وزير العدل ينفي وجود إملاءات لإرساء قانون مكافحة غسل الأموال

وزير العدل ينفي وجود إملاءات لإرساء قانون مكافحة غسل الأموال
الأربعاء 2 دجنبر 2020 - 05:00

استغرب وزير العدل محمد بنعبد القادر، أمس الثلاثاء، اتهام الحكومة بأنها جاءت بقانون مكافحة غسل الأموال خدمة لجهة معينة، معتبرا ذلك “كلاما خطيرا ويبين كأن مشاريع القوانين تعد إملاءات”.

بنعبد القادر الذي كان يتحدث خلال مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، قال إن “البعض يتكلم عن تهديدات وإكراهات وضغوط تمارس علينا لكي نشرع بسرعة”، مشددا على أن “هذه التصريحات الصادرة عن نواب العدالة والتنمية والقائلة إننا نتعرض للضغط لتغيير القوانين المغربية والمس بالسيادة الوطنية، ينبغي إعادة النظر فيها”.

وأكد الوزير الاتحادي أنه “ليس هناك ضغوط على الحكومة، ويكفي العودة لتاريخ المصادقة على مشروع القانون في المجلس الحكومي وتاريخ إحالته على مجلس النواب، وهو ما يوضح أن هناك شهورا من المراجعة”، كاشفا أن الحكومة “أعدت لجنة للمراجعة، وبالتالي لا يوجد أي ضغط، كما أنه لم يتم تحديد أي وقت للجنة للمصادقة على القانون”.

وفي هذا الصدد، أعلن الوزير الاتحادي أن “المغرب لا يمكن أن يكون تلميذا نجيبا لأي أحد في مجال التشريع، لأن التشريع مرتبط بالقناعة لحماية المغرب ولا يوجد نفاق”، مضيفا: “لا نشرع لكي نحصل على نقط حسنة من طرف أي كان، لأننا لنا التزامات نحن واعون بها ومنخرطون فيها بنص الدستور الذي صادق عليه المغاربة”.

ويمكّن مشروع القانون السلطات الحكومية من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.

وأضاف المشروع عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.

ويهدف النص إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، المستمدة أساسا من المؤاخذات التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.

وتتجلى أبرز تعديلات القانون المعروض على البرلمان في رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ردع المتورطين في “الأموال القذرة”.

ويعزز مشروع القانون إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على “أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال”، كما أدخل تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال؛ إذ تمت إضافة وزارة الداخلية ووزارة المالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ.

‫تعليقات الزوار

10
  • سمير
    الأربعاء 2 دجنبر 2020 - 07:12

    و أموال الكازينوهات و صالات القمار أليست أموال قذرة و حرام بمقتضى قانون الشريعة السماوية ، هذه الاموال اللتي تأدي الضرائب الخزينة الدولة، أم القوانين الدولية أهم من القوانين السماوية.

  • %%%%%
    الأربعاء 2 دجنبر 2020 - 07:13

    si j ai bien compris la loi contre le blanchiment d'argent est entrée au parlement pour passer au congélateur . et c'est a qui vous faites mal si se n est que l image du maroc . les lois qui limitent la liberté d'expression vous les passez illico presto. et les lois qui luttent contre le fraude fiscale et le blanchiment d'argent et les dignitaires du pays qui s enrichissent . vous les mettez au frigo . et vous dites que vous n etes pas bon eleve ni du fmi ni de la banque mondiale. et ben quel culot . et surtout n allez pas leur demander des emprunts si vous n etes pas leur eleves

  • عابر سبيل
    الأربعاء 2 دجنبر 2020 - 07:48

    اعطيكم مثلا بسيطا قد نستوعب منه الكثير ،بما انني مقيم بالإمارات وطبيعة عملي في المجال المالي ومن خلال متابعتي لبعض الملفات كيف نفسر ان بعض المسؤوليين المغاربة ولهم مناصب مهمة في المغرب من شراء شقق تمليك في دبي بمبالغ تصل 500الف دولار كيف تم اخراج المبالغ من المغرب وكيف تمت عملية التحويل البنكي والسؤال المرعب من اين لك هدا ؟

  • عباس فريد
    الأربعاء 2 دجنبر 2020 - 08:24

    في غياب دولة الحق والقانون وغياب دولة المؤسسات الأمور واضحة بدون مغالطة الرأي العام والاستهزاء من ذكاء المواطنين لان الجميع يعرف كيف تجري الأمور !!

  • مواطن2
    الأربعاء 2 دجنبر 2020 - 08:52

    ليس على الوزير ان يبرر موقفه ولا عيب في القول بان مسالة محاربة ظاهرة غسل الاموال ومحاربة اصحاب الاموال هي ضرب من الخيال.فالامر اكبر من ذلك بكثير. " قال اسيادنا رحمهم الله " يجب ضرب الحديد وهو سخون " .اي كان على من سبقوا السيد بنعبد القدار من الوزراء وكافة اجهزة الدولة ان تحارب الفساد برمته . والفساد لم ينشأ هكذا حتى اصبح مهيمنا . فالرضيع يخلق بريئا ضعيفا بدون ملة ولا مال فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه
    او يجعلانه ثريا ..الفساد اخذ اشكالا وانواعا ومناعة يصعب معها محاربته.غسل الاموال جزء منه.شخصيا اعتبر التعليم الخاص بشكله الحالي جزءا من الفساد . انها اكتسبت عن طريق الفساد . ولابد من الفساد لغسلها. ولا عيب في القول بان الاثرياء في كل الدول المتخلفة يتحكمون في القوانين.

  • حسام المغرب
    الأربعاء 2 دجنبر 2020 - 09:14

    لماذا الولايات المتحده الامريكيه لا تحارب غسيل الاموال ؟! والكثير من الدول الغنية لا تفرض أية قيود على من يدخل الاموال إلى أراضيها ! لكي يغتنوا وبالمفابل المغرب والدول الفقيرة فقط هي من تفرض عليها قوانبن غسيل الاموال ! هذه القوانين المسماة محاربة لغسيل الأموال هي مجرد أدوات لتفقيرنا و بالعكس لتغتني الدول الغنية أكثر فأكثر .

  • مراقب
    الأربعاء 2 دجنبر 2020 - 09:57

    ايوا السي الوزير إذا كانت الامور على مايرام وليس هناك سوء نية والكل كما قلت في خطابك معبئ لمحاربة الفساد فأين يكمن المشكل لعدم المصادقة عليه وتفعيله.
    الشعب يريد التطبيق والمحاسبة العلنية والقانون فوق الجميع .نحن لانريد المقارنة بالول الاوروبية المتقدمة وإنما نريد فقط شريعة الله و نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

  • Ahmed
    الأربعاء 2 دجنبر 2020 - 10:41

    غسل الاموال جريمة في حق الوطن يجب محاربته بجميع الوسائل الممكنة. ولا يمكن أن نقف ضد من يحاربه بدعوى انه يعمل بإملاءات. لقد استفحلت ظاهرة غسل الأموال في الماضي والآن يجب وضع حد لها ولجميع السلوكات التي تضر بالوطن والماوطنين. نسأل الله ان يرزق الشجاعة للمسؤولين كتى يتمكنوا من تغيير الاوضاع.

  • نعمان
    الأربعاء 2 دجنبر 2020 - 16:24

    لمن لا يعرف تأثير غسل الأموال على الإقتصاد الوطني أعطيه المثال التالي : تاجر مخدرات في الخارج يدخل إلى المغرب أموال مهربة غير معلومة المصدر يشتري عقارات (غالبا قطع أرضية) بثمن أكبر بكثير من ثمنها الحقيقي، الضحية هو المواطن البسيط الذي لا يستطيع شراء عقار بثمنه الحقيقي لأن تاجر المخدرات همه الوحيد هو تبييض المال غير الشرعي بإدخاله في الدورة الإقتصادية و هذا من أسباب التضخم، مالين الغبرة و الحشيش و الرشوة كيغليو المعيشة على الناس العاديين.

  • عبد الرحمان
    الأربعاء 2 دجنبر 2020 - 18:13

    حق الله ايلا فعلا كاينا هاذ القضية ديال '' الزواق '' والتبلحيس للأجانب والأمم المتحدة وما يسمى NGO …

صوت وصورة
البوليساريو تقترب من الاندثار
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:59

البوليساريو تقترب من الاندثار

صوت وصورة
قانون يمنع تزويج القاصرات
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:48

قانون يمنع تزويج القاصرات

صوت وصورة
المغاربة وجودة الخبز
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 09:59

المغاربة وجودة الخبز

صوت وصورة
نداء أم ثكلى بالجديدة
الإثنين 25 يناير 2021 - 21:55

نداء أم ثكلى بالجديدة

صوت وصورة
منصة "بلادي فقلبي"
الإثنين 25 يناير 2021 - 20:45

منصة "بلادي فقلبي"

صوت وصورة
ورشة صناعة آلة القانون
الإثنين 25 يناير 2021 - 19:39

ورشة صناعة آلة القانون