يتجه المغرب نحو تشديد الخناق على تبييض الأموال، عقب إصدار وزارة العدل مراسلة لهيئات المحامين بالمغرب، والمجلس الوطني للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، مطالبة بالمساهمة في العديد من الإجراءات التي توقف التجاوزات.
وتنص الدورية على تحديد هوية الزبائن بجميع الأصناف، بما يشمل الآمرين بتنفيذ العملية لفائدة الغير، أو الأشخاص الذين يتصرفون لفائدة الزبائن بناء على توكيل، مطالبة بأداء هذا الأمر استنادا إلى الوثائق الرسمية.
وطالبت الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها باطلاع المهنيين على اسم المستفيد وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ومركز ورقم التسجيل والسجل التجاري، وفي حالة عدم الاستطاعة تتوقف عملية التعامل مباشرة.
وأضاف المصدر ذاته أنه في حالة حصول أي اشتباه في وجود خروقات فعلى المعني إخبار الهيئة، ملزما إياه بضرورة معرفة الأعمال والغرض منها، والحصول عند الاقتضاء على معلومات إضافية تتعلق بها.
وشددت الوثيقة على ضرورة التأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبائن مطابقة لما يعرف عنهم وأنشطتهم والمخاطر التي يمثلونها، مع التأكد من مصدر الأموال ووجهتها، والامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية أو إقامة علاقات مع مؤسسات مالية صورية.
كما أكدت الدورية على إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال والعمليات التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتمون إلى دول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو السياسيون المعرضون للمخاطر.
ونبه وزير العدل إلى ضرورة مراقبة الأعمال والعمليات التي تنجز من طرف أشخاص غير مقيمين أو لحساباتهم، والعمليات المنجزة من طرف السياسيين، والمقصود بهم أي مغربي أو أجنبي يتقلد منصبا عموميا أو سياسيا من درجة عالية بالمغرب، أو يشغل منصبا هاما بمنظمة دولية. كما أن العملية تشمل الفروع والأصول والأزواج.
وأوردت الوثيقة أن على المعنيين الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة لمدة عشر سنوات، لاسيما المتعلقة بإجراءات العناية وهوية الزبائن، ابتداء من تاريخ نهاية التعامل.
وفي حالة الاشتباه في المتعامل، يجب إشعار الهيئة بكل تغيير بالنسبة للمراسل، ثم جمع وتكوين ملف خاص بكل تصريح بالاشتباه؛ مع ضرورة وضع نظام فعال لتقييم المخاطر، ثم القيام بصفة منتظمة بمراجعة داخلية وتحيين السياسات والإجراءات المعتمدة.
من جهتها تقوم وزارة العدل بإجراء عملية مراقبة من أجل احترام كافة الالتزامات، وتتحقق من ملاءمة المنظومات الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة من قبل الأشخاص الخاضعين، وتتأكد من تطبيقها. وتتم هذه العملية من خلال استمارة إلكترونية.
وتسند مهمة مراقبة التزام المحامين والموثقين والعدول بهذه المقتضيات إلى النقباء ورؤساء المجالس الجهوية حسب الحالة. كما يمكن القيام بزيارات ميدانية لمكاتب الأشخاص الخاضعة، بتنسيق مع رؤساء الهيئات، وعند اكتشاف أي خروقات يتم إطلاع المعني بها كتابة؛ ويتعين عليه فور التوصل تقديم أجوبة وتوضيحات داخل آجال وشروط، مع التدابير التصحيحية التي يعتزم اتخاذها، وعند التوصل بها واستمرارها ترسل إليه مجددا طلبات الاستدراك؛ أما في حالة عدم تغير الوضع فتطبق ضده عقوبات مالية.
المغرب أول منتج للحشيش في العالم مداخيله بالدوفيز جد مهمة وتساهم في إقتصاد البلاد فكيفاش هيتحارب غسيل الفلوس
وهل الرشاوي التي تدفع في المحاكم وعند بعض الفاسدين في الأمن والنيابة العامة والقضاء ليس أكثر خطورة من تبيض الأموال
أصلا الأرضية غير صالحة لتطبيق الاجراءات خصوصا مع غياب ارادة سياسية جادة لمحاربة الفساد وتغيير جذري في النمودج القضاءي المطبق والذي تجاوزته الاحداث وهو فقط يستعمل لخدمة المنظومة المتحكمة !!
مع الاسف عندما تغييب دولة الحق والقانون والمؤسسات والديمقراطية لا يمكن تطبيق هذه الاجراءات على ارض الواقع !!
من يطبق ماذا وعلى من ؟؟ الفساد والتسيب متفشي في كل ميدان
للأسف أن الخدمات البنكية في المغرب محبطة جدا، تقوم الابناك باقتطاع مبالغ من حسابات الزبناء بطريقة تعسفية. مثلا: من غير المفهوم وغير المنطقي أن يقتطع البنك عمولة على مبلغ محول من الخارج إلى حساب مستفيد في البنك. بهذه الطريقة البنوك تشجع على عدم إيداع المبالغ لديها وسيكون من الأفضل التعامل بالكاش مما يؤدي إلى عدم فعالية الرقابة على غسيل أو تبييض الأموال. حسنوا من خدمات البنوك اولا. العمولة تؤخذ على المقترض وليس المودع.
ما عجزت الدولة عن تحقيقه تريد من الأفراد أن يقوموا به ، فيصبح المواطن مخبرا لدى الدولة ، ويقوم بالتبليغ عن أخيه المواطن ، في خرق سافر للقانون … فهل يريد وزير العدل المحترم من المحامي إفشاء السر المهني ، ويقوم بالتبليغ عن إجراءات وعمليات مالية تخص أحد موكليه !!!!!؟؟؟؟؟؟ إنه العبث بعينيه … الدولة تريد أن تتخلص من موظفيها ، وتشغل لديها المواطن مخبرا بدون مقابل ههههههه
بتشديد وتحياتي للجريدة المفضلة
واحد مجلس المحاسبة لكان كيترأسو جطو. ثم من بعد سلموه لامرأة… واش مزال خدام او سد؟؟؟؟
مثلا مدينة القنيطرة . في ظرف عام أو عامين . هجوم كاسح على انشاء مقاهي قيمتها بمئات الملايين .
و تكون في غالب الوقت فارغة . لا افهم هل للدولة نية صادقة لمحاربة غسيل الاموال ام لا ?
ايها المراقبون يجب عليكم فقط زيارة القنيطرة لتتأكدوا أن من شبه المستحيلات اناس لا يكسبون شيئا في ضرب 3 سنوات يشترون شقق و فيلات و يبنون مشارييييييع .
البلد عموما مشات
الدستور لا يطبق في المغرب فكيف تطبق مراسلة من وزارة العدل او حتى من الديوان الملكي. لما كنت اعمل في احدى البنوك كانت تاتينا دوريات خاصة بغسيل الاموال كل يوم ولكن لا يتحدت احد عن الاموال التي تهرب من البلاد وهي اكثر بمئات المرات من الاموال المتحصل عليها من التبييض .يكفي ان نعرف ان المغاربة ياتون في المرتبة التانية للمقتانون للعقار في اسبانيا وراء الانجليز، اين الرقابة ادن.
على وزارة العدل أن تضبط اولا أمورها داخل المحاكم. الرشاوي والبيع والشراء في الملفات واالاجراءات المعقدة التي تقضي إلى الأحكام الظالمة. ثم بعد ذلك تمر إلى محاربة تبييض الأموال. ربما هذه الدورية لن تزيد في الطين الا بلة ويصبح المفسدون يطالبون بالاكثر مقابل تمرير العقود والملفات.
وتنفيذ الأحكام .بدون تنفيذها مازلنا بعيدين جدا عن العدالة.