على القرارات الاصلاحية حتى ينظر في امرهم لمدة طويلة دون راتب .ان الاحكام اصبحت تباع وتشترى من لدن اصحاب المال والجاه على حساب المستضعفين من هذا الوطن.

  • بوشعيب ل
    الثلاثاء 18 غشت 2015 - 21:24

    …………………………………………………………………………………………..

    في ملف استئنافي مراكشي عدد 1254/1301/2011 قضى بإفراغي حدد تاريخ تنفيذه بتشريدي من مسكني ومحل كسبي يوم 01/09/2015 وذلك من عقار للدولة لصالح من لا يعطيه العقد المحتج به أي صفة الا صفة التطاول على ملك الدولة ومصدر ارزاق الغير بحيث أن بنده الأول حدد المساحة المتعاقد من اجلها وحدد أيضا حدودها بتصميم مرفق لهذا العقد والذي يظهر جليا أن المطلوب إفراغه لا يدخل ضمن ما تم التعاقد من اجله مع صاحبة العقار. إن المحكمة الموقرة لم تستجب لطلبي الى جانب صاحبة العقار في تعيين خبرة ولم تاخذ بتقارير خبرتين قضائيتين أنجزتا على العقار في إطار الفصول 148 و 149 من ق م م افضيتا إلى أن المساحة المتعاقد من اجلها لا تزال تستغل من طرف صاحبها ولا تمتد للمحل المطلوب إفراغه ولا يشمله التصميم المرفق للعقد أيضا. إن هاتين الخبرتين لم تعتمدا ولم تذكرا مع التصميم المرفق للعقد طيلة 16 صفحة المكونة لقرار الحكم وكذا نتائج البحث الذي اجري من طرف المقرر واعتمد ما لا ينهض حجة أمام البند الأول من العقد المحتج به.

صوت وصورة
"قرية دافئة" لإيواء المشردين
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 22:30 1

"قرية دافئة" لإيواء المشردين

صوت وصورة
فن بأعواد الآيس كريم
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 21:40

فن بأعواد الآيس كريم

صوت وصورة
مشاكل دوار  آيت منصور
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 18:33 1

مشاكل دوار آيت منصور

صوت وصورة
ركود منتجات الصناعة التقليدية
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 16:33 5

ركود منتجات الصناعة التقليدية

صوت وصورة
تحديات الطفل عبد السلام
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 12:30 11

تحديات الطفل عبد السلام

صوت وصورة
"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد
الإثنين 18 يناير 2021 - 18:40 115

"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد